أطلقت جمعية الصناعيين يوم الثلاثاء الماضي، المؤشرات الصناعية، للمرة الاولى بعد عمل دام نحو سنتين، بالتعاون مع وزارة المال وبمساهمة من البنك اللبناني-الفرنسي وشركة اندفكو. وقد كشف رئيس الجمعية، فادي الجميل، ان حجم الاعمال في القطاع الصناعي هبط بين عامي 2012 و2015 بقيمة 1.8 مليار دولار أميركي، وتراجع من 10.5 مليارات دولار في عام 2012 إلى 8.8 مليارات دولار في عام 2015، كما أقفلت نحو 388 مؤسّسة من أصل 2365 توظّف نحو 78 ألف عامل/ة. وبحسب خلاصة الدراسة التي اعدتها جمعية الصناعيين، فقد بلغ اجمالي عدد المؤسّسات الصناعيّة في عام 2015 نحو 1977مؤسسة، مسجّلة تراجعاً بمعدل 4.4% في الفترة الممتدة بين الأعوام 2011 و2015، بعدما بلغ مجموع هذه المؤسّسات في عام 2011 نحو 2365 مصنعاً، أي بخسارة 388 مؤسّسة. وتتوزّع المؤسّسات الصناعية على 13 نشاطاً، استحوذت الصناعات الغذائيّة على الحصّة الأكبر منها بنحو 373 مصنعاً، علماً بأن هذه المصانع تضمّ النسبة الأكبر من اليد العاملة الصناعيّة 33%، تليها الصناعات الكيميائيّة والبلاستيك بنحو 272 مصنعاً، ومن ثم صناعة الورق والكرتون بنحو 224 مصنعاً. إلى ذلك، تأثرت بهذا الهبوط، في شكله الأكبر، مؤسّسات الصناعات الغذائيّة والمعدنيّة والبلاستيكيّة بمعدل 56%، بحيث سجّلت المؤسّسات البلاستيكيّة تراجعاً 4.6%، تليها مؤسّسات الصناعات الغذائيّة 5.3%، ومن ثم مؤسّسات الصناعات المعدنيّة 6.8%. اخيراً، اعتبر الجميل ان تلك القاعدة البيانيّة بمثابة معطيات أوليّة تتيح الفرصة أمام الدولة اللبنانيّة لرسم سياسة صناعية واقعية، مطالبا باتخاذ قرارت سريعة للنهوض بالقطاع الصناعي تعتمد على عنصريين اساسيين، الحماية والتحفيز، وتنفيذ خطة انقاذية للصادرات الصناعية. (الاخبار، الديار 22 آذار 2017)
