أخبار

نشرت صحيفة النهار مقالاً تناول مسألة غياب التربية الجنسية عن المناهج التربوية، ملقية الضوء على تزايد حالات التحرّش الجنسي بالأطفال من خلال الإنترنت. أوضح مسؤول في المركز التربوي للبحوث والإنماء، للنهار أن مادة علوم الحياة عالجت في عام 1997 موضوع التكاثر لدى الكائنات الحية ومنها الإنسان، وذلك في الصف الثامن من مرحلة التعليم الأساسي، أي عندما يكون المتعلمون/ات في مرحلة المراهقة والنضوج البيولوجي، لكن رفض بعض المرجعيات الدينية وغيرها لمقاربةَ الموضوع في هذا الصف أدى إلى الضغط على المسؤولين السياسيين في ذلك الوقت لإلغاء المادة، ولم يُدَرّس الموضوع سوى في الصف الثانوي الثالث فرع علوم الحياة في شكل كلي، وفي الصف الثانوي الثاني إنسانيات في شكل جزئي وغير كاف. أمّا بالنسبة لمقولة أن "تعليم الجنس يؤدي إلى ممارسته أكثر بين اليافعين"، أوضح المسؤول في المركز أن المناهج التربوية لا تعلّم الجنس، بل تعتمد إكساب الطلاب كل المعلومات المطلوبة في شكل علمي وموثوق يحترم عمرهم/ن، بدل أن يلجأوا/ن إلى مصادر غير موثوقة من أصدقائهم/ن أو من المجلات والأفلام الإباحية التي تروّج لمعلومات خاطئة، كما أكّد أن المنهاج الجديد للصحة الإنجابية سيشرح الخصوبة ويُكسب المتعلم المعارف والمهارات اللازمة لإتخاذ المواقف المناسبة لحمايته من التحرش الجنسي. من جهته، يعتبر رئيس جمعية "بكّفي" لمعالجة التحرش الجنسي بالأطفال، أندره أندراوس، أن غياب مادة التربية الجنسية عن المناهج التربوية أمر مؤسف، لأنها ضرورية جداً وتنير التلامذة على أخطار استغلالهم جنسياً، سواء من خلال شبكة الإنترنت أو غيرها. كما وتشير إحصاءات الجمعية إلى أن واحدا من أصل 6 أطفال يتعرض للتحرش و75% منهم يبقون السر مكتوماً. وأعلن أندراوس عبر النهار، أن الجمعية ستقوم بدرس مسودة مشروع في هذا الصدد وتحضيرها مع إختصاصيين نفسيين وقانونيين لتقدمها إلى وزارة التربية. ويفيد أندراوس أن هناك عدداً كبيراً من المدارس لا تتعاون مع جمعية "بكفّي" وتحول دون قيامها بحملات التوعية لديها، خوفاً من إكتشاف حالات إستغلال جنسي لديها، مؤكداً أن حملات الجمعية تشرح للطفل أخطار الإستغلال الجنسي وتفسّر له كيفية التبليغ، خصوصاً وأن "بكفّي" تتكفل بالضحايا جسدياً ونفسياً وقانونياً، بسرية تامة، وتؤمن لهم العلاج الطبي والنفسي. (النهار، 20 تموز 2015)

في مقابلة أجرتها صحيفة النهار مع مؤسِّسة جامعة اللاعنف لحقوق الإنسان الدكتورة أوغاريت يونان، ذكرت الأخيرة أنه منذ العام 2011 ومشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته بمساهمة الدكتور وليد صليبي، على جدول أعمال اللجان المشتركة. وأشارت يونان، أن الحملة المدنية للأحوال الشخصية التي تضم جمعيات ومئات الأفراد، ستستعيد عملها بعدما أوقفت نشاطاتها، لأن الحياة السياسية في لبنان مشلولة. وأضافت يونان قائلة أن الحملة في الفترة الماضية عبرت عن إعتراضها على تمديد مجلس النواب، كما قامت بإعداد كتيّب يضم خلاصات دراسات عن الأحوال الشخصية، وقدمت بدائل لمن يريد الزواج مدنياً. وأوضحت الناشطة المدنية قائلة: "لا قانون للدولة، الأحوال الشخصية في لبنان معطاة للطوائف وفق الدستور" ، وأضافت أنه ثمة الشيء ونقيضه في القانون والحقوق، فالمادة التاسعة في الدستور تضمن أحترام أنظمة الأحوال الشخصية للطوائف، وهذا لا يعني حصر الأحوال الشخصية بالطوائف، وفي المادة 19 أعطى الدستور لرؤساء الطوائف الحق في الطعن في حال وجود شيء يمسّ الأحوال الشخصية الخاصة بهم. لذا تطالب يونان الدولة بأن تضع قانوناً للمواطنين/ات، لأن "لا دولة في العالم لا قانون لها إلا لبنان" حسبما أشارت. وتعتبر يونان، أنه في لبنان أرضية متقدمة للزواج المدني، والبعد المدني موجود على الرغم من الطائفية، لكن لا يضاء إعلامياً إلا على التطرف والطائفية. وخلصت يونان إلى نتيجة مفادها أن حقوق المرأة تُحفظ أكثر في الزواج المدني لأن قوانين الطوائف فيها تمييز كبير بحق المرأة على مختلف المستويات. (النهار، 16 تموز 2015)

