أخبار

فاز كل من ساريا حنا وماريا لاتي، بمسابقة "المرأة الفرنكوفونية المبادرة 2016"، بالمرتبة الاولى، حيث تميزت حنا بمشروع "وندرفول" (رائع) عن فئة المؤسسات الناشئة، وهو مشروع يرتكز على تقديم الهدايا غير المادية، فيما فازت لاتي عن فئة "الفكرة المميزة"، من خلال مشروعها "ياسمين وروز (ورد)" لتزيين الشرفات وهي خدمة تطلب الكترونيا، وقد حصلت كل وحدة  منهما على مبلغ 10 الاف دولار اميركي. اما في المرتبة الثانية، فقد تميزت اوجري نكد بمشروع "ساينكرز" Synkers عن فئة الفكرة، وهو عبارة عن اداة  تعليمية متطورة للاطفال، وتانيا عطالله بمشروع  "فاشن ارت فوتوغرافي" عن فئة المؤسسات الناشئة، وهي مدرسة لتعليم التصوير، وقد حصلت كل واحدة منهماعلى مبلغ 5 الاف دولار. خلال الحفل الذي عقد يوم امس، اشارت ميشال جان، الأمينة العامة للفرانكفونية،  الى ان الاقتصاد العالمي هو الآن في أيدي النساء، مستندة بذلك الى عدة تقارير دولية، فيما اعتبر وزير الاقتصاد، الان حكيم، ان النساء حاليا يؤسسن مشاريع ضعف تلك التي يؤسسها الرجال على المستوى العالمي، وانهن يمثلن 51% من الثروة العامة. وللاشارة، فان تلك الجائزة، تأتي بتنظيم كل من مكتب الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط وبيريتك ، وبالتعاون مع صحيفة الأوريان لو جور ومجلة الـ"كومرس دي لوفان".  (لوريون لو جور 29 ايلول 2016)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

المرأة الفرنكوفونية المبادرة 2016" لتشجيع ابتكارات النساء

 

تنطلق اليوم الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي للعام 2016، تحت عنوان "ما بتنسى شي، بس معقول تنسى الصورة الشعاعية، تذكّرها مرّة بالسنة" والتي تنظّمها وزارة الصحّة العامة للسنة الخامسة عشرة على التوالي. وحول العدد الاجمالي للمصابات بذلك النوع من السرطان، افاد مدير مركز نايف باسيل للسرطان في المركز الطبي في الجامعة الاميركية في بيروت، الدكتور ناجي الصغير، الى انه يبلغ نحو 1800 حالة سنويا، لافتاً الى "ان ذلك الرقم مقلق ومرشح للارتفاع كما هو مقلق أيضاً "سنّ الإصابة" بالمرض مقارنة مع بقية دول المنطقة والعالم، اذ ان الإصابة بسرطان الثدي قبل عمر الخمسين تخطّت الـ 50%، فيما هي بحدود الـ 25% في أوروبا وأميركا". كما اشار الصغير الى انه "ثمة أمل عن ازدياد نسبة الكشف عن الحالات المبكرة من الإصابة بسرطان الثدي، وانخفاض الحالات المتقدمة من حدود 80% إلى 35%، معتبرا ذلك أمر يؤثر في استجابة المريض للعلاج". ويرجع الصغير ذلك التحسن إلى حملات التوعية التي لم تعد محصورة "باليوم الوطني للوقاية من السرطان"، والتي تجول على المناطق لإجراء الصور الشعاعية للمرضى. وفي الختام، اشار الصغير الى امر مهم وهو "ضبط ظاهرة التصوير الشعاعي، حيث صار كل مستوصف أو جمعية أو مركز يعلن عن وجود صورة ماموغرافي للثدي". (الاخبار 29 ايلول 2016) 

 

 

