أخبار

خلافاً لما تمناه بعض من الهيئات العاملة على تطوير اوضاع النساء، اظهرت مقارنة اجرتها مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي لنتائج الانتخابات البلدية في 2016 و2010، لناحية حصة التمثيل النسائي، ان لا تغييراً ملموساً، وذلك على الرغم من كل المبادرات التكوينية التي اطلقتها المنظمات المدنية والنسائية، وتصريحات القوى السياسية ومنظماتها لدعم رفع مستوى تمثيل النساء في الشأن العام، والتي بقيت دون اي تطبيق فعلي على ارض الواقع. فقد اظهرت النتائج الانتخابية، ان حصة النساء من اجمالي عدد المقاعد بقي في 2016 بحدود 5.39%، مقابل 4.69% في 2010، اي بارتفاع طفيف قدره 0,7%، وكذلك بقية على حالها حصة النساء من اجمالي عدد المرشحين مسجلة 11,7% اي الرقم نفسه في 2010. وعليه، نتقدم ببعض الاستنتجات في محاولة لفهم الجمود الحاصل في مجال تمثيل النساء سياسياً، عموماً، وعلى مستوى البلديات خصوصاً، وذلك بالاستناد الى رصدنا للمواقف وللتطورات التي رافقت عملية الترشيح والتي قد اشرنا الى الكثير منها في اخبار الموقع الالكتروني. 

-        تعددت المبادرات المدنية التي جهدت لتعزيز مشاركة النساء في الشأن العام من خلال رفع الوعي والتمكين لكن بدون ان تترك اي اثر كبير وملموس

-       يتبين عموماً ضعف مصداقية القوى السياسية التي تدعي دعمها لمشاركة النساء في الشأن العام، والتي عند الاستحقاق، تتراجع ولا ترشح النساء في لوائحها 

-       يلاحظ ارتفاع معدل الفوز عند النساء مقارنة بالرجال، الامر الذي يؤشر لارتفاع قدرة النساء حتى مع قلة الدعم الذي يتلقينه 

-     نشير الى مواقف المزايدة السياسية لدى البعض ورفض الكوتا التمثيلية للنساء بحجة انها تشكل انتقاصاً من قدراتهن علماً ان النساء عموماً لا يزلن مكبلات بالذهنية الذكورية التي تنظر اليهن نظرة دونية وتكبح تطلعاتهن للعمل في الشأن العام

-      اخيراً وليس آخراً، نشدد على غياب الارادة السياسية الفعلية في تمثيل النساء، وتلهي الاطراف السياسية بصراعاتها ومناكفاتها الطائفية العقيمة، وذلك على حساب مصالح السواد الاعظم من المواطنين/ات.

 

للاطلاع على مقارنة لنتائج التمثيل النسائي في الانتخابات البلدية لعامي 2016 و2010، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://crtda.org.lb/webfm_send/143

