أخبار

تناولت وسائل الاعلام في اليومين الماضيين، الخلاف الحاصل بين وزير الزراعة، غازي زعيتر، والمديرة العامة للتعاونيات، غلوريا أبو زيد، المحسوبة على تيار المردة في الادارة العامة، على خلفية تقدم الوزير من مجلس الوزراء بطلب اقالة الاخيرة من مهامها، بسبب رفضها التوقيع على ملفات لتعاونيات سكنية ومعاقبة بعض الموظفات في التعاونية، والذي سرعان ما تحول بحسب صحيفة الاخبار الى قضية طائفية. بالتفاصيل، انفجرت بين الوزير والمديرة العامة بسبب ثلاثة ملفات، أحدها يخص تعاونية سكنية متنية، والثانية لأساتذة ثانويين في البقاع، والثالثة تعاونية سيدة النجاة، فيما اكدت مصادر متابعة للاخبار الى ان التعاونية الثالثة التي تعرف بتعاونية المطران عصام درويش أسقف الفرزل وزحلة والبقاع للملكيين الكاثوليك هي أساس المشكلة. وقد تعددت الروايات حول اساس المشكلة، منها من يقول ان ابي زيد رفضت التوقيع على تلك التعاونية لان المباني التي أشرف على إنشائها درويش على أرض تخص الوقف الكنسيّ، ووفق القانون فإن نقل ملكيتها من الكنيسة إلى أفراد يحتاج إلى موافقة الفاتيكان، وهو ما لم يكن متوافراً في الملف، واخرى ان ابي زيد لاحظت أن مؤسسي التعاونية الكنسية هم غير من يفترض بها تسجيل الشقق باسمهم، فرفضت التوقيع.  وفيما قام زعيتر بسحب بعض صلاحياتها، قامت بحل التعاونيات الثلاث موضوع الخلاف. من جهتها، توجهت ابي زيد الى رئيس الجمهورية، الذي اكد لها دعمه الكامل لها طالما هي على حق، فيما اشارت صحيفة الاخبار انه وبعدما نشر الوزير زعيتر بعض المخالفات التي قامت بها منذ توليها منصبها، فان التيار الوطني الحر رفع الغطاء عنها كما انها لم تعد مدعومة من المردة. وتجدر الاشارة الى ان زعيتر سيعقد مؤتمرا صحفيا في هذا الخصوص اليوم. الى ذلك، دخل رئيس الرابطة المارونية أنطوان إقليموس على الخط، معتبراً أن "طرح الملف على مجلس الوزراء هو إجراء كيدي"، مبدياً استغرابه "أن يصار إلى قمع موظفة مثالية"، ومبرراً تحرّك الرابطة المارونية بـ"الافتراء ظلماً على موظف مسيحي كبير في الدولة". (الاخبار والديار 6 و7 اذار 2017)

 

 

تستمر التحركات المعترضة على منافسة اليد العاملة السورية لليد العاملة اللبنانية، فقد نفذ أصحاب المهن الحرة وعمالهم وأصحاب المؤسسات التجارية في بلدة علي النهري البقاعية، يوم الجمعة الماضي، اعتصاما رمزيا أمام مبنى البلدية، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع الإقتصادية ومزاحمة العمال/ات السوريين/ات لهم/ن في سوق العمل. كما ناشد المعتصمون/ات المسؤولين بتنظيم موضوع العمالة السورية ككل، ملوحين/ات بالتصعيد في حال عدم التحرك والاستجابة لمطالبهم/ن. واستكمالا لحملة وزير العمل، محمد كبارة، الرامية الى ملاحقة العمالة الاجنبية والقضاء على منافسة اليد العاملة الاجنبية للعمالة المحلية، يستمر محافظ الشمال، القاضي رمزي نهرا، باتخاذ قرارات باقفال المحال التجارية المخالفة لاحكام مرسوم تنظيم عمل الاجانب، وكان اخرها اقفال 5 محال تجارية في البترون، بصورة مؤقتة لحين تسوية اوضاعهم لجهة شروط استخدام عمالة اجنبية غير مشروعة وبدون اجازات عمل. في الاطار نفسه، التقى وزير العمل، محمد كبارة، يوم امس، ممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ميراي جيرار مع وفد من المفوضية، وجرى البحث في ملف اللاجئين/ات السوريين/ات وانعكاسات ذلك الملف على اليد العاملة اللبنانية. وتم التوافق على ان وزارة العمل يمكنها اعطاء اجازات عمل في الفئتين الاولى والثالثة للسوريين/ات في قطاعات البيئة والبناء والزراعة، وذلك وفق الشروط والانظمة المرعيّة الاجراء، على ان يتم حجب المساعدات التي يتلقاها اللاجئ/ة الذي/التي يحصل على اجازة عمل. كما تمّ الاتفاق على تعزيز فريق التفتيش التابع للوزارة بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وانشاء رابط الكتروني لتبادل المعلومات المتعلقة بذلك الشأن. (النهار، المستقبل، الديار 22 و26 شباط- 4 و7 تموز 2017) 

