أخبار

أشار تقرير للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، نشر يوم الخميس الماضي تحت عنوان "نساء وراء القضبان - الاحتجاز التعسفي وتعذيب النساء في لبنان"، أن 52٪ من النساء المعتقلات في لبنان خلال عامي 2013 و2014، تعرضن للتعذيب المبرح من قبل رجال الامن أثناء التحقيقات. وبحسب المركز، فان الأساليب الرئيسية للتعذيب وسوء المعاملة التي تعرضت لها غالبية النساء اللواتي تمت مقابلتهن، تراوحت بين الضرب والحرمان والإذلال والتهديد والشتائم وانتهاكات الخصوصية من قبل المحققين أو الحراس الذكور. وفي هذا الإطار، أعلن الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، عن خيبة امله من النتائج التي خلص اليها التقرير، خصوصاً ان معدل تعذيب الأشخاص الموقوفين/ات في سجون لبنان، بقي على حاله من العام 2009 لغاية 2014، اي 60%. واكد الاسمر ان احكام المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، ليست كافية  لحماية الاشخاص من التعرض للتعذيب في الحجز، خصوصاً وان المتهمة لا تستطيع التحدث بسرية مع محام، وبالتالي الإبلاغ عن التعذيب. وختم الاسمر قائلاً: "لقد واصل قضاة التحقيق خلال مدة الدراسة الاستناد الى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، من دون إلغائها أو إعطاء أمر بالتحقيق فيها، وعليه فان النساء بقين لفترات طويلة ضحية الاحتجاز غير القانوني والتعذيب على أيدي الأمن العام، في انتهاك صارخ للقانون اللبناني والتزامات لبنان الدولية." (لوريون لو جور، 17 نيسان 2015)

بعد إغلاق معبر "نصيب" على الحدود الأردنية – السورية، لم يعد لدى المزارعين/ات والمصدّرين/ات أي بديل سوى التصدير عبر البحر بكلفة أعلى تبلغ ضعف الكلفة الحالية. كما ويؤدي ذلك إلى تأخير وصول السلع المصدرة من 10 أيام إلى شهر. وقد أشار التاجر والمصدر رياض الصمد، أن كلفة نقل البراد الواحد بحراً تكلّف ما بين 5 الى 6 آلاف دولار، بينما كانت تبلغ في البر بين 2500 الى 3000 دولار. كما يصف الصمد الوضع الحالي بالكارثي، إذ إن الكميات المصدرة تنخفض من عام الى آخر بسبب تكاليف الشحن المرتفعة، ومخاطر الطرق، حيث ارتفعت تكاليف الشحن من ألفي دولار الى أربعة آلاف بعد إغلاق الحدود، أما اليوم فإن كلفة الشحن البحري سوف تزيد عن سبعة آلاف دولار، وهذا يعني مزيداً من الأعباء على التجار الذين ما عادوا قادرين على تحمل الخسائر المتتالية. ويضيف الصمد، أن المصدرين/ات قلصوا اجمالي حجم الصادرات الى أقصى الحدود، ففي الوقت الذي كانوا يصدرون فيه 35 براداً كل شهر باتوا اليوم يصدرون الكمية نفسها في أربعة أشهر. من جهته، يشير المزارع والمصدّر محمد المبيض الى أن قطاع الحمضيات أصيب بنكسة كبيرة، تتطلّب جهوداً من قبل الوزارات المعنية، إذ إن خسارة المزارعين/ات خلال العشرة أيام الماضية بلغت 150 ألف دولار، لافتاً الانتباه إلى أن غالبية المزارعين لم يستطيعوا تصريف أكثر من 20% من الانتاج. كما وناشد مزارعو البطاطا في عكار عبر رئيس التعاونية الزراعية لمزارعي البطاطا في عكار عمر الحايك، السلطات اللبنانية وتحديداً وزارة الزراعة العمل على دعم التصدير، وإيجاد حلول جدية. وأشار الحايك الى أن 80 الى 100 ألف طن من البطاطا العكارية لن تجد طريقها الى التصريف، في ظل الواقع الحالي. والمزارع العكاري يعتمد اساسا على موسم البطاطا لتأمين متطلباته المعيشية، وعدم تمكّنه من تصريف الإنتاج يعني القضاء عليه بالكامل. وحول المشاكل الزراعية، شكا مزارعو/ات البقاع من النقص في اليد العاملة الزراعية الموسمية، اذ سجلت نقابة العاملين في الزراعة انخفاضا في اجمالي عدد العمال/ات الزراعيين/ات السوريين/ات بمعدل النصف، وذلك بسبب الاجراءات الحدودية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للحد من التقاطر السوري الى لبنان. وقد اشار رئيس دائرة الخدمات والتطور الزراعي في غرفة التجارة والصناعة في زحلة والبقاع، المهندس سعيد جدعون، أن العمالة السورية التي تتاوفد عادة الى لبنان مع بداية اول الموسم الزراعي، قد غابت هذه السنة. كما شكا المزارعون/ات من التكاليف التي ترتبت عليهم نتيجة ندرة اليد العاملة، اذ بات العامل يتقاضى 40 الف ليرة يومياً مقارنة بـ10 و20 ألف ليرة في السنوات الماضية، فضلا عن التكاليف الاضافية مثل رسم الاقامة البالغ قيمته 400 الف ليرة لبنانية واذن العمل الذي يكلّف 120 الف ليرة. (السفير، لوريون لو جور، 17 نيسان 2015)

أعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم امس في بيت المحامي، عن رفضها لمشروع قانون إستعادة الجنسية للمتحدرين/ات من اصل لبناني في المهجر، الذي توافق عليه مؤخراً كل من الوزير جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، واصفة المشروع بأنه تميزي وخاضع للمصالح السياسية الضيقة. وأوضحت الحملة ان مشروع القانون يعيد حرمان النساء اللبنانيات مجددا من حقهن بمواطنة كاملة بحيث تم استثناؤهن من استرداد ذلك الحق اسوة بالرجال. ويكمن التميز في القانون المقترح في البند الذي يحصر منح الجنسية وفقا لرابطة الدم من الاب فقط وليس الأم، فيما اكدت الحملة على أحقية حصول النساء اللبنانيات المقيمات والمغتربات على حقوقهن في المواطنة الكاملة، كما المتحدرين في المهجر. وانتقدت الحملة التقصير المستمر والفاضح في إقرار قانون إعطاء الجنسية للمرأة المتزوجة من أجنبي، وكذلك كل الأعذار المقدمة لعدم إقراره، إذ لا يجوز التمييز بين المرأة اللبنانية والرجل اللبناني الذي يتزوج من أجنبية، واعتبرت انه في حال كان زواج المرأة يؤثر في التغيير الديموغرافي، فالأمر نفسه بالنسبة إلى زواج الرجل من أجنبية، مطالبة بـ"عقد اجتماعي يساوي بين مكونات الوطن كلها".  اخيراً، ناشدت الحملة المسؤولين عدم إقرار مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين بصيغته الحالية، قبل تعديله وضمان المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات. وحول الموضوع، اعدت الحملة في وقت سابق تقريراً بالشراكة مع تحالف "المساواة دون تحفظ" ومنظمة التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية والسلام، فنّدت فيه رفض اللجنة الوزارية لتعديل قانون الجنسية قبل سنتين، واعتبرت ان قرار الرفض بني على جملة من المغالطات والحجج غير المقنعة، التي ضربت عرض الحائط بالدستور والمعاهدات الدولية، كما وانه يفتقر إلى المنطق العلمي، خصوصاً وأن الإحصاءات التي نشرت وبني عليها لا تظهر فعلاً الخلل الديموغرافي الذي تذرعوا به، كما تم تحريف مطالب الهيئات النسائية التي تركز على اولوية الحقوق ومنها حق الجنسية للنساء والمساواة بين المواطنين، وليس على التقديمات الاجتماعية. وتجدر الاشارة الى انه ومنذ خضوعه للاستعراض الدوري الشامل، في الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف آذار 2011 وحتى يومنا هذا، لم يحرز لبنان أي تقدم على مستوى المساواة في قانون الجنسية، علماً أنه رفض وقتها التوصية المتعلقة بتعديل القانون الجنسية. (النهار، السفير، الديار والاخبار، 17 نيسان 2015)

