أخبار

عقدت مؤسسة "داتا اند انفستمنت كونسلت - ليبانون"، يوم أمس، اجتماعاً لخبراء المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في فندق "كورال بيتش"، أطلقت خلاله أول حاضنة إلكترونية، ونظام تقييم إئتماني في الشرق الأوسط، إضافةً إلى تأسيس مجموعات عمل مختصة بتنمية وتطوير تلك المؤسسات، ومن أجل تفعيل دمجها مع الاقتصاد الرقمي. افتتح مدير عام الشركة معن برازي، الاجتماع بكلمة شدد فيها على ضرورة إيجاد صيغة قانونيّة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، تسمح للمشرِّع إعطاءها الميزة التفاضلية في دخول الأسواق وفرض الضريبة. وقد رأس جلسة العمل الأولى مدير تحرير الصفحة الاقتصادية في صحيفة السفير، عدنان الحاج، الذي أفاد أن اجمالي عدد المؤسسات في لبنان هو 54 ألف مؤسسة، 80% منها توظف ما بين 5 و20 أجيراً وبالتالي تصنّف صغيرة أو متوسطة. ولفت الحاج الإنتباه الى أن حجم القروض المدعومة بالليرة اللبنانية هو 8700 مليار ليرة، ويبلغ عددها 16900 قرض، فيما حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأقل من تلك القروض. من جهته، أشار مدير مديرية المصارف في مصرف لبنان نجيب شقير، إلى أن عدد المقترضين/ات في العام 1993 بلغ 32 الفاً، بين فرد ومؤسسة، بينما بلغ اجمالي حجم قرروضهم/ن 3 مليارات دولار. وأضاف شقير قائلاً انه نظراًً للتسهيلات والتحفيزات المتتالية، فإن عدد المقترضين/ات ارتفع اليوم الى 800 ألف، وحجم القروض 52 مليار دولار، وهو رقم يتخطّى حجم الناتج المحلي الاجمالي، أمّا النسبة الأكبر من القروض فهي سكنية. (السفير، 17 حزيران 2015)

نشرت صحيفة الديار مقالاً حول تفشي ظاهرة المراكز التجارية (المولات) العالمية التي انتشرت في كافة اصقاع المعمورة منذ حوالي 20 عاماً، لتنمو في لبنان بشكل مطرد خلال الخمس سنوات الماضية، مسلطة الضؤ على اثرها. ولهذا الغرض، التقت الحيفة مع رئيس جمعية تجّار بيروت، نقولا شماس، الذي أعتبر أن "المولات" هي جزء من النسيج الإقتصادي والإجتماعي، مضيفاً أنها ركن أساسي من أركان معيشة الطبقة الوسطى، وأن جميعة تجار بيروت، متمسكة بها وتشجع على استمراريتها لما لها من تأثير  اقتصادي إيجابي. أمّا بالنسبة للاسواق التقلدية  "المفتوحة" وفرص استدامتها في ظل النو المتزايد للمولات، فرأى شماس أن المطلوب هو الوصول الى حال من التعايش الايجابي بين الاسواق التقليدية من جهة والمولات من جهة أخرى، فلكل منها وظيفة تجارية مختلفة.  واضاف شماس قائلاً أن اجمالي عدد المولات في لبنان لا يزال منخفضاً، مقارنة بالدول الأخرى مثل الامارات، وحتى قياسا بعدد السكان. في المقابل، اعتبر رئيس تجار مار الياس، عدنان الفاكهاني، أن لبنان لا يستطيع أن يكون بعيداً عن التطور العالمي والمسيرة الحضارية، والمولات موجودة في كل دول العالم لذا من الطبيعي أن تدخل الى لبنان. أمّا بالنسبة لتأثيرها، فيقول الفاكهاني أن أسعار الأصناف الموجودة في الاسواق التقليدية أقل من أسعار المولات بـ10% إلى 15% تقريباً. وأخيراً، طالب الفاكهاني من بلدية بيروت أن توجد لاسواق مار الياس مواقف للسيارات لتعزيز المنافسة "الشريفة"، بين الأسواق التجارية والمولات. (الديار، 17 حزيران 2015)