اثار الشريط المصور الذي نشرته جمعية كفى عنف واستغلال، منذ يومين، لكاميرا خفية وضعتها في أحد السوبرماركت يُظهر منصة خصصت لبيع صابون تم الترويج له على أساس أنه ينظّف العاملة المنزلية، مروحة من ردود الفعل المدنية والرسمية، اتسمت في بعضها بالانتقاد اللاذع للجمعية والمنظمات المدنية الحقوقي. (https://www.facebook.com/kafa.lb/videos/10154312805239337/) ومنظمة كفى  التي قامت بتلك الخطوة، للوقوف عند رد فعل المواطنين/ات من الموضوع، بعد نتائج دراسة مشتركة مع "الجامعة الأميركية" في بيروت اطلقتها في شباط الماضي، كشفت ان 27% من المواطنين/ات يعتبرون/ن عاملات المنازل الاجنبيات غير نظيفات، لم تكن بالتأكيد تتوقع ان تقع وزارة العمل ايضا في شرك نشاطها. فبعد ان اقدمت كفى على عرض الفيديو، الذي وثق التمييز الذي يمارسه صاحب أو صاحبة العمل بحق العاملة  سارعت وزارة العمل الى اصدار بيانا تهجمياً استنكرت فيه ما اقدمت عليه كفى، معتبرة ان "بعض الجمعيات الاهلية تسوق أخبار ملفّقة تسيء الى سمعة لبنان من خلال الاتجار بموضوع العاملات في الخدمة المنزلية، ومضيفة: "وآخر بدع تلك الجمعيات أن الصناعة اللبنانية صنّعت صابوناً جديداً هو الصابون الأسود والمخصص للعاملات في الخدمة المنزلية مما يشكل إذلالاً واحتقاراً للعاملات (...)". والبارز في الموضوع ان الوزارة تناست مضمون الحملة التوعوية، وركزت على نوع الصابونة وليس على الاستخدام العنصري للمستحضر، ولم تكتفى بالبيان، بل استوضحت من جمعية الصناعيين عن قصّة الصابونة السوداء، التي "أفادت بأنّ السلعة متوافرة في كل بلدان العالم، ويستعملها عامة الناس، والبعض منهم يفضّلها على باقي أنواع الصابون»! وأكملت جمعيّة الصناعيين الدورالتهجمي على كفى، وأصدرت بدورها بياناً استنكرت فيه الخبر، لكنها استدركت داعية "المؤسسات التي تروج لذلك النوع من الصابون بتقديمه كأنه مخصص للعاملات في المنازل إلى الاقلاع عن ذلك العمل الذي يعطي صورة سيئة عن لبنان". (السفير، الديار والنهار 18 و20 حزيران 2016)

 

أكد وزير الزراعة، اكرم شهيب، ان “المزارع اللبناني فوق كل اعتبار”، مشيرا الى ان “قرار وقف الاستيراد من سوريا قرار تقني وليس سياسيا”. كلام شهيب جاء يوم الجمعة الماضي، خلال رعايته افتتاح مشروع “الايام الوطنية لزيت الزيتون في لبنان”، في قاعة المكتبة الوطنية في بعقلين بحضور فاعليات المنطقة ومسؤولي/ات الوزارة ومزارعي/ات الزيتون. خلال الافتتاح ألقى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، كلمة اوضح فيها ان الاتحاد سيكون دائما الى جانب اي مبادرة تدعم ذلك القطاع وتقوي تنافسيته، من اجل الحفاظ على المزارعين في ارضهم، وزيادة تصدير زيت الزيتون والتباهي به كعلامة تجارية لبنانية فارقة في كل انحاء العالم”. وتابع شقير قائلاً: "ومن أجل الحافظ على تلك العلامة لا بد من منع سرقتها عبر تسويق منتجات اخرى مماثلة من دول أخرى لكونها منتجات لبنانية، وهذا لا يتم الا باعتماد فحص الDNA  لزيت الزيتون لمعرفة المصدر الحقيقي للمنتج الامر الذي قد يسهل كشف الغش في حال حصوله”. بدوره، لفت شهيب "ان وزارة الزراعة لن تتردد في اتخاذ أي قرار مهما كان من أجل حماية المزارع اللبناني وأردف قائلا: "نلتقي لاطلاق مشروع الايام الوطنية لزيت الزيتون، الذي نريده عيدا وطنيا سنويا نكرم خلاله شجرة الزيتون المباركة وكل العاملين معها ولها، مؤكدا ان المشروع سيتوالى في بعقلين والجنوب وعكار وجبل لبنان وبعلبك والهرمل والنبطية". 

