أخبار

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الإقتصاد اللبناني نمواً بحوالي 2% خلال العام الحالي، وهو الرقم ذاته الذي تحقق العام الماضي. ورأى المجلس التنفيذي للصندوق الذي أنجز تقرير "بعثة المادة الرابعة" الخاص بلبنان، والذي خلُص إلى أن النزاع في سوريا الذي دخل عامه الخامس، يهيمن على الأفق الإقتصادية في لبنان، وخصوصاً أن إجمالي عدد النارحين/ات من سوريا بات يناهز ربع عدد السكان، لافتاً إلى أن أزمة النزوح أجهدت المجتمعات المحلية التي تعاني الفقر والبطالة، كما باتت تضغط على الإقتصاد والمالية العامة الهشة، أصلاً، وعلى البنية التحتية. وأوضح التقرير أيضاً أن القطاعات التقليدية التي تقود النمو في لبنان، وهي السياحة والقطاع العقاري والبناء، تلقت ضربة موجعة، ويُستبعد أن تسجل انتعاشاً قريباً، كما شكك في إحتمال تسجيل نمو أعلى من 4% بحلول عام 2019. كما رصد التقرير تراجع التضخم في شكل حاد عام 2014، بسبب تراجع أسعار النفط وعوامل أخرى، لكن رجح أن يرتفع مجدداً إلى 3% في نهاية السنة الحالية. وعلى صعيد المالية العامة، أعتبر الصندوق أن عوامل استثنائية سمحت بتكوين فائض أولي عام  2014 (2.5 % من الناتج المحلي الاجمالي)، لكن من دون خطوات عملية وحاسمة، متوقعاً ان يستمر تردي حال المالية العامة خلال العام الحالي، مرجحاً أن الميزان الأولي سيعود إلى العجز، بحوالي 1.25% بحلول نهاية السنة مع استمرار إرتفاع الدَين العام، ليصل حجمه الى 132% من الناتج المحلي الاجمالي. (الحياة، 2 تموز 2015)

نظّمت كليّة الصيدلة في جامعة القدّيس يوسف منتدى المهن الأول في حرم العلوم الطبيّة- طريق الشام، يوم أمس، بمشاركة 14 شركة صيدلانيّة. وأشار رئيس الجامعة سليم دكّاش في كلمته الإفتتاحية، إلى أن الصيدليّ لم يعد الذي يُعدّ بدقّة في مستوصفه الدواء المطلوب، ولكنّه فاعلٌ مهمّ يوفّر الدواء مرفقًا بالتوجيهات المهمّة والمشورات التي تتمتّع بالجودة والقرب، ويحتلّ مكانة بارزة في بالنسبة لصناعة الأدوية. بدورها، أعتبرت عميدة الكليّة ماريان أبي فاضل أن اختصاص الصيدلية في الجامعة يتوافق مع مقتضيات التطور الدائم للمهنة ويسمح بالعمل في مهن عديدة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بدءاً من الصيدلة الطبيّة والصناعيّة والاستشفائيّة مروراً بالتسويق الصيدلاني وصولاً الى البحث العلمي. (المستقبل، 2 تموز 2015)

نظم معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ندوة في حرم العلوم الإجتماعية – هوفلان، عرضت خلالها نتائج دراسة إحصائية عن الزواج المبكر، قامت بتمويلها السفارة الكندية في بيروت. وقد تم الإستحصال على قاعدة البيانات من اللوائح الإنتخابية للمواطنين/ات اللبنانيين/ات، ومن قاعدة المعلومات التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/ات في ما يتعلق باللاجئين/ات السوريين/ات، إضافة الى إحصاء ميداني قام به طلاب معهد العلوم السياسية في كل من الشمال والبقاع وجبل لبنان وبيروت والجنوب. وفي كلمة لأستاذة المعهد الدكتورة هلا عيتاني، عرضت خلالها نتائج البحث من خلال تحليل الأرقام التي تم الحصول عليها، فأشارت إلى أن الدراسة بينت أن 13% من النسوة في لبنان تزوجن قبل سن الـ18، فيما سجلت الطائفة العلوية أعلى نسبة (16%)، تليها الطائفة السنية (13%) ومن ثم الشيعية (12%)، الدرزية (10%). أما بالنسبة للطوائف المسيحية، فقد بلغت لدى الموارنة والروم الأرثوذكس 7%، ولدى الروم الكاثوليك وبقية الطوائف المسيحية 6%. وإلى جانب الإختلافات الطائفية، أظهرت الدراسة تباينات مناطقية، بحسب عيتاني، إذ بلغ المعدل الأعلى في منطقة الهرمل بحدود 16%، بينما تبعتها مناطق المنية الضنية، صور، حاصبيا، طرابلس وعكار بأرقام تتراوح بين 14% و15%، كما سجلت مناطق البترون، جزين، المتن، بعبدا، كسروان جبيل والشوف أدنى النتائج التي تراوح بين 5% و7%، أما بيروت فبلغ المعدل 8%. وفي ما يتعلق باللاجئات السوريات، أظهرت المعطيات التي تم الحصول عليها من مفوضية اللاجئين/ات أن 23% من السوريات في لبنان تزوجن قبل بلوغهن الـ18 عاماً. أما بخصوص الشبيبة السورية، فقد تبين أن 4454 فتاة سورية في لبنان اليوم، تتراوح أعمارهن بين 12 و17 سنة، من أصل 70269 فتاة تزوجن دون سن الـ18، أي ما يعادل 6,3% في مقابل 0,2% للفتيان. (النهار، 1 تموز 2015)

