أخبار

في جديد مسلسل حوادث العنف ضد الاطفال، تناقلت وسائل الاعلام اليوم، خبر العثور على جثة تعود لطفلة حديثة الولادة، في مكب للنفايات في رومية،  وقد حضرت عناصر من الدفاع المدني إلى المكان وعملت على نقلها إلى  مستشفى بعبدا الحكومي، وذلك عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الإجراءات القانونية اللازمة. (النهار، لوريون لو جور 17 شباط 2017)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

طفلة لا تتعدى السنتين ضحية جديدة للفقر والعنف الاسري في لبنان 

متفرقات من العنف الدائم ضد الاطفال في لبنان 

 

 

على وقع تحركات المزارعين اللبنانين المستمرة، احتجاجا على الاهمال الرسمي للقطاع، الذي يتمثل بتخصيص اقل من 1% من الموازنة لدعم الزراعة، اكد ذلك وزير الزراعة، غازي زعيتر قائلاً ان موازنة الزراعة، لا تتعدى 67 مليار ليرة (44.6 مليون دولار)، 60 ملياراً (40 مليون دولار) منها للرواتب والايجارات وما القليل المتبقي منها للمشاريع، معتبرا ان ذلك غير عادل. كلام زعتير جاء يوم امس، خلال لقاء حواري عقده  اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، برئاسة محمد شقير، حول اوضاع القطاع الزراعي في لبنان، حيث اوضح ان القطاع الزراعي في لبنان كان منذ عشرات السنين في حالة تهميش وهو ما زال على تلك الوضعية حتى يومنا هذا، معتبرا ان الحلول الترقيعية المعتمدة حاليا لن تؤدي الى قيامة القطاع". وفي هذا السياق، اشار زعيتر الى جملة من الحلول الواجب اعتمادها للنهوض بالقطاع، ابرزها زيادة ميزانية وزارة الزراعة، ضرورة التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وضع استراتيجية للقطاع،  وتسريع سداد الدولة للمستحقات عبر "ايدال". كذلك تحدث زعيتر عن مشروع يعمل على اقراره ويتمثل بانشاء صندوق لتأمين المزارعين من الكوارث، وهو صندوق سيسهم فيه كل المعنيين بالقطاع الزراعي. من جهته، أكد شقير في أن "القطاع الزراعي يشكل ركيزة اساسية للأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي في لبنان"، ورأى ضرورة التركيز على عناوين اساسية، أبرزها: حماية الانتاج الوطني من المنافسة غير المشروعة، اجراء دورات تدريبية للمزارعين بالتعاون بين وزارة الزراعة والتعاونيات الزراعية لتحسين النوعية وزيادة الانتاجية، تجديد اصناف بعض الزراعات، رفع ميزانية وزارة الزراعة. (الديار، المستقبل ولوريزن لو جور 17 شباط 2017) 

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

1%  فقط من الموازنة اللبنانية مخصصة للزراعة!

 

 

 

