الاشتراك في النشرة الإخبارية

Custom Search 2

أنت هنا

أخبار

عربية

من بيروت الى طرابلس تنديد بتعاطي القضاء مع العنف ضد النساء

19-7-2016

لم يمضي يومين على اصدار الحكم المخفف بحق قاتل منال العاصي الذي اقتصر على ثلاث سنوات ونصف السنة فعلياً، حتى ضجت طرابلس مجددا بخبر إسقاط والد "قاصر طرابلس" الحق الشخصي عن الشبان الثلاثة الذين تناوبوا على الاعتداء على ابنته في الكورة، وكأنّ شيئاً لم يكن!. وحول الموضوع، أكد نقيب المحامين في طرابلس، أن النقابة لن تترك قضية القاصر وستمضي بها حتى النهاية مع القضاء، كما تقف إلى جانب الجد في طلب حصوله، يوم أمس واليوم، على الوصاية. وفيما اعتبر محامي الفتاة، محمّد حافظة، ان إسقاط الوالد لحقه الشخصي "لا يغيّر في توصيف حادثة الإغتصاب"، اقدم وكيل الدفاع عن المتهمين طلب إخلاء سبيلهم، على ان يبت قاضي التحقيق في طرابلس بالطلب غداً. من جهة ثانية، تقدم المركز اللبناني لحقوق الانسان، الاسبوع الماضي، باخبار لدى المدعي العام التمييزي، للتنديد بما قام به موقع "الكلمة اون لاين" الالكتروني، من نشر معلومات سرية تتعلق بالدعوى القضائية وإفشاء اسم الفتاة.  
وفي ردود الفعل على الحكم المخفف على زوج منال عاصي، ذكرت صحيفة السفير بحيثيات اقرار قانون العنف الأسري التي انطلقت من مبدأ ردع المعنف من التذرع بالغضب لتعنيف الزوجة (وبقية إناث العائلة بطبيعة الحال)، وختمت موضحة ان تجريم منال بـ"الزنى" في قبرها وبالبناء على ذلك التجريم، أعاد المجتمع اللبناني عشر سنوات إلى الوراء، أي إلى ما قبل إلغاء جريمة الشرف. الى ذلك، دعت منظمة كفى عنف واستغلال الى المشاركة في وقفة احتجاجية، تنظمها يوم غد الاربعاء، أمام قصر العدل في بيروت الساعة 5:30 مساءً، اعتراضاً على الحكم المخفّف للزوج القاتل. (السفير، الاخبار، الدايلي ستار 19 تموز 2016)
 
 

شارك على

دعوة جديدة موجهة للجامعات لتخطيط لحاجات سوق العمل

19-7-2016

جدد وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، يوم السبت الماضي، خلال رعايته حفل تسليم الشهادات لخريجي/ات العام 2015- 2016 الذي نظمته كلية الهندسة بفروعها الثلاثة في الجامعة اللبنانية، دعوته الى إيجاد فرص عمل لهؤلاء الخريجين/ات والمهندسين/ات الجدد. وقد شدد الحاج حسن على ان كل فرد في المجتمع يجب ان يضغط في ذلك الاتجاه بحسب موقعه أكان في الحزب، او التيار، او الطائفة لا سيما وان الدولة تفتقر الى التخطيط، والدين العام وصل الى 72 مليار دولار، املاً ان يفتح ملف النفط المجال أمام فرص عمل متعددة من كل الاختصاصات، وخاصة لخريجي/ات البتروكيمياء ومهندسي/ات الميكانيك والكهرباء والهندسة المدنية وغيرها من المهن والاختصاصات والقطاعات المهنية والسياحية والغذائية. كما ذكر الحاج حسن بجذر مشكلة البطالة قائلا: "نحن بحاجة سنويا الى 40 ألف فرصة عمل، وفي المقابل نحن نؤمن نحو 15 ألف فرصة عمل أي اننا نخلق 25 ألف عاطل من العمل"، مشيرا إلى انها "معركة سياسية كبيرة، ومؤكداً: "لا نريد مهاجرين/ات او رعايا او عاطلين/ات من العمل، انما نريد مواطنين/ات لهم/ن حقوقهم/ن وواجباتهم/ن". وختم الحاج حسن مداخلته قائلاً: "أود ان أطرح حلا هو التخطيط لسوق العمل وتسهيل العمل لحاملي الشهادات رغم انه يوجد خلل واضح في سوق العمل، حيث يوجد اختصاصات فيها فائض وغيرها نقص"، واعداً "بالتعاون مع عمداء الجامعات والمسؤولين لدراسة ذلك الموضوع ووضعه على السكة الصحيحة". (الديار 17 تموز 2016) 
 

