أخبار

نشرت صحيفة الديار مقابلة مع رئيس مجلس إدارة ومدير عام البنك اللبناني للتجارة موريس صحناوي، بعد مشاركته في المنتدى السنوي لمبادئ تمكين المرأة الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والسيناتور هيلاري كلينتون (للإطلاع على خبر المنتدى الكامل، الرجاء النقر هنا). وقد وصف صحناوي مشاركته في الحدث، بالإجابية ليس فقط على المستوى الشخصي أو اللبناني، بل على المستوى العربي، شارحاً أنه بات للبنان وللعالم العربي ظهور وكلمة في أهم المؤتمرات التي تدعم وتقدّر المرأة. كذلك وعد صحناوي من خلال الديار، النساء في لبنان والعالم العربي بإطلاق مشاريع جديدة تتوخى دعمهن، وباستمرار الجهد من أجل نشر الوعي ضد التمييز الجندري. وأضاف صحناوي قائلاً، أنه ثمة إرادة علنية لدى الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية الكبرى، تجمع على ضرورة دعم المرأة في مجال الأعمال، لأن دخولها ذلك المجال على غرار الرجل سيرفع معدل النمو الاقتصادي 22%، وذلك بحسب دراستين لكل من الامم المتحدة والبنك الدولي. (الديار، 8 أيار 2015)

عيّن مجلس الوزراء مطلع شهر نيسان الماضي، الوزيرة السابقة ريا الحسن، رئيسة  المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، التي تم اصدار المراسيم التنظيمية لانشاؤها في العام 2009. وفي حوار الى صحيفة لوريون لو جور نشر بتاريخ 25 نيسان الماضي، اعتبرت الحسن أن الخلافات السياسية كانت السبب الرئيسي وراء عرقلة التعيينات. وفيما لفتت الحسن الى غيات الأرقام الدقيقة لقياس معدل البطالة الفعلي في طرابلس، أكدت أن 80% من سكان طرابلس محرومون/ات من الخدمات الرعائية الاولية مثل الضمان الاجتماعي، الخدمات الصحية، المياه، او التعليم، وعليه شددت على ضرورة السير قدماً في تطوير المنطقة الإقتصادية الخاصة، لإنقاذ الطرابلسيين/ات من الوضع الحالي المأزوم، لافتة الى أن تلك المنطقة ستستفيد من عملية الإعمار في سوريا وان البنك الدولي قد عرض المساعدة. وحول حقوق العمال والعاملات داخل المنطقة، التي ذكر انها ستكون مجحفة بحسب المرسوم التأسيسي للمنطقة، اشارت الحسن الى انهم/ن سيستفيدون من خدمات صحية، كما سيتمكنون من المطالبة بحقوقهم/ن في حال لم يتم احترام قانون العمل والمعاهدات الدولية، ثم استدركت قائلة: "في حال لم يضمن المرسوم الخاص بتلك المنطقة تلك الحقوق، فستتم مراجعته". (لوريون لو جور، 25 نيسان 2015)

وجه أصحاب المشاريع الزراعية في المنطقة الحدودية، صرخة الى المسؤولين بعدما تفاقمت مشكلة نقص اليد العاملة السورية، أثر قرار الحكومة اللبنانية المتعلق بتنظيم دخول السوريين/ات الى لبنان، الذي طال أيضا العمال والعاملات السوريين/ات، المتواجدين/ات في المنطقة منذ التحرير عام 2000. وبحسب صحيفة السفير، فإن الزراعة في السهول الحدودية تقوم بنحو 90% على كاهل العمال والعاملات السوريين/ات، الذين واللواتي نصبوأ خياماً مع عائلاتهم/ن في تلك الحقول، ليمضوا معظم أوقاتهم/ن في الاعتناء بها. وأشار جورج، أحد المستثمرين، إلى السفير، أن العمالة السورية شكلت ركناً أساسياً في قطاع الزراعة، بسبب رخص اليد العاملة، وخبرتها في هذا المجال، فإجمالي عدد العمال والعاملات يتراوح بين الـ350 الى 450 عاملاً/ة من مختلف الأعمار. وأضاف جورج، أنه كان يعتمد في استقدام العمال والعاملات على ما يسمونه "الشاويش" الذي يتكفّل بإحضار نحو 50 عاملاً/ة من سوريا بعد القيام بالإجراءات المطلوبة، أما اليوم فتتطلّب متابعة الكفيل اللبناني نفسه للاجراءات القانونية التي تستلزم أياما عدّة، لإحضار كلّ عامل/ة بمفرده/ا، لقاء دفع 300 ألف ليرة، وتقديم سند ملكية مع تعهّد لدى الكاتب العدل، فضلا عن تأمين المسكن، واشتراط عدم تسجيله/ا في المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين. ويعتبر جورج أن التعقيدات الجديدة لدخول السوري/ة، أدت الى عودة نحو 80% من العمال والعاملات السوريين/ات الى سوريا، تاركين/ات أشغالهم/ن من دون وجود بديل لهم/ن. إنطلاقاً من تلك المعطيات، رفع المزارعون الصوت عاليا، وبدأوا سلسلة من التحرّكات واللقاءات مع المراجع المختصّة، بهدف فصل موضوع العمال والعاملات الزراعيين/ات عن النازحين/ات، وإلاّ فإنّ مصير القطاع الزراعي مهدّد. (السفير، 9 أيار 2015)