(المستقبل، الديار 18 حزيران 2016)

 

نظمت الجامعة اللبنانية الاميركية، يوم الجمعة الماضي، من خلال مركزها الاكاديمي في مانهاتن - نيويورك، وبالتعاون مع القنصلية العامة للبنان احتفالا في مقرها تحت عنوان: "الغذاء والهوية: لنحتفل بالمطبخ اللبناني في نيويورك"، وذلك بهدف التعريف بفن المطبخ اللبناني أمام الذواقة الاميركيين/ات. تضمن الاحتفال حلقة حوار حول كيفية تمكين اللبنانيين/ات الاميركيين/ات من بناء هويتهم/ن من خلال المحافظة على التراث الغذائي لاسلافهم/ن، شارك فيها الى جانب عدد كبير من المهتمين/ات، كل من منال قاعي، شارلي شحاده، ماتيو جابر ستيفر وفيليب مسعود، وكلهم/ن مشهودة لهم/ن خبرتهم/ن في ذلك المجال. كما جال الحاضرون/ات على العارضين/ات حيث تذوقوا/ن مختلف انواع الأطعمة اللبنانية التي شارك في تحضيرها عدد من كبار المطاعم اللبنانية العاملة في الولايات المتحدة الاميركية، حيث أبدوا/ن اعجابهم/ن بنوعية منتجات المطبخ اللبناني وقيمتها الغذائية والصحية. وفي الختام، لفت القنصل العام للبنان، مجدي رمضان، في كلمته، الى انه من خلال كل جولاته على اللبنانيين/ات، لمس ان المشترك بينهم/ن يظل الطبخ اللبناني حتى عند الاجيال الجديدة التي ربما فقدت لغتها الاساسية، آملاً في ان يصبح المطبخ اللبناني بتنوعه منتجاً لبنانياً يمكن جعله اكثر شعبية في اميركا". (المستقبل، الديار 18 حزيران 2016) 

 

شددت نائب رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين، رندى عاصي، يوم امس، خلال رعايتها الإفطار السنوي الذي أقامته جمعية شؤون المرأة اللبنانية، بحضور ممثلي/ات السفارات والوزارات والإدارات الرسمية، وحشد من الشخصيات، على ان جمعية شؤون المرأة اللبنانية ومكتب شؤون المرأة في حركة أمل وكافة المكاتب النسائية في الأحزاب السياسية اللبنانية على مختلف توجهاتها، معنية كما كلّ مكونات المجتمع اللبناني، بالمطالبة والضغط للإسراع بإنجاز قانون انتخابي نيابي عصري قادر على تحقيق عدالة التمثيل والشراكة الفعلية وتجديد الحياة السياسية في لبنان، معتبرةً أنّ "أقصر الطرق لتحقيق العدالة والشراكة في التمثيل يكون في تبنّي قانون على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة على أساس النسبية مع إقرار الكوتا النسائية وتخفيض سن الإقتراع الى 18 عاما". (الديار 17 حزيران 2016) 

 

 

بمناسبة اليوم العالمي للعمال/ات الأجانب/ات، نشرت صحيفة السفير تقريرا "للدولية للمعلومات" حول حجم العمالة الأجنبية في لبنان، توزعها، نموّها وتطورها خلال السنوات الماضية. وبحسب ذلك التقرير، ففيما يبلغ اجمالي عدد العاطلين/ات عن العمل نحو الـ 300 الف شخص من مجموع القوى العاملة التي تبلغ 1.3 مليون شخص، يقابل ذلك تزايد عدد اليد العاملة الأجنبية، من دون احتساب العمال/ات السوريين/ات والفلسطينيين/ات، اذ ارتفع مجموع العمالة الأجنبية، وفقًا للأرقام الرسمية من 33,268 شخصاً في العام 1993 إلى 209,674 شخصاً في العام 2015، بارتفاع كبير جداً مقداره 176,406 أشخاص او 530 في المئة. كذلك وفقاً لتقديرات التقرير، يقيم ويعمل في لبنان نحو 50 ألفاً إلى 60 ألفاً بطريقة غير شرعية، بما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 270 الف شخص. ووفقاً للتقرير ايضاً، فان الاعداد الأكبر من اليد العاملة الأجنبية واردة من إثيوبيا وبنغلاديش، والتي تشكل 58 في المئة من اليد العاملة الأجنبية، تشكل منهم/ن النساء 75 في المئة يعملن في الخدمة المنزلية ويصل اجمالي عددهن إلى 154,749 عاملة، يتوزعن وفقاً للجنسيات الآتية: إثيوبية: 73,098 عاملة، بنغلادشية: 29,993 عاملة، فيليبينية: 22,416 عاملة، سيرلنكية: 7,566 عاملة، كينية: 8,357 عاملة، نيبالية: 2,512 عاملة، هندية: 364 عاملة، كاميرونية: 2,318 عاملة، مدغشقر: 1,325 عاملة، سودانية: 70 عاملة، وجنسيات أخرى: 6,698 عاملة. للاطلاع على التقرير، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://assafir.com/Article/499205

