أخبار

نشرت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر بتاريخ 2 نيسان 2015، حوراً مع كل من، هايدي بيلود، من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في المغرب، واسماء محمدي بن مبروك، المديرة التنفيذية لجمعية دعم التنمية الذاتية في تونس، وذلك على هامش الأسبوع الرابع من مؤتمر "الغابات وتغير المناخ" الذي انعقد في برشلونة بين 17 و20 آذار، والذي سعى للبحث عن سياسات وخطط للحفاظ على سلامة غابات دول البحر المتوسط. وخلال الحوار، سلطت بيلود الضوء على الفجوة بين الجنسين في قطاع الغابات، واكدت ان العمل يجب ان يكون على محورين، الاول من خلال تعزيز مشاركة النساء في ادارة ذلك القطاع، والثاني من خلال ايلاء اهتمام  اكبر للنساء الريفيات اللواتي يستفدن من تلك الغابات، وذلك من خلال معرفة حاجاتهن وانتقاء المشاريع المحلية الصحيحة التي يمكنهن الافادة منها. بدورها، تحدثت بن مبروك عن تجربة المؤسسة التونسية الناجحة في تعزيز مشاركة النساء في ادارة الغابات، وذلك من خلال اشراك النساء في عملية اخذ القرارات، وليس فقط في التنفيذ. (لوريون لو جور، 2 نيسان 2015)

أدّى سقوط معبر "نصيب" على الحدود الأردنية السورية جنوب درعا بيد مسلّحي تنظيم القاعدة، إلى قطع طريق التصدير الوحيدة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق. نجمت من تلك السيطرة خسائر كبيرة بسبب عملية نهب طالت أكثر من 150 شاحنة نقل لبنانية، واعلان السلطات الأردنية إغلاق المعبر حتى اشعار آخر. الوضع المستجدّ في معبر نصيب قد يجرّ الويلات على الصادرات اللبنانية وخصوصاً الزراعية منها التي لم يعد لديها بديل سوى التصدير عبر البحر بتكلفة أعلى وبتأخير في ايصال السلع المصدرة يقدر بين 10 أيام إلى شهر واحد. علّق نائب رئيس جمعية الصناعيين، زياد بكداش، على سقوط معبر نصيب الحدودي قائلاً أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار في مستوى الصادرات اللبنانية الزراعية والصناعية وتقلصها بمقدار 50%. واشار بكداش إلى أن عدد الشاحنات التي تعبر الحدود السورية ــ الأردنية من خلال معبر نصيب يصل إلى 50 شاحنة يومياً تتوزّع بين منتجات صناعية ومنتجات زراعية، إلا أن عددها اليوم سيتراجع إلى 25 شاحنة في أفضل التقديرات. وطالب رئيس نقابة الفلاحين، ابراهيم الترشيشي، السلطات الأردنية بالعودة عن قرار إغلاق المعبر لأنه الشريان الحيوي الوحيد للصادرات الزراعية اللبنانية، ويمرّ من خلاله أكثر من 300 ألف طن منها سنوياً. من جهته، افاد رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، انطوان الحويك، إلى أن الحدث يأتي في نهاية موسم تصدير التفاح والموز والحمضيات بعدما توقف تصدير البطاطا من لبنان، وبالتالي فإن تلك السلع ستتأثّر بحسب طبيعة إغلاق المعبر والفترة الزمنية التي تبعد الأسواق عن ذروة المواسم أو نهايتها. وقد علت اصوات المصدرين اللبنانيين الذين يعتمدون على هذا المعبر في حركة التصدير اللبنانية، أكانت زراعية او صناعية، اذ ناشدت النقابات الزراعية في البقاع المسؤولين التدخل والعمل مع الجانب الاردني الرسمي من اجل فتح الحدود امام القوافل القادمة من لبنان. كذلك دعا رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميل، الى اعلان حالة طوارئ اقتصادية، والى ايجاد البدائل وخلق خط آمن للصادرات الى الاسواق العربية خصوصا دول الخليج التي تستقطب أكثر من 45% من صادراتنا الصناعية. من جهة اخرى، ووفق معلومات مؤكدة فان العناصر السورية المسلحة التي قامت باختطاف عدد من السائقين تطالب بفدية مالية للافراج عنهم. (الأخبار، السفير، المستقبل، 3 نيسان 2015)