شارك على

258 منظمة مدنية تضغط على الحكومة في موضوع سلامة الغذاء

18-7-2016

بعد ان خاض عدد من المنظمات المدنية، تحت مسمى "الإئتلاف المدني لسلامة الغذاء"، معركة ضد الطحين الفاسد مع المطاحن عبر القضاء، ممهلا الحكومة وجميع القوى السياسية، حتى الخامس عشر الماضي، من الشهر الجاري، لتشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15285)، عقدت "جمعية حماية المستهلك"، "فرح العطاء" "المفكرة القانونية"، وتجمّع "وحدتنا خلاصنا"، يوم الجمعة الماضي، مؤتمرا صحافيا حضره 258 هيئة، للاعلان عن الخطوة الأولى للائتلاف، التي ستأخذ شكل اعتصام رمزي ينظم امام السرايا الحكومية خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، يوم الخميس الموافق في 21 تموز المقبل، عند الساعة العاشرة صباحاً، على ان تتبعها خطوات يعلن عنها لاحقاً. وقد أعلنت الجمعيات المشاركة في المؤتمر فتح معركتها السلمية مع الحكومة إلى حين تشكيل الهيئة التي تشكل العمود الفقري لقانون سلامة الغذاء، الذي اقره المجلس النيابي قبل نحو ثمانية أشهر، بعدما بقي 15 عاماً في أدراج التشريع. وحول التحرك، أكد رئيس "جمعية المستهلك"، زهير برو، أن الخطوة استباقية تجنباً لدخول القانون في دهاليز المحاصصة السياسية والامعان في تعطيله كما حصل منذ إقراره وعدم إصدار مراسيمه التنظيمية، فيما تكمن أهمية الخطوة، وفق المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية"، المحامي نزار صاغية، في تحويل تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ومعها الأمن الغذائي إلى قضية عامة، بعدما اقتصر التداول فيها على جمعية المستهلك والنقاش داخل الحكومة والمجلس النيابي لدى اقرار القانون. اما في جديد حملة سلامة الغذاء، فقد اقدم مراقبو وزارة الصحة على اقفال عدد جديد من المؤسسات والمحال التجارية في كل من صيدا، الشياح، سوق الغرب، شحيم، زغرتا والقبة في طرابلس. للاطلاع على اسماء المؤسسات التي تم اقفالها يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=710525 (الاخبار، السفير، النهار والمستقبل 16 تموز 2016)
 

شارك على

تعاون بين اليسوعية وتنمية القطاعات الانتاجية الاميركي لدعم قطاعي العسل وزيت الزيتون

18-7-2016

وقع المعهد العالي للهندسة الزراعية في دول البحر الأبيض المتوسط  (ESIAM) التابع لجامعة القديس يوسف، يوم امس، اتفاقية تعاون مع برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان (LIVCD) التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في حرم رئاسة جامعة في بيروت، بهدف دعم قطاعي العسل وزيت الزيتون. وبموجب الاتفاقية مولت الوكالة الامريكية لصالح جامعة القديس يوسف شراء آلة حديثة ومتطورة تعرف"Spectrophotomètre proche infrarouge-Transformées de Fourierأو" FT-NIR"، وبإمكانها الكشف بأقل من دقيقة عن عمليات الغش المحتملة في عينات العسل وزيت الزيتون، وبإمكانها أيضا قياس عدة مؤشرات ذات صلة بنوعية العسل وزيت الزيتون وهي صديقة للبيئة، لا يتطلب استخدامها أي مواد كيميائية. (المستقبل 18 تموز 2016)