لبّى طلاب جامعات لبنان دعوة رئيس جامعة الحكمة المونسيور كميل مبارك، لزيارة معرض المهن الثاني عشر الذي افتتحه قبل ظهر امس، برعاية وزير العمل سجعان قزي، وبحضور عمداء كليات وأساتذة وإداريين وطلاب، في الصرح الرئيسي لجامعة الحكمة في فرن الشباك. وقد شاركت في الافتتاح 100 مؤسسة ماليّة ومصرفيّة وتأمينية وصحيّة وتجاريّة وصناعيّة، بالإضافة إلى المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة. افتتح المعرض بكلمة لمبارك، دعى فيها طلاب/ات الحكمة وجامعات لبنان للإستفادة منه، وللبقاء في الوطن لخدمته، وأضاف أن الجامعة تتطلّع إلى إنشاء كليات جديدة تضاف إلى كليات الجامعة السبع. ثمّ ألقى الوزير قزي كلمة قال فيها: "نحن بحاجة إلى شبابنا وشبّاتنا للإنخراط في سوق العمل، فسوق العمل بحاجة إليكم/ن"، مضيفاً أن الإستعانة بالخبرات الأجنبيّة ناتجة في غالب الأحيان عن عدم وجود الكفاءات اللبنانيّة، ولأن الشباب والشابات اللبنانيين/ات يرفضون العمل في العديد من القطاعات. (النهار، الديار، 17 نيسان 2015)
 

شارك رئيس مجلس إدارة ومدير عام البنك اللبناني للتجارة موريس صحناوي، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والسيناتور هيلاري كلينتون، في المنتدى السنوي لمبادئ تمكين المرأة الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة – نيويورك. وكان صحناوي الشخصية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط التي دعيت للمشاركة في المنتدى، كونه أول رئيس تنفيذي من الشرق الأوسط يلتزم بمبادئ تمكين المرأة، من خلال دعم وإنجاح حملة "نحن المبادرة" التي تهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة. شارك صحناوي في المنتدى إلى جانب 850 رئيساً تنفيذياً من أنحاء العالم، وبكلمة ألقاها، أشار إلى أن البنك اللبناني للتجارة تعهّد عام 2012 بدعم إمكانات المرأة في لبنان والمنطقة العربية من خلال إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها بشكل يومي، ثم أكّد أن البنك أوفى بوعده حيث زادت قروض رائدات الأعمال هذا العام إلى 69%، كما ارتفع إجمالي عائدات إحدى المشاركات في مسابقة "الجائزة اللبنانية للتألق" من 35 ألف دولار إلى مليون دولار، وذلك بعد مشاركتها بعامين فقط. اخيراً  اشارت توصيات المنتدى الى أن العام 2015 سوف يشهد مجموعة جديدة من الأهداف الإنمائية المستدامة، التي ستقررها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي من شأنها توجيه جدول أعمال التنمية على مدى السنوات الـ15 المقبلة. (الديار، 16 نيسان 2015)

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" تحذير من انتشار الأمراض الحيوانية العابرة من سوريا على نطاق خطير في لبنان والبلدان المجاورة، بسبب نزوح نحو 1.5 مليون لاجئ وترحال أعداد كبيرة من الخراف والماعز والأبقار غير المحصنة. وقد باشرت منظمة فاو بتنفيذ المرحلة الثانية من حملة تحصين لأكبر أعداد ممكنة من القطعان في لبنان، بهدف تطعيم الجزء الأكبر من الثروة الحيوانية الوطنية. كذلك حذرت وزارة الزراعة اللبنانية من أن ما يصل الى 70000 راس من الأبقار، ونحو 900000 راس من الخراف والماعز يمكن أن تتعرض للأمراض العابرة للحدود إذا تركت بلا تحصين أو علاج. ولفتت إحدى المزارعات في شرق وادي البقاع، إلى أن المشكلة الأكثر شيوعاً الآن هي إصابة الحيوانات بالحمى، مضيفةً أن بعض الحيوانات نفق أثر الحمى مما يؤثر بشكل مباشر على دخل المزارعين/ات. وتقدر منظمة فاو أن 60% تقريباً من مربي الماشية في لبنان يعتمدون على الحيوانات الحلوبة كمصدر رئيس للدخل. (الحياة، الديار، 12 نيسان 2015)

