أخبار

صرح رئيس اتحاد المؤسسات السياحية، نقيب أصحاب الفنادق، بيار الأشقر، في اعقاب التفجيرات المتتالية التي ضربت بلدة القاع يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ان "الجهوزية الأمنية والسياحية التي عملنا على تحقيقها للوصول إلى صيف ناجح، خفّ وهجها بفعل تلك الأعمال الإرهابية المستنكرة"، مبددا في المقابل الخوف من خسارة موسم السياحة والإصطياف الموعود بالقول: إن بلدة القاع من البلدات الحدودية وبالتالي بعيدة من العاصمة ومناطق الإصطياف، وسبق أن حصلت حوادث مشابهة في عرسال ولم تؤثر بالتالي على جبل لبنان وبيروت. واضاف الاشقر قائلاً أن الحركة السياحية في لبنان تمتد من إهدن وصولاً إلى جزين أولاً وبيروت ثانياً، وخارج تلك المناطق لا وجود لسياحة لافتة أو غير طبيعية"!. واعتبر الأشقر انه من "المبكر الآن الحديث عن اثر تفجيرات القاع على حجوزات الفنادق والطيران في اتجاه لبنان"، مؤكداً ان "لا أحد حتى الآن أبلغ الجهات السياحية المعنية بإلغاء حجزه أو غير ذلك"، مستطرداً بقوله: "لو حدث مثل تلك التفجيرات في العاصمة أو محيطها، لكانت التأثيرات مباشرة وكبيرة". (الديار 29 حزيران 2016) (الديار 29 حزيران 2016)

 

تناولت صحيفة السفير في سياق ابراز مشكلات تصريف المواسم الزراعية في لبنان، معاناة مزاعي التفاح في بلدة بشري، حيث من المتوقع ان ينتج الموسم أكثر من مليون ونصف مليون صندوق من التفاح هذه السنة، هو الأغزر منذ سنوات، ناقلة مخاوف المزارعين من عدم القدرة على تصريف الانتاج، كما سابقاً. وحول الموضع، اكد الخبير في زراعة التفاح، أنور فخري، ان المزارع البشراوي يدق منذ الآن ناقوس الخطر ويطالب بسياسة زراعية واضحة وروزنامة تصدير كي لا يصيب الموسم المقبل الكساد، لافتاً الى ان عدداً من المزارعين بصدد بيع بساتينهم، وأنه نفسه باع قطعتي أرض لتعويض خسارته، لا سيما أنه وأولاده يعتاشون من المواسم الزراعية. وفيما اكد خبراء زراعيون في بشري أن موسم التفاح المقبل واعد، شكوا بالمقابل من ندرة الأسواق الخارجية خصوصاً ان الدول العربية كانت تستقبل كل انتاج التفاح اللبناني بمقدار 70 % لمصر و30% لباقي البلدان العربية، في وقت بات التصدير الى مصر غير مربح والى الدول العربية غير متوفر بسبب الأحداث في سوريا، وتوقع الخبراء في حال استمرت الحال على ما هي عليه، تكدس التفاح في البرادات هذه السنة ايضاً. والجدير ذكره ان مبيعات التفاح في الموسم الماضي اقتصر مردودها على تغطية تكاليف التبريد. واوضح الخبراء الى ان الحل يكمن في إيجاد أسواق تصريف وفي تشجيع تصنيع التفاح لاستخراج الخل والعصير والمربيات/ وفي دعم السلطات لأسعار الأسمدة وترشيد استخدامها. (السفير 27 حزيران 2016)

 