عقب الغاء لجنة الادارة والعدل يوم اول من امس، المادة 522 من قانون العقوبات، التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال تزوج ضحيته، والتي لا تزال سارية المفعول في حالتين ضمن ما يسمى "بالجرائم الجنسية". (راجع خبر: http://bit.ly/2lS1lfD)، حاورت صحفة لوريون لو جور كل من منظمتي "كفى" و"ابعاد"، للاطلاع على ردود فعل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق النساء فيما يتعلق بالموضوع. من جهتها، اعترضت المحامية في "كفى"، ليلى عواضة، على التشريع مع مراعاة التقاليد والعادات اللبنانية، مؤكدة ان الجمعية لن تقف مكتوفة الايدي امام ذلك المخرج، كما اعترضت على الاستثناءات في ما يتعلق باقامة علاقة جنسية مع قاصر بين 15 و18، حيث تسقط العقوبة عن المعتدي في حال تزوج الفتاة، منتقدة القانون الذي يعتبر العلاقة الجنسية مع قاصر بمثابة جرم في حال حصلت فقط خارج الزواج ولكن ليس في اطاره، ومعتبرة ان ذلك بمثابة اعتراف من الدولة اللبنانية بالسماح لزواج القاصرات تماشيا مع قوانين الاحوال الشخصية للطوائف. من جهتها، اعتبرت المحامية دانيال الحويك، من منظمة أبعاد، ان الصيغة التي اقرت هي الافضل، وان الحملة التي اطلقتها الجمعية لالغاء تلك المادة، حققت اهدافها رغم ان الجمعية كانت تتمنى ان لا يكون هنالك استثناءات. ولفتت الحويك التي اكدت ان الجمعية ستتابع نشاطاتها في هذا السياق، الى حين اقرار القانون في المجلس النيابي، ان القانون وحده لا يكفي، بل المطلوب توعية الفتيات والشباب حول حقوقهم/ن الجنسية، وتبعاتها، وكذلك تبعات اتخاذ قرار الزواج، مشددة ان على المنظمات المدنية ان تلعب دورا مهما في اطار التوعية. (لوريون لو جور 17 شباط 2017)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

لجنة الادارة والعدل تلغي المادة المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني

مطالبة بإلغاء مادة تخفيفية في جريمة "الاعتداء على العرض"

اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني

القوات تتقدم باقتراح قانون لالغاء العفو عن المغتصب

 

 

نشرت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر اليوم، حوارا اجرته مع ريما صليبا، 37 سنة من زغرتا،  وهي واحدة من النساء الاربع اللواتي انتخبن في قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي الجديدة في 5 شباط الماضي. في حديثها، وصفت صليبا كيف تعرفت على الحزب الاشتراكي خلال عملها بمجال المساعدات الانسانية في منطقة باب التبانة في طرابلس، عندما كانت تبحث عن تجسيد لمفهومي العدالة الاجتماعية والإنسانية، بعد ما شهدته من فقر ومأساة في تلك المنطقة، وكيف تأثرت بالمفاهيم الاشتراكية بشكل عام ولاسيما بفكر كمال جنبلاط، فقررت الانخراط في صفوف الحزب، في أواخر العام 2006 وبدأت بالتدرج في مهماتها الحزبية إلى أن وصلت إلى مجلس القيادة. وفيما اشارت صليبا الى ان حضور الحزب متواضح حاليا في زغرتا، اكدت ان الهدف من دخولها الى مجلس القيادة هو المساهمة في إعادة انتشاره على امتداد الوطن، بالإضافة إلى تأكيد الطرح الإقتصادي- الاجتماعي القائم على إعادة توزيع الثروة واعتماد سياسة ضريبية عادلة، فضلاً عن الإنماء المتوازن بين المناطق. كذلك كشفت صليبا عن الصعوبات التي واجهتها عند انخراطها في الحزب خصوصا من الاهل والجيران، الذين عبروا عن استغرابهم من الخطوة، حيث كانت تواجه السؤال نفسه مئات المرات "ماذا تفعلين بينهم؟” وفي كل مرة تعيد الجواب نفسه “وجدت نفسي معهم". وختمت صليبا مؤكدة ان وجودها في مركز القيادة مسؤولية وانها ستعمل مع زميلاتها في الحزب من اجل اشراك النساء في الحياة السياسية. (الدايلي ستار 16 شباط 2017)

 

 