 

 

كعادتها كل سنة بمناسبة اليوم العالمي للنساء الذي يصادف في الثامن من اذار، تنظم الهيئات المعنية بقضايا النساء، نشاطات تكريماً للنساء، حيث تم رصد الفعاليات التالية: 

نظمت "مؤسسة مي شدياق"، مؤتمراً بعنوان "نساء على خطوط المواجهة" في نسخته الخامسة، في فندق فينيسيا، تخلله كلمات طالبت بتطبيق معاهدة "سيداو" التي صدّق عليها لبنان عام 1996، اقرار قانون الجنسية وتعديله، إصدارِ قانونٍ موحّد للأحوال الشخصية، وتعديلِ قانونِ العقوبات وأحكامِه التي تميِّزُ بين النساء والرجال لجهة جرائم الشرف وأحكام الزنا. كذلك نظم جهاز تفعيل دور المرأة في القوات اللبنانية عشاءه السنوي الثاني، بعنوان "مرآة الوطن" في فندق حبتور في سن الفيل، تم خلاله تكريم سبع سفيرات، بينهن ثلاث أجنبيات، كما تم عرض لنشاطات الجهاز للعام 2016. خلال المؤتمر، اكدت النائب ستريدا جعجه، ان القوات تنوي تقديم عدد من المرشحات إلى الندوة البرلمانية. الى ذلك، عقدت بيت الأمم المتحدة في بيروت الاسكوا،  مؤتمراً بعنوان "تمكين المرأة هو تمكين الأمم، الجرأة للتغيير"، شدد خلاله وزير الدولة لشؤون المرأة انه سيواظب على المطالبة بالكوتا لمرحلة إنتقالية، ليس فقط في وزارات لها طابع إداري أو لها علاقة بالمرأة بل في وزارات سيادية كالدفاع والمال.  كذلك نظم معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين و"مؤسسة فريدريش ايبرت" معاً، ورشة العمل حول حقوق الانسان في لبنان،  تناولت اعمال وزارتي حقوق الانسان وشؤون المرأة واهدافهما ودورهما وهيكليتهما وامكان انشاء وزارتين دائمتين لهما. (الديار، المستقبل والنهار 7 اذار 2017)

 

 

أعلن رئيس جمعية المصارف، جوزف طربيه،  خلال افتتاحه منتدى "تمكين المرأة في القطاع المصرفي والمالي العربي" الذي نظمه "الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب"، يوم الجمعة الماضي، "أن "النساء يشكلن أكثر من نصف سكان العالم، إلا أنهن لا يمتلكن سوى 1% من ثرواته، ويحصلن على 10 % من دخله، ولا يشغلن سوى 14 % من مناصبه القيادية في القطاعين العام والخاص على حد سواء". أضاف طربيه أن "الدول العربية تقع في أسفل الفجوة العالمية بين الجنسين، حيث تواجه النساء في معظم تلك الدول حواجز يتعذّر تجاوزها، وتمييزاً وعقبات قانونية وتنظيمية وإفتقاراً للفرص الاقتصادية، وظروف عمل صعبة، وغياباً للدعم المؤسسي والمجتمعي اللازم للاستفادة من طاقاتهن في الحياة الاقتصادية والعامة، مشيرا الى ان النساء يشكلن 24% فقط من من القوى العاملة في العالم العربي. ولفت طربيه إلى الملتقى والملتقيات اللاحقة يهدف إلى تكريس مساهمة النساء إسهاماً كاملاً في الحياة الاقتصادية عبر القطاعات كافة، مؤكدا أن تمكين النساء شأن حيوي من أجل بناء إقتصادات قوية، وإقامة مجتمعات أكثر استقراراً. من جهتها،  لفتت مدير العام لمنظمة المرأة العربية، السفيرة ميرفت تلاوي، إلى أن “التمكين في المجال الاقتصادي لا يعني فحسب إدخال النساء إلى سوق العمل، وإنما يرتبط بأمور أخرى مثل شروط دخولهن السوق، ونوع العمل والإطار القانوني الناظم لعملهن، ودرجة الحماية المتوافرة لهن ومدى المساواة بينهن وبين الرجال في الحقوق والواجبات". اما وزير الدولة لشؤون المرأة، جان اوغاسبيان، فشدد ان وجود النساء في المؤسسات الدستورية ومجالس الإدارة وغيرها، ليس ترفاً أو أمراً شكلياً، بل ان الإدارة في حاجة إلى نجاحات النساء وخبراتهن لتحسين العمل في الإدارة.  (المستقبل، الديار 4 اذار 2017)

