أخبار

 

اشارت صحيفة لوريون في عددها الصادر اليوم، الى تردي اوضاع النساء الليبيات بعد مظاهرات 17 شباط  2011 ضد نظام العقيد معمر القذافي. وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة الى القرار الذي اصدره الحاكم العسكري لمنطقة شمال شرق ليبيا، عبدالرزاق الناظوري، في 16 شباط الماضي، والذي قضى بمنع سفر النساء الليبيات دون سن الستين سنة إلى الخارج من غير محرم (رجل قريب لها داخل عائلتها)، والذي اعيد تعديله اثر انتقادات واسعة في صفوف الليبيين/ات لا سيما النساء، الى منع سفر النساء -من دون محرم- بين 18 و45 سنة. وقد عزا الناظوري القرار، لدواعي المصلحة العامة وللحد من السلبيات التي صاحبت سفر النساء الليبيات، حيث تم اكتشاف قضاياعدة لسيدات ليبيات يتعاملن مع أجهزة مخابرات أجنبية. تعليقا على الموضوع، اكدت حنان صلاح، باحثة في هيومن رايتس واتش، ان ذلك القرار هو الاول من نوعه في ليبيا، فيما اكدت  حسنة عبيدي، باحثة سياسية ورئيسة مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي ودول المتوسط، ان القرار شكل صفعة للنساء الليبيات، مؤكدة ان تلك القرارات تعتبر بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الانسان وللمعاهدات الدولية حول القضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء التي كانت الدولة الليبية قد  صادقت عليها. وقد روت عبيدي، كيف يتم قمع النساء الليبيات لمنعهن من المطالبة بحقوقهن، وفي هذا السياق، ذكرت بقتل سلوى بوغيغيس المحامية والناشطة في مجال حقوق الانسان في 2014، واعتقال الناشطة جابر زين في 2016، بعد خروجها من محاضرة حول حقوق النساء. (لوريون لو جور 3 اذار 2017)

 

 

أعلنت اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو، عن فتح باب الترشيح للعام 2017 للبرنامج الإقليمي "لوريال-يونسكو من أجل المرأة في العلم" لزمالة المشرق العربي ومصر، الذي تطلقه مؤسسة لوريال بالشراكة مع منظمة اليونسكو والمجلس الوطني للبحوث العلمية، بهدف تعزيز وتشجيع دور النساء العربيات في مجال علوم الحياة والعلوم الفيزيائية. واشارت اللجنة الى ان البرنامج سيكرم هذا العام سبع باحثات من الشابات العربيات، على نوعية أعمال أبحاثهن ويشجعهن على مواصلة حياة مهنية لامعة ومميزة في مجال العلوم في دول المشرق العربي ومصر. وبالتالي، سيتم تقديم 3 منح دراسية تصل قيمة كل منها إلى 10 آلاف يورو لباحثات عربيات في مرحلة ما بعد الدكتوراه و4 منح دراسية تصل قيمة كل منها إلى 6 آلاف يورو لباحثات عربيات في مرحلة الدكتوراه من بين اللواتي يعمل في معهد بحوث أو مختبر في أحد البلدان التالية: مصر، العراق، الأردن، لبنان، سوريا ودولة فلسطين. وتجدر الاشارة، ان على الراغبات بتقديم الطلبات أو الحصول على مزيد من المعلومات، زيارة الموقع التالي http://www.fwis.fr. وفي هذا السياق، حاورت صحيفة الحياة، في عددها الصادر اليوم، ثلات باحثات من مصر حصلن سابقا على منح من البرنامج، وهن الدكتورة نورتان عبد الوهاب، مدرّسة قسم الميكروبيولوجيا والمناعة في كلية الصيدلة جامعة القاهرة، الدكتورة هبة سلامة، أستاذة كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، والدكتور شاهندة النجار، مديرة قسم البحوث الأساسية وعالمة الأحياء الجزيئية، في مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال. وخلال الحديث معهن، قالت عبد الوهاب، الحاصلة على زمالة البرنامج في 2015، لأبحاثها في مجال المناعة الوراثية والأمراض المعدية، انها تعمل على استحداث اختبار جيني يحدد مدى مناسبة العلاج للمرضى لان هدفها هو تقديم علاج أكثر تخصصاً للمرضى، اما سلامة التي حصلت على زمالة البرنامج في 2016، لرسالة الدكتوراه التي تمحورت حول تحسين إنتاج محاصيل العلف الحيواني لينعكس إيجاباً على جودة الألبان واللحوم، فقالت أن المشكلة الرئيسة في مصر ليست في توافر الكوادر البشرية القادرة على البحث والإبداع، لكنها في قدرتها، لا سيما النساء منها على الاستمرار في هذا المجال. اما النجار التي حازت على الزمالة من البرنامج في العام 2011، لأبحاثها في مجال سرطان الأطفال، فقد اكدت أن البحث العلمي وحده سيمكننا من تحسين نتائج علاجات المرضى ورفع معدل الشفاء. (الحياة، والوكالة الوطنية للاعلام 2 اذار 2017)