سلطت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم  الضوء على لاجئات سوريات في مخيم الزعتري في عمان مشيرة الى انهن تبدعن في صنع حاجاتهن وعائلاتهن، من المساعدات التالفة او الفائضة، وذلك من خلال إعادة تدويرها في الشكل المناسب. كما افادت الصحيفة بانهن لا يملكن من أدوات تلزمهن في تلك العملية إلا النزر اليسير منها بسبب ظروف اللجوء التي لا تسمح لهن بشراء ما يحتجنه في سبيل ذلك، مضيفة بيد أنهن يتمكن من حسن تدبير ما يتوافر بين أيديهن ويطوعنه في سبيل ذلك. كما اشارت الصحيفة الى ان اللاجئات لا تهمل حتى "الشوالات" (أكياس كبيرة) التي توضع بها المساعدات، إذ يحسنّ استغلالها في صناعة "تيشيرتات" أو ملابس داخلية، خصوصاً إذا كانت بيضاء الون، فيما تستخدم البطانيات سواء التالفة أو الفائضة عن الحاجة في صناعة "جاكيتات" (سترات) وملابس شتوية، وتستغل أخريات علباً فارغة في صناعة تحف بأشكال عدة. واضافت الصحيفة قائلة: "لا ينطبق المثل القائل إن "الحاجة أم الاختراع" على هؤلاء اللاجئات، فمعظمهن من خريجات المعاهد الفنية والمهنية، فيما هناك كثيرات منهن كن يعملن في مصانع الغزل والنسيج، أو في صناعة تحف شرقية، كما أن عدداً منهن دربتهن "مؤسسة جاسمين" للاشغال اليدوية. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة احدى اللاجئات وهي ام ومعيلة لأربعة أطفال حيث افادت بانها لجأت إلى ذلك العمل لتتمكن من تلبية حاجات صغارها، خصوصاً أن المساعدات لا توفّر الحاجات كلها. (الحياة 16 شباط 2017) 

 

 

انهت لجنة الادارة والعدل النيابية، يوم امس، درس ومناقشة اقتراح القانون المقدم من النائب ايلي كيروز، والرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال تزوج ضحيته. اثر الجلسة اعلن رئيس اللجنة، النائب روبير غانم، انه تم الغاء المادة، كما تم ادخال تعديلات على المواد بين 503 الى 521، المتعلقة بالاعتداء على العرض، بحيث أصبحت العقوبات تختلف في حال كانت القاصر دون 15 عاماً، وفي حال كان عمرها بين 15 و18 عاماً، إضافة إلى أن التعديل ألزم القاضي بحد أدنى للعقوبة يزيد عن النص السابق، ولا يمكن تخفيضها. وبحسب غانم، اصبحت تلك المواد مطابقة للواقع اكثر، حيث تمت مراعاة العادات والتقاليد اللبنانية، وكل الامور التي يتميز بها المجتمع اللبناني لا سيما العشائر والقبائل والتي لا تزال تتمسك بعادات تختلف تماما عن الاخرين!، وفقا لغانم. لكن وبحسب صحيفة لوريون لو جور، ونقلا عن مصادر نيابية، فان المادة 522 لا تزال تطبق في حالتين، وذلك ضمن ما  يسمى "الجرائم الجنسية". الاولى تتعلق باقامة علاقة جنسية بالتراضي مع قاصر بين 15 و18 عاما  والثانية اذا كانت تلك العلاقة قد حدثت مع وعد بالزواج، وفي الحالتين يلغي الزواج الملاحقة القانونية للمعتدي، كما يحال الملف الى معالجة نفسية لابداء رأيها في الموضوع، علما ان ذلك الزواج يجب ان يكون موافق عليه من قبل الفتاة واهلها.  (لوريون لو جور 16 شباط 2017)

 

