أخبار

في الوقت الذي تنهمك فيه الحكومة بالبحث عن بدائل عن النقل البري وكيفية دعم النقل البحري، وفيما يتركز النقاش على آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي قضى بدعم الصادرات الزراعية اللبنانية بواسطة النقل البحري. ترتفع أصوات الجمعيات والتعاونيات الزراعية والمزارعين والمصدرين في عكار، للمطالبة بإفتتاح مطار القليعات والإفادة منه في الشحن التجاري للخارج، مما من شأنه أن يشكل حلاً لتصريف آلاف الأطنان من المزروعات والمنتجات الحيوانية. هذا ويعد مشروع إفتتاح المطار الحلم والمطلب الأول لاهالي عكار، لأنه، بنظرهم، كفيل بضخ الدم في شرايين المنطقة المحرومة من أي مشاريع إنمائية وخدماتية،  اذ إن تشغيل المطار وإنشاء منطقة إقتصادية حرة، تستضيف صناعات خفيفة أو مؤسسات مصرفية واقتصادية، سيؤدي الى جذب الاستثمارات والنشاطات التجارية والصناعية والخدماتية والسياحية الى المنطقة، فضلاً عن تأمين الآلاف من فرص العمل. وللغاية جددت اللجان الموحّدة لإعادة تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض، في القليعات، دعوتها القوى السياسية للسعي الجاد لافتتاح المطار. وأكد عضو لجنة المتابعة حامد زكريا، أن العراقيل ليست فنية، بل تبيّن بعد زيارة عدد من المسؤولين أن الموانع سياسية، فقرار التشغيل سياسي، فشلت الحكومات المتعاقبة على إتخاذه. وأختتم زكريا قائلاُ ان اللجان الموحدة بصدد القيام بتحركات باتجاه السرايا الحكومية، بهدف إيصال أصوات اهالي المنطقة لجميع القوى السياسية. (السفير، 11 تموز 2015)

يترقب القطاع الصناعي البدء بتطبيق معايير السلامة الغذائية المطلوبة للتصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية بحسب القانون الأميركي الجديد الذي يحمل عنوان: "سلامة الغذاء، قانون الحداثة (أف.أس.أم.آي.)"، والمرتقب في شهر آب المقبل. نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، الرئيس السابق لنقابة الصناعات الغذائية، جورج نصراوي تحدث إلى صحيفة الديار عن الموضوع، فلفت إلى أن القانون الأميركي الجديد، أعطى الولايات المتحدة الحق في مراقبة المصانع التي تصدّر إلى أراضيها، على أن تنتدب أحداً من قبلها للكشف على مدى إلتزام المعامل بالمواصفات، وإجراء فحوصات مشددة أكثر من تلك المعمول بها سابقاً. وأشار نصراوي، إلى أن الإنتاج الصناعي يواجه مشكلة الأكلاف المرتفعة مقارنة بالدول المحيطة، والتي لا علاقة للقانون الأميركي المذكور بها، في مقابل المنافسة الشديدة في الأسواق الأميركية. وأعتبر أن الحل يكمن في قرار يفترض بالدولة إصداره، يتضمّن عدداً من التسهيلات الخاصة لخفض تكاليف عمليات الإنتاج. وحدّد نصراوي أبرز مدخلات الانتاج التي تكبّد الصناعيين أكلافاً مرتفعة، كالكهرباء والمحروقات، وأستطرد قائلاً أنه سابقاً كان لبنان يصدّر إلى كل العالم العربي، أمّا اليوم فهناك دول عربية عديدة تدعم صناعتها إن في الرأسمال التشغيلي أو في البنية التحتية،  كمياه الصرف الصحي والمياه العادية والكهرباء، في حين هناك عدد من المصانع في لبنان يفتقد إلى البنى التحتية التي يجب أن توفرها الدولة. وأختتم نصراوي قائلاً، أنه نتيجة لذلك أصبحت بلدان الخليج تزاحم صادراتنا في الأسواق الخارجية لكونها تصنع منتجات شبيهة بالتي كنا في السابق نصدرها إليها، ومنها على سبيل المثال، الـ"تشيبس" الذي أغرفت به أسواقنا. وأخيراً، طالب نصراوي بضرورة مساعدة الدولة اللبنانية لصناعتها لتتمكن من العودة إلى المنافسة العالمية. (الديار، 11 تموز 2015)