أفاد البنك الدولي في تقرير له صدر مؤخراً تحت عنوان "تعزيز الحد من الفقر والرخاء المشترك- تشخيص منهجي للبنان 2015"، أن الإقتصاد اللبناني يعاني من معوقات هيكلية عديدة، أخرت قدرته على النمو وعلى خلق فرص عمل كافية للحد من الفقر ومن عدم المساواة. وقد أظهر التقرير أن النمو السنوي إرتفع الى 12.9٪ في الفترة ما بين 1991 و1995 لينخفض إلى 1.7٪ مع بداية الأزمة السورية في عام 2011. وفي حين بلغ معدل النمو 4.4٪ بين عامي 1997 و2009، لم يرتفع معدل التوظيف - نسبة الأشخاص الذين/اللواتي يعملون/ن بين من هم/ن في سن العمل – سوى 1.1٪ في الفترة نفسها، وبحسب التقرير. أما القطاعات الرئيسية التي ساهمت في خلق فرص العمل بين 2004 و2009، فكانت: التجارة (خلقت نحو 100 ألف فرصة عمل)، الخدمات (50 ألف فرصة عمل جديدة) والبناء (16 ألف فرصة عمل). وأضاف التقرير أن الإعتماد الكبير للإقتصاد اللبناني على قطاع الخدمات - الذي شكل نحو 74٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1997 و 2011 – والذي تعرض لأزمات سياسية وأمنية فضلا عن استفحال مشكلة الفساد، أدى إلى الحد من من خلق فرص عمل خصوصاً لذوي الكفاءات. كذلك أظهر تقرير البنك الدولي أن قدرة المؤسسات لخلق فرص عمل تحدها عدة عوامل أبرزها عدم الإستقرار السياسي، ضعف البنى التحتية خصوصاً الكهرباء، والفساد، لافتاً ايضاً إلى أن المصارف لا توفر تمويل بما يكفي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم. (لوريون لو جور، 14 تموز 2015)

يستعد العالم للإحتفال في أيلول المقبل بمرور عشرين سنة على صدور "إعلان بكين"، الذي وافق عليه 189 بلداً وشكّل البرنامج الأساسي للأمم المتحدة للنهوض بحقوق النساء. وبالمناسبة نشرت صحيفة الحياة مقالاً نورد مقتطفات منه. كان من الصعب على من حضروا في بكين عام 1995 التنبّؤ بتأثير ثورة المعلوماتيّة والإتصالات المتنقلّة التي فتحت آفاقاً غير مسبوقة، ومع ذلك، يظل 60% من سكان العالم (قرابة 4.4 مليارات نسمة) غير متّصلين بشبكة الانترنت، تشكّل النساء والفتيات الشريحة الأكثر حرماناً منهم. وقبل فترة وجيزة، أشار الإتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة تقريراً بعنوان "ردم الهوة بين الجنسين: ملكية الخليوي واستخداماته في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط"، تطرّق فيه إلى موضوع ملكيّة النساء للخليوي واستخدامهن له. وبيّن التقرير أنّ ما يزيد على 1.7 مليار امرأة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لا يمتلكن هاتفاً خليويّاً، وكذلك رجّح أن ملكيّة النساء للخليوي تقل عما لدى الرجال بقرابة 14%، مما يخلق هوّة بين الجنسين تتمثّل بأن عدد النساء اللواتي يمتلكن خليويّاً أقل مما عند الرجال بقرابة 200 مليون نسمة. وتزيد تلك الهوّة إتّساعاً في بعض المناطق بالمقارنة مع سواها، مثلاً، في جنوب آسيا، تقل ملكيّة النساء للخليوي عن الرجل وتقارب الـ38%. ووجد التقرير أنّ تحقيق المساواة في ملكيّة الخليوي وإستخدامه بين الرجال والنساء في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من شأنه أن يحقّق منافعاً إجتماعية وإقتصاديّة تشمل توفير فرص جديدة للتعليم والتوظيف لقرابة 200 مليون امرأة، فتح فرص عمل في أسواق الإتصالات المتطوّرة تقدّر قيمتها قرابة 170 مليار دولار بحلول العام 2020. عالمياً، تمثّلت عوائق إقتناء النساء للخليوي، بحسب التقرير بالتكلفة العالية، عدم توفّر شبكة خليوي مناسبة أو سوء تغطية الموجود منها، الإزعاج والتحرّش اللذين يطلان النساء عبر الخليوي، الخوف على الأمان الشخصي، عدم الثقة بموظفي مبيعات الهواتف، وقلة تواجد المهارات الفنية لاستخدام الخليوي. (الحياة، 14 تموز 2015)