فيما لا تزال تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي على الاقتصادات الاوروبية والعربية موضع تكهن، بانتظار ما ستؤول اليه التطورات المقبلة، اعتبر الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، في مقالة نشرها موقع "النشرة" الالكتروني، يوم اول من امس، ان ذلك الانسحاب سيكون له عموماً تداعيات سلبية محدودة على لبنان. فقد لفت عجاقة الى ان لبنان يتمتع بعلاقات تجارية مع بريطانيا تتمثل بتبادل تجاري سنوي قيمته 575 مليون دولار أميركي (بحسب المركز الدولي للتجارة - 2014)، فيما تبلغ قيمة صادرات لبنان 38 مليون دولار أميركي فقط. وكنتيجة لخروج بريطانيا من الإتحاد وما خلّف ذلك من تداعيات على سعر صرف الجنيه الإسترليني (الذي إنخفضت قيمته مُقابل الدولار الأميركي 10% في اقل من 7 ساعات)، فان ذلك سيؤدي الى وفر مالي على لبنان بنحو 30 مليون دولار أميركي، اي بمقدار 6% من قيمة البضائع المُستوردة. لكن، وفقا لعجاقة، يظل ذلك نظرياً لأنه يفترض أن الأسعار لن تتغير. من جهة أخرى، اشار عجاقة الى الجالية البنانية في بريطانيا التي يبلغ تعدادها 18 ألف نسمة بحسب مركز الأمم المُتحدة للهجرة العالمية، والتي ترسل اموال الى ذويها، بمقدار بلغ 153 مليون دولار أميركي في العام 2015 بحسب البنك الدولي، اي نحو 2.14% من مجمل تحويلات المُغتربين/ات اللبنانيين/ات المُنتشرين/ات في العالم. وتوقع عجاقة ان ينخفض اجمالي قيمة تلك التحويلات بنحو 8% أي بقيمة 12 مليون دولار أميركي، مترافقاً مع إنخفاض سعر صرف الجنيه الاسترليني والتضخم الذي سيليه. كذلك اعتبر عجاقة ان الانسحاب سيؤدي الى تزايد حجم البطالة في بريطانيا بما سيدفع بسلطاتها إلى التشدد تجاه المهاجرين/ات متوقعا نتيجة لذلك صرف العشرات من اللبنانيين/ات من أعمالهم/ن. اخيراً، تطرق عجاقة الى وضع الشركات المالية والمصارف اللبنانية التي تمتلك أصولاً بالجنيه الإسترليني أو عملات أخرى والتي ربما تخسر الكثير من الأموال في حال لم تأخذ إحتياطاتها.  (الديار 28 حزيران 2016)

 

بعد معانات المزارعين العكاريين نتيجة صعوبة تصدير وتصريف انتاجهم الزراعي من الزراعات التقليدية المعروفة، كالعنب والتفاح والحمضيات واللوزيات والإجاص والخوخ، توجه هؤلاء منذ مدة طويلة صوب زراعات بديلة كالقشطة والأفوكا والخرما والمانغا والـ"باشن فروت" والكيوي والكستناء. وبحسب أحد مزارعي المنطقة، خالد العوض، تجري الدراسات والاختبارات على الكثير من الأصناف الزراعية للاطلاع على كيفية زراعتها وتطوير نوعيتها وجودتها والقيام بعمليات التوضيب وذلك فقاً للمواصفات المطلوبة في الأسواق الأوروبية والعربية. في المقابل، لفت العوض الى ان ذلك التوجه الجديد يتطلب رعاية رسمية لأن المبادرات الفردية مهما بلغت جديتها وقوتها غير قادرة بمفردها على النهوض بالقطاع الزراعي الحيوي الذي يشتغل فيه ويستفيد منه اكثر من 40% من الشعب اللبناني. وللاشارة، فان  زراعة الافوكا بلغت مراحل متقدمة في عكار، حيث هناك حالياً اكثر من 70 هكتاراً من الاراضي تشغلها ذلك النوع من الزراعة، الذي يؤكد المزارع ايمن البياع على انه يدرّ ارباحاً مقبولة قياساً بما تدره مثلاً زراعة كروم العنب التي تتراجع في المنطقة. كذلك الامر بالنسبة الى زراعة الكيوي التي لا تزال حالياً في طورها الاختباري الاول، وزراعة الـ"باشن فروت"، جديد الزراعات الوافدة حالياً الى عكار، التي تغري المزارعين حاليا بسبب اسعارها المناسبةً، والتي اظهرت الدراسات أنها من أكثر الفواكه رواجاً في البلدان العربية. (السفير 25 حزيران 2016)

 

