أخبار

حذّر صندوق النقد الدولي لبنان من المخاطر المحدقة بإقتصاده، نسيجه الإجتماعي، استدامته المالية، ودينه العام في حال استمرّت أوضاعه على ما هي عليه. وقد جاء كل ذلك في تقرير أصدره الصندوق الدولي، القى من خلاله الضوء على مجموعة من التحديات الأساسية التي يواجهها هذا البلد. وأشار التقرير إلى أن إنخفاض سعر النفط وفّر مساحة من الإرتياح المؤقت بالنسبة لمالية لبنان، لافتاً الى الإرتباط المتين بين المصارف والدولة الذي لطالما شكّل مصدراً للقوة، لكن الاقتصاد لا يزال يعتمد على تدفقات متواصلة من الودائع، ويبقى حساساً تجاه أي تراجع لعامل الثقة. وذكر التقرير أن نمو الودائع تقلص خلال السنوات الآخيرة، إلا أن معدلاته بقيت تتراوح بين 7 و8%، وبقيت اساسية لتغطية الاحتياجات التمويلية العامة والخارجية، كما نوه بالمحافظة على مستوى مرتفغ  من الاحتياط في العملات الأجنبية. كذلك سلط التقرير الضوء على مسالتين تتطلبان المعالجة كأولوية: الأولى، اقرار مشروع الموازنة العامة لسنة 2015، والثانية، معالجة مشكلة قطاع الكهرباء. ورأى الصندوق في تقريره أن خصخصة بورصة بيروت يمكن أن يساعد في تعميق الأسواق المالية، من خلال تعزيز الشركات الحديثة العهد على طرح اكتتابات أولية وفتح الباب أمام تداول السلع، كما لاحظ أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أمراً مهماً جداً لتعزيز فرص النمو الاقتصادي في لبنان. وكذلك شدد على الحاجة الملحة لاقرار عدد من التشريعات، بغرض جذب الاستثمار، ومنها: القانون الخاص بالضريبة النفطية، صيغة الاتفاق المتعلق بالاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، وقانون الإطار الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. (المستقبل، 21 تموز 2015)

نشرت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر في 21 تموز الماضي، حواراً مع الإعلامية ريما فرنجية، عقيلة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، لإطلاع الرأي العام على النشاطات الاجتماعية والثقافية التي تقوم بها في منطقة الشمال. وقد روت فرنجية كيف عملت جاهدة لنسج علاقات مميزة ومتينة مع أهالي المنطقة، خصوصاً أنها زوجة "الزعيم" وفقاً للصحيفة. كذلك تحدثت فرنجية عن المؤسسات التي تديرها بهدف خدمة لابناء المنطقة، مثل "مركز الشمال للتوحد"، الذي ترأسه والذي اسسته بعدما لمست حاجة لمثل تلك الخدمات في المنطقة، وعن نشاطات اخرى كمشغل حرفيات ومهرجان اهدنيات وعن نشاطات بيئية مختلفة. وفي حجيثها ركزت فرنجية على مهرجان اهدنيات، الذي تنظمه سنوياً، والذي يستقبل نجوم عرب واجانب، مؤكدة ان الهدف الاول من انشاء ذلك المهرجان ليس فقط انعاش المنطقة ثقافياً، بل ايضاً تحقيق عائد مالي للمساهمة في المراكز الاجتماعية التي تديرها. (لوريون لو جور 21 تموز 2015)