اعلنت كل من مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبرنامج مؤسسة "غولدمان ساكس" لتدريب 10 آلاف امرأة، مساندتها لجهود البنك اللبناني للتجارة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، وخاصة تلك المملوكة من النساء. وعليه، ستخصص المؤسستان (التمويل الدولية والوكالة الفرنسية)، من خلال صندوق تقاسم المخاطر، خمسة ملايين دولار على شكل قروض تجارية صغيرة، يمنحها البنك اللبناني للتجارة، كما ومن المتوقع لتلك المبادرة أن تتمخض عن قروض بقيمة 10 ملايين دولار تخصص للشركات الصغيرة والمتوسط الحجم، لمساعدتها على التوسع وخلق فرص العمل. وفيما اعتبر رئيس مجلس الادارة والمدير العام للبنك اللبناني للتجارة، موريس صحناوي، "ان الشركات الصغيرة والمتوسطة هي بمثابة المحرك للاقتصاد اللبناني"، قالت نائب الرئيس والمدير العالمي لبرنامج غولدمان ساكس، ليزا ماكدوغال، "ان الوصول الى راس المال يشكل عقبة رئيسية امام نمو الشركات المملوكة للنساء"، مشيرة الى دراسات اعدها البرنامج بينت ان اغلاق تلك الفجوة الائتمانية بين الجنسين يمكن ان يزيد من دخل الفرد بنحو 12 % في الأسواق الناشئة بحلول عام 2030. من جهة ثانية، اطلق رئيس مجلس إدارة ومدير عام "بنك بيروت"، سليم صفير، خطة شاملة تجمع خبرات المغتربين مع حاجات الشباب المثقف والكفوء في لبنان، وصولاً إلى إرساء قاعدة إقتصادية تسمح لأبناء الوطن بالإستقرار فيه وتعود على المستثمرين/ات بعوائد إيجابية. خطة صفير اعلنها في كلمة القاها خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر الطاقة الإغترابية اللبنانية الذي إنعقد في نيويورك في 16 و17 ايلول الماضيين، حيث طرح مشكلة عدم قدرة لبنان على توفير 40 ألف وظيفة كل سنة لخريجيه من الجامعات. وختم صفير كلامه بالقول ان مشاركة المغتربين/ات يمكن أن تشكل الفرصة من أجل تحويل لبنان منصة فكرية حديثة في المنطقة، مؤكدا ان ما يفترض أن يشجعهم/ن على الإقدام على تلك الخطوة، هو الكلفة التنافسية الاستثمارية في لبنان والحوافز الضريبية والمالية ودعم القطاع المصرفي المطلق. (المستقبل، النهار والديار 27 و28 ايلول 2016)

 

تثير قضية التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى في لبنان دائماً جدلا واسعا، خصوصا لناحية الاجندات المجهزة مسبقا والقيود التي تفرضها تلك المنظمات الدولية. في هذا السياق، اثارت سلسلة النقاشات التي  نظمها مركز "دعم لبنان"، خلال الاسبوع الماضي، بعنوان "قهوة الجندر"، تلك المشكلة  خالصة الى استنتاج مفاده، "ان في "المجتمع المدني" اللبناني الحالي لا قضايا، إنما "موضة" تظهر فجأة وتختفي فجأة بحسب التمويل المتوفر، من قضايا الدعارة وزواج القاصرات ومكتومي القيد وصولاً الى التوجهات المنصوص عليها في أجندة 2030 للتنمية المستدامة المتمثل في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالممولون هم الذين يفرضون أجنداتهم على المنظمات". ارتكز النقاش خلال الندوة على تقرير اعده المركز حول "الأطراف الفاعلة في مجال الجندر وتدخلاتها في لبنان"، والذي تضمن نقداً واقعياً للمنظمات النسوية مبني على مسح أُجري عام 2015 شمل 36 منظمة تعنى بشؤون النساء، في محاولة للإجابة على سؤالين أساسيين يوجّهان لـ"المجتمع المدني": إلى أي مدى تساهم توجهات التمويل في تحديد ملامح تصميم المشاريع على المستوى المحلي؟ وهل المشاريع القصيرة الأمد والمتمحورة حول توفير الخدمات تساهم في تنقية التغيير الإجتماعي الذي يمكن لهذه المنظمات إحداثه؟. وبحسب التقرير، وإنطلاقاً من هيكليات تمويل المنظمات المحلية يتبين أنّ هناك أنواعاً مختلفة من الجهات المانحة في مجال القضايا النسوية، وبشكل أساسي وكالات الأمم المتحدة، والسفارات الأوروبية، والمؤسسات الدولية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية الدولية، وشركات القطاع الخاص الأجنبية وشركات خاصة لبنانية. كذلك اظهر التقرير ان من بين 36 منظمة نسوية تجاوبت مع المسح، 27 منها تركز بشكل اساسي على مسألة حقوق النساء، تليها 13 منظمة على مسألة المساواة بين الجنسين، 5 منظمات على الزواج المبكر و4 منظمات على مسألة المثليين والمثليات والمتحولين (هناك منظمات تركز على أكثر من مسألة). للاطلاع على مضمون التقرير، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/265419. (الاخبار 27 ايلول 2016)

