أخبار

بحجة إتفاقيات التبادل التجاري الحر الأوروبية والأميركية والعربية، يشكو الصناعيون في البقاع من إغراق الأسواق الداخلية بسلع صناعية تتميز عن السلع اللبنانية بتكلفتها المنخفضة في بلدان المنشأ العربية أو الأوروبية، مما يؤدي إلى منافسة غير مشروعة في الداخل وإستحالة المنافسة في الخارج. ويعزو الصناعيون الفارق الكبير في أسعار الكلفة التي بالتأكيد ليست لمصلحة الإنتاج الصناعي اللبناني إلى فقدان الحماية والدعم الرسميين، مقابل توفرهما بشكل كبير في بلدان اخرى تنعم بتكلفة إنتاجية منخفضة لناحية اليد العاملة والنفط والأرض، ناهيك عن التشريعات القانونية والضريبية التي تحمي الصناعة وتعفيها من الضرائب. لذا عمد الصناعيون في البقاع إلى تسليم مطالبهم ضمن ورقة حملت عنوان "حماية إنتاجهم الوطني"، لكل من وزيري الاقتصاد والصناعة عند زيارتهما للعديد من المؤسسات الصناعية في البقاع. وقد تضمنت الورقة مطالب أصحاب المؤسسات الصناعية في البقاع بالمساواة في الحوافز التي تحظى بها الصناعات العربية المجاورة التي تستفيد من تشريعات رسمية وقانوينة في بلدانها، فضلاً عن إنخفاض تكلفة عناصر الإنتاج وفي مقدمها الوقود. يأخذ الصناعيون على الدولة اللبنانية تطبيقها الصارم والملتزم لكل الاتفاقيات التجارية عند الحدود اللبنانية، فيما لا يجد الإنتاج اللبناني الذي يستطيع المنافسة سوى العراقيل، فبعض دول الإتحاد الأوروبي تمنع إستيراد كل الصناعات المشتقة من الحليب، أما الألبان والأجبان الفرنسية والدنمركية والقبرصية وسواها فتدخل لبنان بسلام وأمان ولا أحد يعترضها. وينطبق ذلك أيضاً على البطاطا المصنعة في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية التي تفتح لها الحدود اللبنانية أمام قوافل مختلف المنتجات الزراعية والصناعية، من دون قيود فيما يشكو الإنتاج اللبناني في الكثير من الدول العربية والإقليمية والأوروبية، من شروط قاسية وعقبات ومنع مبطن تحول دون دخول الكثير من السلع الصناعية اللبنانية والغذائية مثل البيض والدجاج المحرم من الدخول إلى المملكة العربية السعودية. وكذلك الأمر بالنسبة للسودان والمغرب والجزائر وتونس، التي لا تطبق شروط وبنود إتفاقية التيسير العربية وتفرض عند الحدود رسوماً مالية على دخول أية سلعة لبنانية. (السفير، 14 آب 2015)

نشرت صحيفة "السفير" تقريراً حول مؤسسة "الريجي" بعد مقابلة أجرتها مع مدير التصنيع والصيانة في المؤسسة، المهندس صلاح زيدان، الذي أشار إلى تحوّل الريجي إلى عنصر أساسي في إبقاء المزارعين/ات في أرضهم/ن ودعمهم/ن. وأفاد زيدان، إلى أن البداية كانت من بكفيا، ومن أساس بنية وأسلوب عمل الريجي التي بدأت بالتحول والإنتقال من إقطاعيات زراعة التبغ الي كانت تبلغ أحياناً مئات الدونمات، إلى توزيع الترخيص بالتساوي على المزارعين/ات أنفسهم/ن من دون استنساب، وبالتحديد للذين واللواتي يزرعون أرضهم/ن. تبع ذلك إتخاذ القرار بتطوير القطاع، بموازاة تأمين معامل الفرز في العام 1994، فكان أول معملين كهبة، الأول في الحدث العام 97 والثاني في الغازية العام 1998، الذي جرى تحديثه هذا العام. وعن النتائج يؤكد زيدان أن الخطة الإستراتيجية المرسومة للمؤسسة نجحت، إذ بلغ ما  سددته الريجي عن الموسم الأخير نحو 90 مليار ليرة، وزعت على ما يتراوح بين 23 إلى 25 ألف أسرة لبنانية، كما ارتفع مجموع الإنتاج الشهري من نحو ألفين صندوق في 1993 إلى 35 الفاً حالياً. وفيما كانت الدورة السنوية للعمل في المؤسسة تصل إلى 16 شهراً، تقلّصت إلى ما بين 10 الى 11 شهراً، مما أختصر معاناة المزارع. كذلك أفاد زيدان، أنه مع إكتمال توسيع مصنع الحدث وتحديثه أنتقلت الريجي من التنافس والخصخصة إلى مؤسسة وطنية، تضخ الأموال في خزينة الدولة عبر وزارة المال، إذ بلغت عائدات الدولة منها لعام 2014 نحو 790 مليار ليرة. (السفير، 14 آب 2015)