(السفير 17 حزيران 2016)

 

مع كل موسم حصاد، تتجدد مشكلة مزارعو القمح في لبنان لناحية تصريف المحاصيل. وفيما باشر المزارعون منذ ايام بحصاد مواسمهم، لا يزال مصير الغلال مجهول، اذ ان الحكومة لم تحدد بعد خطواتها لناحية تعيين لجان استلام المحصول الحالي وتحديد سعر الاستلام والمستودعات التي من المفترض أن يتم استئجارها لاستلام المحصول، بحسب رئيس تجمع المزارعين في البقاع، ابراهيم الترشيشي. وعليه، قرر مزارعو القمح في البقاع تحديد تاريخ 25 من الشهر الحالي مهلة أخيرة لتوضيح الموقف الرسمي، مهددين/ات بأيام من الغضب البقاعي وفقأً لتعبير الترشيشي. تجدر الاشارة، بحسب صحيفة السفير، الى ان الساعات القليلة التي سبقت إعلان استقالة وزير الاقتصاد، ألان حكيم، كان يفترض ان تشهد اجتماعا في الوزارة للفعاليات الزراعية من أجل مناقشة الموضوع، إلا أن مكتب الوزير حكيم اتصل قبل أقل من ساعة من الموعد المقرر وأعلن إلغاء الاجتماع.  وتضيف الصحيفة ان المزارعين في البقاع محتارون الان في كيفية التعاطي مع إنتاجهم الوفير هذه السنة، اذ يخشون تكديسه في المستودعات بانتظار قرار الحكومة بناء على التجارب السابقة المخيبة للامال، خصوصا ان التكديس يرتب أجور عما ونقل وتحميل وتفريغ اضافية، كما يتخوفون من عدم استلام المحصول، الامر الذي سيكبدهم خسائر مالية كبيرة. (السفير 17 حزيران 2016)

 