شكّل المعرض السنوي السابع لمشاريع تخرج طلاب الهندسة في الشمال الذي تنظمه نقابة المهندسين في مقرّها في طرابلس، مناسبة قدّم خلالها وزير العمل سجعان قزي الذي رعى المعرض، قراءة صادمة لواقع سوق العمل في لبنان، أظهرت خطورة الوضع وضرورة قيام المتخرجين/ات الجدد بالتفتيش عن اختصاصات جديدة وبديلة عن الاختصاصات التقليدية التي لم يعُد أصحابها قادرين/ات على إيجاد فرصة عمل. وكشف قزي أمام المهندسين/ات الجدد، أن هناك 47 ألف مهندس/ة في لبنان، 8 آلاف منهم/ن فقط يعملون فيه، وأقل منهم يعمل في الخارج، لافتاً إلى أن نحو 35 ألف مهندس/ة متخرّج/ة عاطلاً/ة أو شبه عاطل/ة عن العمل، ومؤكداً أن الحال نفسه ينطبق أيضاً على المحامين/ات والأطباء والصيادلة. وأمام هذا الواقع، دعا قزي إلى فرملة الالتحاق بكليات الهندسة وغيرها من الاختصاصات التقليدية، كاشفاً أيضاً أن مستوى البطالة في لبنان بين أصحاب الشهادات اصبح يتراوح بين 25% وأن 36% جلهم/ن من فئة الشباب. (السفير، 27 تموز 2015)

إجتمع السفير الأميركي ديفيد هيل بوزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم، يوم أمس، لبحث سبل التعاون من أجل تعزيز العلاقات الإقتصادية اللبنانية - الاميركية، عن طريق السماح بإعادة العمل بـ"البرنامج الأميركي لنظام الافضليات المعمم"، الأمر الذي سيعزز العلاقات التجارية بين البلدين ويدعم النمو الاقتصادي والإستقرار في لبنان من خلال منح المنتجات اللبنانية أفضلية تنافسية في السوق الاميركية. البرنامج الذي أعيد العمل به يوم أمس، هو برنامج طويل الأمد، يؤمن إعفاءات خاصة من الرسوم والضرائب على المنتجات اللبنانية المطابقة للمواصفات ومثيلاتها في مائة وواحد وعشرين بلداً المصدرة الى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن البرنامج توقف في العام 2013، فإن القانون الذي صدر مؤخراً أعاد العمل به بمفعول رجعي وحتى العام 2017، مما يسمح للجمارك وحماية الحدود الاميركية بإعادة الرسوم التي دفعت على المنتجات اللبنانية، لدى توقف البرنامج. كما ذكرت صحيفة الديار، بأن لبنان يعتبر المستفيد الأكبر من نظام الأفضليات المعمم، ولديه الفرصة لتصدير ما يقارب ثلاثة آلاف وخمسمائة منتج معفي من الرسوم والضرائب إلى الولايات المتحدة في إطار البرنامج المذكور. وأشار حكيم، أنه في شهر آب المقبل، ستقوم الولايات المتحدة بإطلاق عملية لمراجعة أهلية المنتج والبلد حيث هناك اكثر من 5000 منتج من 122 بلدا يحتمل أن تعفى من الرسوم الجمركية والإفادة من المعاملة التفضيلية في إطار البرنامج. (السفير، الديار، 23 تموز 2015)