بشيء من السخرية، أعرب قزّي "عن استعداده لمنح الجنسية اللبنانية لـ 420 ألف آسيوي وأفريقي، ليصبح لبنان متعدّد الألوان بدلاً من متعدّد الطوائف!"، بهذه العبارة مهدت جمعية "كفى" لبيانها الذي ردت فيه على مواقف وزير العمل سجعان قزي الأخيرة المعارضة لإنشاء نقابة لعاملات المنازل في لبنان. وجاء في البيان الذي صدر يوم الجمعة الماضي، أن للوزير قزّي "إنجازات ومآثر" كثيرة تجلّت عبر مواقفه وتصريحاته، التي أثبت من خلالها مدى ابتعاده عن مبادئ حقوق الإنسان وواجباته كوزير، باحترام المواثيق الدولية وما تنصّ عليه لجهة رفض التمييز بين البشر على أساس اللون أو العرق أو الانتماء. ومن مآثر قزي التي ألقت كفى الضوء عليها: التهديد بالقوى الأمنية لإيقاف أعمال المؤتمر التأسيسي لإنشاء نقابة عاملات المنازل، وإرسال بعثة تفتيش إلى مجلة بسبب نشرها مقالاً عن قضية عاملات المنازل والنقابة الجديدة، وشتم ناشطة في جمعية كفى بسبب مداخلتها أثناء مشاركته في مقابلة تلفزيونية. كما أشار البيان إلى أن الوزير يستمر في التلطي وراء حجة االأولويات، بمواجهة أي قضيّة محقّة يطرحها المجتمع المدني في لبنان. أخيراً، أعربت الجمعية عن سخطها إزاء تقاعس الوزير عن القيام بواجباته، واستسهاله التعدّي على كرامات البشر وحقوقهم/ن، شاجبة تعالي معاليه في التعاطي مع المنظمات الحقوقيّة والمؤسسات الإعلامية التي شهدت تصرّفات الوزير غير المسؤولة.

للإطلاع على بيان جمعية كفى الكامل، الرجاء النقر على الرابط التالي:
http://bit.ly/1IlNhj9

(الأخبار، السفير، 8 و9 أيار 2015)

أشارت الرئيسة الجديدة لجمعية الرابطة اللبنانية لسيدات الأعمال في لبنان، اسمهان الزين، خلال حوار اجرته مع صحيفة لوريون لو جور، ان ثمة تمييز بين النساء والرجال في سوق العمل في لبنان، مستندة الى احصاءات إدارة الاحصاء المركزي للعام 2012، التي بينت ان النساء يشكلن 27% فقط من اجمالي القوى العاملة في لبنان، بينما يمثلن 55% من طلاب/ات الجامعات. كذلك كشفت الزين ان النساء مهمشات في مراكز صنع القرار داخل المؤسسات، اذ أن حصة النساء اللواتي يتبوأن مراكز قيادية، لا تتجاوز الـ18%. وفيما لفتت الزين الى تهميش حقوق النساء في التشريعات اللبنانية وذلك في كافة المجالات، أوضحت انها ومنذ استلام مهامها في الرابطة، تعمل على تكثيف اجراء المؤتمرات والدورات التدريبية للنساء العاملات ولصاحبات الأعمال لتطوير مهاراتهن والتوعية حول اهمية دور النساء العاملات في المجتمع، وذلك بغرض خلق بيئة حاضنة للنساء. (لوريون لو جور، 8 ايار 2015)