في سياق متابعتها لشؤون وشجون المزارعين اللبنانيين/ات، ركزت صحيفة السفير اليوم على مزارعي الزيتون في حاصبيا والعرقوب، الذين املوا خيرا من قرار وزير الزراعة، القاضي بمنع استيراد الخضار والفاكهة والمنتجات الزراعية من سوريا، خصوصا وانهم لم يتمكنوا حتى اليوم، من تصريف كامل إنتاجهم من الزيت بعد، حيث لا تزال كميات كبيرة من موسم العام الماضي تصل الى حدود الـ17000 صفيحة من الزيت البكر. وقد اكد العديد من المزارعين في المنطقة ان ذلك يعود الى المنافسة غير الشرعية للزيوت المستوردة من الخارج الى الأسواق اللبنانية، الواردة أكثرها من سوريا وتونس، وبأسعار متدنية تصل الى 65 % من سعر صفيحة الزيت اللبناني. وحول الموضوع، اعتبر رئيس الجمعية التعاونية الزراعية والزراعات البعلية والزيتون في حاصبيا ومحيطها، نهاد ابو حمدان، ان الكساد الحاصل للزيت، ضربة قاتلة لتلك الزراعة وللعاملين فيها، بحيث لم يتمكن المزارعون من تصريف أكثر من ثلثي إنتاجهم تقريباً، مؤكدا ان المزارع لم يعد بمقدوره دفع المتوجب عليه من رسوم وأجرة قطف الزيتون وحتى الحراثة والتقليم ومكافحة الأمراض، الامر الذي سيؤدي الى يباس البساتين، وعندها ستكون المشكلة مضاعفة. وختم ابو حمدان مشددا على ضرورة أن تعمد الدولة وخصوصاً الهيئة العليا للإغاثة الى تجديد قرار استيعاب انتاج الزيت المحلي، والتشدد في قرار منع استيراد الخضار والفاكهة عبر الحدود مع سوريا. (السفير 29 حزيران 2016)

 

تستضيف جمعية التجارة العادلة في لبنان في 1 و2 تموز المقبل المؤتمر الدولي العاشر لبلدات التجارة العادلة في العالم الذي سينعقد تحت شعار "بناء جسور التواصل عن طريق التجارة العادلة"، وذلك في بلدة بسكنتا وبرعاية وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، نبيل دو فريج، وحضور مندوبين/ات من 18 بلدأ، الى جانب ممثلي المنظمات الدولية للتجارة العادلة في العالم. وقد لفتت الجمعية في بيان الى ان "انعقاد ذلك المؤتمر في لبنان من شأنه تعزيز دور لبنان على المستوى الدولي لما يتمتع به من خصائص على المستويات البيئية والطبيعية والأثرية والسياحية والإنسانية والتراثية كافة تؤهله لأن يكون اول "دولة للتجارة العادلة في العالم"، الى جانب حيوية ودينامية مجتمعه الذي أثبت، رغم كل ما عاناه من حروب ومصائب ومن استضافة ما يناهز نصف عدد سكانه من الهاربين من ويلات الحروب". واضاف البيان قائلاً ان لبنان "مجتمع ينبض بالحياة وفي ابتكار الحلول لمواجهة كافة انواع المصاعب والتحديات، ومن الاستمرار في لعب دوره على المستوى العالمي كرسالة سلام وحرية وعيش مشترك". تجدر الاشارة الى ان جمعية التجارة العادلة شجعت منذ تأسيسها في لبنان عام 2006، على انشاء الجمعيات والتعاونيات وتقوية الموجود منها، بحيث بلغ اجمالي عدد من تعمل معها حتى تاريخه 36 تعاونية الى جانب عدد كبير من المجموعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كذلك عملت الجمعية على تحسين نوعية الإنتاج لتتمتع بمواصفات الجودة المطلوبة عالميا، واشتركت في معارض متخصصة واقامت شراكات مع هيئات مماثلة في الخارج تسوق من خلالها 72 منتجا، تباع اليوم في معظم الاسواق اللبنانية والخارجية تحت ماركة: "تيروار دي ليبان" (Terroirs du Liban)، (اي منتوج بلدي او محلي) ، وتمتاز بجودتها وبمنافستها لأجود المنتجات العالمية. (الديار 28 حزيران 2016) 

 