بمناسبة اليوم العالمي للعمال والعاملات الأجانب الذي يصادف في 16 حزيران من كل عام، ركزت صحيفة السفير في تحقيق اعدته حول اوضاع العمال والعاملات الاجانب في لبنان، على الانتهاك المستمر لحقوقهم/ن، اذ لا يزال نحو 250 الف عاملة منزلية من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى آلاف العمال الرجال محرومين/ات من أدنى الحقوق التي تحفظ كراماتهم/ن الإنسانية. وللاشارة، فان لبنان لم يوقع أو يصادق على معاهدة منظمة العمل الدولية الرقم 189 التي صدرت في 16 حزيران 2011، والتي تنص على العمل اللائق لتلك الفئة من العمال والعاملات، بل اكتفى بالتصويت عليها بـ"نعم". وفيما لا يزال نظام "الكفيل" ساري المفعول برغم المطالبات الحثيثة لإلغائه أو لاستبداله بنظام عادل، اعتبرت الصحيفة المذكورة انه وعلى الرغم من تكثيف منظمات المجتمع المدني نضالها لتحسين واقع العاملات، الا ان الخطوات التحسينية ما زالت بطيئة مقارنة مع المطلوب.  وفي هذا السياق، وقّعت رابطة كاريتاس لبنان ونقابة أصحاب مكاتب إستقدام عاملات المنازل في لبنان، يوم امس، مذكرة تفاهم تسعى الى "الوصول الى أقصى درجة ممكنة من الإحترام لحقوق الإنسان وتأمين الحماية للعمال/ات الأجانب ومنع التعرض لهم/ن والإنتقاص من حقوقهم/ن. تتألف المذكرة من 15 مادة تتعهد فيها كاريتاس إقامة دورات توعية للعمال/ات وموظفي/ات مكاتب الإستقدام حول حقوق وواجبات كل من الطرفين، إضافة الى مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، مقابل تعهد نقابة أصحاب مكاتب الإستقدام إعطاء العامل/ة الأجنبي/ة حقوقه/ها وعدم إساءة معاملته/ها. وبحسب صحيفة الاخبار، فقد غيبت نقابة عاملات المنازل كلّياً عن المشهد، اذ ان النقابة و"كاريتاس" يشاركان وزير رأيه في النقابة التي يرفض الترخيص لها، تحت حجة انها غير قانونية. الى ذلك، وضع يوم امس، حجر الأساس لمشروع "إنصاف" لمساعدة العاملات، الذي تديره كل من سارة، العاملة الهندية، ولينا، ناشطة لبنانية في منطقة الدورة لتقديم الخدمات للعاملات من توجيه ودورات لغة وإستشارات قانونية ونشاطات إجتماعية. وفي زيارة له للمركز، اكد السفير البريطاني، هيوغو شورتر، الذي التقى عددا من العاملات، إن اولائك النساء يستحقن الاحترام، والراحة الكافية، تمامًا كما يحق لنا بذلك، ويستحقن أيضًا العيش في منزلٍ عادلٍ وآمنٍ. من جهتها، وضعت منظمة "كفى عنفاً واستغلالاً" كاميرا خفية في أحد محالّ "السوبر ماركت"، لبيع صابون تم الترويج له على أساس أنه "ينظّف" العاملة المنزلية، للوقوف على رد فعل أصحاب العمل والمواطنين/ات من الموضوع، على ان تعلن اليوم كيفية تفاعل الزبائن مع عرض سلعة مماثلة. (السفير والديار 16 حزيران)

 

اعلن وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، يوم امس، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الزراعة أكرم شهيّب، أن وزارة الصحة دققت في المبيدات الزراعية وتم اكتشاف 45 مبيداً زراعياً من بينها 9 مبيدات مسببة للسرطان ومؤثرة على الحوامل، وبالتالي على الولادات من خلال التشوهات الخلقية. واشار ابو فاعور الى ان "المرجعية التي تنظر في ذلك الأمر هي لجنة المبيدات الزراعية وهي محل نقاش بالنسبة الينا لأنها مكوّنة من 6 ممثلين/ات لمستوردي المبيدات، بالإضافة الى مندوبين/ات لوزارات البيئة والزراعة والصحة وعددهم/ن أقل وصوتهم/ن خافت"، مشددا على "وجوب إعادة النظر في تلك اللجنة"، وأردف قائلاً: أنا أرى أنه يجب ألاّ يكون التجار جزءا منها". كذلك أعلن أبو فاعور أنه "تم الاتفاق مع شهيب على أن المبيدات غير المسجلة في أوروبا وأميركا وفي الدول المرجعية سيتمّ منعها من دخول البلد، لأنها تدخل على الفواكه والخضار وتصبح في أجسامنا ونسأل بعد فترة لماذا يرتفع معدل السرطان في البلد، أما المسجل سابقا في الدول المرجعية وقد أثبتت الدراسات في وقت لاحق أنه يحتوي على مواد مسرطنة، فسنخرجه تدريجيا من السوق خلال فترة سنة واحدة" (!؟). من جهته، لفت شهيّب، الى أن "المبيدات تدخل الى البلد في مواصفات كاملة أحيانا بعدما توافقت عليها الوزارات المعنية لكن بعدها أحد لا يراقب التجار والمزارعين في التلاعب بالأدوية والتخفيف من قدراتها ووتيرة استعمالها"، مشيراً الى تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة الانتاج الزراعي المحلي "للتأكد من ان رواسب المبيدات فيها ضمن المعايير المسموح بها دوليا"، وموضحاً ان "المسألة نفسها ستنطبق على الإنتاج الحيواني أيضا، أي اللحوم والدواجن". (السفير، المستقبل، الديار 16 حزيران 2016) 

