أخبار

في خطوة تعسفية جديدة تجاه العمال الأجانب من الفئتين الثالثة والرابعة، أي ذوي الدخل المنخفض. اقدمت المديرية العامة للامن العام في نهاية العام الماضي بالزام الكفيل التأكيد  أنه لا يوجد أي علاقة زواج أو ارتباط من أي نوع كان تربط العامل العربي أو الأجنبي بأي شخص عربي أو أجنبي مقيم على الأراضي اللبنانية، ويتعهد بموجبه في حال تبين لاحقاً وجود أي علاقة زواج، مراجعة الأمن العام بعد تأمين تذكرة سفر بغية ترحليه إلى بلاده. والجدير ذكره ان المديرية قررت في الفترة نفسها أنها لا تريد تجديد إقامات أولاد العاملات في الخدمة المنزلية، فهؤلاء بنظرها أتوا ليعملوا، لا ليحبوا أو ليبنوا عائلة. استكمالاً للقرار السابق، ورد إلى كتّاب العدل تعميم من وزارة العدل مبنيّ على كتاب من المدير العام للأمن العام، يطلب فيه إضافة فقرة إلى نص التعهد بالمسؤولية المنظم لديهم عند استقدام أو نقل كفالة أي عامل أجنبي أو عربي وفقاً لما ذكرناه سابقاً. وقد بررت المديرية باختصار شديد ذلك التعميم، إنه تدبير احترازي، لأن تلك الفئة لا تتوافر لديها البيئة العائلية الصالحة لتربية طفل، وذلك بحسب قول المسؤول الإعلامي في الأمن العام العميد نبيل حنون. لكن المحامي نزار صاغية رد على تبرير المديرية بالقول أنه ليس من صلاحيات الأمن العام إطلاقاً تحديد البيئة المناسبة لتربية الأطفال، كما أشار أن لبنان يرتكب خطأً فادحاً لحقوق الإنسان بهذا القرار، إذ يخل باتفاقيتين أساسيتين هما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين ينصّان على مناهضة العنصرية والاستعباد. من جهتها، اكدت رئيسة مجلس الكتّاب العدل، ريموند بشور، لصحيفة الأخبار، أنّ المجلس يرفض أي قرار يمسّ بحقوق الإنسان، ولن يسكت عن ذلك. (الأخبار، 18 أيار 2015)

بعد مداهمة الأمن العام لمكاتب مؤسسة "انسان" واعتقال كل من جاكديش شومار وزوجته رينوكا آرانغاني من قبل الأمن العام، من دون أي تهمة (إقرأ الخبر الكامل هنا)، تتوجه اليوم رينوكا وزوجها لتجديد اقامتهما. وبحسب مسؤولة قسم الأبحاث والمناصرة في مؤسسة "انسان" رولا حماتي، لم يطلب الأمن العام من رينوكا وزوجها إحضار الكفيل، كما هي الإجراءات الاعتيادية للتجديد، كذلك لم يطلب مقدار الرسم المقرر لتجديد الإقامة، لذلك هناك تخوّف من ألّا تكون القصة من أجل التجديد، بل لترحيل العائلة. وقد وجّه مدير مؤسسة "إنسان"، شارل جورج نصرالله، رسالة إلى المدير العامّ للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، شكره فيها لتجديد إقامة العائلة، وتوجه الى ابراهيم بقوله "ان لقراركم في بت قضية هذه العائلة رمزية كبرى"، ملمحاً بذلك الى ضرورة التزام الامن العام بالقانون وان لا يخالف المواثيق الدولية. بدورها، ترى حماتي أنّ "الإيجابية" في رسالة الجمعية تدخل ضمن نطاق تشجيع الامن العام على اتخاذ القرار الصحيح، وأشارت لجريدة الأخبار، أن المؤسسة لا تريد افتراض سوء النية مسبقاً، بل تريد ترك الفرصة للامن العام. (الأخبار، 18 أيار 2015)