 

نظّم "تجمّع النساء الديموقراطي" بالتعاون مع حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، يوم امس، ندوة مشتركة لعرض خلاصة الورقة التي توصل اليها مركز "هي" للسياسات العامة، حول مشكلة حرمان النساء من الحق في إعطاء الجنسية. وصّف المركز الواقع القانوني التمييزي بحق النساء، وخلص إلى أن النساء في لبنان لم يستطعن إحداث أي تقدّم في تلك القضية، رغم الاتفاقيات الدولية العديدة التي وقّعها لبنان والمتعلّقة بالقضاء على أشكال التمييز وتحقيق المساواة في الحقوق المدنية والسياسية. وبحسب المركز، هناك 5 دول عربية فقط تمنح جنسيتها لأبناء المواطنة المتزوجة بأجنبي هي: تونس، الجزائر، المغرب، مصر والعراق أخيراً. وبذلك، يأتي لبنان متأخراً، ليس فقط عن الدول الغربية، بل عن بعض الدول العربية أيضاً. تمحور النقاش في الندوة حول دحض "شُبهة" التوطين التي يُطلقها المعارضون لإقرار حق المرأة في منح الجنسية (على اعتبار أن تجنيس أولاد المرأة المتزوجة بفلسطيني قد يُمهد للتوطين)، اذ اكدت الناشطة في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبارو، إن الإحصائيات الأولية التي اطّلعت الحملة عليها تُظهر أن نسبة المتزوجات بفلسطينيين هي الأقل من بين اللبنانيات المتزوجات بأجانب، مُشيرة إلى التهويل الذي لا يستند إلى أي معطيات دقيقة في هذا المجال، ومؤكدة الإمعان في تهشيم حق النساء لاعتبارات طائفية ومناطقية ضيّقة. وفيما اتت معظم المداخلات في سياق الردّ على تصريح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الأخير، الذي قال إنه مع إعطاء المرأة الحق في الجنسية "باستثناء الفلسطينيين والسوريين"، علّق الوزير السابق طارق متري، قائلاً "الحق لا يجزّأ والإستثناء يخالف مبدأ الحق، وإذا كنّا كلبنانيين نشكو من عنصرية البعض ضدنا فلا يجوز أن نمارس هذه العنصرية ضدّ الآخرين وبالتحديد السوريين والفلسطينيين". ورأى متري ان استخدام السياسيين لكلمة التوطين له وقع "غرائزي" من شأنه أن يُحرج الفاعلين في السلطة كي يبقوا على موقفهم التمييزي ضد النساء، وأضاف قائلا: "ما سمعناه أخيراً أعاد النقاش المتقدّم حول حق المرأة إلى الوراء"، لافتاً إلى أن "الحق لا يكون مشروطاً، المرأة المتزوجة سورياً هي نفسها المرأة المتزوجة فرنسياً". وتجدر الاشارة الى ان تلك الرسالة نفسها، كان الوزير قد حاول تمريرها خلال صياغة البيان الوزاري لحكومتين من أصل أربع حكومات شارك فيها.  (الاخبار، السفير ولوريون لو جور 28 ايلول 2016)

 

 

 