لم تمثل الصحافية حياة مرشاد، بتاريخ 10 حزيران، أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، كما كان مقرراً في شكوى القدح والذم المقدمة من الإعلامي طوني خليفة ضدها، على خلفية تدوينات وتعليقات لمرشاد على مواقع التواصل الإجتماعي. وكانت  مرشاد قد انتقدت مواقف خليفة في موضوع العنف ضد النساء، ومنها قضية شريط الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام اللبنانية لرجل يعتدي على زوجته بالضرب بالقرب من احدى المراكز التجارية، والذي ظهر عبر اتصال هاتفي مع خليفة مبرراً فعلته. وبخصوص شكوى خليفة  أقفل الملف على أن تمثل مرشاد أمام المحكمة المختصة كونها صحافية وليس أمام مكتب جرائم المعلوماتية. وتضامناً مع مرشاد، نظّم ناشطون/ات وقفة تضامنية بتاريخ 10 حزيران، أمام ثكنة العقيد الشهيد جوزيف ضاهر، وذلك "لتقديم الدعم المطلق لمرشاد، في وجه الفكر الرجعي والذكوري الذي يحاول إسكات صوتها النسوي المناضل"، على ما أعلن المنظمون/ات في نصّ الدعوة. من جهته، أوضح المحامي نزار صاغية، المتابع للقضية، أنه في حال وجود دعوى قضائية ضد أي صحافي/ة، لا يتم الاستجواب من قبل الشرطة القضائية، بل من قبل قاضي مختص وفي وجود محامي/ة، وذلك لمنع ترهيب الصحفيين/ات. وأوضح صاغية، أن القاضي كرم رفض في البدء طلب استدعاء مرشاد بحجة أنها لا تنتسب الى نقابة الصحفيين، على الرغم من تقديمها المستندات التي تثبت ذلك، ولكنه عاد وتراجع عن قراره وطلب من المكتب جرائم المعلوماتية إغلاق الملف بعد الضغط الشعبي. (لوريون لو جور، 16 حزيران 2015)

نشرت صحيفة الديار قبل أسبوع، مقابلة مع رئيس لجنة الإقتصاد في غرفة تجارة وزراعة وصناعة زحلة والبقاع، طوني نعمة، للإضاءة على مصير الزراعات البديلة للحشيشة في منطقة البقاع. وحول ذلك أفاد طعمة، أن سبب لجوء أبناء البقاع إلى زراعة الحشيشة، يعود إلى إهمال الدولة لإنماء تلك المنطقة والغياب التام لأبسط الخدمات فيها، ولأن مزارعي/ات البقاع مجردين من حقوقهم/ن ولا تخضع المنطقة إلى حماية الدولة. وأضاف طعمة، أن هناك العديد من الزراعات البديلة التي من شأنها أن تدرّ أموالاً للبنان والمنطقة، مثل زراعة الحبوب (قمح، شعير، عدس، وغيرها)، مؤكداً أنه لو تم زراعة القمح على الأراضي التي تزرع عليها الحشيشة، لتمكّن لبنان من بلوغ الإكتفاء الذاتي الغذائي، بدل من استيراد 80% من استهلاكه بتكلفة 300 مليون دولار، وسيسمح بتصدير الفائض منه. واستكمل طعمة قائلاً، أن الزراعات العطرية مثل الزعتر، إكليل الجيل، السمّاق، المليسة، المردكوش والورد الجوري، التي يتم من خلالها تصنيع العطور والزهورات، من شأنها هي ايضاً أن تساهم في تشغيل الكثير من اليد العاملة، من خلال فتح مزيد من المصانع. أخيراً، ركز طعمة على زراعة دوّار الشمس، قائلاً أن زراعته، سينعش الإقتصاد اللبناني وسيساهم في ازدهاره وتنشيط حركة التصدير، مما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات. واختتم طعمة بالتشديد على ضرورة تنويع الزراعات البديلة وليس التركيز على صنف واحد. (الديار، 6 حزيران 2015)

