أخبار

حالة عنف جديدة سجلت ضد النساء، هذه المرة في بشامون، حيث اقدم رجل على رمي زوجته من شرفة منزلهما الكائن في منطقة المدارس – بشامون، بعد شجار محتدم دار بينهما، وهو ليس الأول حسبما روى الجيران، كما أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الزوجة للتعنيف والضرب، اذ كانت تتابعها جمعية كفى. وفي حين كانت الضحية تصرخ من الألم إثر سقوطها على الأرض، اكتفى الزوج بالخلود إلى النوم! وفي الاطار نفسه، قامت محكمة الجنايات في بيروت بتأجيل محاكمة محمد النحيلي المتهم بقتل زوجته منال عاصي في الثالث من شباط العام الماضي، وذلك بعد الانتباه إلى أن شاهد الحق العام الذي نظم محضر التحقيق الأولي في الجريمة لم يحضر، فقررت الرئاسة رفع الجلسة الى التاسع من حزيران المقبل. وكانت المحكمة قد استجوبت النحيلي في جلسة سابقة، روى فيها كيفية حصول الحادث نافياً نيته القتل، وكذلك استمعت الى إفادة شقيق المغدورة، الذي اكد أن منال كانت في حالة يُرثى لها عندما حضر الى المنزل، فيما ذكرت إحدى شقيقات منال، إنها رأت الدم على المغدورة وكانت على الأرض. (المؤسسة اللبنانية للإرسال، المستقبل، 24 نيسان 2015)

في عيد العمال، نشر الوزير السابق، شربل نحاس، مقالا مهماً في صحيفة الأخبار، حول المنطقة الاقتصادية في طرابلس، حمل عنوان: "في الأول من أيار هدية المناطق الاقتصادية الحرة"، سلط فيه الضوء على منحى اقتصادي شديد الخطورة، مسهباً في شرح خلفية القانون الخاص بتلك المنطقة، والذي تم اقراره سابقاً، مفنداً بنوده، ومركزاً على انتهاكه لحقوق اليد العاملة، وتعارضه مع مصالح الدولة، ومن وابرز النقاط التي تناولها:

الهيئة العامة لإدارة المنطقة

• الهيئة الإدرارية التي يفترض منها إدارة المنطقة، مسماة عامة، على الرغم من كونها متفلتة من أحكام النظام العام للمؤسسات العامة ومن الرقابة عليها.
• تتولى الهيئة، وفقاً للمادة 8، مسؤولية وضع شروط الترخيص للمشاريع الاستثمارية وفي الوقت ذاته تتولى "الموافقة على الترخيص بهذه المشاريع الاستثمارية". وهي "تتلقى طلبات الترخيص بالعمل للأجانب في المنطقة وإصدار تلك التراخيص بقرار منها (الهيئة) وفقاً لنظام منح التراخيص الخاصة (أيضاً) بالمنطقة، وإطلاع وزارة العمل عليه.
• تمارس الهيئة حصراً، صلاحية جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في ما يتعلق بمنح التراخيص الادارية وإجازات البناء.

المشغل: الهيئة الخاصة لإدارة المنطقة الخاصة

• لحظ القانون، إلى جانب الهيئة، جسماً غريباً، اسمه "المشغل". وهذا المشغل، وفق المادة 1 نفسها، "يتولى مسؤولية تشغيل واستثمار المنطقة كلياً أو جزئياً ضمن نطاق العقد المنظم لهذه الغاية مع الهيئة، كما يمكن أن يتولى مسؤولية إنجاز مشروع إنشاء المنطقة وتأهيلها وتجهيز بنيتها وغيرها من الأمور اللازمة".
• نصت المادة 12 على "جواز منح الجهات المشغلة مهامات توفير بعض الخدمات في المنطقة عن طريق تولي مسؤولية إقامة مشاريع إنتاجية مثل الكهرباء وخدمات الإتصالات والماء وغيرها وتشغيلها بصورة مستقلة في المنطقة بأسعار منافسة وفقاً للترتيبات الناشئة عن العقد"، أي بخرق حصرية المؤسسات العامة الخدمية.