شارك على

مواقف منددة بالحكم القضائي الجائر لقاتل زوجته

18-7-2016

اثار قرار محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، يوم الخميس الماضي، باصدار حكماً "مخففا" بحق زوج  منال عاصي بالسجن خمس سنوات، محملا المجني عليها "مسؤولية عملها غير المحق تجاه زوجها الجاني بخيانته والتعرض لشرفه وكرامته وسمعة ابنتيه (راجع خبر: http://bit.ly/2amjtWE )، مروحة واسعة من ردود الفعل الشاجبة. فقد رأت منظمة "كفى عنف واستغلال"، ان "خمس سنوات، هو الحكم الملفوف على شكل هديّة قدّمتها محكمة الجنايات في بيروت للزوج"، واصفة اياه بالمهزلة الحقيقيّة، اذ "ضرب عرض الحائط بجميع الاعتبارات المنطقية والأخلاقية، وجميع المبادئ الحقوقية التي لا تزال قوانيننا بعيدة كلّ البعد عنها". وختمت "كفى" بالقول: "كم هي رخيصة حيوات النساء في بلادنا". من جهتها، رأت المحامية منار زعيتر، ان "القاضية في ذلك الحكم أعطت لنفسها صلاحية الحكم على امرأة قُتلت بأنها قامت بعمل غير محق"، متجاهلة بذلك كافة ظروف الجريمة، كما انها لم تُقم أي اعتبار للسلوك العنفي الذي تميّز به المجرم والذي يجعله مصدر خطر على المجتمع. كذلك كشفت زعيتر عن خيانة الزوج لمنال من خلال الزواج بأخرى، لتسأل القاضية اسكندر ان كان ذلك الفعل محقاً. الى ذلك، اكد عدد من القانونيين/ات ان الحكم الصادر في قضية عاصي مجحف ويعيد "جريمة الشرف" الى الواجهة وخصوصاً المادة 252 من قانون العقوبات، التي تنص يإن إسقاط عائلة الضحية حق الإدعاء الشخصي اعتراف من قبلها بأن الحكم الصادر هو "جريمة شرف"، معتبرين/ات انه بسبب إسقاط حق الإدعاء الشخصي في القضية، انصياعاً للعقلية الذكورية المسيطرة، باتت إمكانية تمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت شبه مستحيلة، إذ يعود الأمر فقط الى النيابة العامة. (السفير، الاخبار والمستقبل 16 تموز 2016)
 
اخبار سابقة حول الموضوع: 
 
 

شارك على

العمل تذكّر بالمعايير “الانسانية” في التعامل مع عاملات المنازل الاجنبيات

18-7-2016

على الرغم من ان وزير العمل، سجعان قزي، يعتبر من اشد المدافعين عن نظام الكفالة غير العادل الذي يكرس مفاهيم استعباد الانسان، وعلى الرغم من عدم اعطائه الترخيص لنقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية، قامت وزارة العمل في بيان اصدرته يوم الجمعة الماضي، بتذكير المواطنين/ات اللبنانيين/ات وغيرهم/ن من المقيمين/ات على الاراضي اللبنانية، الذين/اللواتي لديهم/ن عاملة في الخدمة المنزلية، او يودون/ن استقدام عاملة، أن يتقيدوا/ن بالمبادىء والمعايير الانسانية ويلتزموا/ن بكل الموجبات التي تنص عليها القوانين والانظمة ذات الشأن اثناء استقبالهم/ن لهؤلاء العاملات في منازلهم/ن. وقد اوضح البيان ان تلك القوانين تقضي: "لا سيما توفير ظروف العمل اللائق والاقامة الكريمة مع العائلة وحمايتهن من المخاطر التي قد يتعرضن لها"، كما اكدت الوزارة في بيانها على: "انها تعلق أهمية فائقة على تصرف أصحاب/ات العمل مع اللواتي يقمن مع عائلاتهم/ن، لما يشكل ذلك تعبيرا عن احترام الانسان في لبنان"، محذرة من "ان الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ اي تدبير تراه مناسبا في حال تسجيل اي مخالفة مهما كان نوعها ومرتكبها". (الديار 16 تموز 2016) 
 

شارك على

188 ملياراً موجودات المصارف للاستثمار بينما لبنان يعتاش على دولارات المغتربين!