 

 

كشف وزير الدولة لشؤون المرأة، جان اوغاسابيان، خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي،  ان البحث يدور حاليا على تخصيص 30% من المقاعد في المجلس النيابي للنساء، مؤكدا ان تيار المستقبل لن يوافق او يوقع على اي قانون انتخاب مهما كان شكله ونوعه لا يتضمن الكوتا النسائية في المقاعد وليس في الترشح فقط. وشدد اوغاسابيان على ضرورة ان يعتاد الجميع على وجود النساء في المجلس النيابي وفي الادارة، وان ذلك لن يتحقق دون ادراج الكوتا، لان المسألة كما قال هي مسألة ثقافة، ومن الضروري ان نمر بمرحلة الكوتا حتى يعتاد المواطن/ة على وجود النساء في كل القطاعات ولا سيما في المجلس النيابي. في المقابل، سلطت صحيفة الدايلي ستار في عددها الصادر اليوم، الضوء على القانون الجزائري الخاص بالكوتا النسائية، الصدر عام 2012 والذي يشترط ان يتضمن البرلمان المقبل 30 % من النساء. وقد لفتت الصحيفة الى ان الاحزاب السياسية، المنضوية في الحكم، تجد صعوبات في ايجاد نساء للترشح، رغم العدد الكبير للنساء المتعلمات والناجحات مهنيا، عازية السبب في ذلك الى العقلية الذكورية الرائجة في البلدان العربية، حيث السياسة تعتبر ميداناً للذكور. وبحسب أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر، ناصر جابي، فان ثقافة الاحزاب هي ثقافة ذكورية، لم تعمل على اشراك النساء في الحياة السياسية، ولم تواكب تطور المجتمع حيث ان الطالبات بتن يشكلن الاكثرية في الجامعات، وكذلك في بعض الاعمال. وللاشارة فان  حزب جبهة التحرير الوطني، استلم طلبات الترشيح للانتخابات التي ستجري في 4 ايار المقبل، والتي  بلغت حتى الان  6,228 استمارة، 100 فقط منها لنساء. (الديار والدايلي ستار 4 و6 اذار 2017)

 

في اطار مكافحة عمليات الاتجار بالبشر، اعلنت قوى الامن الداخلي في بيان صدر يوم الجمعة الماضي، عن توقيف شبكة دعارة تستخدم احد الملاهي الليلية في محلة المكلس للتلاقي مع الزبائن من خلال التواصل بخدمة "الواتساب" و"اليوتشات" فيما اوقف مالك الملهى وهو الرأس المدبر لتلك الشبكة، لبناني الجنسية، من مواليد عام 1981 وهو من اصحاب السوابق في ذلك المجال.  وقد اشار البيان الى ان الشبكة تتألف من 50 فتاة و13 شابا يعملون في صالة الملهى، موضحاً بان الفتيات جميعهن من الجنسية الأثيوبية، معظمهن هاربات من منازل مستخدميهن، ويعملن في مجال ممارسة الدعارة لقاء بدل مادي لصالح تلك الشبكة، وذلك من خلال التعارف مع الزبائن بواسطة وسائل التواصل. (النهار، الديار 4 و5 آذار 2017) 

 

 

اقامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يوم الجمعة الماضي، حفلاً ختامياً لعرض إنجازات مشروع "المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في لبنان" الممول من الاتحاد الأوروبي، تم خاله عرض ما أفضت إليه دراسة حول المناصرة من أجل اعتماد الكوتا النسائية في القانون الانتخابي. كما تبعه حلقة حوارية عن مشاركة النساء في العمليات السياسية وجوانب أنظمة الكوتا شارك فيها وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، السفيرة كريستينا لاسن، والوزيرة السابقة وممثلة "تحالف نساء للسياسة" وفاء الضيقة حمزة. وخلال الحفل، شدد أمين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، المحامي فادي كرم، على إنجازات المشروع في تعزيز قدرات الهيئة وفتح آفاق جديدة لضمان الوصول إلى هيئات المجتمع المدني، من خلال إنشاء التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان، بهدف اعتماد كوتا نسائية في القانون الانتخابي. من جهتها، أكّدت الوزيرة السابقة الضيقة حمزة على أن "الهدف الأساسي لذلك التحالف هو30% كوتا نسائية في الإنتخابات النيابية القادمة، مما يضمن تطبيق العملية الديمقراطية والدستورية التي تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة. وبينما اعتبرت السفيرة لاسن ان تضافر جهود كل من وزارة الدولة لشؤون المرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أساسي لتحقيق المشاركة الكاملة للنساء في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد"، افاد الوزير اوغاسبيان الى إنه "في إمكان النساء إغناء الحكومة من خلال حضورهن، لافتاً الى انهن يمكن أن يكنّ منتجات وأن يؤثّرن في جميع المستويات، ويمكن أن يؤدّين دوراً أساسياً في تحسين عمل الحكومة". (المستقبل 4 آذار 2017) 