توقع رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار "إيدال"، نبيل عيتاني، المباشرة بتنفيذ آلية دعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية بحراً والتي أقرها مجلس الوزراء، في مطلع شهر آب المقبل، عازياً في حديث مع صحيفة المستقبل، التأخير إلى عدم صدور مرسوم الدعم وإلى عدم توافر البواخر التي ستنقل الشاحنات المحملة بالبضائع اللبنانية. وأكد عيتاني أن الموضوع قيد الإنجاز خصوصاً أن إيدال كلفت شركات ملاحة لبنانية للبحث عن تلك البواخر في دول حوض المتوسط، كما أنها كلفت شركات متخصصة للتأكد من مطابقة المنتجات التي ستصدر للمواصفات، وكذلك التأكد من منشئها اللبناني. وتوقع عيتاني، أن يستفيد من الدعم البالغ 21 مليار ليرة على فترة 7 أشهر، 200 ألف طن من المنتجات الزراعية، ونحو 500 شاحنة من المنتجات الصناعية، مشيراً إلى أن قيمة الدعم لكل شاحنة تتراوح ما بين 1750 و2250 دولاراً. وكشف عيتاني أنه حتى الآن لم يستلم مرسوم الدعم، إنما فقط قرار مجلس الوزراء، موضحاً أن "المرسوم بات جاهزاً وقد تم توقيعه من 18 وزيراً"، كما لفت إلى أن عمليات تنسيق تصدير البضائع يعود إلى أجهزة متخصصة في إيدال، لا سيما تلك التي تعمل في برنامج دعم الصادرات الزراعية (آغرو بلاس) والتي لديها خبرة طويلة في هذا المجال. (المستقبل، 14 تموز 2015)
للمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الخبرين التاليين:
- ترحيب عام بقرار دعم الصادرات الزراعية وتشككيك في إمكانية إستدامته
- غموض يحيط بنتائج الإجتماع حول آلية التصدير البحري

إنطلق مشروع سلامة الغذاء في محافظة بعلبك – الهرمل، مطلع هذا الأسبوع، معتمداً على فريق تدريبي من الاختصاصيين/ات ذوي الخبرة العالمية، ويعمل وفقاً لنظام "الهاسب" (سلامة الغذاء العالمي)، موفراً للمؤسسات الغذائية الخاضعة له والتي تتمتع بالمواصفات الصحيحة بشهادة "آيزو" عند إختتامه. المشروع يعتبر تجربة جديدة في قطاعات المجتمع المحلي، التي تخوضها، إلى جانب بلدية بعلبك، و6 إتحادات بلدية هي إتحاد بعلبك، غرب بعلبك، شمال بعلبك، شرق بعلبك، الشلال، الهرمل. وقد وقع على بروتوكول المشروع كل من الإتحادات المذكورة، الهيئة الصحية الإسلامية، وجمعية العمل. في البداية، جرى إحصاء المؤسسات الواجب مراقبتها ومتابعتها، فبلغت 4500 منشأة غذائية متنوعة داخل محافظة بعلبك – الهرمل، من مختلف الأصناف: مطاعم، أفران، ملاحم، مسالخ، مسامك، محلات مواد غذائية، تبعتها دورة تدريبية خضع لها الفريق المتخصص. وتبدأ خارطة طريق التنفيذية للمشروع بإقامة ندوات إرشادية لأصحاب المنشآت الغذائية، تتضمن التوجيه لكيفية الوصول إلى أفضل حالة لمنشآتهم لجهة: النظافة، سلامة الأدوات، التخزين، مصدر المواد الغذائية وتاريخ إنتاجها، علماً أن تكلفة المشروع السنوية تبلغ نحو 220 ألف دولار يتم تأمينها من موازنات الإتحادات وفق عدد منشآتها. (السفير، 11 تموز 2015)