الانشطة والخدمات

• بخصوص الأنشطة المأمولة في المنطقة. تنص المادة 17 على أن "المشاريع الاستثمارية في المنطقة تتعاطى أعمال التجارة والصناعة والخدمات والتخزين وغيرها من النشاطات والمشاريع الإستثمارية"، أي كل شيء، "ما عدا الخدمات السياحية".
• المستثمرون معفيون من كل رسم أو ضريبة ومنها الرسوم الجمركية بما فيها معدل الحد الأدنى، ورسم الاستهلاك الداخلي، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم الاستيراد والتصدير عن الآليات والأجهزة والمعدات والمواد والسلع، وضريبة الدخل على الأرباح، ورسوم الترخيص وضريبتا الأملاك المبنية والأراضي عن الأبنية والإنشاءات العقارية، وأي رسوم وضرائب على إصدارات الأسهم والأوراق المالية.
• الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح بالتحديد مقيد بشرطين: "أن لا تقل قيمة الأصول الثابتة في المؤسسة أو رأسمالها عما يوازي ثلاثماية ألف دولار أميركي بالعملة اللبنانية"، و"أن لا تقل نسبة اللبنانيين من مجمل المستخدمين والعمال في هذه المؤسسات عن 50% منهم".

حقوق العمال والعاملات

• تخضع علاقات العمل بين الأجراء والمؤسسات العاملة في المنطقة والمتعلقة بشروط الأجر والصرف من العمل للاتفاقات التعاقدية الناشئة بين الفرقاء. وبناء لذلك لا تخضع لقانون العمل اللبناني، ولا لشرعة الحقوق المدنية لمنظمة الأمم المتحدة، ومواثيق منظمة العمل الدولية.
• تذكّر المادة 31 بأن "المستخدمين والأجراء العاملين في المؤسسات الاستثمارية المنشأة في المنطقة يستثنون من أحكام الضمان الاجتماعي"، وبأن "أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء في المنطقة يعفون من موجب التصريح والتسجيل ودفع الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
•  تقدم للهيئة، وفقاً للمادة 29، طلبات الترخيص بالعمل أو طلبات تجديد العمل العائدة لأصحاب عمل أو لأجراء دخلوا إلى لبنان لتعاطي عمل في المنطقة، وليس لوزارة العمل، بالتالي يصعب التحقق من شرط تشغيل الخمسين في المئة من اليد العاملة اللبنانية مقابل اعفاءات ضريبة الأرباح.
• تنص المادة 34 من القانون على أن "الرواتب وملحقاتها للمستخدمين والأجراء العاملين في المؤسسات المنشأة في المنطقة تعفى من ضريبة الدخل".

للاطلاع على كامل المقال، الرجاء مراجعة الرابط التالي:

http://www.al-akhbar.com/node/231932

(الأخبار، 1 أيار 2015)

عقد طلاب الحقوق في جامعة القديس يوسف جلسة محاكمة صورية، يوم الجمعة الفائت، تحت عنوان "جنسية الأم اللبنانية لأولادها من زوج اجنبي متوف"، وذلك في استعادة معبرة للحكم الذي صدر قبل خمس سنوات عن محكمة الاحوال الشخصية، برئاسة القاضي جوني قزي، في قضية سميرة سويدان. وتجدر الاشارة الى ان القاضي قزي أعطى سويدان، في حزيران 2009 حق منح جنسيتها لأطفالها، بعد وفاة زوجها "الاجنبي، الا ان محكمة الاستئناف في جبل لبنان، عادت وانتزعت منها ذلك الحق في ايار 2010. وبحسب صحيفة النهار، فقد جرت محاكمة صورية لقضية تشبه قضية سويدان مع اختلاف لجهة جنسية الزوج، وعدد الاولاد القاصرين/ات.  وفي ختام المحاكمة، استعادت هيئة المحكمة الطلابية حكم قزي ولم يردعها ما تسبب به ذلك الحكم ولم تنل منها الانتقادات الطائفية والعنصرية، مجاهرة بحق الام اللبنانية، أسوة بالاجنبية المجنسة، في منح جنسيتها لاولادها القاصرين/ات بعد سنة من وفاة والدهم الاجنبي، تطبيقاً للمادة الرابعة من قانون الجنسية الصادر في 1925/1/19، ولكن بمفهوم تفسيري مؤنسن يتناسب والعام 2014. وفي موضوع الجنسية ايضا، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، خلال احتفال في معراب لإحياء ذكرى يوم الطالب السنوية، أن حزب القوات والتيار الوطني الحر، اتفقا على عدم حضور أي جلسة تشريعية، لا يكون قانون استعادة الجنسية من أول المواضيع التي تُطرح فيها. وحول ذلك ذكرت جريدة السفير في مقال نشرته اليوم، أن وزير المال، علي حسن خليل، قد رد على دعوة وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، لناحية إقرار قانون استعادة الجنسية، مؤكداً أنّ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، من المؤيدين للقانون، لكنه اوضح في المقابل أنّ الأمر يحتاج الى معالجة تقنية داخل اللجان النيابية التي لا تزال تناقش مشروع القانون، وأن لجنة فرعية قد تشكلت لتلك الغاية. والجدير ذكره أيضاً ان حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي اعلنت في مؤتمر صحفي عقد في الشهر الماضي عن معارضتها للمشروع المقترح لانه يستمر في انكار حق النساء في منح الجنسية لاسرهن. (النهار، السفير، 1، 4 و5 أيار 2015)

