أخبار

بعد ان طالب الخبير الزراعي، بلال الزغبي، باسم مزارعي البطاطا  في البقاع في حزيران الماضي، بإعلان حالة طوارئ زراعية نتيجة مشكلة تصريف انتاجهم (راجع خبر: http://bit.ly/2a1og2t)، تناولت صحيفة المستقبل في عددها الصادر اليوم، استمرار معاناة مزارعي البقاع الاوسط وراشيا، محاورة عدد منهم الذين ناشدوا الدولة مجددا بالتدخل لحماية ودعم ذلك القطاع الذي يشكل دعامة الزراعة البقاعية. وفي هذا الخصوص، شكا نقيب مزارعي البطاطا في البقاع، جورج الصقر، من مشكلة تصريف الانتاج وارتفاع تكلفة التصدير البحري عبر الكونتنرات رغم الدعم المحدود للتصدير، موضحا ان استهلاك السوق المحلية مقبول ولكن الاسعار متدنية لا توازي تكلفة الانتاج، آملا في أن تبادر وزارة الزراعة والحكومة الى توفير الدعم لمزارعي البطاطا خصوصا وان آلاف العائلات ترتكز في معيشتها على تلك الزراعة. بدوره، اعتبر المزارع نجيب فارس، صاحب مشروع زراعي في منطقة لوسي، ان مزارعي البطاطا تعرضوا لنكسة كبيرة، نتيجة تدني سعر البطاطا الذي لا يتجاوز الـ 300 ليرة فيما تكلفته تتجاوز 450 ليرة، مؤكدا ان السوق المحلية لا تستوعب الانتاج المحلي وهناك مشكلة في التصدير، وامل فارس ان تبحث الحكومة عن اسواق جديدة لا سيما ان معظم المزارعين يرزحون تحت الديون المتراكمة، فيما لفت شقيقه احمد متهكما الى ان سعر العلكة 500 ليرة بينما كيلو البطاطا الذي يطعم اسرة بكاملها 300 ليرة فقط!. (المستقبل 28 تموز 2016)

 

بعد ان التزمت النقابات العمالية في لبنان الصمت المطبق ازاء مرسوم خفض قيمة الاجر اليومي (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15441)، اعتبرت صحيفة الاخبار، ان المرسوم المذكور كشف زيف النقابات التي تدّعي تمثيل العمال، وحتى منها التيار النقابي المستقل، نقابة المعلمين، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، واتحاد الوفاء لنقابات عمال لبنان، التي عبرت عن رفضها للقرار بشكل خجول وأتت على ذكره عرضاً. وفي هذا الخصوص افاد التيار النقابي المستقل، في بيان  اصدره في 20 تموز الماضي، للدعوة الى المشاركة في اليوم الوطني للنسبية، ان قرار خفض الحد الأدنى للأجور 4 آلاف ل.ل يوميا، لا يبشر بالخير، مطالبا وزير العمل، سجعان قزي، والحكومة اللبنانية بالتراجع الفوري وإلغاء المرسوم بأسرع وقت. كذلك اعرب وفد من نقابة المعلمين خلال زيارته  لقزي في 22 تموز الماضي، عن رفضه لمرسوم خفض الحد الأدنى اليومي للأجور، ولتبريره مستغربا صمت الاتحاد العمالي العام في ذلك الخصوص. من جهته، اصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، خلال اجتماع يوم امس بيانا للتأكيد على وقوفه الى جانب حقوق العامل/ات، تطرق فيه الى تخفيض الحد الادنى للاجراء ، معتبرا انه اعتداء واضح على حقوق العمال ومخالف للاتفاقات الدولية. اما الاتحاد العمالي العام، فقد برر نائب رئيسه، حسن فقيه، ذلك في حوار مع الصحيفة قائلا ان الاتحاد ليس طرفا في المسألة، واستطرد قائلاً: "كان من المفترض أن يتحرك المياومون/ات بدايةً ونحن سنكون إلى جانبهم/ن". ولم يكتفي الاتحاد بذلك الموقف بل ذهب الى تبرير تخفيض الحد الادنى اليومي للأجور معتبرا انه "مجرد أمر إجرائي وتصحيح أمر قانوني ومنطقي إلى حد ما، وموضحا انه يرفض "ظاهرة المياومين إجمالاً". من جهتها، تحفظت نقابة موظفي وعمال الفنادق والمطاعم، التي تمثّل عدداً كبيراً من المياومين/ات، عن ابداء رأيها  من من المرسوم، مشيرة الى ان رئيس النقابة عاد مؤخراً من السفر ولم يطّلع بشكل كاف على القرار، بينما كانت النقابة مشغولة بما هو أهم!. بدوره، لم يتطرق الأمين العام للإتحاد العمالي العام، سعد الدين حميدي صقر، في حديث الى موقع ـ”المركزية” الالكتروني، حول الموضوع، لكن ركز على ان “العامل/ة اللبناني/ة يعيش اليوم أسوأ ظروفه/ها في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والركود القائم إضافة إلى المزاحمة السورية والآسيوية في ميدان العمل". (الاخبار والديار 26 و27 تموز 2016)