وجه نقيب أصحاب المؤسسات والمنتزهات السياحية في الجنوب، علي طباجة، سلسة مطالب إلى المسؤولين في الحكومة ووزارة السياحة من أجل العمل على وضع الجنوب على خريطة الترويج السياحي في خضم الموسم السياحي الحالي، ومنها خفض الضرائب على القطاع السياحي، تحديد أسعار خاصة بالكهرباء للمؤسسات السياحية أسوة بالقطاع الصناعي، تسهيل التراخيص للمؤسسات السياحية العاملة في الجنوب، ودفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات السياحية خلال العدوان الإسرائيلي عام 2006. ولفت طباجة، إلى تصاعد صرخات أصحاب المتنزهات والإستراحات بين الآونة والأخرى شاكية ضيق الحال، في ضوء الإنعكاسات السلبية التي يتركها الإهمال الرسمي على الواقع السياحي في المنطقة من جهة، وعلى أعمال المشتغلين/ات في القطاع من جهة ثانية، مشيراً إلى أن في طليعة المشكلات إنعدام التيار الكهربائي بإستمرار، الأوضاع السيئة للطرق المؤدية إلى المؤسسات السياجية، إضافة الى المشاكل القانونية الأخرى. (السفير، 11 تموز 2015)

تشهد سهول مرجعيون، الخيام، إبل السقي، والوزاني، التي أنطلق فيها موسم قلع البطاطا، زحمة نازحين/ات سوريين/ات أستقدمهم/ن المزارعون/ات من البقاع، حيث هناك كثافة ممن يبحثون/ن عن العمل، ولو بأجور متدنية، لكي تسد ثغرة في جدار العوز والفقر الذي يعيشونه/ن. فأم إبراهيم مثلاً، من منطقة الرقة السورية، تعمل وبناتها الأربع وأبنها البكر بقلع البطاطا، وتشير إلى أن كلاً منهم/ن يتقاضى 12 ألف ليرة يومياً، بما يساعد على تأمين لقمة العيش، مؤكدةً أنه لا يصلها وعائلتها أي شي من المساعدات الدولية. ومن بين العشرات من العمال والعاملات في قلع البطاطا، هدير الأحمد، والتي كانت تعمل كمدرّسة للموسيقى في سوريا، تعمل اليوم في حقول البطاطا، وتؤكد أن ما يؤلمها فعلاً ليس العمل بالزراعة، إنما ما يمر به وطنها من مآسي. أمّا المزارع ميشال الباش، الذي يستقدم عمالاً/ات سوريين/ات من مختلف الأعمار إلى حقول البطاطا، التي يزرعها في سهلي مرجعيون وإبل السقي، فيشير إلى أنه لا مفر من إستقدام العمال/ات السوريين/ات، بسبب قلة اليد العاملة المحلية في مرجعيون. وقد أشار المزارع إلى المشاكل الكثيرة التي يواجعها القطاع الزراعي حالياً، وفي مقدمها مشكلة التصدير عبر البحر والأعباء المادية التي تكبدوها بعد إقفال طريق البر عبر سوريا، وكذلك نتائج استيراد البطاطا المهربة، وصعوبة الحصول على كفيل لكل عامل/ة سوري/ة، آملا من الجهات المختصة إيجاد حلول لتلك المشاكل التي تحد من تطور القطاع. (المستقبل، 10 تموز 2015)

مع إرتفاع أسعار المطاعم والمقاهي في بيروت، التي يعزوها البعض إلى إرتفاع الإيجارات والى فرض بعض المطاعم الشروط الباهظة على المواطن/ة، كإستهلاك النرجيلة مع وجبة غذاء، بدأت موجة جديدة من الهجرة لأصحاب المحال والشبيبة التي تهوي السهر إلى خارج حدود بيروت الإدارية السياحية. فنالت جبيل المرتبة الأولى في إستقطاب الساهرين/ات، حتى بدأ يتم تصنيفها بالوسط التجاري الثاني للبنان، مع خفوت وهج الوسط التجاري في بيروت، بسبب الأوضاع الأمنية والإقتصادية السيئة التي عصفت بالبلاد، ناهيك عن الأسعار والقيمة التأجيرية العالية في منطقة "سوليدير"، التي دفعت أصحاب تلك المحلات لرفع الأسعار. وكانت نتيجة ذلك أن هجر معظم التجار محلاتهم/ن وإتجهوا/ن للاستثمار في مناطق إستقطاب الشباب. وهنا يشير حسين شريف لصحيفة الديار، بأنه يقصد مناطق خارج بيروت ليرفّه عن نفسه بأسعار تشجيعية تتلائم مع الواقع الإقتصادي. أما روي أبي خليل فيقول، أنه وأصدقائه كانوا من رواد مقاهي شارع الحمراء وفردان، إلّا أن الأسعار العالية دفعتهم/ن للبحث عن أماكن جديدة، فكانت جبيل الخيار المناسب. أمام هذا الواقع ولا سيما إقفال بعض المؤسسات والمقاهي في بيروت، بات مطلوباً من وزارة الإقتصاد التدخل للحد من إرتفاع الأسعار، ولا سيما الإيجارات العالية. (الديار، 30 حزيران 2015)