15-7-2016

اعتبر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامه، أن الاغتراب "مصدر أساس لتمويل البلد من خلال تحويلات اللبنانيين/ات العاملين/ات في الخارج، التي مثّلت تاريخياً بين 12 و20 % من الناتج المحلي". كلام سلامة جاء يوم امس، خلال "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي" في نسخته الثانية، الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال، بالتعاون مع مصرف لبنان، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال)، واتحاد الغرف اللبنانية. خلال المؤتمر، اشار الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الاقتصاد والأعمال"، رؤوف أبو زكي، ان تحويلات المغتربين اللبنانيين تتراوح بين 7 و 8 مليارات دولار سنوياً، بما يشكّل نحو 16 % من الناتج المحلّي الإجمالي. من جانبه، تطرق رئيس مجلس النواب، نبيه بري، راعي المؤتمر، الى العقوبات الاميركية، قائلاً إن مال الاغتراب هو مال نظيف، وأن لا شيء يستدعي معاقبة لبنان أو طوائفه أو أحزابه أو وضعهم تحت مجهر الموقف السياسي، لأن ذلك يمثل انتقاصاً من حقهم الإنساني في الانتماء والقول، وختم محذراً من استمرار القيود القائمة. وفي مداخلته، اعتبر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميل، ان القطاع الخاص قوي ومبادر، وقدراته المالية هائلة، تقدَّر بـ188 مليار دولار (موجودات المصارف اللبنانية)، يمكن توظيفها في مشاريع مختلفة من بنية تحتية إلى مشاريع استثمارية، وكذلك في دعم المؤسسات المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جهته، رأى رئيس اتّحاد الغرف اللبنانية، محمّد شقير، أنّ "لبنان مقبل على فترة مشرقة، استناداً إلى مقوماته، ولدوره الريادي في المنطقة، ولكونه يتحضّر لمشاريع كبرى، منها استخراج النفط والغاز، تطوير بنيته التحتية مع إقرار قانون الشراكة، وإعادة إعمار سوريا والعراق". وفي الختام، اعاد سلامة التذكير بصمود المصارف اللبنانية امام الازمات الاقتصادية-المالية الخانقة التي يعانيها لبنان، مشدداً على "أنّ الليرة اللبنانية حافظت على قدرتها الشرائية في ظل كلّ المتغيرات، بل تحسّنت قيمتها تجاه العملات الأوروبية والعملات العربية غير النفطية وعملات حوض المتوسط". كذلك كشف سلامة ان المصرف المركزي "ابتكر مؤخراً هندسة مالية" عزّزت موجوداته بالدولار الأميركي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، ونتجت عنها مداخيل تساوي مليار دولار للمصرف المركزي ومليار دولار للقطاع المصرفي. (السفير، الديار، المستقبل، الاخبار، الحياة والنهار 15 تموز 2016)
 

شارك على

اطلاق "برنامج ر" لتعزيز المساواة الجندرية ومكافحة العنف

15-7-2016

اطلقت منظمة "ابعاد" بالتعاون مع منظمة "برومندو" (Promundo) يوم امس، "برنامج ر" الذي يهدف الى خلق تغيير سلوكي مستدام بين الفتيان والرجال من أجل تعزيز المساواة الجندرية في لبنان. وقد اتخذ "برنامج ر" تسميته من كلمة رجل لتشجيع الرجال على تحدي الصورة النمطية الجندرية وطرح الاسئلة حول الافكار التقليدية المتعلقة بمفهوم الذكورية والمشاركة في وضع حد لكل اشكال العنف ضد النساء. يقوم البرنامج على منهج تدريب استراتيجي لبناء قدرات الشباب، بحيث يركز على نشر الوعي حول الصور النمطية الجندرية وتبديلها وخصوصاً في مسائل تتعلق بالحقوق والصحة الجنسية والانجابية اللاعنفية وسوء المعاملة والمساواة الجندرية. كما تم اعتماده بالاستناد الى برنامج «Programme H» الذي تم استخدامه في 22 دولة في اطار التخطيط لانهاء العنف ضد النساء. تجدر الاشارة الى ان "ابعاد" الحاصلة على جائزة «womanity» عملت على تكييف البرنامج ليتناسب مع السياق اللبناني مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة النزوح. يستهدف البرنامج الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و24 سنة ويعيشون في مجتمعات مهمشة ويتم تربيتهم في مناطق تشهد نزاعات ويتميزون بنظرة تقليدية للذكورية وذلك بغية توعيتهم ووضع حد لتلك المفاهيم خصوصا للتميز الجندري والعنف الذكوري. يتضمن البرنامج: ورش عمل تفاعلية، العاب ونقاشات حول الطريقة التي يتم فيها تعليم النساء والرجال التفكير بما يعنيه ان تكون رجلاً أو امرأة وتأثير التنشئة الاجتماعية على ذلك، معالجة الصور النمطية الجندرية واعادة النظر في سلوك التعاطي الحالي مع تلك المسألة. (المستقبل 15 تموز 2016) 
 