 

كشفت مصادر سياحية مطلعة لـموقع "المركزية" يوم امس "أن اجمالي عدد المهرجانات السياحية  لهذا العام والتي سجلت حتى الآن في دائرة المهرجانات في وزارة السياحة، ناهز المئة مهرجان، دولي ومحلي، بينها أسماء معروفة كمهرجانات بعلبك التي تحتفل بمرور 60 عاماً على إنشائها واخرى بدأت تشق طريقها كمهرجانات منيارة وراشيا. وافادت تلك المصادر قائلة "أصبحت كل القرى اللبنانية تحاول إقامة مهرجانها السياحي وسط منافسة لم يعرفها لبنان من قبل".، وان تلك المهرجانات حوّلت ليل لبنان الى ليال مضيئة تشعّ بالفرح والفنّ والتراث ويحضرها آلاف اللبنانيين/ات والعرب والمنتشرين/ات، إضافة الى بعض السياح من مختلف الجنسيات، كذلك لفتت الى ان تلك المهرجانات ترفد الاقتصاد المتراجع، ببعض الأمل والإنفراج. وللدلالة على ذلك، أوضحت المصادر أنه خلال افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية عجت بعلبك بالناس وازدحمت شوارعها وازدهرت على نحو لم تعرفه منذ زمن طويل، اذ سجل الافتتاح حضور نحو 3 آلاف شخص. كذلك اشارت المصادر الى انه نظراً للاحجام الخليجي عن القدوم الى لبنان لاسباب سياسية، يركز الوزير فرعون على خطة استراتيجية تعتمد اولاً على اطلاق السياحة الريفية المحلية  وتعميم ثقافة "بيوت الضيافة". (المستقبل، الديار 27 تموز 2016) 

 

بعد ان صرح حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الى ان الاغتراب يمثل مصدراً مالياً أساسياً من خلال تحويلات اللبنانيين/ات العاملين/ات في الخارج، التي تشكّل نحو 16% من الناتج المحلّي الإجمالي، كشفت دراسة نشرها "اتحاد المصارف العربية"، عن تراجع تحويلات المغتربين/ات إلى لبنان خلال العامين الماضيين، الامر الذي بات يشكل خطرا على دخل الأسر وقدرتها على الاستهلاك. وبحسب الدراسة، شهد اجمالي تحويلات المغتربين/ات، خلال عام 2015، تراجعاً طفيفاً قدره 3.3% بحيث  انخفض الى 7.3 مليارات دولار، بعد أن بلغ 7.5 مليارات دولار في عام 2014، وهو العام الذي سجل انخفاضاً بمقدار 8.4%. بالمقابل، كشفت ارقام "معهد التمويل الدولي"، ان اجمالي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة لغير المقيمين/ات الوافدة إلى لبنان، لن يتخطى الـ 5 مليار دولار في 2016، وذلك بتراجع 11.6% مقارنة مع 2015. ورأى اتحاد المصارف، بحسب دراسته، انه يوجد "ترابطاً إيجابياً وقوياً بين التحويلات، وكل من التضخم والمستوردات"، لان "تلك التحويلات تستخدم أساساً في الاستهلاك، وبشكل أكثر تحديداً في استهلاك السلع المستوردة (ما يؤدي إلى زيادة الاستيراد)". وحول صحة التقديرات المتعلقة بانخفاض تحويلات المغتربين/ات، لم يؤكد رئيس قسم الأبحاث في بنك "عوده"، مروان بركات، في حديثه مع "الأخبار" الخبر، "لغياب الدقة في الأرقام"، لكنه اشار إلى أنه خلال العام الماضي انخفض فعلا مستوى التدفقات المالية إلى لبنان بمعدل 25%، ولكنها عادت وارتفعت 14% في الربع الأول من عام 2016، وهو ما اكده مصرف لبنان للصحيفة المذكورة، بالنسبة النصف الأول من العام الجاري. (الاخبار والدايلي ستار 26 و27 تموز 2016)

