الاشتراك في النشرة الإخبارية

Custom Search 2

أنت هنا

أخبار

عربية

عريضة لتمييز الحكم المخفف الصادر بحق زوج منال عاصي وقاتلها

9-8-2016

بعد اصدار محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، في 14 تموز الماضي، حكماً "مخففا" بحق زوج منال عاصي وقاتلها بالسجن خمس سنوات، حمل المجني عليها "مسؤولية عملها غير المحق تجاه زوجها الجاني بخيانته (راجع خبر: http://bit.ly/2amjtWE)، وقعت 167 جمعية مدنية، يوم امس، وتحت لواء المجلس النسائي اللبناني برئاسة المحامية إقبال دوغان، عريضة مطلبية الى النيابتين العامة الإستئنافية والتمييزية، للضغط باتجاه تمييز الحكم المُخفَّف بحق الزوج، وتشديده. ورأت الجمعيات أن القضاء وبناءا على الحكم الجائر، ضرب بعرض الحائط قرار البرلمان اللبناني إلغاء المادة 562 المتعلّقة بما كان يُسمّى "جريمة الشرف"، متوقعة من الجسم القضائي في لبنان "أن يكون سبّاقاً في نصرة الضحايا ومعاقبة المجرمين، وأن يلعب دوره في الدفع باتجاه تقدّم المجتمع". ويذكر أنه لدى النيابتين مدة شهر لإستئناف الحكم الصادر في 14 تموز، أي لم يبق أمام المجتمع المدني للضغط لتحقيق مطلبه، سوى ستة أيام بينها سبت وأحد، سوى أربعة أيام عمل فعلياً. (السفير والدايلي ستار 9 اب 2016)
 

شارك على

"العمل" توضح تكاليف استقدام العاملات الاجنبيات وتحذر مكاتب الاستتخدام

9-8-2016

تلقت وزارة العمل عدة اتصالات للاستفسار حول شروط وظروف عمل العاملات الاجنبيات في المنازل وخصوصاً: تكلفة استقدام العاملة بواسطة المكاتب التجارية، قضية الاجور خصوصا لناحية حسم بدل اول شهرين او ثلاثة من اجر العاملة ودفعها للمكتب، ظاهرة تشجيع العاملات على الفرار من منازل مخدومهن، بإيعاز من مكاتب الاستخدام، وبفرض اعادة تشغيلهن على اساس الساعة. وعليه، اصدرت الوزارة يوم امس بيانا تفصيليا اوضحت فيه التالي: رسم الموافقة المسبقة للعاملات في الخدمة المنزلية (الفئة الرابعة) 36 ألف ليرة، رسم العمال والعاملات (الفئة الثالثة) 120 ألف ليرة، رسم العمال والعاملات من الفئتين الأولى والثانية 600 ألف ليرة. وحول الحسم من اتعاب العاملة عند بدئها العمل ودفعها لمكتب الاستقدام، دعا البيان اصحاب العمل (في المنازل) الى دفع البدل الشهري الى العاملة مباشرة تحت طائلة الملاحقة القانونية، اما فيما يتعلق بفرار العاملات، فقد اكدت الوزارة انها ستقوم بملاحقة كل من يتواطأ في ذلك، على ان يتعرض  المكتب المسؤول لإلغاء الترخيص المعطى له والملاحقة القانونية. في هذا السياق، أكدت الوزارة أنها اتخذت الاسبوع الماضي 8 قرارات بإغلاق مكاتب لارتكابها تلك المخالفات، وختمت مؤكدة ان أبواب دوائرها في بيروت والمحافظات جاهزة لتلقي شكاوى في هذا السياق، كما ذكرت بالخط الساخن للوزارة (1740) والمجهز لتلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة. (الديار 9 اب 2016)
 