 

 

لم يرشح بعد عن القرار المتفرد الذي اصدره وزير الزراعة اكرم شهيب في 9 حزيران الماضي والقاضي بمنع دخول شاحنات الخضر والفاكهة من منشأ سوري الى لبنان حتى شهر شباط المقبل، حماية للانتاج المحلي والاسواق المحلية، اي معطيات ملموسة حول جدواه الاقتصادية على المزاعين/ات اللبنانيين، فيما المواقف تجاه فعالية الاجراءات الحمائية لا تزال غير متوافقة. فمن جهة، لاقت خطوة الشهيب اجمالاً ارتياحا لدى المزارعين وخصوصاً في عكار الذين لا يزالون يعانون من اثر اغراق السوق اللبنانية بالمنتجات الاجنبية، ومنهم مزارعي/ات البطاطا ومربي/ات الابقار الذي قاموا في السابق برمي انتاجهم احتجاجاً على ذلك. وفي هذا سياق، اعتبر رئيس نقابة مزارعي الخضار في الشمال وعكار، خضر الميدا، ان قرار شهيب سيحمي انتاج المزارع اللبناني من الكساد بعدما اقفلت في وجهه ابواب معظم الاسواق العربية والخليجية. اما بقاعا، وباستثناء ترحيب رئيس تجمّع المزارعين في البقاع ابراهيم ترشيشي بالقرار، رأت صحيفة السفير ان الصمت حياله، يشي بارتياح ضمني له، اذ يعتبر عشرات المزارعين/ات وفقا للصحيفة ان القرار ساهم في تحسين اسعار بعض المنتجات الزراعية مثل البندورة والخيار والحشائش. لكن الصحيفة اعتبرت ايضاً ان الرضى ربما يكون مؤقتاً ومرتبطاً باستمرار إقفال الحدود الاردنية ـ السورية. في المقابل، اشارت نقابة العمال الزراعيين في لبنان ان قرار وزير الزراعة قرار مجتزأ، ولا يساهم في معالجة مشكلة التسويق، اذ تبقى السوق المحلية مشرعة أمام كل إنتاج العالم، فيما طالب وزير المال، علي حسن خليل باعادة النظر في القرار.

من جهته، لم يتراجع شهيب عن قراره، بل على العكس، شرح في مؤتمر صحافي عقده يوم امس عن تمسكه به، متهماً مديرية الجمارك بالإهمال والتقاعس وتقاضي الرشى، ومعلناً أنّ "بـ 200 دولار بتفوت البضاعة من المعابر الحدودية الشرعية". واكد شهيب ان القرار مرتبط بتنظيم الاستيراد والتصدير بين لبنان وسوريا ووقف التهريب المنظم اولاً. واعتبر شهيب ان قرار وقف استيراد المنتجات الزراعية السورية وقرار اخضاع استيراد الحليب ومشتقاته لاجازة مسبقة، يرميان الى حماية الإنتاج الزراعي المحلي الذي يشهد مزاحمة "غير مشروعة" من الإنتاج الزراعي المستورد من جهة، ومن تدفق الإنتاج الزراعي المهرب، وطمأن ان "انتاجنا الزراعي هذه السنة من الخضار والفاكهة كاف لتأمين حاجة السوق المحلي مع فائض للتصدير الى اسواق الخليج التي تطلب انتاجنا الموسمي، لكن التصدير دونه عقبات وانخفضت كمياته جراء اقفال الطرق البرية نتيجة الحرب في سوريا الأمر الذي يحتم ضبط تدفق الخضار والفاكهة المستوردة أو المهربة لتأمين تصريف الانتاج المحلي في أسواقنا". (السفير، الاخبار، النهار، الديار، الحياة والمستقبل 11، 12، 13، 14، 15 حزيران 2016)