 

اثار قرار رئيس بلدية الخيام، علي العبدالله، بعدم السماح بتسجيل النساء والفتيات في البلدية للمشاركة بسباق جمعية "حرمون ماراثون"، (راجع خبر: http://bit.ly/29WmG20)، اضافة الى قرار بلدية جبشيت بارغام محل كمبيوتر بالاقفال في أوقات الصلاة واحترام عدم الاختلاط بين الاناث والذكور، وقرار بلدية عيترون فصل الرجال عن النساء في المسبح، استنكارا لدى عدد من الرائدات والناشطات النسائية. فقد أبدت رئيسة المجلس النسائي اللبناني، اقبال دوغان، "رفضها لذلك الأسلوب في التعاطي مع النساء"، مشددة على ان "ذلك أمر غير مقبول ومرفوض في الدين والأخلاق والتقاليد في لبنان"، داعية "النساء الى التحرك رفضا لهكذا تعاط لأن ذلك سيعيدنا الى الوراء وعلى الجمعيات النسائية التحرك لمواجهة هكذا قرارات". وفيما اعتبرت مسؤولة التواصل في منظمة "كفى"، مايا عمار، أن "قرار رئيس بلدية الخيام هو اجراء تمييزي ذكوري متخلف، يتنافى والمبادئ والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان"، مشددة على "ضرورة أن تتدخل وزارة الداخلية لمعرفة دوافع هكذا قرار وابطاله انطلاقا من مبدأ المساواة"، اكدت المنسقة العامة لقطاع المرأة في "تيار المستقبل"، عفيفة السيد، على "انها ضد هكذا تدبير، وضد ادخال الامور الشرعية في الشؤون الرياضية حيث انه ما من دين يحرم على النساء ممارسة الرياضة". من جهتها، رأت جمعية "في- مايل" في بيان، ان "ممارسات تلك البلديات وخطاباتها غير مبررة أو مقبولة، لافتة الى ان الدستور اللبناني كفل المساواة بين جميع مواطناته ومواطنيه في الحريات والحقوق، كما كرس حق الجميع بالتمتع بالمواطنة الكاملة دون أي تمييز. واضافت الجمعية قائلة "من المعيب أن نصل إلى مرحلة تمنع فيها نساء لبنان من ممارسة الرياضة أو الذهاب إلى المسابح وغيرها من الممارسات بحجة الإختلاط". وفي الختام، شجبت الجمعية "تلك التصرفات والمواقف الرجعية وغير المنطقية"، مطالبة "البلديات باحترام الحقوق، الحريات، الدستور والقوانين الوضعية". (المستقبل، الاخبار 26 تموز 2016) 

 

 

 

اثارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، مسألة الفساد الإداري في المحاكم الكنسية في لبنان، التي يرتبط عملها في الأساس بمعاملات الطلاق، والذي يبدو وفقا للصحيفة ان اصداءه وصلت الى أروقة الفاتيكان في روما، كاشفة عن تفكير جدي بفتح مكتب للمحكمة الفاتيكانية في السفارة الفاتيكانية في لبنان، لوضع حد لمعاناة عدد كبير من البنانيين/ات مع ذلك الجهاز. وفيما عرضت الصحيفة لبعض الاحكام الجائرة لتلك المحاكم، وخصوصا بحق النساء، كشفت ان نفوذها يتجاوز الحدود الدينية، اذ باتت تتدخل في حضانة الأطفال وحجم النفقة والأهلية الصحية للزوج أو الزوجة وغيرها الكثير مما يدخل طبعاً ضمن اختصاص المحاكم المدنية. وفيما اكدت الصحيفة انه رغم علم الفاتيكان بتلك الممارسات، وتوصياته بالكف عنها، لكن ثمة قضية حصلت مؤخرا حملتها امرأة من ضحايا تلك المحاكم الى الفاتيكان، جبرته على التدخل وبقوة لوضع حد لتلك التجاوزات. وحول القضية، فقد عمد أحد الأثرياء الذي تربطته علاقات وطيدة بقضاة روحيين وبعض النافذين في الصرح البطريركيّ بالتقدم بطلب طلاق من زوجته إلى المحكمة المارونية، لكن الزوجة رفضت "إبطال الزواج" بعد ستة عشر عاماً على الزواج، متمسكة بمبدأ الهجر. واكدت الصحيفة ان القضية التي  تستغرق عادة بين عامين وثلاثة اعوام، اقفلت لمصلحة الزوج في خلال أسابيع قليلة، خصوصا بعد تدخل رئيس المحكمة شخصيا في الموضوع، واعتبار الزوجة  "مريضة نفسية لا علاج لها". من جهتها، حملت الزوجة الملف وفيه تفاصيل كثيرة توثق علاقة الزوج الوطيدة بالنافذين الكنسيين، وأرسلته إلى روما. وفيما  المحكمة الروحية اللبنانية تتفاعل سريعاً عادة مع طلب محكمة الروتا الرومانية نقل الملف إليها، لكن المماطلة اللبنانية تلك المرة ضاعفت فضول الفاتيكان الذي يعلم طبعاً أن عذر اللبنانيين بوجود عطل في البريد الإلكترونيّ وغيره مجرد أكاذيب. والخلاصة بحسب الصحيفة ان الكرسي الرسولي لم يعد يحتمل أخباراً إضافية عن المحاكم الروحية اللبنانية التي تسبّب شرخاً روحياً بدل اللحمة، وهو يجد أن الملف الذي بين يديه هذه المرة يتيح له التدخل بقوة لوضع حدّ لما يحصل وفتح كوة كبيرة في جدار المحكمة اللبنانية.  (الاخبار 26 تموز 2016)

 

اشارت الدراسة نصف السنوية عن تكلفة المعيشة لعام 2016 التي أعدّتها قاعدة البيانات العالمية "نومبيو"، والتي وردت نتائجها في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس، إلى أن بيروت احتلّت من حيث تكلفة المعيشة المرتبة 181 بين 372 مدينة عالمياً والمركز الرابع بين 18 مدينة عربية التي شملتها الدراسة، مضيفة ان العاصمة اللبنانية هي المدينة الثانية الأكثر غلاءً بين 76 مدينة في البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والمشمولة في المسح. تقوّم" نومبيو"  تكلفة المعيشة في كل مدينة على أساس مؤشر أسعار المستهلك )وهو المؤشر النسبي لأسعار السلع الاستهلاكية والتي تشمل اسعار البقالة، المطاعم، وسائل النقل والمرافق العامة(، وكذلك مؤشر أسعار الإيجارات، علماً ان المؤشرين يعتمدان مدينة نيويورك الأميركية للمقارنة. وبحسب الدراسة، حصلت بيروت على 62,65 نقطة لناحية مؤشر أسعار المستهلك، بما يعني ان أسعار السلع الاستهلاكية في بيروت هي أقل بـ37,35% من تلك في مدينة نيويورك، مصنفة في المركز 66 عالمياً، والثالث بين مدن البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والرابع بين البلدان العربية بالنسبة لمؤشر أسعار الإيجارات، حاصلة على نتيجة 40,56 نقطة على المؤشر، وهو ما يعني أن تكلفة إيجار شقة في بيروت أقل بـ 59,44% من كلفة إيجار شقة في مدينة نيويورك. (النهار 26 تموز 2016)