في اطار متابعة وزراة العمل لصرف الاجراء/ات التعسفي، اصدرت الوزارة يوم امس بياناً لفتت فيه الى صرف 100 ‏اجير/ة من 4 شركات في يوم واحد. وقد جاء في بيان الوزارة: "ورد إلى وزارة العمل أمس 4 طلبات صرف جماعي ‏وانهاء عقود لإجراء/ات في أربع شركات هي‎:‎‏ ام.اس.سي صرف تعسفي لثلاثة إجراء، ايساكو صرف تعسفي لثلاثة ‏إجراء، جبايات إنهاء عقود 82 أجيرا/ة بحجة الضائقة الاقتصادية، ولأن الشركة لا يمكنها أن تستمر في ظل الخسائر ‏السنوية المتراكمة على حد تعبيرها، وشركة زوريق للباطون صرف 12 أجيرا‎.‎‏ وقد أبلغت مصلحة العمل والعلاقات ‏المهنية في الوزارة تلك الشركات بضرورة التروي في ذلك الأمر وطلبت معلومات إضافية قبل اتخاذ القرار. (الديار 27 ‏ايلول 2016) ‏

 

نظمت حملة "جنسيتي كرامتي"‏‎ ‎يوم الاحد الماضي، وقفة احتجاجية ضد تصريح وزير الخارجية والمغتربين،‎ ‎جبران ‏باسيل، في ساحة رياض الصلح، وذلك بحضور ممثلين/ات للجمعيات النسائية وهيئات المجتمع المدني وعدد من ‏الأمهات اللواتي يطالبن بحق أبنائهن بالجنسية والداعمين والداعمات للقضية. وقد أوضحت الحملة أن "الوقفة ‏الإحتجاجية هي ردة فعل على عنصرية باسيل في تصريحه الذي تضمن موافقته على اقرار قانون منح المرأة اللبنانية ‏جنسيتها لأولادها، مستثنيا السوريين والفلسطينيين، متحججا بالحفاظ على الأرض، وأن التركيبة اللبنانية لا تسمح ‏باستيعاب هذا الكم". خلال الوقفة الاحتجاجية، افاد منسق الحملة، مصطفى الشعار قائلاً: "كنا تعودنا على عنصرية ‏السياسيين في لبنان، إنما أن تنتقل المجاهرة بالتمييز إلى المحافل الدولية هذا ما سبب لنا صدمة"، متسائلاً "لماذا هذه ‏العنصرية؟ نحن نتكلم عن أولاد الأم اللبنانية وليس عن أشخاص أتوا من كوكب آخر". كما شدد الشعار على ان ‏‏"اللعب على وتر الديموغرافيا لن يفيد اذ ان أغلب اللبنانيين/ات يحلمون/ن بالهجرة"، مشيراً الى ان "من تم استثنائهم/ن ‏من الجنسية في كلام باسيل لم يعرفوا/ن غير لبنان بلدا لهم/ن". وفي الختام، دعا الشعار جميع القوى السياسية الى ‏‏"تطبيق الدستور بإقرار قانون منح الأم جنسيتها لأولادها اسوة بالرجل كما نص الدستور والمواثيق الدولية، ومحاسبة كل ‏من تسول له نفسه نشر الطائفية والكراهية والعنصرية بين المواطنين‎ ‎والمواطنات. (السفير، المستقبل 26 ايلول 2016) ‏

‎ ‎

 