حالة عنف أسري جديدة نصرتها العدالة نتيجة تطبيق القانون رقم 293، أي قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، حيث أصدر قاضي الأمور المستعجلة في جب جنين فادي العريضي قراراً جريئاً ورادعاً في قضية عنف جسدي ومعنوي ونفسي، بعدما تقدمت زوجة باستدعاء حماية من والد زوجها. فبعد أن قام والد الزوج بطردها من منزلها بعد وفاة زوجها، اقتحم منزلها الثاني التي لجأت إليه هي وولديها القاصرين، وقام بضربها هي وأطفالها وطردهم من المنزل الثاني، متحججاً بأن المنزلين ملك له، لأنهم يقعون على عقار تابع لملكيته، رغم أن المنزلين بناهم الزوج المتوفي من مالهم الخاص، هو وزوجته. ونتيجة استدعاء الزوجة، اتخذ العريضي قراره مستنداً الى القانون 293، أبرز ما جاء فيه: إلزام المستدعى ضده بالامتناع بصورة نهائية وباتة عن التعرض للمستدعية وأطفالها، إلزام المستدعى ضده فوراً تمكين الضحية المستدعية من الدخول الى المنزل الزوجي للسكن فيه مع ولديها القاصرين، إلزام المستدعى ضده بأن يدفع فوراً للمستدعية مليون ليرة لبنانية سلفة على حساب نفقات علاجها وولديها القاصرين من الإيذاء الجسدي الذي سبّبه لهم والناجم عن العنف الأسري، أخيراً إلزام القاضي المستدعى ضده سنداً لأحكام المادة 20 من القانون 293، بالخضوع طوعاً لعشرين ساعة من التأهيل في مركز منظمة "كفى" على نفقته الخاصة، على أن يقدم تقريره للمحكمة عند انتهاء مرحلة التأهيل ليصار الى اتخاذ القرار المناسب في حينه. (النهار، 12 أيار 2015)

يُعدّ ماء الزهر صناعة لبنانية رائجة، وتعتمد عائلات عدة من مغدوشة على موسم الزهر في معيشتها، فهي من المناطق الجنوبية القليلة التي لا تزال تحافظ على مهنة تقطير ماء الزهر كتراث أصيل، إذ تنتج منه ما بين 80 و100 طن من الزهر سنوياً. يقوم بعض المزارعين/ات باستثمار أشجار البوصفير سنوياً، ويتعاون أفراد العائلة على القطاف توفيراً لليد العاملة، بينما يحترف وتحترف تلك المهنة نحو ثلاثمئة مزارع/ة. وتعتمد زراعة الليمون في مغدوشة على الأمطار في موسم الشتاء فقط، الامر الذي يميز زهرها عن غيره، ويجعل ماءه من النوع الممتاز، علماً أن الموسم الحالي تراجع هذه السنة، بسبب العواصف الثلجية والرياح الخمسينية الحارة التي لفحته قبل تفتحه. وتعتبر تجارة ماء الزهر مربحة، إلّا أنها متعبة وتبدأ مع موسم القطاف الذي يحتاج إلى صبر وتمهل لِتَحَمُّلِ ساعات العمل الطويل. تبدأ رحلة قطاف الزهر من البساتين حبة حبة ثم يُغربل ويُنقى، وينقل إلى مركز البيع. أما ما يتبقى منه بعد البيع، فينقل إلى معمل للتقطير الحديث لتصنيع زهر الليمون والورد في مغدوشة، الذي أنشأته مؤسسة الحريري بتمويل من وكالة التنمية الأميركية، و التي تديره الجمعية التعاونية التي تشتري زهر الليمون من المزارعين/ات. ويقدّر رئيس الجمعية التعاونية، نبيل خوري، إنتاج التعاونية من الزهر بنحو 80 طناً سنوياً، يباع الكيلوغرام الواحد منه بين ستة آلاف وسبعة آلاف وخمسمئة ليرة. كما اوضح خوري، أن الزهر يتم فحصه في المختبرات للتأكد من جودته، مؤكداً أن الجمعية تتلقى دعماً من وزارة الزراعة ومن الجالية اللبنانية في نيويورك. (السفير، 12 أيار 2015)