 

كما كان متوقعا، لم يثر مرسوم خفض أربعة آلاف ليرة لبنانية من قيمة الحد الأدنى للأجر اليومي (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15416)، اي ردود فعل منددة من قبل النقابات العمالية في لبنان، على الرغم من مرور شهر كامل على اقراره. وحول الموضوع، لا بد من التشديد على نقطتين رئيستين: اولا ان القرار السابق الذي نقض والذي يسري مفعوله منذ سنتين (اي من 2012 الى حين طلب تعديله في 2014)،  يعتبر حقا مكتسبا، وثانياً ان تخفيضه يشكل اجحافاً كبيراً بحق شريحة كبيرة من الطبقة العاملة في لبنان اذ ان قرار التخفيض اتخذ بصرف النظر عن ارتفاع معدل غلاء المعيشة في لبنان خلال الاربع سنوات الماضية. وكما ذكرنا سابقاً فان 10.2 % من القوى العاملة اللبنانية يعملون/ن كمياومين/ات، وفقاً للاحصاء المركزي، فيما يعتقد الباحثون/ات ان المعدل اكبر بكثير، ولا سيما ان بعض المصنفين/ات كعاملين لحسابهم/ن هم/ن في الواقع مياومون/ات، يضاف اليهم/ن الفئة الاوسع من العمال السوريين/ات والفلسطينيين/ات الذين واللواتي ينشطون/ن كمياومين/ات، ولا سيما في مجالات الزراعة والبناء والخدمات البسيطة المتدنية المهارة. وحده، الحزب الشيوعي اللبناني انفرد بانتقاد المرسوم، مردداً الموقف نفسه الذي عبر عنه الوزير السابق شربل نحاس، اذ رأى في بيان اصدره يوم الجمعة الماضي، "ان في القرار استهدافا للفئة الاكثر فقرا وظلما بين فئات الأجراء العاملين/ات في لبنان"، وينطوي على تعد وقهر غير مسبوقين في تاريخ العمل المأجور. وأوضح بيان الحزب أن “الادعاء بحصول خطأ حسابي لهي حجة واهية، واصفا "طريقة الاحتساب الجديدة بالجائرة ولا تتمتع بأهلية قانونية أفضل من احتساب 2012، بل انها على العكس من ذلك ترتكب تمييزا سلبيا حين تساوي بشكل تعسفي وغير عادل بين حالتين متباينتين في سوق العمل". (الديار 23 تموز 2016)

 

افادت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم ان القطاعات الاقتصادية والمالية في لبنان لم تشهد مرحلة شبيهة بالتي تمرّ بها اليوم، من حيث تراجع مؤشرات وأداء اكثريتها مخلفة اثار سلبية في النمو الاقتصادي للبلد. وفي رصدها لاداء تلك القطاعات، اشارت الصحيفة الى تراجع معدل نمو الودائع القطاع المصرفي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنحو 33.6 %، وكذلك نمو الموجودات بنحو 0.5 %، مضيفة ان ذلك ينسحب ايضا، على الصادرات الصناعية التي تراجعت 150 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، اي بمعدل 14%، والصادرات الزراعية التي بلغت 88 مليون دولار اي بتراجع 8 ملايين دولار تقريباً. واعتبرت الصحيفة ان المؤشر السلبي الأبرز في ذلك المجال هو ميزان المدفوعات الذي سجل عجزاً قياسياً بلغ 1761 مليون دولار مقابل 525 مليون دولار تقريباً للفترة ذاتها من العام 2015. في المقابل، افادت الصحيفة ان الحركة السياحية سجلت سجلت تحسناً بسيطاً قدره 5.2 % تبعاً لحركة المسافرين/ات  إلى لبنان، ومعظمهم/ن من اللبنانيين/ات الوافدين/ات في فترة العطل. وختمت الصحيفة قائلة، ان تلك التراجعات، لم يشهدها لبنان حتى في أوج ازماته السياسية وحروبه السابقة. (السفير 25 تموز 2016)