استقبل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، يوم أمس، وفداً من "جمعية لبنانيون" برئاسة نادين ضاهر، بحضور المنسقة العامة لقطاع المرأة في "تيار المستقبل" عفيفة السيد، وذلك للإطلاع على الوثيقة الوطنية التي اطلقتها الجمعية لتفعيل دور المرأة السياسي في الأحزاب اللبنانية. تخلل اللقاء توقيع الحريري على الوثيقة التي عرضتها ضاهر، والتي تدعو إلى تحفيز المرأة للإنخراط في العمل الحزبي. كما تهدف الوثيقة إلى تنمية قدرات النساء القيادية وإتاحة الفرصة لهن للوصول إلى مراكز صنع القرار ومراكز الفئة الأولى داخل الحزب وخارجه، ولا سيما في المجالس المحلية والنيابية والوزارية. (المستقبل، 14 آب 2015)

سلّم وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، هناء نصر الدين، وهي سجينة سابقة، شهادتها الثانوية، خلال لقائهما في مكتب الوزير. وكانت نصر الدين قد تقدمت للامتحانات الثانوية العامة في سجن نساء بعبدا ونجحت بمساعدة جمعية دار الأمل (راجع خبر: نجاح الطالبة (ه.ن) التي تقدمت الى الامتحانات من داخل سجن النساء في بعبدا)، وقد وعدها بو صعب بمساعدتها لتتمكن من دخول الجامعة كما ترغب. وخلال تسليم هناء الشهادة صرح بوصعب قائلاً: "إنها التلميذة الوحيدة التي أسلمها شهادتها الرسمية بيدها لكي تعطي الأمل للكثيرين/ات بأن التعليم هو الوسيلة التي تفتح أبواب المستقبل لمن فقدوا الأمل أو لمن وقعوا في الخطأ". وتحدثت نصر الدين بدورها شاكرةً الوزير زيارته لها في السجن وتقديره لما تقوم به من جهد لتحقيق النجاح، مضيفة أنها تنوي الالتحاق بالجامعة اللبنانية لدراسة الهندسة. ثم تحدث رئيس جمعية دار الأمل حبيب حاتم، شاكراً الوزير ومشيراً الى أن نصر الدين أصبحت الأمل والمثال لسجينات كثيرات أخريات. والجدير بالذكر أن الجمعية ساعدت سابقاً سجينة اخرى في تحصيل علمها، وهي قد تخرّجت وباتت تمتهن المحاماة. (النهار، 13 آب 2015)

بدأ مرض المن القطني بضرب الصبار في لبنان منذ حوالي 7 سنوات، فقضى على 90% من تلك الثروة الزراعية، ليدفع المزارع/ة ضريبة الخسائر والإهمال. بوادر المرض بدأت تظهر أولاً في القرى الجنوبية المحاذية للسياج الحدودي الشائك، وبحسب العديد من المزارعين/ات والجهات المعنية فإن مصدر الآفة الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتقول الرواية أن المرض أنتقل إلى هناك عبر مستوطن إسرائيلي، كان يعمل بمصنع صباغة، وإستورد مستحضراً خاصاً من الأرجنتين، يحوي بداخله مادة أرجوانية تساعد في الصباغة وتضم ذلك النوع من الفيروس. ثم خرجت الآفة عن السيطرة لتنتشر في منطقة الجليل، ومنها إنتقلت إلى القرى الحدودية، لتطال لاحقاً الحقول في عمق القرى الجنوبية. ومما زاد من تفاقم المشكلة عدم إكتراث الجهات المسؤولة، وتجاهلها للكارثة الزراعية، وكذلك العوامل الطبيعة، خاصة الثلوج. ويشير المزارع أبو حسن القادري، إلى أن الصبار يتجه نحو الإنقراض في الجنوب، بحيث يخشى المزارع/ة من إعادة زراعته مرة ثانية. أمّا المزارع حسام الحرفوش، فيفيد أن بستان الصبار العائد له والكامن في الحاصباني، نجا بأعجوبة من المرض، بعدما عالجه برش المبيدات، مرة واحدة كل أسبوع، مؤكداً أن المعالجة تجدي نفعاً، لكن يجب أن تكون شاملة للحقول كافة، وتتم بالتعاون مع الجهات المسؤولة في وزارتي البيئة والزراعة. وتظهر إحصاءات التعاونيات الزراعية في المنطقة، بحسب نائب رئيس التعاونية للزراعات البعلية والشتول، نهاد أبو حمدان، إلى إنخفاض حاد في إنتاج الصبار هذا العام، فقرى حاصبيا والعرقوب كانت تنتج خلال الأعوام الخمسة الماضية بحدود الـ10 آلاف طن تقريباً، تُباع في الأسواق المحلية بالحبة، وبسعر يتراوح بين الـ20 والـ25 ألف ليرة لكل 100 حبة، في حين لا يتجاوز إنتاج العام الحالي 600 إلى 700 طن. (السفير، 12 آب 2015)