كشفت صحيفة المستقبل في تحقيق نشرته الاسبوع الماضي، انه ومع ارتفاع منسوب المخاطر الصحية التي كشفت عنها حملة سلامة الغذاء، عاد وهج المونة المنزلية، ليشغل ربات البيوت وأربابها على حد سواء، مشيرة الى ان المونة في راشيا بنت الحاجة لمئات العائلات التي تعتمد على المواسم الزراعية تقديدا وتجفيفا وسلقا وغليا وحفظا بتأن وإتقان دون مواد حافظة أو زغل أو تشويه لطعمها ومذاقها، لتحافظ على جودتها. واضافت الصحيفة قائلة: "جولة في بعض القرى مؤشر الى تلك العودة حيث تنشغل ربات المنازل بتحضير المونة من رب البندورة والكشك البلدي، والباذنجان الشتوي والقثاء والخيار والمخللات على انواعها، مرورا بالمونة الاساس في قرانا اللبنة المكعزلة، والجبنة البلدية، والمربيات على انواعها من تين ودبس ويقطين وسفرجل، وتفاح، وليس انتهاء بالحبوب من برغل وعدس وحمص وفول وفاصولياء وذرة". كذلك اشارت الصحيفة الى انه ومع إحالة الكثير من القدور والأواني والخوابي إلى التقاعد أو انتصابها زينة وتحفا وفولكلورا في كثير من المنازل القروية، نشطت بعض التعاونيات الإنتاجية المتخصصة في تحضير المونة المنزلية كجمعية" نجمة الصبح في المحيدثة" حتى باتت مقصدا لعائلات تجيء من المدن بحسب رئيسها ورئيس بلدية المحيدثة مروان شروف. وفي حديث مع الصحيفة افاد شروف بان التعاونية تعمل على التصدير الى الخارج خاصة دول الخليج وأوروبا لانها مطابقة لمواصفات الجودة العالمية، كما شدد على "نأي التعاونية عن بازار التجارة" لافتاً الى ان "أرباحها تعود لعشرات النساء اللواتي يعملن فيها،". وختم شروف قائلاً "هي في الوقت ذاته باب رزق لفلاحي القرية ومزارعيها ولمزارعي بعض قرى الجوار، حيث تستقبل منتوجاتهم ليتم تصنيعها بأيدي نساء القرية، مستفيدة من الحداثة التقنية دون أن تلغي الأصول المتبعة في القرية لجهة التحضير وخلوها من المواد الحافظة ورذاذ الكيماويات والملوثات". (المستقبل 20 ايلول 2016) 

 

 

انتقد الوزير السابق، شربل نحاس، في حديث تلفزيوني، كل من وزارة العمل والاتحاد العمالي العام، لعدم حرصهما على المحافظة على حقوق العمال/ات. فقد اعتبر نحاس ان على وزارة العمل ان ترفع الحد الادنى للاجور، وان تتحمل مسؤولية تأمين الحرية النقابية، كما رأى أنه "من غرائب الامور في لبنان ان الاتحاد العمالي العام المعني بالشؤون النقابية، لا يساعد العمال، بل هو عائق امام متطلبات الناس". كذلك تطرق نحاس الى موضوع الصرف التعسفي، مشيرا الى ان "القانون يؤكد انه إذا كان الصرف من العمل هو لاسباب اقتصادية فيتوجب على المؤسسة التواصل مع وزارة العمل لتثبت ان هناك مشاكل اقتصادية"، كاشفا إلى أن "هناك بعض المؤسسات يستفيد من اوضاع النازحين/ات لتوظيفهم/ن بدل اللبنانيين/ات بأجور متدنية"، ليختم بالقول أنه "لا يجوز ان تبقى وزارة العمل في موقع المتفرج". من جهة ثانية، قام وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، برئاسة النقابي كاسترو عبدالله، بزيارة وزير العمل، سجعان قزي، وقد خصص اللقاء لطرح قضايا ومطالب عمالية، منها الفساد، سرقة الأجر اليومي للمياومين/ات، عمليات الصرف التعسفي، عمليات استغلال أصحاب/ات العمل للنازحين/ات السوريين/ات وتعزيز العنصرية، والحق في تأسيس نقابة للعاملات في الخدمة المنزلية. وفي بيان اصدره الاتحاد اثر اللقاء، جدد دعوة "العمال والمستخدمين/ات والمياومين/ات والأجراء والمستأجرين والمعلمين/ات والهيئات النسائية والشبابية والطالبية والنقابات وحملات الحراك المدني، إلى المشاركة في الاعتصام الذي ينفذه اللقاء النقابي الموسع، يوم غد الثلاثاء في 27 الحالي في ساحة رياض الصلح عند الخامسة بعد الظهر، من أجل عودة الحياة الدستورية ومعالجة الوضع المعيشي المتردي". (المستقبل والديار 25 ايلول 2016)