شارك على

تراجع أداء قطاع الفنادق في بيروت منذ بداية 2016

9-8-2016

أظهر تقرير شركة” إرنست ويونغ” للخدمات، الذي غطّى سوق الضيافة خلال النصف الأول من عام 2016، تراجعاً في أداء قطاع الضيافة اللبناني، إذ انخفض معدّل الإشغال للفنادق ذات الأربع والخمس نجوم في بيروت إلى 54% خلال النصف الأول من عام 2016، مقارنةً بـ 57% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. هذا وقد جاءت بيروت في المرتبة العاشرة في لائحة 14 مدينة شملت في الإحصاء، من حيث أعلى معدّل إشغال، وتفوقت عليها الرياض، والقاهرة، بينما سبقت مكة والمنامة وعمّان. كذلك بين التقرير انخفاض متوسط أسعار الغرف في بيروت خلال النصف الأول من عام 2016، من 164 دولاراً في 2015 إلى 135 دولاراً، وهو الانخفاض الأعلى بين المدن الـ 14. يذكر أن متوسط أسعار الغرف في بيروت احتل المرتبة الـ 12 وأعلى سعر في المنطقة، إذ تفوق على أبو ظبي والقاهرة، فيما تفوقت عليها رأس الخيمة وعمّان. الى ذلك، اظهر التقرير ان عائدات الغرف انخفضت خلال نصف الأول من عام 2016، 21.7% سنوياً (74 دولارا مقارنةً بـ94 دولاراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي). (الاخبار 9 اب 2016)
 

شارك على

سنةُ سجن لمن يضايق المرأة التونسية في مكان عام واخلاء سبيل للاعتداء على قاصر في لبنان!

8-8-2016

في خطوة لافتة، صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون جديد، يشمل عدد من العقوبات الرادعة لمضايقة النساء التونسيات في الأماكن العامة، وينص على "السجن مدة عام لكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تخدش حياءها"، كما يعاقب بغرامة قدرها 2000 دينار (اي نحو 905 دولارات)، كل من يتعمد في التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس. كما اقترح مشروع القانون الترفيع في العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية، كلما كان مرتكب العنف سلطة على المرأة الضحية ورفع عقوبة السجن لمدة ست سنوات لكل من واقع أنثى برضاها دون سن الـ 16 عاماً. اما في لبنان، وبعد القرار الذي اصدره قاضي التحقيق المنتدب في الشمال، باخلاء سبيل الشبان الثلاثة الذين تعرضوا لقاصر في طرابلس (راجع خبر: http://bit.ly/2aFEYGu )، فما زلنا بعيدين كل البعد من احقاق الحق ومعاقبة المعتدي او المتحرش، وذلك على الرغم من الشكاوي المتكررة حول التعرض للتحرش، والتي تم التسليط عليها في مسيرة "الشارع إلنا ولو بآخر الليل"  (راجع خبر: http://bit.ly/2aO8dS1)  وكذلك تفشي ظاهرة التحرش في فتيات طرابلس التي ظهرت الى الاعلام (راجع: http://bit.ly/2b7vimt ). اما ردود الفعل فقد اقتصرت على انشاء موقع "متعقّب التحرّش"http://harasstracker.org، الذي أطلقته مجموعة من الناشطين/ات في قضايا نسوية واجتماعية، وهو موقع إلكتروني يتضمّن خريطة تعقّب لحوادث التحرّش في بيروت.  (الحياة 8 اب 2016)
 
 