 

انتخب "تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين/ات في العالم"، يوم امس، خلال جمعيته العمومية اول مجلس ادارة له، في حضور الأعضاء المؤسسين/ات، وتكون من: د. فؤاد زمكحل رئيساً، د. طوني غريب نائباً للرئيس، الشيخ فريد الدحداح أميناً للصندوق، وكل من: إيلي عون أميناً عاماً، وإيلي أبو جودة، ومنى بوارشي، وإميل الشاوي، والياس ضومط، وكريم فرصون، وجورج غريب، نسيب نصر، رياض عبجي أعضاء. وبالمناسبة، اعلن الرئيس المنتخب، الدكتور زمكحل، ان الهدف الأساسي خلق لوبي لبناني اقتصادي عالمي قوي بامكانه أن يشكل ميزة لدينا وقوة دولية جوهرية صلبة، محدداً أولويات الفريق الدولي الحاكم الجديد ومنها: 1) بناء وتعزيز شراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي (FMI ) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة التعاون والتنمية  (OECD). 2) خلق التآزر مع الجمعيات الدولية التجارية والاجتماعية والنقابية الكبرى مثل الوكالة الجامعية للفرنكفونية (AUF) ومعهد الاستبصار الاقتصادي لعالم البحر المتوسط (IPEMED)  وغيرها. 3) العمل على وضع اللمسات الأخيرة من اجل دخول لبنان في التجمعات الاقتصادية الدولية مثل ميركوسور، ومنظمة التجارة العالمية (OMC) وتحالف المحيط الهادئ ومنظمة جنوب آسيا للتعاون الاقليمي (SAARC) وغيرها من المنظمات. 4) بناء جسور وتواصل منتظم مع العالم الأكاديمي والطلاب/ات اللبنانيين/ات في لبنان، ضمن اطار دول الفرنكوفونية وفي العالم. 5) الحفاظ على علاقات وثيقة وتواصل منتظم مع جميع السفارات في لبنان. 6) الحفاظ على الانفتاح وتنظيم بعثات اقتصادية الى كل القارات. (الديار، المستقبل 2 آذار 2017)

 

 

 

 

ركزت صحيفة الحياة في عدد اليوم على معاناة النازحات السوريات في لبنان مشيرة الى هناك نازحات يبذلن الجهود ويحاولن استغلال المهارات لتأمين لقمة العيش لأسرهن. وفي هذا السياق اشارت الصحيفة الى فاتن احدى النازحات التي وجدت في الخياطة باب أمل يساعدها على الاستمرار، وخاصة بعد حصولها على ماكينة خياطة من هيئة خيرية تعمل على دعم النازحين/ات ودفعهم/ن نحو الأعمال الصغيرة بهدف تأمين مدخول ولو محدود لهم/ن. كما ذكرت الصحيفة بانه واضافة الى الخياطة، تنشط نازحات كثيرات في مجالات أخرى تساعدهن على تأمين مدخول يمكّنهن من إعالة أسرهن، خصوصاً في ظلّ غياب عدد من الأزواج، ومنها تحضير المونة، مشيرة الى كريمة احدى النازحات التي باتت معروفة باحترافها تحضير "المونة" على الطريقة السورية، خصوصاً المكدوس الذي تعدّه وتبيعه سواء للنازحين/ات الآخرين/ات أو اللبنانيين/ات. واضافت الصحيفة قائلة: "لكن يشكّل الرأسمال في أحيان كثيرة حجر عثرة أمام كريمة، فإذا كانت حركة البيع خفيفة وجدت صعوبة في تأمين المال اللازم لشراء الباذنجان والجوز وزيت الزيتون وغيرها من المكوّنات الخاصة بالمكدوس". كذلك اشارت الصحيفة الى ان الأشغال اليدوية لها حصّة كبيرة من عمل النازحات في لبنان، خصوصاً أنّ منظمات أهلية عدة تأخذ على عاتقها تنظيم المعارض ذات الطابع البسيط، ولكن الكفيلة بإظهار مهارات العاملات وما يمكن أن يقدّمنه من حرفيات مميزة، إضافة إلى تأمين المواد الأولية. (الحياة 2 آذار 2017) 

 

 