 

 

رحب السفير البريطاني، هيوغو شورتر، يوم امس اثر لقائه وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسبيان بدعوة كل من رئيس الوزراء، سعد الحريري، والوزير أوغاسبيان، خلال اطلاق هيكلية وزارة شؤون المرأة، يوم الثلاثاء الماضي، لكوتا نسائية في الانتخابات المقبلة، لافتاً الى ان الكوتا النسائية هي تدبير مؤقت ضروري لمساعدة المرأة في التغلب على العقبات الحقيقية التي تواجهها. كما افاد شورتر بان اللقاء كان جيداً حيث اتفقنا ان لا يمكن لأي مجتمع أن يبلغ ذروة عطائه ونصف سكانه غير قادر على المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة، مشيراً الى ان هناك عدداً كبيراً من النساء اللبنانيات الناجحات من مختلف الأطياف، لكن غيابهن عن الحياة السياسية واضح. كذلك اكد شورتر على ان هناك حاجة كبيرة للمرأة أن تلعب دورا متساويا في الحياة السياسية، واضاف قائلاً: "من خلال قوة الحملات التي تقوم بها الأحزاب والإعلام والمجتمع المدني، يمكنكم/ن رؤية أمل العديد من الناس الذين يريدون رؤية ذلك يتحقق في الانتخابات المقبلة". وختم شورتر قائلاً: "نتطلع إلى العمل مع الوزير أوغاسابيان"، املاً ان يرى المزيد من النساء في البرلمان القادم والحكومة القادمة. (دايلي ستار 3 آذار 2017) 

 

 

 

فيما زاد التوجه في الفترة الأخيرة إلى توفير مساحات عمل مشتركة للمشروعات الجديدة ورواد الأعمال، سلطت صحيفة الدايلي ستار في عددها الصادر اليوم، الضوء على مشروع جديد في ذلك المجال، تم افتتاحة في بيروت، وهو مركز تكنولوجي تديره مؤسسة "انتوورك" antwork ،  يوفر للشركات الناشئة مكان عمل حيوي مجهز باحدث التقنيات التكنولوجية، كما يتضمن مكاتب صغيرة للأفراد ورواد/ات الأعمال المستقلين/ات أو أي موظف/ة متنقّل/ة. افتتح  مركز"انتوورك" في بيروت، في كانون ثاني الماضي، وهو يقع في شارع الحمرا في بيروت وتستفيد منه حاليا 16 شركة ناشئة، 180 رائد/ة عمل مستقل/ة. وبحسب زينا بدير بجاني، احدى المؤسسين/ات للشركة والرئيسة التنفيذية، فان العقبة الاساسية امام الشركات الناشئة هي توفير المكان والخدمات الادارية، ومن هنا جاءت فكرة المشروع، الذي يؤمن لرواد/ات الاعمال وللشركات الناشئة غرف مجهزة بمفروشات ومكاتب وآلات للطباعة بما يوفر عليهم/ن تكاليف تلك الخدمات. اما بالنسبة لكيفية التواصل مع الشركة والاستفادة من خدماتها، فعلى المهتمين/ات الولوج الى صفحة الويب الخاصة بالمركز http://bit.ly/2mMXdee  او تحميل التطبيق. وفي سياق الحديث معها اوضحت بجاني ان طموح المؤسسين/ات الان هو التوسع وفتح فروع اخرى للشركة في الشرق الاوسط واوروبا. (الدايلي ستار 3 شباط 2017)

 

 

 

بعد ارجاء محكمة التمييز الجزائية محاكمة محمّد النحيلي المتهم بقتل زوجته منال عاصي الى يوم امس وذلك للاستماع الى مزيد من الشهود ومن بينهم/ن ابنتي المتهم (راجع خبر:  http://bit.ly/2lATaQk)،  خرجت الجلسة الثالثة من المحاكمة بمعطيات جديدة برزت من خلال افادات الشهود الذين استمعت اليهم/ن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي عماد قبلان. وبحسب صحيفة المستقبل، ففي جلسة سرية عقدتها المحكمة يوم امس، استمعت الى افادة ابنة المغدورة والمتهم وهي قاصرة، كما استمعت الى افادة شقيق المغدورة وشقيقتها وخالتها الذين ادلوا بافادات مختلفة عن تلك التي ادلوا بها سابقا حول واقعات معينة قبيل وخلال وبعيد الجريمة. وقد قررت المحكمة ارجاء الجلسة الى السابع والعشرين من شهر نيسان المقبل لسماع افادة والدة المغدورة وشهود طلب سماعهم وكيل الدفاع عن النحيلي المحامي احمد بدران. (المستقبل 3 آذار 2017)