شارك على

"المشروع عليك والتمويل علينا" لدعم قدرات النساء صاحبات الاعمال

8-8-2016

نظم الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، برئاسة ناريمان الجمل غانم، بالتعاون مع جامعة الجنان، يوم الجمعة الماضي، ورشة عمل متخصصة بالنساء المنتجات والسبل الآيلة الى إستفادتهن من وسائل دعم قدراتهن وتوفير التمويل اللازم لمبادراتهن، تحت عنوان "المشروع عليك والتمويل علينا"، وذلك في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، بحضور عدد من رئيسات وعضوات جمعيات نسائية أهلية ومدنية من مختلف المناطق اللبنانية، وبمشاركة جهات مصرفية ومؤسسات تمويل دولية وعربية. استهلت غانم الجلسة مشيرة الى ان ورشة الإهتمام بأنشطة النساء المتخصصات ستتحول الى إطار قانوني تأسيسي في مرحلة لاحقة. من جهتها، قدمت نائب رئيس جامعة الجنان، الدكتورة عائشة يكن، شروحات حول المشروع وعلى عنوان ورشة العمل ومعاني عنوانها  وكيفية الإنتقال من الفكرة الى المشروع عبر آلية متكاملة، تبدأ بتلخيص المشروع، تحديد المنتج الذي يجب أن يكون تنافسياً والكشف عن فوائده، وتحليل السوق ووضع خطط تسويقية وتشغيلية وتطويرية ومالية، وبالتالي إدارة المشروع من حيث تحديد الهيكلية التنظيمية وكذلك دور الأشخاص المهمين/ات فيه وصولاً الى بلوغ مرحلة التمويل التي تشترط الجهات الدولية الداعمة والمانحة وكل الجهات المشاركة في التمويل بأن يكون المشروع تنافسياً وإبداعياً وإبتكارياً".  كذلك كانت شروحات للدور الذي تقوم به مؤسسة "إبداع"  بدعم من مؤسسة الأمير الوليد إبن طلال لتعزيز قدرات اصحاب المشاريع المنتجة لا سيما النساء منهن، وكذلك عرض مفصل لدور "مرسي كور" في دعمها للمشاريع الإنتاجية، بالاضافة الى عرض تفصيليي لسلة الخدمات التي يقدمها البنك اللبناني للتجارة في مجال دعم قدرات النساء وكذلك الخدمات التي يوفرها بنك البركة من وجهة نظر التمويل الإسلامي. في الختام أقيمت طاولات مستديرة للتدريب على كيفية إعداد دراسة الجدوى العائدة لمختلف المشاريع والطريقة المنهجية التي يجب أن تصاغ فيها المشاريع لتلقى القبول من الجهات المالية والمصرفية. (المستقبل 6 اب 2016)
 
 

شارك على

حول الاستغلال الجنسي: موافقة الضحية تحت التهديد لا تنفي صفة الجريمة

8-8-2016

اقامت المنظمة العربية للمحامين الشباب بالتعاون مع قطاع محامي "العزم"، يوم السبت الماضي، مؤتمراً تحت عنوان "نحو إرساء استراتيجية عربية لمكافحة الإتجار بالبشر"، وذلك برعاية الرئيس نجيب ميقاتي، في فندق "كواليتي إن" بطرابلس. خلال المؤتمر لفت العقيد في قوى الأمن الداخلي، إيلي الأسمر، في مداخلته، إلى أن "موافقة الضحية تحت التهديد أو غيره من الأساليب لا تنفي صفة الجريمة"، منبها إلى ان "الأمر ليس محصورا بالاستغلال الجنسي، ومعتبراً ان "إرغام أي شخص على القيام بأعمال مخالفة للقانون يشكل اتجارا بالبشر". كذلك اكد الاسمر على "ضرورة العمل على إيجاد آلية لتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة، خصوصا لجهة تعديل قانون الإتجار بالبشر المعمول به في لبنان، لاسيما تحديد فترة التعافي من الاستغلال تمهيدا للتعاطي الأمثل مع الضحية". من جهتها، اكدت ممثلة "معهد جنيف لحقوق الإنسان في لبنان"، الدكتورة منار زعيتر، على "ضرورة مراعاة كافة السياقات التي تجري ضمنها عملية الإتجار بالبشر أثناء التفكير بوضع استراتيجية لمكافحتها متطرقة إلى التشريعات اللبنانية ومفندة مواطن الخلل فيها. (الديار 7 آب 2016) 
 