رعى وزير المال، علي حسن خليل ممثلاً بالدكتور وسيم منصوري، حفل إختتام مشروع تنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصفقات العامة في لبنان، الذي نفذه معهد باسل فليحان التابع للوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للأعمال، وبدعم من البنك الدولي. وفي كلمته، أشار منصوري إلى أن المشروع الذي نفذ للمرة الأولى في لبنان من خلال شراكة جمعت بين معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي والمعهد العالي للأعمال والبنك الدولي، نجح في استقطاب 55 مشاركاً/ة من أصحاب الشركات وكبار المسؤولين/ات في 48 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في لبنان. وأضاف منصوري قائلاً أن البرنامج ساهم في تعزيز مهارات المشاركين/ات، ملقياً الضوء على الجهود الوطنية لتحديث عملية المشتريات العامة التي تساهم في إصلاح إدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة. أمّا مستشار التكامل الإقليمي (قطاع الحكومة العالمية) في البنك الدولي، إدوارد أولوو – أوكيري، فقال أن البرنامج الإقليمي الذي نفذه البنك الدولي في ثماني من دول المنطقة، وبينها لبنان، لتوسيع الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المشتريات العامة، ينطلق من الدور المهم للشركات الصغيرة والمتوسطة في إقتصادات المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل أنحاء العالم، الأكثر قدرة في خلق فرص العمل جديدة وهي تساهم في حل مشكلة البطالة. ولفت أوكيري، إلى وجود عوائق كثيرة أمام مشاركة الشركات في المنطقة في الصفقات العامة، منها، المناقصات المعقدة والعالية التكلفة، والضعف في أنظمة الشراء العام، والإفتقار إلى القدرات والمعايير المعتمدة للتقييم وسواها. (الديار، 1 تموز 2015)

في مبادرة مشتركة لكل من الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز، جمعية تجار الشوف، لجنة مهرجانات بيت الدين، وجمعية محمية أرز الشوف، وبالتعاون مع وزارتي السياحة والإقتصاد، أطلقت حملة "الشوف الأصيل" حملتها الدعائية وموقعها الإلكتروني: http://www.authenticshouf.com. وتهدف تلك المبادرة الجديدة الى تنشيط الحركة الإقتصادية وتحفيز السياحة في منطقة الشوف، من خلال إظهار جانبها الأصيل والإضاءة على العديد من المقومات البيئية والتاريخية والثقافية، التي تبدأ بساحل الشوف وصولاً إلى الأرز، مروراً بأهم المعالم التراثية والدينية في ما بينهما. وقد أقيم إحتفال الإطلاق في قصر المير أمين في بيت الدين، ألقى خلاله رئيس الجمعية اللبنانية لترخيص الإمتياز شارل عربيد، كلمة ركز فيها على أهمية أن يتحول شعار "الشوف" علامة فارقة تميّز السلع والخدمات الشوفية، وعلامة جودة نوضع على السلع والخدمات والمنتجات والصناعات المحلية، وذلك بهدف تطوير الوعية، بما يتماشى مع معايير الثقة الدولية التي تفسح المجال أمام تصدير منتجات المنطقة الى الخارج. بدوره، أكّد وزير الزراعة ونائب رئيس جمعية أرز الشوف، أكرم شهيّب، على أن الزراعة لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من إقتصاد الشوف، وتعتمد عليها معيشة مئات العائلات الشوفية، مضيفاً ان نمو الحركة السياحية وخاصة البيئية والريفية، يساعد على تسويق المنتجات الزراعية في السوق المحلية. (النهار، 1 تموز 2015)