بعد مضي نحو ثلاثة أشهر على مقتل سارة الأمين على يد زوجها بـ17 رصاصة في رأسها، (راجع خبر: http://bit.ly/1LE0FO2)، صدر يوم أمس القرار الظني الذي ظن بالمدعى عليه بعقوبة الإعدام بموجب المادة 549 من قانون العقوبات. وقد اوضح محامي عائلة الضحية، أشرف الموسوي، بأن القرار الذي أصدره أمس قاضي التحقيق في جبل لبنان، محمد بدران، سيسلك مساره القانوني إلى الهيئة الإتهامية لإصدار قرارها الإتهامي الذي يحال بموجبه القاتل أمام محكمة الجنايات لبدء محاكمته موقوفا منذ التاسع عشر من أيار الماضي. من جهته، أفاد شقيق الضحية، محمود الأمين، أنّ العائلة كانت بإنتظار ذلك القرار، آملاً أن يصدر الحكم العادل والقانوني في قضية سارة. بدورها، أعتبرت المنسقة الإعلامية في منظمة كفى، مايا عمار، أنّ القرار إيجابي، لافتة الى انه سبق وصدرت قرارات للهيئة الاتهامية بناءً على المادة نفسها، وذلك في حالة الضحية سلام محمد من النبطية التي أقدم زوجها على خنقها ودفنها بالحديقة، كذلك في قضيتي منال العاصي وفاطمة بكور، مشيرةً إلى ملفات لا تزال عالقة في الهيئة الإتهامية، مثل قضيتي رقية منذر ونسرين روحانا. وفي الختام، نبهت عمّار من أن يحصل المتهم خلال المحكمة على أسباب تخفيفية. (الأخبار، المستقبل 12 آب 2015)

مصيبة بعد مصيبة تقع على كاهل المزارعين/ات اللبنانيين/ات الحائرين/ات في كيفية تصريف إنتاجهم/ن الذي يعتمدون عليه في تأمين قوتهم/ن وقوت عائلتهم/ن. هذا الصيف جاء إرتفاع درجات الحرارة ليزيد هماً إلى همومهم/ن، فالمنتجات الزراعية نضجت قبل أوانها، وأخرى كثيرة كان آخرها نفوق عشرات آلاف الدواجن. وأمّا بالنسبة لبدائل إغلاق معبر نصيب السوري، فقد أشار نقيب الوكلاء البحريين في لبنان حسن الجارودي لصحيفة الحياة، الى إبحار عبّارة واحدة فقط حتى الآن من ميناء طرابلس إلى ميناء العقبة وذلك من خلال مبادرة خاصة من المصدرين وإحدى وكالات التصدير. ولفت الجارودي، إلى أن نجاح الخط البحري الجديد مشروط بقدرة المصدرين على تأمين 60 أو 70 شاحنة ذهاباً ومثلها إياباً لكل رحلة. بدوره، لفت رئيس جمعية المزارعين في لبنان أنطوان حويك في مقابلة أجرتها معه الحياة، إلى أن أن التصدير عبر البحر مستمر لكن بوتيرة منخفضة، إذ أظهرت الإحصاءات أن قرابة 50% من الكميات التي كانت تصدر إلى البلدان العربية تحول إلى الإستهلاك المحلي، مما أدى إلى أزمة كساد في الأسواق، إلى تلف بعض المحاصيل وإنخفاض الأسعار. بدوره، أفاد رئيس مجلس تنمية الصادرات في جمعية الصناعيين منير البساط، لصحيفة المستقبل أن التصدير البحري عبر الحاويات، يبقى أقل تكلفة من التصدير البري خصوصاً بعد رفع سقف التأمين على هذا النوع من التصدير البري بسبب المخاطر الأمنية التي يتعرّض لها سائقو الشاحنات مع حمولاتها. لكن المشكلة تكمن في الوقت الذي يستغرقه نقل المنتجات الصناعية إلى الأردن والمملكة العربية السعودية، فالشحن البحري إلى الأردن يتطلب وقتاً أكثر من الشحن البري. في المقابل، تبشر يوميات قلع البطاطا في سهول البقاعين الغربي والاوسط وراشيا، بموسم جيد، رغم الأزمات المتلاحقة، مناخياً، سياسياً، واقتصادياً. فقد انتشرت عشرات ورشات أعمال القطف في الحقول، قوامها عمال/ات سوريون/ات وجدوا في المواسم الزراعية لقمة عيش لهم/ن. وفي هذا الخصوص، أفاد المهندس جيلبير أبو منصف، أن سعر البطاطا اللبنانية في الخليج تحسن نتيجة تعثر موسم البطاطا الأوروبية التي كانت تغزو أسواق الخليج، فأرتفعت تكلفتها بسبب إنخفاض منسوب إنتاج البطاطا الأوروبية، معتبراً أن سوق التصريف المحلي عادي والشحن البحري يسير بشكل طبيعي. (الحياة، المستقبل، 9 و10 آب 2015)