شارك على

"كفى": مقاربة "هيومان رايتس" لمواجهة الدعارة تضليلة

5-8-2016

ردّت منظمة "كفى عنف واستغلال"، يوم امس، بحدة على بيان صدر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الشهر الماضي، تحت عنوان "سوريات معرضات لخطر الاتجار الجنسي في لبنان"، تناولت فيه معالجة الدولة اللبنانية لمسألة الاتجار بالنساء بهدف الاستغلال الجنسي، وتحديداً في قضية "شي موريس" التي حصلت في آذار الماضي، عندما جرى تحرير نحو 75 فتاة سورية، كن يتعرضن لابشع انواع الاستعباد الجنسي على يد شبكة منظمة من القوادين وتجار البشر. واكدت كفى في ردها ان هيومان رايتس ووتش استخدمت تلك القضية لتروّج لسياستها الحديثة المتعلّقة بما يُسمّى "العمل الجنسي"، لافتة الى ان بيان هيومان رايتس ووتش خلص الى ان "تجريم العمل الجنسي، الذي يجري بين بالغين بالتراضي يخلق أيضاً معوقات تحرم العاملين بالجنس حقوقهم الأساسية، مثل الحماية من العنف، والعدالة في مواجهة الانتهاكات، والخدمات الصحية الأساسية"، و"ان اكراه الشخص على توفير خدمات جنسية هو الذي يجب ان يكون مُجرّما، وان يلاحق قضائيا". كما اعتبرت كفى ان مُقاربة الأخيرة بشأن كيفية مواجهة الدعارة تضليلة وذات تحليل ضعيف، اذ توحي بأنها تدعو الى عدم تجريم "صناعة الدعارة بمجملها، والمضي قدماً بتنظيمها، مع العلم أنها تتألّف من قوّادين ووسطاء ومتاجرين بالبشر، ومن مؤسّسات تجارية تربح من وتروّج للدعارة، ومن مشتري الممارسات الجنسية، الذين، لولا وجودهم، لمَا كانت تلك الصناعة موجودة أصلاً". وتساءلت "كفى": هل تدعو هيومن رايتس ووتش إلى تبرئة هؤلاء وإعطائهم حصانة قانونية واجتماعية؟ وفي الختام، رأت "كفى" أن "هيومن رايتس ووتش أغفلت المنظور الجندري في توصيتها، اذ تكلّمت عن العمل الجنسي والعاملين فيه، وكأن تلك الظاهرة لا تطال على نحو أساسي نساء وفتيات، وكأن من يشتري الممارسة الجنسية ليسوا بشكل شبه مطلق رجالا. (السفير، الاخبار 5 آب 2016) 
 

شارك على

حملة دعم لبلدة عكار العتيقة للفوز بمسابقة افضل بلدة لبنانية

5-8-2016

نظم طلاب الدورات الصيفية في المدرسة الوطنية الارثوذكسية في عكار، يوم الاربعاء الماضي، حملة دعم لبلدة عكار العتيقة للفوز في مسابقة "الاوريان لوجور" كافضل بلدة لبنانية، وذلك بمشاركة مدير المدرسة، النائب نضال طعمة، ومسؤولي/ات الاقسام. وبالمناسبة، خاطب النائب طعمة الطلاب/ات شاكرا لهم/ن مبادرتهم/ن وحضهم/ن على التزام قضايا عكار، مشدداً على "ان التصويت اليوم لعكار العتيقة، ودعم القرى العكارية لتثبيت مكانتها على الخارطة السياحية، هو جزء من دور كل عكاري/ة". واضاف طعمة قائلاً: "معا نرفع صوتنا من أجل أن تكون عكار العتيقة اليوم مدخلا لإعادة التصويب على مطالب عكار، باستكمال مشروع الجامعة اللبنانية فيها، اضافة الى تحريك المشاريع الإنمائية، ومحاولة إنصاف منبت رجال الجيش الذين نعتز بهم". وفي الختام، صوت طعمه أمام الطلاب/ات، الذين/اللواتي توالوا/ن بدورهم/ن على التصويت كل من حسابه الخاص دعما للبلدة. (لوريان لو جور 5 آب 2016)  
 
اخبار سابقة حول الموضوع:
 
 
 
 
 

شارك على

لا عدالة: اخلاء سبيل 3 شباب في قضية الاعتداء على فتاة قاصرة من طرابلس!