أعلن كتاب العدل رفضهم/ن لتعميم قرار منع الحب والإرتباط للعمال/ات الأجانب الذين واللواتي ينتمون إلى الفئتين الثالثة والرابعة. فقد أرسل مجلس الكتاب العدل بشخص رئيسته ريموند بشور صقر، منذ خمسة أيام كتابين إلى وزارتي العدل والداخلية من أجل إلغاء التعميم لتعارضه مع شرعة حقوق الإنسان. وحرص المجلس في كتابيه على تأكيد تعارض التعميم مع مبدأ الحريات وحقوق الإنسان والدستور الذي كفل الحريات العامة، طالباً قبول الكتابين، بما فيه إعلاء من شأن المهنة والعدالة. إلى حين رد الوزارتين على الكتابين، لم يصدر عن المجلس أي قرار بالإمتناع عن القيام بهذه التعهدات، كون الأمر يعد ملزماً لكتّاب العدل ولا يمكن الإمتناع عن تطبيقه إلا بقرار من وزارة العدل، وفقاً لصقر، إلا أنّها أضافت أنّ هناك كتاب عدل لم يلتزموا من تلقاء نفسهم بالتعميم. والجدير ذكره أنه سبق كتابي المجلس، كتاب تفصيلي أرسلته المفكرة القانونية وعدد من الجمعيات إلى وزارة العدل في 13 أيار من أجل إلغاء التعميم 1778 (أنقر هنا للمزيد من التفاصيل). في المقابل، أتى رد مديرية الأمن العام على ما ورد في المفكرة عن التعميم، أفظع من التعميم نفسه، حيث جاء فيه، "هذا الإجراء الاحترازي لا يهدف الى منع الزواج أو التدخل في الأمور الشخصية للمواطنين/ات والمقيمين/ات من العمال/ات، بل إلى الحفاظ على ديمومة العائلة كمؤسسة لها دورها في المجتمع وإلى احترام متطلبات الإقامة". (الأخبار، 16 حزيران 2015)

سلّم وزير المالية علي حسن خليل 13 بلدية تحتضن بلداتها زراعة التبغ، مساعدات مالية في إطار برنامج تعتمده إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريحي"، ويرمي إلى دعم مزارعي التبغ والتشجيع على إقامة مشاريع تنموية في عدد من البلدات الريفية. جرى تسليم المساعدات خلال احتفال أقيم للمناسبة في وزارة المالية، حضره المدير العام للريجي المهندس ناصيف سقلاوي وعدد من مديري الريجي ورؤساء البلديات المعنية، أشار خلاله سقلاوي، إلى أن إدارة الحصر تقوم للعام الثاني على التوالي وبرعاية وزير المالية، بتمويل سلسلة مشاريع تشمل 13 بلدة، في كل من الجنوب والشمال والبقاع.  وأضاف سقلاوي قائلاً أن معظم تلك المشاريع باتت قيد الخدمة، مشيراً الى أن الريجي من خلال هذه المساهمات، تهدف إلى دعم عملية التنمية المستدامة في البلديات ذات ثقل في زراعة التبغ والتنباك. بدوره، أعلن الوزير خليل عن استعداده لتأمين كل الدعم اللازم من أجل تأمين المساعدات للقطاع الزراعي، وخصوصاً تغطية فرق تكلفة النقل بالطرق البحرية مؤقتاً، وذلك حتى فتح الحدود البرية بين سوريا والأردن، مشيراً إلى أن عمل الدولة اليوم يتجه إلى مزيد من الشلل وهذا أمر مقلق على جميع المستويات. (الديار، 16 حزيران 2015)

نظمت كل من جمعية التجارة العادلة في لبنان وجمعية الحركة الإجتماعية، بالتعاون مع بلدية المحيدثة، مهرجان "يوم التجارة العادلة"، وذلك في بلدة المحيدثة – قضاء راشيا. جمع المهرجان المئات من أبناء البلدة والقرى المجاورة، وتضمّن معرضاً لمنتوجات تعاونية نجمة الصبح، أشغالاً يدوية، ومنتوجات القرية، إضافةً إلى نشاطات متنوعة كان أبرزها، غداء قروي بيئي ومشي جماعي إلى منطقة كفرعبس الأثرية في خراج البلدة. وأشار رئيس التجارة العادلة في لبنان، سمير عبد الملك، إلى أهمية تعميم فكرة التجارة العادلة والتي تهدف إلى توعية المجتمع لشراء المنتوجات المحلية، دعم المنتجين/ات تقنياً وتسويقياً، العمل على احترام وحماية البيئة والتراث، تشجيع السياحة البيئية، وإطلاق المبادرات للزراعة العضوية. (المستقبل، 16 حزيران 2015)