نظمت مصلحة النقابات في القوات اللبنانية ندوة بعنوان "لا دولة.. لا عمل"، في مقر نادي الصحافة – فرن الشباك، وذلك لمناسبة عيد العمال. شارك في الندوة كل من الوزير السابق شربل نحاس، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية للشؤون الاقتصادية، غسان حاصباني. وقد اشار نحاس في مداخلته، أن المجتمع اللبناني مهدد بالتغيير الجذري في بنيته، إذ يتألف لبنان من 1500000 ناشط/ة اقتصادي/ة، 200000 منهم/ن يعملون/ن مع الدولة أو في الدولة، موضحاً أن 1300000 ينقسمون/ن بشكل متساو بين الأجانب واللبنانيين/ات، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن قوة العمل والإنتاج الفعلي باتت أجنبية، متوقفاً لدى دراسة أجريت عام 2011 بالتنسيق مع إدارة الإحصاء المركزي والبنك الدولي، تبيّن أن نصف العاملين/ات في لبنان يمتلكون/ن شهادات تكميلية فقط وهم/ن يعملون/ن اليوم في مؤسسات انتاجها بسيط. من جهته، تطرق الجميل الى النمو الاقتصادي في لبنان وتأثيرات الفراغ الرئاسي في ذلك النمو. واعتبر الجميل، أن حجم الاقتصاد اليوم يصل إلى 47 مليار دولار وموجودات المصارف تفوق 176 مليار دولار، ليؤكد أن لبنان يتمتع بوفرة اجتماعية ورأسمال بشري لا مثيل له ما يوحي أن دخل الفرد مرتفع جداً، متأسفاً أن يكون الواقع هو العكس. وختم الجميل كلمته بعرض رؤية انقاذية متكاملة تعمل جمعية الصناعيين على إطلاقها. اما حاصباني فعرض خمس خطوات أساسية مطلوبة برأيه للنهوض الاقتصادي، اولاً، حكومة موحدة تعمل وزاراتها معاً وتتعاون لتحرص على تطبيق القانون وتمنع الاحتكار، ثانياً، سيادة جغرافية واقتصادية ترسم الاطر التي تجبى فيها محاصيل الدولة، ثالثاً، احترام الملكية الخاصة وتطبيق القانون، رابعاً، عدم تدخل المؤسسات الرسمية بتشغيل السوق بما يتخطى دورها، خامساً، طاقات بشرية منتجة ومؤسسات تعمل تحت القانون وتتمتع بأخلاقيات عالية. (الديار، 9 أيار 2015)

نظم قطاع المرأة في تيار المستقبل - منسقية بعلبك، ندوة طرقت الى مسألة زواج القاصرات ونتائجه لسلبية، بحضور مساعدة الشؤون التنظيمية في القطاع،نوال مدللي، منسقة القطاع في بعلبك، اذينة شلحة، اعضاء مجلس المنسقية، وعضوات في المجتمع المدني. في كلمة لمدللي، أكدت أن الزواج المبكر يشكل انتهاكا لأبسط الحقوق التي تقتضي أن تتمتع بها الفتيات، وأسفت لعدم وجود قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان، حيث لكل طائفة قانونها، بينما سن الزواج لدى البعض منها أقل من 18 سنة. واعتبرت مدللي ان الوضع الحالي يناقض مبدأ المساواة في الدستور اللبناني، وفق المادة 7 منه التي تؤكد أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتّعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية". كذلك اعتبرت رنا مبيض أن الحد من ظاهرة الزواج المبكر يبدأ من خلال سن قوانين تحدد السن الأدنى للزواج على كافة المواطنين/ات، ودعت المؤسسات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحذير من خطورة الزواج المبكر وتأثيره السلبي على الفتاة القاصر. (المستقبل، 9 أيار 2015)

نشرت جريدة الديار مقالاً اليوم عن دراسة أجراها المركز الإداري للإحصاءات بالتعاون مع البنك الدولي، حول نسبة الإنفاق لدى اللبنانيين/ات بين ضروريات وكماليات للعام 2012. واشارت الدراسة الى أن حصة الإنفاق على السكن هي الأكبر في سلة إنفاق اللبنانيين/ات وتبلغ 28,50%، وضمن تلك الحصة يخصص 46,2% للإيجار السكني يليها الانفاق على الكهرباء والبنزين. كذلك افادت الدراسة ان حصة الإنفاق على الطعام والشراب تمثل مابين 18 و22%، وعلى النقل والمواصلات 13,1%، قد ترتفع الى 15% من مداخيل القاطنين/ات في مناطق بعيدة من العاصمة. تبيّن الدراسة ايضاً، أن الإنفاق على الطبابة والادوية يمثل 7,82%، من مجموع الانفاق منها 53% تخصص لشراء الادوية و24% للنفقات الاستشفائية. أمّا الإنفاق على التعليم، فسجل إنخفاضاً ملحوظاً، اذ بيّنت الدراسة أنه بلغ 7,68% في العام 2005، منخفضاً في العام 2012 إلى 5,86%، وهو رقم يرتفع الى 7% في بيروت وجبل لبنان، ويتراجع الى 4% في منـطقة شمال لبنان. وتظهر الدراسة ايضاً أنّ اللبنانيين/ات ينفقون على الملبس والتزيّن بمستوى يعادل تقريباً الإنفاق على التعليم، بحيث بلغ معدل الإنفاق على اللباس ما يقارب 5,38%. أخيراً، تقول الدراسة أن اللبنانيين/ات ينفقون على المشروبات الكحولية ومنتوجات التبغ والتنباك ما يعادل 1,6% عموماً، حيث يبلغ الإنفاق على التبغ حوالي 309,12 دولارات سنوياً في العائلة الواحدة كمعدَّل وسطي. اما بالنسبة للكماليات، فكشفت الدراسة، أن اللبنانيين/ات ينفقون وينفقن بمستوى يقارب الانفاق على الضروريات. (الديار، 8 أيار 2015)