أشار العلامة السيد علي فضل الله خلال الإفطار السنوي الإحتفالي الذي أقامته الهيئة النسائية في جمعية المبرات الخيرية في مجمع الكوثر، ومبرة السيدة خديجة الكبرى في طريق المطار، إلى أن أي خلل في حضور المرأة في أي ميدان من ميادين الحياة، لا يعود إلى عدم إمتلاكها للطاقات والقدرات، بقدر ما يعود إلى التقاليد والعادات أو القوانين التي تكبّل حريتها، لإعتبارات لا تثبت أمام النقد لضعفها. وأكّد فضل الله، أن من حق المرأة على المجتمع ألّا يعوقها عن أداء دورها، وأن يفتح لها المجال في ذلك، متسائلاً "لماذا هذا الحضور الخجول للمرأة في الواقع السياسي؟"، متابعاً، أن المعني بالدفاع عن حقوق المرأة، ليس المرأة فحسب، بل هي مسؤولية كل المجتمع، هي مسؤولية الفقهاء إن كانت العوائق فقيهة، ومسؤولية المشرعين والسياسيين ومن يتصدرون مواقع القرار. وشدّد فضل الله على ضرورة تحسين كل القوانين والتشريعات، وتطوير الإجتهادات الفقيهة التي تتعلّق بالمرأة، وإعادة تصويب العادات والتقاليد، مشدّداً على "أهمية إشعارها بالحماية والأمن ممن قد يتحولون إلى وحوش كاسرة في بيوتهم، والذين رأينا نماذج منهم خلال الفترة الأخيرة، ممن يقتلون زوجاتهم بدم بارد". ولفت فضل الله إلى أهمية تأمين كل الوسائل الكفيلة بحماية المرأة، حتى لا تستغلّ أو تهمّش حقوقها في التشريع والقانون، سواء في ما يتعلق بطلاقها، أو بحضانة أولادها، أو لعدم وجود عقوبات كافية لرد الظلم. (الديار، 1 تموز 2015)

بسمة وزيتونة هيئة إجتماعية أسستها مجموعة من السوريين/ات، مقرها في مخيم شاتيلا للاجئين/ات الفلسطينيين/ات، تعمل على تدريب النساء على مهارات لتنظيم المشاريع، وتقدم منح صغيرة تساعد المستهدفات في إطلاق مشاريعهن التجارية الخاصة بهن. ترمي المنظمة من خلال عملها إلى تمكين النساء، من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، إقتصادياً، وتوفير الدعم النفسي لهن، من أجل إكتساب المزيد من الإستقلالية. يستغرق التدريب فترة شهرين ونصف الشهر، يتم خلالها تعليم النساء على أساسيات ريادة الأعمال، مثل تمرّس بيع وشراء ومقايضة السلع، إضافةً إلى كيفية بناء علاقة مستدامة مع الزبائن. بعد ورشات التدريب، يتم دعوة المتفوقات لتقديم إقتراحات لإنشاء مشاريع تجارية، على أن تتلقى الفائزة 800 دولار للبدء بالمشروع. وكانت بسمة زيتونة قد أنهت ورشتها التدريبية قبل بضعة أشهر، تبع ذلك تقديم 40 مشاركة لإقتراحات مشاريع تم دعم 31 مشروعاً منها. وشملت قائمة المشاريع المقترحة، حضانة أسستها أربع نساء، متجر للحلويات، متجر لبيع الملابس. وعلى الرغم من استمرار الطلب على مشروع بسمة وزيتونة، إلّا أن المنظمة تواجه حالياً أزمة مالية. وبحسب ما أشارت اليه صحيفة الديلي ستار، فإن الجهات الدولية المانحة غالباً ما تهمل البرامج التي تقام في بيروت، بحجة  أن العاصمة غنيّة نسبياً وأن الأولوية للمناطق الأخرى، وذلك على رغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها سكان منطقة شاتيلا. (الديلي ستار، 30 حزيران 2015)

نشرت صحيفة لوريون لوجور في عددها الصادر يوم أمس، تحقيقاً حول سجن بربر الخازن للنساء، مسلطة الضوء على الترتيب الذي يميز السجن الذي يضم نحو 50 سجينة من جنسيات مختلفة، وذلك، وفقاً للصحيفة، بفضل عمل جمعية الحركة الإجتماعية التي تساعد في إعادة تأهيل ومساعدة السجينات على الإنخراط بالمجتمع من خلال تزويدهن بمهارات الخياطة والتطريز، ليتمكن من صنع بعض الحرف التي يستلمها منهن المحترف اللبناني مقابل بدل مادي. وفي حوار أجرته الصحيفة مع بعض السجينات، أكدت مليكا، وهي من الجنسية السيريلنكية، أن البدل الذي تتقاضاه من الخياطة يمكنها من إرسال بعض النقود إلى أهلها، أمّا علا، من الجنسية السورية، فقالت أن ذلك المقدار المالي يمكنها من شراء حاجاتها الشخصية، فيما سجينات أخريات ينفقنه على الترفيه او لشراء بعض المستلزمات الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الذي تديره جمعية الحركة الإجتماعية ينفذ ايضاً في سجن رومية. (لوريون لوجور 30 حزيران 2015)