نجحت الضغوطات من كل من المنظمات الحقوقية، نقابة العاملات الأجنبيات، ومجلس الكتاب العدل، في إجبار المديرية العامة للأمن العام على التراجع عن طلبها بمنع العمال/ات الأجانب الذين واللواتي ينتمون إلى الفئتين الثالثة والرابعة، من الإرتباط طوال فترة عملهم/ن في لبنان (راجع خبر: الأمن العام يمنع العمال والعاملات الأجانب من الارتباط أو الزواج او الاقامة مع الاولاد). فقد أصدرت وزارة العدل في الأول من تموز الجاري تعميماً طلبت فيه من جميع الكتاب العدل إعتبار تعميم منع الارتباط، بحكم الملغى والعودة الى الصيغة المعتمدة سابقاً في تنظيم تعهد الكفالة للعمال/ات الأجانب. التعميم الذي صدر في الأول من الشهر الجاري، تبلّغه أمس جميع الكتاب العدل الذين واللواتي رحّبوا بالخطوة الإيجابية للوزارة، التي أستجابت لكتابهم/ن المقدّم بإسم مجلس الكتاب العدل في 10 حزيران 2015. كذلك، كانت 7 جمعيات من ضمنها الهيئة التأسيسية للنقابة العامة لعمال وعاملات التنظيفات والرعاية الإجتماعية قد وجهت بتاريخ 13 أيار 2015، كتاباً الى وزارة العدل، طلبت فيه إلغاء التعميم رقم 1778، عارضةً بالتفصيل المخالفات الكثيرة الناتجة من التعميم والتي تنتهك عدداً كبيراً من الحقوق والمبادئ القانونية والاتفاقيات. وأشار المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية، لصحيفة الأخبار، أنّ ما حصل هو من الحالات النادرة التي تتجاوب فيها الإدارة مع مطلب من ذلك النوع، خصوصاً أن الكتاب الذي رُفع من قبل الجمعيات وُجّه أيضاً بإسم نقابة عاملات المنازل، وهو أمر مهم جداً. (الأخبار، 8 تموز 2015)

مرة جديدة تفتقد صحيفة النهار للموضعية وتنحاز إلى جانب وزارة العمل، ووزيرها سجعان القزي، (وكذلك للأسف الى موقف الإتحاد العمالي العام المشين) في رفضها لتأسيس نقابة العاملات الأجنبيات في المنازل، في توقيت يثير التساؤل. فقد نشرت الصحيفة مقالاً يوم السبت الماضي، هو الثاني في فترة وجيزة (راجع خبر: إنشاء نقابة للعاملين/ات الأجانب سابقة خطيرة و"العمالي" يتضامن مع وزارة العمل)، أتهمت فيه مصلحة العمالة الأجنبية في وزارة العمل المنظمات المدنية التي تدعم العاملات الأجنبيات وتساند حقوقهن، بأنها تتاجر بقضيتهن من أجل الحصول على تمويل، ومتسائلة بسذاحة، "لماذا تجدد العاملات الأجنبيات عقودهن ما دامت ظروف العمل غير ملائمة؟". وعوضاً من الإقرار بحق العاملات بالتنظيم، أسوة بمكاتب الإستخدام التي تستغل تلك الشريحة من العاملات أبشع استغلال، رمت الوزارة بالمسؤولية على سفارات بلاد العاملات الأجنبيات وكالات التوظيف في بلادهنّ الأمّ. وفيما تستند الوزارة في رفضها لتشريع النقابة إلى عدم وجود نقابات للعمال الأجانب في دول العالم، يؤكد رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، أنّ النّقابة المقترحة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، لكن ليست الأولى في العالم، فهناك الإتحاد الدولي للعاملين بالخدمة المنزلية، الذي عقد مؤتمره الدولي في الأوروغواي، وهو ناشط في مجال الدفاع عن حقوق العاملات. وفي تناسق مريب، تحرك الإتحاد الوطني لدعم موقف وزير العمل، فأرسل عضو المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام، علي محيي الدين، كتاباً مشبّعاً بالعنصرية إلى سجعان قزي، أستغرب فيه أن تقوم منظمة العمل الدولية بتقديم 400 ألف دولار لإقامة تظاهرات لدعم مطالب العاملات الأجنبيات، طالباً منه: "مساءلة منظمة العمل كيف صرف المبلغ من أجل تنظيم التظاهر والنشاطات لـ"خدم البيوت" الأجانب، ومن هي الجهات المستفيدة من هذا المبلغ الضخم الذي لا يتقبله عقل". والجدير ذكره أن علاقة مؤسسية إستراتيجية وثيقة تربط بين الإتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية وأن الإتحاد نفسه لا يتردد في قبول الهبات من المنظمة الدولية عندما يكون ذلك من مصلحته.