أقامت جمعية "لابورا" احتفالاً بذكرى تأسيسها السابعة في صالة السفراء - كازينو لبنان، بحضور كل من راعي ابرشية جبيل المارونية، المطران ميشال عون، والنائبين مروان فارس وهادي حبيش. وألقى رئيس الجمعية الأب طوني خضرا كلمة، أكد فيها أن المسيحيين بدؤوا يخرجون من حال الاحباط واللامبالاة تجاه الوظيفة العامة نحو الانخراط في مؤسسات الدولة. وفقاً للابورا، يتوزّع عدد المسيحيين/ات الذين قدمت الجمعية  لهم/ن المساعدة لتحقيق ذلك حتى نهاية 2014 على الشكل التالي: في مجال التوجيه 56697 مسيحياً/ة، في التدريب 6919 مسيحياً/ة، في التوظيف 9569 مسيحياً/ة. وعليه قدرت الجمعية الاثار الإقتصادية الناتجة من خلق تلك الوظائف بنحو 758,343,250 دولاراً اميركياً، مما يشكل  داعماً اقتصادياً واجتماعياً اساسياً لوجود "المواطن المسيحي في لبنان الذي يسدد كل الضرائب والمستحقات". واضافت الجمعية انها في عام 2014 أمّنت 2120 وظيفة في الأسلاك العسكرية، وتمكنت بالتنسيق مع اللواء عباس ابراهيم من حفظ التوازن في جهاز الامن العام مثلاً، وكذلك في جهاز أمن الدولة، وتحقيق ما يشبه المناصفة في قوى الامن الداخلي، كما انها تعمل مع وزير المال علي حسن خليل على تحقيق التوازن بالمناصفة في جهاز الجمارك العسكري. وبحسب لابورا تكمن المشكلة الاكبر في رفع الحضور المسيحي في المؤسسة العسكرية الأم، أي الجيش من 20% الى  مستوى أعلى، أقله ما يوازي 30 و 40%. وفي جعبة "لابورا" تأمين المزيد من فرص العمل للشبان والشابات في مختلف قطاعات الدولة وحتى في القطاع الخاص. وبالنسبة لعام 2015، تسعى لضم 5880 مسيحياً/ة في الأسلاك العسكرية، الأمر الذي يستلزم توفير 250 الف دولار لتوجيههم/ن وتدريبهم/ن. (الديار، النهار، 5 أيار 2015)

يتحضر "التكنولوجيا للأطفال"، وهو جزء من مشروع نظام الإنترنت الإيكولوجي عبر الهاتف الجوال، لاطلاق مبادرة جديدة حول التعليم في لبنان. يسعى المشروع المشترك بين البنك الدولي ووزارة الاتصالات لتحفيز الابتكار وروح المبادرة وتعزيز مهارات القوة العاملة في البلاد. ولتحقيق ذلك، جمع البنك الدولي خبراء التعليم والابتكار والمسؤولين/ات الحكوميين/ات لمناقشة أساليب تنمية المهارات في القرن الواحد والعشرين. اندرج ذلك الاجتماع  ضمن سلسلة فعاليات أقيمت في نهاية شهر نيسان الماضي والتي ركزت على فهم الاتجاهات العالمية في مجال التعليم. وحول المشروع، صرحت الخبيرة في مجال ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجموعة البنك الدولي، هالى أبلباوم، لصحيفة الـ"ديلي ستار"، أن الهدف من المبادرة هو تعريف الأطفال والمعلمين/ات والمسؤولين/ات الحكوميين/ات على إمكانات التكنولوجيا لأغراض التعليم، وتعزيز المهارات المرتبطة بالتكنولوجيا، وكذلك الجمع بين الاطراف المختلفة الفاعلة في مجال تطوير مناهج التعليم ونظم البيئة المبتكرة. وذكرت الديلي ستار، أن ورشة العمل الأولى عقدت في "بيروت ديجيتال ديستريكت"، حيث تدرب الطلاب/ات والمعلمين/ات خلال ثلاث حلقات عمل، على البرمجة، الروبوتات، وأجهزة الاستشعار. كما استحوذت "بيروت رابيد مانوفاكتوري"، الشركة المختصة في الطباعة الثلاثية الأبعاد، على حيز في "بيروت ديجيتال ديستريكت" عرضت فيه بدورها برنامجاً تطبيقياً بعنوان "قلم صلة"، يعمل على بناء مجموعة تصاميم إبداعية من خلال الطباعة الثلاثية الأبعاد وأقلام الرصاص الخشبية. وقد ركزت ورشة العمل المذكورة على اهمية العمل المشترك كآداة لتعزيز الإبداع ودعم الأفكار الجديدة، ولخلق المناهج التي تغذي التفكير النقدي. أخيراً وفي اطار المشروع، قام المعلمون/ات باعداد حصص دراسية تم اختبارها مع الطلاب، في ورشة عمل ثانية لاحقة، قام الطلاب/ات خلالها بإنجاز التمرين الدراسي المطلوب باستخدام المهارات التي اكتسبوها/ن في الأسبوع السابق. (الديلي ستار، 27 نيسان 2015)