أطلّت أمس خمس نساء (هيلين جعارة، أرليت بجاني، فدوى يعقوب، غادة زيتون وماريا جعارة بردويل) من نادي الصحافة، ليفتحن باب الإنتساب الى جمعية سمّيت "حماية خصوصية العائلة والعاملة"، التي لا تزال قيد التأسيس، والتي أصبح فيها 100 منتسبة، حسبما قالت المحامية أرليت بجاني. المؤتمر الصحافي كان عنصرياً بإمتياز، من دون أي محاولة "حياء" لدى المؤسِّسات لتمويه هذه العنصرية بكلمات ملطّفة أو ملتبسة. ليس غريباً أن يبدأ المؤتمر بالدفاع عن الجمعية، بأنها لم تتأسّس بوجه العاملات، بل العكس، هي للمرأة وللعاملة من أجل إنجاح العلاقة بينهما، إلاّ أن إنجاح العلاقة ــ إذا سلّمنا جدلاً بأنه هدف الجمعية الحقيقي ــ يتطلب أقلّه وجود الطرف الآخر، أي عاملات المنزل، اللواتي لم يكنّ موجودات، وبالتأكيد لم تتم دعوتهنّ، لأن العاملة التي تريدها رئيسة الجمعية هيلين جعارة هي "مساعدة منزلية مش جايي تمارس أدوار هون". رتّبت جعارة كلامها العنصري بدقة، فتحدثت أولاً عن أهمية نظام الكفالة، ثم وصفت نقابة عاملات المنازل على أنها "بدعة"، ورأت أن عاملات المنازل يمكنهن أن ينضموا إلى نقابات لبنانية، لكن ليس أن يؤسّسوا نقابة لهن. كذلك أعترضت جعارة على حق العاملات في إنشاء نقابة للدفاع عن حقوقهن، فتقول حرفياً وباستهزاء "تصوّروا أن لديكن عاملة عضو في النقابة، كل يوم والتاني تقلكن رايحة أحضر اجتماع! هل هكذا نريد مواصفات العاملة؟". وتصرّ المحامية أرليت بجاني، العضو في الجمعية، على أن "العاملة ليست أجيرة، بل فرد من الأسرة"، لكن العاملة ليست فرداً من أفراد الأسرة، بل هي تقدّم عملاً لقاء أجرٍ محدد، وهي بالتأكيد ليست بحاجة الى العطف والحنان بقدر حاجتها الى حقوقها الطبيعية في الراحة والحرية والعدالة والاجر. ما يُزعج الجمعية فعلاً هو أنّ حملات "تشويه صورة المرأة" أدت الى منع السفارات لرعاياها من المجيء الى لبنان، مما عزّز عمليات التهريب. لا تخاف الجمعية من المخاطر التي يمكن أن تواجهها العاملة في التهريب، بل ما يخيفها هو أن هذا الأمر "رتّب تكلفة كبيرة على استقدامهن وجعل نوعية العاملة متدنية!" حسبما قالت جعارة. (الأخبار، 23 تموز 2015)

نظم مشروع "تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان"، المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يوم أمس في الجامعة اللبنانية، مؤتمراً صحفياً من أجل تسليط الضوء على التطور في إنتاج العسل في لبنان، وذلك بحضور السفير الأميركي ديفيد هيل ووزير الزراعة أكرم شهيب، وعدداً من النحالين. وذكرت صحيفة السفير التي غطت الحدث أن من نتائج المشروع خلال العامين الماضيين إرتفاع حجم الصادرات 52%، أي من 26 طناً إلى 50 طناً عام 2014. ومع بدء تنفيذ البرنامج في العام 2013، إزداد عدد مربي النحل بنحو 794 مربياً/ة (أي إرتفاع بمقدار 14%) وإزدادت قيمة إنتاج العسل 11 مليون دولار سنوياً. كذلك أشارت صحيفة السفير الى أن 1728 نحالاً إستفاد حتى الآن من تحسين ممارسات التكنولوجيا وتربية النحل في أكثر من 70 قرية، كما حقق هؤلاء النحالون خفوضات قدرت بـ5% في تكلفة الإنتاج وزيادة في قيمة المبيعات، فيما سجل إنتاج العسل لـ642 مربي نحل في قرى الجنوب والشمال والبقاع وجبل لبنان، زيادة ملحوظة من خلال الإستثمارات في 3825 خلية نحل. ومنذ إنطلاقته، أستثمر مشروع "تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان" نحو 1.1 مليون دولار في قطاع تربية النحل، ونتيجة لذلك، حقق قطاع العسل منذ العام 2011 تطوراً بارزاً من ضمنها إنضمام 794 نحالاً جديداً، وإنتاج 560 طناً إضافياً من العسل قدرت قيمتها بـ11 مليون دولار. وشدد المربي حسين قضماني للسفير أن المطلوب إضافةً الى جهود الوكالة الأميركية، جهود رسمية، فلدى مربي النحل مطالب كثيرة، وأبرزها في الوقت الحالي تأمين الدواء الذي نفع حتى الآن في مكافحة مرض الفاروا، كما أمل من وزارة الزراعة أن تعمل لجعل مراكز تأصيل الملكات التي افتتحتها الوكالة الأميركية، مراكز دائمة لا مؤقتة تنتهي مع انتهاء المشروع، وذلك نظراً لأهميتها بالنسبة للقطاع. (السفير، 23 تموز 2015)