بعد أكثر من شهر على إغلاق معبر "نصيب" وإنقطاع خطوط التصدير البري بين لبنان ودول الخليج، اخذت المنتجات الزراعية تتكدّس في السوق المحلية بشكل مقلق. فموسم البطاطا العكارية بدأ هذا الشهر من دون أي أفق لتصريفه خارج السوق المحلية، الأمر الذي دفع مزارعي عكار إلى زيارة وزير الزراعة أكرم شهيب لإطلاعه على حجم الازمة. البيان الرسمي الصادر عن مكتب وزير الزراعة أشار إلى أن شهيب أبدى حرصه على متابعة المشكلة لإيجاد الحلول المناسبة، فيما طالب وفد عكار شهيب بـالتواصل مع المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) من أجل مضاعفة الدعم المعطى لهم. وبحسب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، أنطوان الحويك، فان مشكلة التصريف عامة طالت عشرات ألوف من أقفاص التفاح في برادات التخزين في انتظار "الفرج"، وأيضاً موسم الليمون والجنارك، فضلاً عن الحشائش والخضر المتنوعة الذي ينطلق موسمها خلال الشهر الجاري. ويتوقع أن يكون الإنتاج المحلي الزراعي المعدّ للتصدير في شهر أيار، حسبما ذكرت صحيفة الأخبار، على النحو الآتي: 8400 طن من الليمون، 14500 طن من البطاطا، 3000 طن من الخضر والحشائش، و1500 طن من الفاكهة المختلفة، يحتاج تصريف تلك الكميات إلى 24 شاحنة تصدير يومياً طوال الشهر الجاري، أي ما مجموعه 720 شاحنة! وذكرت الأخبار أيضاً، أن الوضع الحالي المأزوم سيدفع المزارعين/ات إلى وقف أعمال القطاف، من أجل تلافي خسائر أكبر قد تلحق بهم بسبب كساد المواسم، الذي من شأنه دفع الأسعار نزولاً الى ما دون مستوى تكلفة الإنتاج. في السياق نفسه، ترأس وزير الصناعة حسين الحاج حسن، يوم الاثنين الماضي، اجتماعا رسمياً مشتركا متعدد الاطراف للبحث في مسألة دعم الحكومة اللبنانية مالياً فارق التكلفة التي ستترتب على المصدرين والمنتجين الصناعيين والزراعيين في حال اعتماد النقل البحري، بعد إغلاق معبر الحدود السورية – الاردنية، أوضح الحاج حسن في ختامه أن الإجتماع أتى بهدف معرفة حيثيات وتفاصيل وكلفة النقل البحري الإضافية عن النقل البري والوقت الاضافي، وبالتالي الطلب الى الحكومة نقل الاعتمادات المطلوبة لتغطية الفارق في التكلفة، لا سيما ان الجو ايجابي في الحكومة لناحية الدعم. (الأخبار، السفير، الديار، المستقبل، النهار 8، 9 و12 أيار 2015)

نظمت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، يوم أمس، مؤتمراً لمناسبة اليوم العاملي للتمريض، في سن الفيل، تحت عنوان "لبناء جسور التواصل والتضامن في التمريض بين لبنان والعالم العربي"، وذلك برعاية وزير الصحة وائل أبو فاعور ممثلاً بالدكتور بهيج عربيد. في البدء، عرضت النقابة إحصاءات صادرة عنها حتي تاريخ 31-12-2015، تشير إلى وجود 12522 منتسباً/ة إلى النقابة، منهم/ن 10070 من الإناث، و2452 من الذكور، مع ملاحظة ازدياد في أعداد الممرضين الذكور. وسجلت الإحصاءات ايضاً أن 84% من الممرضات/ين يعملون/ن في المستشفيات، 4% منهم/ن في المراكز الصحية والمستوصفات، و 2% منهم/ن في الشركات، كما يعمل وتعمل 78% منهم/ن في لبنان، و5%منهم/ن في الخارج. وبحسب إحصاءات النقابة، فإن 46% منهم/ن يحملون ويحملن إجازة جامعية، و33% شهادة الامتياز الفني، 19% البكالوريا الفنية، وتلك الأرقام تتوزع بين 36% في محافظة جبل لبنان، 25% في بيروت، 15% في الشمال، 8%في البقاع، 7% في النبطية، و7% في الجنوب. بعد عرض الاحصاءات، أشارت المساعدة في كلية رفيق الحريري للتمريض في الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتورة نهاد ضومط، إلى أن هجرة العاملين/ات في التمريض من لبنان لا ترتبط بمعدّل الأجور فحسب، بل بشروط بيئة العمل، وعدم تجاوب إدارات المستشفيات مع متطلبات الممرضين والممرضات وحاجاتهم إلى التطور والتثقيف المستمر. بدوره، ألقى المشارك في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور محمد علم الدين، كلمة استند فيها إلى دراسة نشرت في العام 2011، ركزت على أقسام الطوارئ في ست مستشفيات رئيسية، وتبيّن من خلالها أن 81% من الكادر التمريضي تعرض للعنف اللفظي لمرة واحدة على الأقل خلال فترة سنة واحدة، وأن 26% منه تعرض لعنف جسدي. واستندت أيضاً، المحاضرة في جامعة البلمند، ماتيلدا عازار، إلى دراسة أخرى شملت 1053 ممرضاً/ة، وبينت أن 70% من المشاركين/ات في الدراسة تعرضوا/ن للعنف بوتيرة مرة واحدة إلى خمس مرات شهرياً، وتعود تلك الممارسات العنفية إلى المرضى بشكل رئيسي، ثم إلى ذويهم، ومن بعدها إلى الأطباء. وأضافت عازار قائلة، أن العنف يؤثر على الصحة الجسدية والنفسية للممرض/ة، ويؤدي إلى تردي في نوعية الخدمات المقدمة، وزيادة الأخطاء الطبية، والرغبة في ترك العمل. (السفير، النهار، المستقبل، 13 أيار 2015)