تشير أطروحة حول ظاهرة الفقر أعدّتها الطالبة فاطمة عز الدين لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، والتي كنا قد عرضنا مقتطفات منها في 28 نيسان الماضي (أضغط هنا للحصول على الخبر السابق)، أن 38.5% من الأسر  تتلق مساعدات متنوعة (صحية، تربوية، مادية وعينية)، وأن أعلى مقدار من المساعدات الممنوحة هو من جانب مؤسسات رعائية أو تنظيمات حزبية التي وفرت نحو 33% منها. وتبين الدراسة في موضوع المواصلات أن لدى أكثر من 36% من الأُسر مشكلة في الانتقال إلى مكان العمل، بينما 62% من الأُسر تملك سيارة خاصة. وتشير الدراسة أيضاً، إلى أن 25% من الأُسر تعيل خمسة أفراد وأكثر، وان معدل الإعالة العمرية في الجنوب يبلغ 48.11%، وأن أكثر من 30% من الأُسر لديها أفراد مهاجرون. ولناحية المسكن، توضح الدراسة أن 27% من الأُسر المشمولة تقيم في مساكن تقل مساحتها عن المئة متر مربع، 48% من الأُسر لا تملك مساكن وإنما تشغلها بالإيجار، و60% من المساكن هي عبارة عن بناء قديم تعاني من عدم توافر الشروط الصحية الخاصة كالإضاءة الطبيعية والبيئة السليمة والراحة النفسية وغيرها. أما في الموضوع الصحي، فأن نحو 24% فقط يقومون بإجراء الفحوص الدورية، وأن 68% مضمونون صحياً من جانب الجهات الضامنة المختلفة، منهم 29% مضمونون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما 64% من الاسر تعاني من أمراض مزمنة، و11.4% لديها حالات إعاقة جسدية أو ذهنية. اما على الصعيد التعلمي، تظهر الدراسة أن 15% من أرباب الاسر لا يجيدون/ن الكتابة والقراءة، و30% بلغوا/ن مستوى التعليم الابتدائي لكن لم يتابعوا/ن الدراسة بسبب الاوضاع الاقتصادية، وان 60% من الاسر حصل فيها تسرب مدرسي، و22% لديها أفراد أميّون. أمّا في الجانب الاجتماعي، فتتوقف الدراسة عند مستوى المشاركة في الانشطة الاجتماعية، وتبين أن 32% من ارباب الأسر توافق على انخراط المرأة في سوق العمل، و16% يعلى مشاركتها السياسية و46% من الأُسر لديها افراد ناشطون/ات في جمعيات ومنظمات أهلية أو سياسية. (السفير، 28 نيسان 2015)