بعد التغريدة التي اطلقها النائب وليد جنبلاط في كانون الاول الماضي عبر تويتر، والتي دعا فيها الى تشريع زراعة "حشيشة الكيف" في لبنان والغاء مذكرات التوقيف بحق المطلوبين في ذلك الحقل، اطل في حوار عبر صحيفة لوريون لوجور، نشر في عددها يوم اول من امس، ليكرر مرة جديد مطالبته اضفاء الشرعية على تلك الزراعة وتنظيم كيفية استهلاكها. وبينما اشار جنبلاط الى الفوائد الطبية لزراعة الحشيش، ومساهمتها الفعالة في النمو الاقتصادي، اكد ان تلك الزراعة هي الحل الوحيد لانقاذ ابناء البقاع من الظروف المعيشية الصعبة التي يعايشونها، لاسيما القاطنين/ات منطقتي بعلبك والهرمل. وختم جنبلاط  مذكراً بفشل سياسة رئيس الوزراء الراحل، رفيق الحريري، ومشروع الامم المتحدة، في سعيهما لتأمين زراعات بديلة. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة، جهينة دندش، وهي مهندسة زراعية من منطقة الهرمل، التي اكدت انه وعلى الرغم من عدم تأييدها لتلك الزراعة، الا انها تراها الخيار الوحيد في المنطقة. ودندش التي اشارت انها اتجهت الى زراعة البطاطا، والخس، واللوز، شكت من عدم تمكنها من تصريف انتاجها هذه السنة، وذلك لعدة اسباب، منها منافسة المنتجات الاجنبية كالبطاطا المصرية، وعدم وجود سياسات رسمية صحيحة، تحدد احتياجات السوق، حيث يتم الزرع بشكل عشوائي. وبخصوص الزرعات البديلة مثل دوار الشمس والزعفران واللوز والبندق، اكدت انه لا يوجد اي دعم لتسويقها. وفي حوار مع احد المزاعين من منطقة البقاع، اكد هو الاخر ان زراعة الحشيش هي الحل الوحيد في ظل عدم وجود استراتيجية رسمية للتنمية الزراعية، وارتفاع تكلفة العمالة، والمنافسة غير العادلة، وعدم اكتراث الدولة اللبنانية بالمزارع والخسائر المتراكمة على مدى سنوات. من جهته، اعلن رئيس تجمع المزارعين في البقاع، ابراهيم الترشيشي، أن موقف التجمع ضد تلك الزراعة، متسائلا عن المعايير الي استند اليها النائب جنبلاط، ومنتقدا سياسة الدولة الملتبسة، التي تتغاضى من جهة عن منتجي الحشيش، ومن جهة اخرى تقوم بملاحقتهم. (لوريون لو جور، 15 و 16 نيسان 2015)

في 18 تشرين الثاني 2014، أطلّ وزير الصحة وائل أبو فاعور ليعلن عن إقفال 96 مركزاً للتجميل غير مرخص في إطار حملته الشاملة. أعاد الوزير إحياء المرسوم الاشتراعي رقم 9827 الصادر عام 1962 والمتعلق بتنظيم مهنة التجميل لجهة فرض الحصول على التراخيص القانونية لمزاولة المهنة ولفتح واستثمار مراكز خاصة بها، وقرر تطبيق التعميم رقم 41 الصادر عام 2013. وفي ضوء الحملة تبين للوزارة اأن هناك فقط 34 مركزاً للتجميل مرخصاً، وان 136 أخصائية تجميل يملكن إذن مزاولة مهنة، وفقاً لما اعلنه رئيس قسم المهن الطبية في الوزارة أنطوان رومانوس. المسح الأولي أظهر وجود 92 مركزاً غير مرخص، فيما ينتظر ان تصدر نتائج المسح الثاني قريباً. لا يُعطي رومانوس رقماً محدداً للمراكز غير المرخصة نظراً إلى صعوبة حصرها لكنّه يقدّر عددها بـ500 مركز غير مرخص بالحد الأدنى. أرقام نقابة خبراء وأصحاب مراكز التجميل، التي ما زالت قيد التأسيس، تشير إلى انتشار اكبر لتلك المراكز إذ قدرت اجمالي عددها ب3500 مركز و15 الف عاملة تملك 19 منهنّ (قبل الحملة) فقط إذناً بمزاولة مهنة التجميل، وقد استند إحصاء النقابة الى اللوائح المقدّمة من شركات توزيع المنتجات والمعارض المختصة بالتجميل. يشرح رومانوس الفرق بين التجميل الطبي والتجميل العادي، قائلاً ان الأخير يندرج في إطار التزيين الذي يشمل الماكياج، العناية بالبشرة، تقليم الأظافر. وهذا النوع من التجميل يتطلّب شهادة بمستوى مهني: بريفيه مهنية أو بكالوريا فنية. أمّا التجميل الطبي فلا يقوم به سوى أطباء اختصاصيين بالأمراض الجلدية وجراحة التجميل، وقد حددّ التعميم رقم 41 المهمات التي يشملها بزراعة الشعر، حقن الجلد بمواد تجميل، استخدام الليزر، شد الجلد، التقشير الكيميائي غير السطحي وتحليل الدهون. وبانتظار إقرار القانون، أعلن أبو فاعور أن ملفات مراكز التجميل الطبي ستُدرس وفقاً لشروط محددة أبرزها وجود عقد موقع مع طبيب اختصاصي في الأمراض الجلدية أو في الجراحة التجميلية شرط تفرغ الطبيب لمزاولة هذه الأعمال الطبية من دون ان يكون له الحق في فتح عيادة خاصة أخرى. (الأخبار، 7 نيسان 2015)