دفع التقصير الرسمي وتقاعس الحكومة عن تفعيل قانون سلامة الغذاء الصادر في 24 تشرين الثاني 2015، والامتناع عن إصدار مرسوم إنشاء “الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء”، منظمات المجتمع المدني المهتمة بمراقبة سلامة الغذاء، إلى العمل لوضع حد للاستهتار الحاصل بصحة الناس، فتمكنت قبل أيام (في 23 حزيران الماضي)، من انتزاع قرار قضائي قضى بإقفال مطاحن لبنان الحديثة لعدم تطبيقها للشروط الصحية. وبهدف اطلاع المواطنين/ات على المسألة، عقدت جمعية "حماية المستهلك في لبنان" و"المفكرة القانونية" وجمعية "فرح العطاء" وعدد من المنظمات المدنية مؤتمرا صحافيا مشتركا يوم امس، طالبت فيه الحكومة وجميع القوى السياسية بتشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، وذلك قبل تاريخ الخامس عشر من الشهر المقبل، محذرة من ان "عدم تشكيل الهيئة سيدفع بنا للجوء إلى الوسائل السلمية الضاغطة من خلال دعوة عامة للشعب اللبناني للمطالبة بتشكيلها ووقف الجرائم الصحية بحقنا". خلال المؤتمر، وزعت مجموعة المنظمات قرصاً مدمجاً يحتوي على شريط مصور يُظهر فظاعة ما تم اكتشافه في "مطاحن لبنان الحديثة". يبدوا جلياً من خلال الشريط أن المفتشين/ات الصحيين/ات التابعين/ات لوزارة الصحة لم يقوموا/ن بزيارة المطحنة سابقاً، حيث توجد طيور قرب عنابر القمح، جرذان وقوارض تصول وتجول تاركة مخلفاتها القذرة مختلطة بأساس غذاء اللبنانيين/ات. 

من جهة ثانية، وبعد الفضائح المتتالية، التي كان اخرها وفاة الفتى العكاري نتيجة تسمم غذائي (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15274)، صرح ابو فاعور في مؤتمر صحافي عقده يوم امس، انه تم الاتفاق على إجراءات جديدة في سياق الحملة، تقضي بالتخلي عن مبدأ الإنذارات التي أثبتت فشلها وعدم جدواها، مقابل الاقفال الفوري لأي مؤسسة غذائية يسجل فيها خلل من ناحية شروط سلامة الغذاء. (السفير، الاخبار، الديار، النهار والمستقبل 28 حزيران 2016)

 

تناولت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم، أزمة مزارعي البطاطا الذين باشروا منذ أيام قليلة بقلع المواسم الذي يشكو من انهيار أسعار المبيع مقابل وفرة الانتاج، والذي لا يجد طريقه الى الاسواق التصديرية العربية. وقد روى المزارعون ما يسمونه "خراب بيوت"، اذا ان أقصى ما يصل اليه سعر مبيع كيلو البطاطا في الحقل أي في ارضه، لا يزيد عن 400 ليرة، فيما كان من المفترض أن يقارب حدود 600 ليرة، علماً ان الرقم الأخير يحمل أرباحا للمزارع لكن سعر 400 ليرة هو دون التكلفة. من جهته، اعتبر الخبير الزراعي بلال الزغبي ان انهيار الاسعار في اول ايام قلع الموسم يؤشر الى كارثة اقتصادية، متوقعا مزيداً من الانخفاض خلال الأيام المقبلة، مطالباً بإعلان حالة طوارئ زراعية من اول بنودها إزالة العقبات امام التصدير البحري لإنعاش المزارع والقطاع التصديري وليس لمصلحة اصحاب النقل البحري، ومقترحاً لوقف انهيار الأسعار، زيادة البدلات المالية على الدعم المفروض على تصدير البطاطا. بدوره، حمل المزارع نجيب سعادة، وزارة الزراعة مسؤولية  الازمة، خصوصا بعد ان  أباحت استيراد البطاطا المصرية في شكل واسع ومن دون تحديد للكميات. (السفير 28 حزيران 2016)

 

 