برعاية وحضور وزير الصناعة د.حسين الحاج حسن وبدعوة من رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان د. حسن الشبلي، أقامت كلية الهندسة في الجامعة ندوة تحت عنوان "الصناعات الغذائية في لبنان | الواقع والمستقبل"، في قاعة الاحتفالات في مقر الجامعة – خلدة، بمشاركة كل من وزارة الصناعة ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية وكلية الهندسة في الجامعة. وفي كلمته أشار رئيس نقابة الصناعات الغذائية، منير البساط، الى أن مستقبل الصناعات الغذائية في لبنان يتمحور حول عنوانين: الأول، التجدد في المنتجات، والثاني توسعة حجم المؤسسات الصناعية وانفتاحها على السوق وضخها لروحية جديدة لمواكبة التطور في حقل الإنتاج.  وقد ألقى الحاج حسن كلمة جاء فيها أن القطاع الصناعي هو قطاع اساسي ومساهم في النمو الاقتصادي رغم سوء السياسات الاقتصادية المعتمدة. وتضمنت الندوة ورقة عمل لنقابة أصحاب الصناعات الغذائية قدمها النقيب البساط، واخرى لوزارة العمل قدمتها المهندسة لينا عاصي ورقة عمل وزارة الصناعة، وثالثة لكلية الهندسة قدمها د. جمال حيدر، تبعتها جلسة مناقشات صدرت بختامها مجموعة من التوصيات. وفي السياق نفسه، نشرت جريدة الأخبار مقالاً حول حصيلة مقابلة صحفية مع البساط، اشار فيها الى النتائج الإيجابية التي حققها ذلك القطاع على رغم من صعوبة الوضع الاقتصادي في لبنان. وبحسب البساط، فقد احتلت الصناعات الغذائية في الفصل الأخير من عام 2014 المرتبة الأولى للصادرات الصناعية اللبنانية محققة مستويات قياسية فبلغ اجمالي قيمة صادراتها نحو 520 مليون دولار أميركي. وعزا بساط  ذلك الإنجاز الى تنامي الطلب على المنتجات الغذائية اللبنانية في الأسواق الخارجية بعدما أثبتت تميزها وجودتها ونوعيتها، إلى تضاؤل حصة الصادرات السورية في الأسواق نفسها بسبب الأحداث في سوريا، والى تزايد الطلب المحلي بسبب حركة النزوح من سوريا. وعن الاستراتيجيات التي تتبعها النقابة لترويج المنتج اللبناني في الأسواق العالمية، أشار البساط إلى أن أهمها هي المشاركة في معارض دولية متخصصة بموضوع الغذاء. لكن البساط لفت ايضاً لصحيفة الأخبار، أن ثمة عوائق تحد من ازدهار ذلك القطاع، منها عدم توفر الخبرات الفنية الملائمة، وايضاً مصادر التمويل اللازمة، وكذلك  ندرة الاراضي الصناعية الصالحة لبناء مؤسسات صناعية رائدة بالجودة. اخيراً كرر البساط اسفه،  لغياب سياسة صناعية او استراتيجية وطنية للترويج ولنمو الصادرات الصناعية بشكل عام، والصناعة الغذائية بشكل خاص. (الأخبار، الديار، 29 نيسان و1 أيار 2015)

للسنة السادسة على التوالي، احتفلت عاملات المنازل في لبنان، مع منظمات المجتمع المدني، بعيد العمال/العاملات، يوم أمس وذلك في مسيرة شارك فيها بضع المئات، انطلقت من وطى المصيطبة صباحاً، واتجهت إلى الكولا ثم كورنيش المزرعة، وصولاً إلى شارع الحمرا ظهراً، حيث نُظم احتفال ثقافي في موقف للسيارات. وقد حملت العاملات من جنسيات مختلفة لافتات تدعو لوقف الاتجار بهنّ، الغاء نظام الكفالة بغية إنقاذهنّ، والتحقيق جدياً في حالات الانتحار، وطالبت الدولة بالرجوع عن رفضها للاعتراف بنقابة العاملات في المنزل الاجنبيات. وفي السياق نفسه ، نشرت صحيفة الأخبار مقالاً عن تلك النقابة الحديثة التأسيس، أشارت فيه إلى أن عدد عاملات المنازل في لبنان يقدر ما بين 150 و220 ألفاً من إجمالي القوى العاملة التي تقدّر بـ1.45 مليون. كما أفادت الأخبار، أن القضية الأساسية اليوم تكمن في تعنّت وزير العمل في رفضه لترخيص "النقابة العامة لعمال التنظيفات والرعاية الاجتماعية"، وفق للتسمية الرسمية الواردة في الطلب المقدم الى الوزارة، ضارباً عرض الحائط بالحق في التنظيم النقابي للعمال الذي تصونه المواثيق الدولية،  وحجته في ذلك اولاً أنّ العاملات في المنزل مستثنات من أحكام قانون العمل، وبالتالي لا يمكنهن تأسيس نقابة، وثانياً أن القانون يمنع على غير اللبنانيين/ات تأسيس نقابات. ورداً على قزّي، أكد المحامي نزار صاغية لصحيفة الأخبار، أن استثناء تلك الفئة من القانون يشير الى أنها لا تخضع لشروط تأسيس النقابات التي ينص عليها قانون العمل، ولا يعني إطلاقاً منعهن من تأسيس نقابة وتجمّع للدفاع عن حقوقهن، كذلك فإنّ من مؤسّسي تلك النقابة عمال وعاملات لبنانيون/ات. (السفير، الأخبار، 4 أيار 2015)