أجرت صحيفة الديار مقابلة مع رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، حول القطاع التجاري وتأثره بالأوضاع السياسية الأخيرة. حيث يشير شماس، إلى أن الصورة سوداوية بالنسبة للقطاع التجاري حيث ان الاستهلاك لم يعد أولوية المواطن، لأن السيولة مفقودة في الأسواق والقدرة الشرائية متراجعة لدى المستهلكين/ات، مضيفاً أن 80% من الاستهلاك هو ضمن الناتج القومي، وإذا تعثر أو تراجع، فهذا دليل أن الاقتصاد يعاني أزمة في ظل تراجع الصادرات، والاستثمار العام متوقف منذ 10 سنوات، كما أن الاستثمار الخاص مضروب. وقال شماس ان التوقعات لشهر رمضان ليست بجيدة، وان شهري نيسان وأيار قد شهدا تراجعاً في الحركة التجارية. من جهة السياسات العامة، تحدث شماس عن اللقاء الذي جمعه مع بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت لبنان مؤخراً، والتي أكدّت أن تقاريرها لا تظهر فعلاً أوضاع القطاع التجاري، لأنها مبنية على بيانات الدولة والقطاع المصرفي. وفي هذا الصدد، لفت شماس للبعثة ضرورة معالجة موضوع الذمم المالية، وهي "منتفخة"، وكذلك مشكلة المخزون، حيث أن التاجر لا يتمكن من بيع صناعته المكدسة نظراً لتراجع الاستهلاك. أخيراً، أفاد شماس أن التعاون قائم بين القطاع التجاري وحاكم مصرف لبنان، الذي يحاول ضخ السيولة لتحقيق مقدار معين من النمو، ويعالج عبر المصارف التعثرات في القطاع التجاري. (الديار، 15 حزيران 2015)

كانت فاني بارودي في الثامنة عشرة من عمرها حين تقدمت لاختبار شركة طيران الشرق الأوسط، بعد أن قرأت الإعلان في الصحف عن الحاجة الى مضيفات "حسنوات المظهر" يجدن ثلاث لغات، ومن حظها أنها كانت قادرة على التحدث بخمس لغات هي: الإيطالية، اليونانية، الانكليزية، الفرنسية والعربية. ساندت بارودي في خيارها بيئتها المنفتحة، لأن والدها إيطالي ووالدتها يونانية عاشا في اسطنبول قبل انتقالهما الى بيروت. وكان على شركة الطيران في العام 1946 أن تصمم لبارودي أول زي لمضيفة على خطوط شركة طيران لبنانية. وتقول بارودي، أنه كان ملفتاً حين كانت تسير في الشارع، مرتدية زيها الذي يشبه زي العسكر، بحسب ما تذكر، وكان الناس يطلبون التقاط صورة معها، أو يسألونها عن طبيعة عملها. تضيف بارودي، أنها كانت تتلقى بعض التعليقات مثل "حلو السفر ولكن كيف يسمح لك بالنوم خارج المنزل وكل مرة في بلد؟". أخيرا، يذكر أن بارودي قررت مغادرة الشركة بعد ان تزوجت من شخص لبناني. (المستقبل، 15 حزيران 2015)

وصلت باخرة "شاكر واحد" القادمة من الأردن الى مرفأ بيروت، صباح يوم الجمعة السابق، محملة بـ24 شاحنة مخصصة للنقل الخارجي، وهي الدفعة الأخيرة من الشاحنات والبرادات التي علقت قبل عدة أسابيع في كل من الأردن، المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، والإمارات العربية المتحدة، بسبب إقفال معبر نصيب. وقد أشرف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة، اللواء الركن محمد خير، على عملية تسليم الشاحنات والبرادات الى أصحابها. وأفاد خير، أن المرحلة الصعبة انتهت بعد المرور بثلاث مراحل من أجل إحضار الشاحنات، بحيث وصل عدد كبير من الشاحنات والبرادات الى مرفأ طرابلس في المرحلة الأولى، وفي الثانية وصلت 134 شاحنة الى مرفأ بيروت، أمّا المرحلة الأخيرة فهي عبارة عن 24 شاحنة وصلت الى مرفأ بيروت، قادمة من الاردن، مضيفاً أن بذلك يكون قد وصل حوالي 300 شاحنة كانت مشتتة في مناطق الدول العربية. كما أشار خير، أن المرحلة المقبلة عنوانها توفير الدعم للصادرات الزراعية  من خلال النقل البحري، مفيداً أن المشروع سوف يكون على جدول اعمال مجلس الوزراء في حال انعقاده. (السفير، الديار، 13 حزيران 2015)