اجتمعت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، في 2 شباط الماضي، مع وزير الدولة لشؤون المرأة، جان اوغاسبيان، لتسليمه مشروع تعديل قانون الجنسية اللبناني بما يضمن المساواة التامة بين النساء والرجال في منح الجنسية. خلال اللقاء، وفيما اكد  اوغاسبيان عن اقتناعه شخصيا بذلك الحق، الذي يعتبره  مطلب انساني اكثر منه قانوني،  كشف في المقابل  لوفد الحملة، انه بعد تصريحاته الذي تناول فيها ذلك الحق، تلقى الكثير من الاتصالات من  مرجعية دينية، لم يحددها، بما دفعه الى الاعتبار انه في الوقت الحالي من الصعب طرح ذلك المشروع لان الارضية غير مهيئة ، وعليه اختار في  ولاية الـ6 اشهر لوزارته،  ان يعمل على مشاريع قوانين يمكن ان تعطي نتيجة اسرع وتحقق نجاح.  من جهتها، وصفت الرئيسة التنفيذية لمجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي، لينا ابو حبيب، عبر موقع ليبانون ديبايت تصريح الوزير بالخطير، مشيرة" بأن الحملة زارت أوغاسبيان لتسليمه مشروع القانون انطلاقاً من مواقفه الأولى المؤيدة لتلك القضية، ولكنها عادت وتفاجأت بتغيّر موقفه من الإيجابي إلى السلبي تجاه هذه القضية المحقة، والأخطر ربط تبدّل موقفه بضغوطات من رجال الدين.  وفي هذا السياق، تساءلت  أبو حبيب "كيف لوزارة رسمية مخولة بتحقيق الدستور والمساواة أن تتنازل عن دورها لرجال الدين، وهو تصريح له أن يؤسس لمرحلة خطيرة من الاستمرار بهضم حقوق النساء وتعليق قضية المساواة وما يندرج ضمنها من قضايا محقة للنساء مثل الحق بالإجهاض والحق بالتوريث وغيرها، برجال الدين الذين نعرف رأيهم السلبي تجاه هذه القضايا. وختمت ابو حبيب مقترحة تعديل اسم وزارة أوغاسبيان من وزارة شؤون المرأة إلى "وزارة شؤون المرأة: بحسب توجهات رجال الدين".

 

افادت نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى المري، في كلمتها خلال "المنتدى العالمي للتوازن بين الجنسين" الذي عقد في دبي، يوم الأربعاء الماضي، والذي حضره مسؤولون/ات في لجنة الأمين العام للأمم المتحدة في شأن التمكين الاقتصادي للمرأة، بان أكثر من 23 ألف امرأة إماراتية يُدرن مشاريع تتراوح قيمتها بين 45 و50 مليار دولار. كما اوضحت المري أن "المرأة الإماراتية تمثل 43% من القوى العاملة و66% من وظائف القطاع الحكومي، بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وفي الوظائف الفنية 15%". تجدر الاشارة الى ان مجلس الوزراء الإماراتي، أنشأ مطلع عام 2015 مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وذلك بهدف تقليص الفجوة بين الذكور والإناث في العمل، وتحقيق التوازن بينهم/ن في مراكز صنع القرار، وتعزيز دور المرأة في كل مجالات الحياة كشريك أساس في صناعة المستقبل. وقد أطلق المجلس منذ تأسيسه "مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية"، وذلك بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المحقق في ذلك المجال، وفقاً للخطط التي سيتبناها المجلس. وخلال المنتدى قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فومزيلي ملامبو: "عندما ننجح في زيادة تمثيل المرأة بأسلوب فاعل، ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل وعلى كل المستويات، سيكون لذلك انعكاسه الإيجابي على الاقتصاد العالمي بنتائج كلية، تستفيد معها كل عناصر المجتمع من دون تفرقة". كما شددت ملامبو على "ضرورة التأكد، لدى اختتام عمل اللجنة الخاص بالتقرير الذي سيُرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن "من شأن الحقائق والتوصيات المتضمنة في هذا التقرير، خلق تغيير مستدام تتبدل معه أوضاع النساء والفتيات حول العالم إلى الأفضل". (الحياة 9 شباط 2017) 

 