رأى الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، البروفسور جاسم عجاقة، ان لبنان سيخسر نتيجة مشروع القانون الرامي الى الإجازة بإبرام الاتفاق الاقليمي الأورومتوسطي في شأن قواعد المنشأ في إطار اتفاق الشراكة الأورومتوسطية، الذي أقرته لجنة المال والموازنة النيابية، في 21 حزيران الماضي، والذي يهدف قبل كل شيء إلى التصريح عن بلد المنشأ للمنتج الذي يُصدّر البضائع بين دول الشراكة، مما يضع حدّاً للمخالفات التي تطاول تصدير البضائع إلى أوروبا وأيضاً إلى الدول المُتوسطية. فقد ذكر الخبير انه من الصعب على لبنان الإلتزام بالتصريح خصوصاً إذا ما استمر بعض التجار بعمليات الغش التي تشمل بضائع تُستورد من البرازيل وتأتي إلى لبنان بواسطة بعض الدول الخليجية من دون أي رسوم جمركية". وللاشارة، يعود تاريخ الشراكة الأورومتوسطية إلى العام 1995 حين اقترحت اسبانيا مشروع شراكة يشمل التعاون في قطاعات الأمن وتعزيز الديموقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وكذلك وضع شروط تفاضلية للتبادل التجاري بين دول الإتحاد وبين الدول الشريكة، علماً ان الاتفاق حول قواعد المنشأ يضم دول الإتحاد، و16 دولة من البلدان المُطلة على البحر المُتوسط ومنها لبنان ومصر وسوريا وفلسطين وغيرها. اما على صعيد العلاقة التجارية اللبنانية – الاوروبية، فلفت عجاقة الى انه وفقاً لإحصاءات وزارة الصناعة تشير الى ان صادرات الاتحاد الاوروبي الى لبنان منذ عام 2000 حتى 2016 ارتفعت من مليارين الى 8,5 مليارات دولار، في حين ارتفعت الصادرات اللبنانية الى الاتحاد من 200 مليون دولار الى 300 مليون فقط، علماً أن السوق اللبنانية تضم 4 ملايين مستهلك/ة مقابل نحو 500 مليون مستهلك/ة في الاتحاد الاوروبي.  (النهار 28 حزيران 2016)

 

اصدر وزير وزير العمل، سجعان قزي، يوم السبت الماضي، بيانا للتباهي بالانجازات المزعومة التي تقوم بها وزارة العمل، مواصلا تكرار مواقفه المعروفة حول الاجانب والبطالة في لبنان، اذ استهل بيانه بالاعتراف ان معدل البطالة وصل الى حدود الـ 25 %، "وان التحدي الذي يواجهنا اليوم يتمثل بمواجهة تثبيت النزوح السوري في لبنان، وخلق فرص عمل للبنانيين/ات وحماية حقوقهم/ات". وقد عرض قزي الانجازات التي حققتها وزارة العمل في سياق حماية حقوق العامل/ة اللبناني/ة، وابرزها: خفض معدل إعطاء إجازات العمل للأجانب بـ57 % مما يتيح، في نظره، فرص عمل جديدة للبنانيين/ات، تخفيض معدل العاملين/ات الاجانب في المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية من 47 % الى 4,3 %، إعطاء إجازات العمل وفقاً لحاجة السوق اللبنانية، خلق ثقافة اليد العاملة اللبنانية، مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل اللائق للعاملين/ات في الخدمة المنزلية!، إطلاق مشروع بقيمة 10 مليارات ليرة (6.6 ملايين دولار فقط لا غير) لخلق فرص عمل للشباب اللبناني. وفيما لفت قزي الى "ضرورة الحوار المستدام بين الدولة واصحاب/صاحبات العمل والعمال/ات، مركزا على المراسيم والقرارات الصادرة التي تحصر المهن باللبنانيين/ات وتحدد المهن المفتوحة للأجانب لا سيما السوريين/ات، اقر في المقابل ان "اللبنانيين/ات يرفضون/ن العمل في بعض المهن، كما انهم لا يقومون/ن بجهد لإيجاد فرص عمل، ويفضلون/ن الهجرة على الإنتقال من منطقة الى أخرى". (المستقبل والديار 26 حزيران 2016)