5-8-2016

على الرغم من الاستنكار الشعبي الشديد لتعرض فتاة قاصرة (16 عاماً) من طرابلس للاعتداء من قبل ثلاث شبان، وتأكيد نقيب المحامين في طرابلس، أن النقابة لن تترك قضية وانها ستمضي بها حتى النهاية مع القضاء (راجع خبر: http://bit.ly/2a2rr8S)، برأ قاضي التحقيق المنتدب في الشمال، ناجي دحداح، يوم امس، الشبان الثلاثة، معتبراً أنهم "مارسوا الجنس مع القاصر برضاها التام"، وقرر "إخلاء سبيلهم من دون كفالة وتركهم أحراراً"، وفقاً لما جاء في القرار الظني الذي أصدره دحداح وحصلت "السفير" على نسخة منه. وقد استند القاضي بذلك الى الفقرة الثالثة من المادة 505 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على معاقبة من جامع قاصراً أتم الـ15 عاماً من العمر ولم يتم الـ18 عاماً، بالحبس من شهرين إلى سنتين. ووفق القرار، وبناءً على "اتهامات القاصر لعمّتها، المُدعى عليها من قبل وكلاء الشباب المتهمين، بتحريضها على الإدعاء عليهم، بتهمة الاغتصاب تحت وطأة التهديد بقتل جدها ونشر صورها، إنما يُشكل، وفق القرار، جناية المادة 403 معطوفة على 217 من قانون العقوبات"، وبناء عليه رجّح محامي أحد المدعى عليهم، محمد خنسة، "أن يتم توقيف العمّة". وحول القرار أبدى ناشطون/ات حقوقيون/ات خشيتهم/ن من أن يؤدي إحالة الجرم إلى المادة 505 واعتبار ما حصل معها هو ممارسة للجنس بالرضا، إلى تمهيد الطريق لاتهام القاصر بممارسة الدعارة لاحقاً. (السفير والديار 5 تموز 2016)
 
اخبار سابقة حول الموضوع: 
 
 

شارك على

قاصرات لبنانيات وسوريات متزوجات يروين قصصهن

4-8-2016

اثارت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم، مشكلة تزويج القاصرات، التي لا تزال منتشرة في المناطق الريفية وأحزمة البؤس المنتشرة في مدن وبلدات عدة في لبنان، والتي تفاقمت مع النزوح السوري، مشيرة الى دراسة أعدتها جامعة القديس يوسف في بيروت عام 2014، بينت ان 17,35% من الفتيات تزوجن قبل سن 18. وفيما روت "الحياة" قصص لعدد من الفتيات ضحايا الزواج المبكر، اللواتي تحدثن عن معاناتهن، حيث اوضحت أمينة، الفتاة اللبنانية التي تزوّجت بعمر 15 سنة، بعد ان ارغمها والدها على الزواج من رجل مقتدر مادياً لينقذ أسرتها من الديون، انها لم تكن تعرف شيئاً عن الزواج. واكدت امينة ان وعود زوجها ذهبت أدراج الرياح مع توقيع عقد الزواج، حيث عانت من كلّ أشكال العنف الجسدي والمعنوي، فحاولت أن تجهض، لكنّ الحمل استمر، لذا بات هدفها اليوم وهي في عمر الـ20، أن تحمي ابنتها من العقليات المتحجّرة. وهذا ما عاشته ايضا الفتاة سناء، النازحة السورية (14 سنة)، التي وبعد النزوح إلى لبنان استطاعت أن تلتحق بمدرسة رسمية قريبة لاستكمال تعليمها، لكن عند عودتها إلى المنزل في اليوم الاول من الدراسة، علمت أنّ والدها وافق على زواجها من رجل خمسيني لأنّه لا يستطيع تحمّل مسؤوليتها أكثر من ذلك. وحول الموضوع، اعتبرت الاختصاصية الاجتماعية، نوال الخوري، ان المشكلة الأساسية التي تؤدّي إلى استمرار ذلك النوع من الزواج، هو عدم وجود سنّ معينة تحدد أهلية الفتاة للزواج في القوانين اللبنانية، والعقلية الذكورية التي لا تزال مسيّطرة على مجتمعات عدة في لبنان، حيث يعتبر زواج القاصرات من العادات والتقاليد التي يتمّ تناقلها. ورأت الخوري أنّ الحلّ الأساسي للتخفيف من تلك الحالات والحدّ منها، يكون بإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية مع تحديد سنّ واضح للزواج لا يقلّ عن سنّ الرشد القانوني. (الحياة 4 اب 2016) 
 

شارك على

الصفحات

Subscribe to RSS - أخبار