اشار وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، في كلمة ألقاها يوم اول من امس، خلال المؤتمر الذي عقد في البيال حول أزمة قطاع الرخام في لبنان، إلى أن صادراتنا تراجعت منذ العام 2011 الى اليوم، من 4.1 مليار دولار الى 2.8 مليار دولار، اي بنحو 1.3 مليار دولار وما يعادل 27%، مقابل ارتفاع وارداتنا من 14 مليار الى 19 مليار دولار، للفترة نفسها، وأن "عجز ميزاننا التجاري لعام 2016 هو 15.8 مليار دولار، أي نحو 33% من ناتجنا المحلي هو عجز، واصفا الوضع بالاكثر من خطير، بما يهدد بانهيار شامل للقطاعين الصناعي والتجاري. كما كشف الحاج حسن عن عوائق توضع امام الصادرات اللبنانية من قبل كافة دول العالم، خاتما بالدعوة الى "عدم التوقف عن المطالبة بكل أساليب الحضارية والديمقراطية، والضغط علي أولا وعلى جميع المسؤولين لحماية الصناعة الوطنية اللبنانية ومكافحة التهرب الضيريبي وتهريب البضائع". وفي مثال على الوضع المأزوم في القطاع الصناعي، سلطت صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 22 شباط، الضوء، على قرار اقفال المصنع اللبناني للزجاج "سوليفر"، وهو الاكبر في الشرق الاوسط، والوحيد حاليا في لبنان، وذلك في اواخر شهر كانون الثاني الماضي، علما ان المعمل كان يوظف 169 عاملا لبنانيا و60 سوريا.  وفي حوار اجرته صحيفة النهار مع رئيس مجلس ادارة الشركة، عزت قدورة، اكد الاخير ان المشاكل بدأت منذ زمن، ولكنه كان يتريث في الاقفال، الا ان اليوم الخسارة  بدأت تتراكم بشكل خطير. وقد عزا قدورة السبب في الاقفال الى عدة عوامل ابرزها  غياب الدعم الرسمي والمنافسة الاجنبية. وفي سياق حديثه، قال قدورة انه "لا يمكننا منافسة الزجاج المستورد من الدول الخليجية وكذلك من الدول المجاورة كمصر وسوريا وتركيا"، كما اشار الى غياب استراتيجية جدية للدولة لدعم الصناعات الثقيلة التي تعتمد بشكل مكثف على الطاقة. وفي هذا السياق، اوضح قدورةـ ان  المصنع وبسبب عدم توفر الكهرباء 24/24 اضطر الى انشاء محطة كهرباء خاصة يعمل فيها ما بين 30 و40 موظفاً، بما من شأنه أن يرفع كلفة الانتاج كثيراً. (لوريون لو جور والنهار 22 شباط و1 اذار 2017)

 

 

بحثت لجنة المال والموازنة في جلستها التي عقدت يوم الخميس الماضي، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، "اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 190، تاريخ 26 حزيران 2010، لجهة إعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان، والذي يرمي الى حل مشكلة اجتماعية وإنسانية تطال عددا كبيرا من اللبنانيين/ات. وقد أجرت اللجنة قراءة أولية لاقتراح القانون في ضوء ما ادلى به ممثلو التعاونية ووزارة المالية، بالإضافة الى النواب الحاضرين، وتم الاتفاق على "إعادة صياغة مواد القانون واجراء بعض التعديلات لضمان حقوق المساهمين، كما الدائنين والموردين، بشكل يحترم الأصول المالية والقوانين المرعية الاجراء". وقد أعطى رئيس اللجنة مهلة أسبوع لكل من وزارة المالية والتعاونية للعودة الى اللجنة مع الصياغة الجديدة لبتها في جلسة تعقد يوم غذ في 2 آذار. وللاشارة، فقد تأسست التعاونة عام 1977، واقدم القيمون على ادارتها، وخلافا للقانون، على انشاء مركز لاستلام ايداعات مالية من الجمهور لقاء فوائد، وخلال العام 2000، عانت "تعاونيات لبنان" من ازمة سيولة وملاءمة مالية، تعود أسبابها الى سوء الإدارة واللجوء الى توظيف معظم رأس المال في الموجودات الثابتة، وتبين ان البيانات المالية التي كانت تنشرها غير صحيحة. (المستقبل 24 شباط 2017)

 

 