الأرقام العالمية تشير إلى أن الولادات القيصرية باتت تتعدى كونها حاجة طبية يلجأ لها الطبيب لتسيير ولادة متعسرة، بل أنها أصبحت في بعض الأحيان اجراءات تتم بناءً على طلب الأم الحامل أو تعليمات يرتئيها الطبيب المعاين ويتم التخطيط لها مسبقاً دون اسباب موجبة. في لبنان، أشارت الدراسات التي أجريت في السنوات العشر الأخيرة إلى أن الولادات القيصرية باتت في تزايد مستمر، حيث سجّلت بحسب آخر احصاءات وزارة الصحة اللبنانية معدل 44% من مجمل الولادات. ويعتبر هذا الرقم مقلق، إذ ان المعدل الطبيعي الذي تعتبره منظمة الصحة العالمية مقبول هو 15%، بحيث أن ما يتجاوز ذلك يزيد عن الحاجة الطبية، وما يقل عن 5% يعبّر عن نقص في الخدمات الطبية ويمثل خطورة على حياة الأمهات وعملية الإنجاب نفسها. اخيراً أثبتت الدراسات العالمية أن الولادات القيصرية التي تجري بصورة غير ضرورية لها تأثيرات سلبية كثيرة في صحة الأم والطفل. (الديار، 8 نيسان 2015)

نظمت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون أبي رميا ورعايته، ندوة في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب، تحت عنوان "افتحوا الباب للشباب"، تناولت وضع الشباب اللبناني وتحفيزه على البقاء في وطنه وعدم الهجرة، كما عرضت الصعوبات التي يتعرض لها. وحضر الندوة كل من النائب فادي كرم، خالد زهرمان، علي عمار، حكمت ديب، دوري شمعون، وعدد من ممثلي/ات الجمعيات، من بينها جمعية مسار التي تعمل في مجال التنمية الشبابية المجتمعية، إضافة إلى عدد من الممثلين/ات عن الأحزاب. وفي الندوة قال أبي رميا، أنه "إذا كان هناك من باب مفتوح للشباب فهو لسوء الحظ باب الهجرة"، واضاف قائلاً أن 66% من الفئة العمرية الشبابية خارج لبنان. من جهته، قال ممثل وزارة الشباب والرياضة، جوزيف سعدالله، أن الوزارة لديها اقتراحات قوانين لتفعيل وثيقة السياسة الشبابية التي أقرت عام 2012، وستنطلق الوزارة منها كخطوة لتنفيذ خطط الشباب للمشاركة في السياسة والاقتصاد. كذلك ألقى رئيس جمعية مسار، كمال شيا، كلمة أشار فيها، الى أن الشباب يشكلون نحو 28% من مجمل السكان في لبنان، و41% من القوى العاملة، أمّا نسبة المهاجرين الشباب فتبلغ 44% من إجمالي عدد المهاجرين الذكور. بعدها عرضت جمعية مسار فيلماً بعنوان "افتحوا الباب للشباب". (النهار، 10 نيسان 2015)