 
 
 

شارك على

"جنايات بيروت" تحكم على قاتل زوجته منال بالحكم المخفف محملة المغدورة مسؤولية جريمته (ياعيب الشوم!)

15-7-2016

بعد اكثر من سنتين على خبر وفاة منال عاصي، إثر تعرّضها لضرب عنيف من زوجها م.ن.، في منزلهما بالطريق الجديدة، اصدرت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، يوم امس، حكماً "مخففا" بحق الزوج بالسجن خمس سنوات، اذ حمّل حكم المحكمة في حيثياته المجني عليها "مسؤولية عملها غير المحق تجاه زوجها الجاني بخيانته والتعرض لشرفه وكرامته وسمعة ابنتيه"!. واعتبرت المحكمة أن شروط العذر المخفف متوافرة في حالة المتهم فضلاً عن إسقاط الجهة المدعية حقوقها الشخصية، وبالنظر لظروف الحادث واسبابه ولوضع المتهم المعيشي ولحاجة ابنتيه الى رعايته، فقررت بالاجماع الحكم عليه بالاعدام وانزال العقوبة الى السجن سبع سنوات وتخفيفها الى السجن خمس سنوات مع احتساب مدة توقيفه. يقع نص الحكم في 45 صفحة ويتضمّن وقائع الجريمة وافادات المتهم والشهود، وهو يسترجع فصول الاعتداء الذي تعرضت له المغدورة بالضرب بالايدي وطنجرة ضغط وصحن زجاج بحسب اقوال شقيقتها. وفي حيثيات حكم المحكمة، فان مباغتة الزوج لزوجته تحادث عشيقها على الهاتف، جعله في ثورة غضب شديد ناتج عن عملها غير المحق تجاهه، وحيث انه ثبت للمحكمة ان هذا الاخير هو شخص انفعالي يثور بسرعة ولا يتمالك اعصابه، رأت ان شروط المادة 252 عقوبات متوفرة في فعل المتهم فيستفيد من العذر المخفف!!. (المستقبل 15 تموز 2016)
 
 
اخبار ذات صلة
 
 
 

شارك على

قزي يسعى للتعاون مع الاتحاد العمالي لمكافحة العمالة السورية

14-7-2016

تمنى وزير العمل، سجعان قزي، يوم امس، خلال حفلاً تكريمياً اقامه اتحاد الغرف البنانية لرئيس الاتحاد العمالي العام، غسان غصن، بمناسبة انتخابه اميناً عاماً للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ان "يتجسد التكامل بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام باتخاذ مواقف حيال حماية اليد العاملة اللبنانية ومنع مزاحمتها من قبل اليد العاملة الاجنبية وتحديداً النازحين/ات السوريين/ات". كما اشار قزي الى ان "الوجود السوري الشعبي في لبنان يتخذ طابع الهجرة السورية وليس طابع النزوح لاسباب أمنية"، واضاف قائلاً: "لا تقتصر المنافسة على العمال/ات اللبنانيين/ات بل تطال أكثر فأكثر أصحاب العمل من خلال المؤسسات العشوائية التي ينشؤها السوريون/ات فيما المؤسسات اللبنانية تغلق ابوابها بسبب الازمة الاقتصادية". وفي الختام، نوه قزي بدور رئيس الحكومة، تمام سلام، الذي "يعالج تلك المعضلة بواقعية وعقلانية وصلابة وطنية، فلا يترك مناسبة او لقاء في لبنان والخارج الا ويطرح القضية اللبنانية"، مشدداً "على ضرورة ان يبادر المجتمع الدولي الى مساعدة لبنان لايجاد الحل الحقيقي لوضع النازحين/ات السوريين/ات على ارضه". (الديار، النهار 14 تموز 2016) 
 
 

شارك على

الصفحات

Subscribe to RSS - أخبار