عقدت النقابة اللبنانية للدواجن ونقابة مربّي الدواجن في بعلبك – الهرمل، مؤتمراً صحافياً مشتركاً في الكرك، مطلقة نداء استغاثة بإسم 300 منتج بيض مائدة في لبنان باتوا مهددين في معيشتهم، نتيجة إغراق الاسواق اللبنانية بالبيض المهرّب من سوريا عبر حدود الهرمل – القصير بقاعا. وبحسب صحيفة النهار، يتم تهريب ما يعادل 800 صندوق بيض يومياً، عبر بلدة حوش السيد علي في قضاء الهرمل، فتتحكم تلك الكميات بأسعار البيض اللبناني، مخفضة تلك الاسعار الى ما دون تكلفة انتاجه. وذكرت النهار أن سعر الصندوق الواحدالذي يحوي 12 كرتونة بيض تدنى الى 18 دولاراً، ثم ارتفع الى 22 دولاراً مع تحسن سعر صرف العملة السورية. وخلال المؤتمر ألقى رئيس نقابة الدواجن موسى فريجي بياناًً صرّح فيه أن لائحة بأسماء مهربي البيض أودعت وزير المال، ومشيراً ايضاً الى تكبد قطاع إنتاج البيض اللبناني خسائر بسبب وقف تصدير البيض من جراء الحرب في سوريا. واوضح فريجي ان الكميات المهربة نحو الأسواق اللبنانية قد اغرقتها بما يوازي ربع كمية الاستهلاك اللبناني اليومي، وأضاف أن "ما زاد الطين بلّة" حلول البيض الأوكراني محل البيض اللبناني المُصدر إلى العراق. وحذر فريجي من نتائج الاغراق على الصحة العامة،  اذ ان البيض المهرب الى لبنان يصل إلى مائدة المواطن/ن من دون ان يعرف مصدرها ولا تاريخ انتاجها. (النهار، 8 أيار 2015)

عقدت شركة "إنديفور" لبنان، التي تهدف إلى دعم روّاد ورائدات الأعمال، مؤتمراً يوم الجمعة الماضي، حول مستقبل صناعة الازياء في لبنان، عرضت من خلاله نتائج الدراسة التي اجرتها حول قطاع التصميم والازياء في لبنان ونقاط ضعفه وقوته، بهدف تشجيع المواهب اللبنانية الشابة في مجال تصميم الازياء. وقد ذكرت ماري كريستين تابت، التي اجرت الدراسة، خلال المؤتمر، ان حجم سوق تصميم الازياء العالمي يبلغ 420 مليار دولار و48 مليار دولار في دول الخليج، و40 مليوناً في لبنان، موضحة ان الازياء المندرجة تحت تصنيف "صنع في لبنان" تخوض تنافساً جدياً في ذلك القطاع، على الرغم مع وجود مصممين/ات ازياء لبنانيين/ات احتلوا المراتب العالمية كايلي صعب. كذلك لفتت تابت، الى صناعة الحرف التي بدأت تنقرض في لبنان، مشددة على ضرورة احيائها. وحول نقاط الضعف التي تحد من نمو ذلك القطاع، اشارت الدراسة الى انخفاض المبيعات في لبنان، بسبب الاوضاع الامنية الراهنة، غياب السياح العرب، وضعف التسويق داخل لبنان، حيث تجار الملابس لا يثقون بالازياء المحلية. من جهتها، لفتت لارا خوري، مصصمة ازياء لبنانية، الى عدم توفر فسحة كافية لبروز المصممين/ات اللبنانيين/ات المستقلين/ات، علماً ان خوري التي درست تصميم  الازياء في باريس، وتدربت بعدها في لبنان تحت إشراف ايلي صعب وربيع كيروز، والتي اطلقت في 2010 ازيائها الخاصة تحت اسمها، اكدت انها تبيع 60% من ازيائها في الخارج، لا سيما في دول الخليج، وفي آسيا، خصوصا في الصين. (لوريون لو جور، 5 ايار 2015)