في اطار مشروع "تعزيز سبل العيش والأمن الغذائي للمرأة الريفية" الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة الزراعة في لبنان، والممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، تم  في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، توزيع معدات للمساعدة في تحسين إنتاج الحليب ودعم التصنيع المنزلي للألبان والأجبان على ما يقارب 60 مستفيداً/ة من مناطق مختلفة في شمال لبنان، وذلك بعد أن تمت التدريبات المتعلقة بحسن إستخدام تلك المعدات. خلال حفل التوزيع، اشار رئيس مصلحة الزراعة في الشمال، اقبال زيادة، إلى أهمية "انشاء التعاونيات الزراعية والتواصل الدائم مع الوزارة بما يعود بالنفعة على المزارعين/ات"، مشدداً على أن "الوزارة تحرص على توفير الدعم لقطاع إنتاج الحليب ومشتقاته" ولافتا الى انها ستعمد الى متابعة المزارعين/ات المستفيدين/ات من تلك التقديمات لضمان الإنتاج والنتائج الجيدة. بدوره اثنى رئيس الغرفة، توفيق دبوسي، على "الدور المحوري الفاعل الذي تلعبه وزارة الزراعة في الإقتصاد الوطني لا سيما على مستوى الأمن الغذائي وتثبيت العائلات الريفية في قراهم/ن وتأمين المداخيل للمساعدة في تحسين الأوضاع المعيشية لصغار المزراعين/ات من الجنسين. (الديار 1 آذار 2017) 

 

 

 

اطلق وزير الدولة  لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، يوم امس، هيكلية وزارته، خطة عملها وموقعها الإلكتروني، في حفل أقيم في السراي برعاية رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري وحضوره، تخلله توقيع الحريري واوغاسبيان على اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء. خلال حفل الاطلاق، تلا اوغاسابيان الاهداف الرئيسية لعمل الوزارة والتي تمثلت بالتالي: ضمان حق النساء والرجال في التمتع على قدر المساواة بجميع الحقوق المدنية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، تمكين النساء وتعزيز إمكاناتهن وتنمية قدراتهن، وادماج حقوق النساء في صلب عملية التنمية الوطنية المستدامة. امام بالنسبة للموقع الالكتروني للوزارة، الذي لم ينشر عنوانه بعد، فقد اكد اوغاسابيان انه يشكل أداة اساسية لعرض استراتيجية وانجازات الوزارة وكذلك التواصل المتبادل مع كل المؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المحلية والدولية التي تعنى بشؤون النساء. من جهته، اكد الحريري تمسكه بـ "الكوتا النسائية"، "كشرط من شروط قانون الانتخاب الجديد في لبنان، كما وعد بتنفيذ توصية صدرت خلال حكومته الأولى في 2010 لإشراك النساء في المراكز العليا ومجالس الإدارة في الدولة، بعدما بقيت تلك التوصية سبع سنوات في ثلاجة الخوف من التغيير والموانع الثقافية والاجتماعية، بحسب ما قال الحريري. (الحياة، الديار والمستقبل 1 اذار 2017)

 

 

اكد وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، عبر تويتر يوم امس التمسك بكوتا بحدود 30 في المئة للمرأة في أي مشروع قانون إنتخابي جديد ستقره الحكومة، والكوتا بالمقاعد وليس بالترشيح، معلنا انه سيطلق اليوم هيكلية وزارة الدولة لشؤون المرأة في السراي الحكومي برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري. وقد لفت اوغاسبيان في سلسلة تغريدات أن إعداد الهيكلية في فترة قياسية يؤكد الجدية المطلقة في تطوير واقع المرأة في لبنان. كذلك كشف اوغاسبيان عن توجه لدى رئيس الحكومة لإصدار توصية تلزم بتطبيق مبدأ الكوتا 30 في المئة بالحد الأدنى في التعيينات المتعلقة بوظائف القطاع العام. وختم قائلا: "إننا سنسعى لتعديل القوانين المجحفة بحق المرأة كقوانين العمل، الضمان الإجتماعي والعقوبات والجنسية". (المستقبل 28 شباط 2017) 

 

 

 

 

ميز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، الحكم الصادر في قضية مقتل الشابة إليان الصفطلي، أمام محكمة التمييز العسكرية، مطالباً بإبطال الحكم وإعادة محاكمة المتهم حسن حمية. وتجدر الاشارة الى ان الصفطلي كانت قد قتلت ليل 12 كانون الثاني 2015 برصاصة طائشة إثر إطلاق نار في أحد الملاهي الليلية في الكسليك، وكان قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا، قد اصدر يومها قراره الظني معتبرا ان فعل حسن حمية من نوع جناية التسبب بالقتل عن غير قصد، مطبقا المادة 550 عقوبات، التي تنص انه "من تسبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، كما القى مذكرة القاء قبض بحقه، والظن به بالجنحة المنصوص عليها بالمادة 72 اسلحة التي تعاقب من يقدم بدون رخصة على نقل الاسلحة والذخيرة الحربية والتي تنص على ان العقوبة لا يجوز ان تنقص عن الشهر حبساً ولا ان يحكم بوقف التنفيذ في حالة استعمال السلاح المنقول. (لوريون لو جور 28 شباط 2017)