نشرت صحيفة الدايلي ستار، في عددها الصادر يوم امس، تحقيقا حول المشاكل التي يعاني منها المزارعون/ات في لبنان، وذلك نتيجة عدة عوامل منها اقفال المعابر بين لبنان وسوريا والاردن، منافسة البضائع الاجنبية، واهمال الدولة المزمن للقطاع. وفي هذا السياق، اشارت الصحفة المذكورة الى ان الحكومة اللبنانية، تخصص اقل من 1% من الموازنة لدعم الزراعة على رغم من وجود آلاف العائلات التي تعتاش من ذلك القطاع. وقد حاورت الصحيفة بعضا من المزارعين، اذ لفت رئيس جمعية المزارعين في بشري، ان الدولة اعتمدت فقط حلول جزئية لحل مشاكل المزارعين ولم تقدم خطة صائبة وطويلة الامد. كذلك، اعادت الصحيفة التذكير بمشكلة التصدير التي تفاقمت مع اقفال الحدود، نتيجة القرار الذي اصدره وزير الزراعة في الحكومة السابقة، اكرم شهيب، في ايلول الماضي للحد من منافسة البضائع السورية، والتي دفعت بالحكومة اللبنانية عبر ايدال الى دعم التصدير البحري، عبر مشروع الجسر البحري، علما انه وبحسب ارقام الجمارك اللبنانية، فقد انخفضت الصادرات الزراعية اللبنانية، من 533.18 طن في 2014، الى 364.75 طن في 2015 وصولا الى 360.76 طن في 2016. كما نقلت الصحيفة عن مصادر امنية، وجود 50 معبراً غير شرعياً على حدود بعلبك-الهرمل وحدها. كذلك اشارت الصحيفة الى الانتقاد الذي وجهه رئيس تجمع المزارعين في منطقة البقاع، ابراهيم ترشيشي، للجسر البحري، لناحية تقديمه الدعم للشركات، ما ادى الى تكبيد المزارعين تكلفة عالية جدا.  وحول الموضوع، لفت ناصر لما، مدير الاعمال الزراعية في برنامج تنمية القطاعات الانتاجية في لبنان، الممول من الوكالة الاميركية للتنمية، الى ان ثمة الحلول يمكن اعتمادها للحد من الصعوبات التي يعاني منها القطاع، ابرزها تحسين نوعية المنتوجات الزراعية واضافة بعض الاصناف الجديدة المرغوبة في الاسواق الخارجية، وكذلك الى ضرورة ترشيد استخدام المبيدات الزراعية. (الدايلي ستار 14 شباط 2017)     

 

أنشأت مصلحة النقابات في حزب "القوات اللبنانية" مكتبا للتوظيف بعنوان "وظف لبناني" وذلك لتأمين فرص عمل ولتحفيز الشباب/ات على البقاء والعمل في لبنان، حيث يمكنهم/ن الإطلاع على فرص العمل وإرسال السيرة الذاتية عبر هذه الصفحة https:/www.facebook.com/LFS.jobs/ " .  كذلك اصدرت المصلحة يوم الاثنين الماضي، بياناً افادت به بان البطالة اصبحت واقعا يعاني منه قسم كبير من اللبنانيين/ات وخصوصا الشباب/ات منهم/ن، في ظل إكتساح اليد العاملة الأجنبية السوق اللبناني ومن دون مراعاة القوانين التي تعطي الأولوية للبنانيين/ات في التوظيف، مشددة على دور المؤسسة اللبنانية للاستخدام التي أنشأتها الدولة اللبنانية بموجب المرسوم الاشتراعي 80/77 وتخضع لوصاية وزارة العمل، من أهدافها إيجاد فرص عمل لطالبي العمل عبر مكتب الإستخدام، ورفع مستوى اليد العاملة عبر تدريب مهني معجل. واضافت المصلحة قائلة الى انه ومع إعادة إنتظام العمل المؤسساتي في ظل العهد الجديد عادت المؤسسة اللبنانية للاستخدام للعب دورها الرائد في التوظيف والتدريب، شاكرة القيمين/ات والعاملين/ات في المؤسسة على جهودها. وفي الختام، دعت مصلحة النقابات المواطنين/ات الذين/اللواتي يبحثون/ن عن عمل الى تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة اللبنانية للاستخدام (http://www.neo.gov.lb/home.aspx) التي أنشئت لتلك الغاية. (الديار 14 شباط 2017)