تمنّت نقابة الممرضات والممرضين في بيان وزعته على وسائل الاعلام، التريّث في تناول المعلومات والاسماء وعدم استباق التحقيقات، وذلك حرصا على صورة المهنة، على دور الممرضات والممرضين في العناية بالانسان والمجتمع، وعلى ابراز الحقيقة كاملة للرأي العام، على أن تبقى الكلمة الفصل للأجهزة القضائية والادارية المختصة. وأبدت النقابة تمسكها بدورها في حل أي نزاع يتعلق بالعاملين/ات في المهنة واتخاذ الاجراءات الادارية والتأديبية في حال ثبوت اي مخالفة لآداب واخلاقيات المهنة. وقد جاء البيان بعد تناول بعض وسائل الاعلام المرئي مواضيع تنتقد أداء الممرضات والممرضين العاملين/ات في المستشفيات من دون التثبت من صحة الوقائع والمعطيات، ومن دون الرجوع الى رأي وموقف النقابة. (المستقبل، 4 نيسان 2015)

طالبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة في مقر التدريب - بعبدا، بقانون انتخاب جديد يخصّص للنساء عدداً من المقاعد النيابية لا يقل عن 30% من مجمل عدد المقاعد في البرلمان. ودعت الهيئة، الهيئات النسائية والأهلية إلى تكثيف الجهود والتعاون من أجل الوصول الى قانون انتخاب جديد يراعي حقوق المرأة، كما أكّدت على اهمية دور المرأة في مواجهة التحدّيات الناجمة من العنفين الجسدي والمعنوي، التهميش لطاقاتها، الانتقاص من حقوقها، وعزلها عن الحياة العامة خاصة المشاركة في الدورة السياسية واتخاذ القرار. (المستقبل، 4 نيسان 2015)

بماسبة مرور السنة الاولى على اقرار قانون مكافحة العنف الأسري، اطلقت منظمة كفى دليل قانوني بعنوان "تحدّيات تطبيق القانون رقم 293"، يختصر نتائج النقاشات مع غالبية القضاة والقاضيات الذين واللواتي أصدروا/ن قرارات حماية خلال العام 2014، وآلية تفعيل مضمون القانون المتعلّق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وتطبيقتاته (راجع الخبر بتاريخ 1 نيسان 2015). جاء اصدار ذلك الدليل في إطار مشروع يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكّان، وقد جرى الاعلان عنه خلال ندوة عُقدت في نقابة المحامين، في بيروت، بالتعاون مع لجنة الأسرة في النقابة، برعاية وحضور النقيب جورج جريج، وحضور قضاة وقاضيات ومحامين/ات وممثلين/ات عن قوى الأمن الداخلي ومنظمات المجتمع المدني. وعرض قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف والمحامية العامة الاستئنافية المكلّفة النظر في شكاوى العنف الأسري في بيروت القاضية مايا كنعان، تجربتيهما في تطبيق القانون 293، فأكدت كنعان على أهميّة احترام حريّة الضحية في اختيار المرجع المختصّ لطلب الحماية أمامه، متطرقةً إلى التحديات والثغرات. وشرحت المحامية ليلى عواضة من منظمة كفى، أهداف الدليل وأهمّ ما ورد فيه من خلاصات وتحدّيات، كما تمّ عرض فيلم "بالقانون" المقتبس من قصص حقيقية لنساء تعرّضن للعنف ولجأن إلى القانون. (المستقبل، 2 نيسان 2015)

ضمن اطار برنامج "بلدي" لبناء التحالفات للتقدم، التنمية، والاستثمار المحلي، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمنفذ من مؤسسة رينيه معوض، تم افتتاح مشروع المتنزه البيئي السياحي لمحمية بنتاعل في منطقة مشحلان، جبيل. حضرت الافتتاح نائب مساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأوسط في الوكالة الأمريكية، منى يعقوبيان، مديرة الوكالة في لبنان، كارولين بريان، رئيسة مؤسسة رينيه معوض، الوزيرة السابقة نايلة معوض، وممثلة مكتب الادارة المشتركة في وزارة الداخليّة والبلديات رشا الحوراني، بالاضافة الى ممثلين/ات من بلدية إده. وساهمت الوكالة الأميركية بـ 159 ألف دولار لإنشاء المنتزه الذي يتضمن مكتبة، متحفا تثقيفيا، وصالة عرض للمنتجات المحلية والحرف اليدوية. كما جهّز المنتزه لذوي الاحتياجات الخاصة، علما ان المنتزه يفتح ابوابه للزوار من نيسان إلى تشرين الأول من كل عام. (المستقبل، 2 نيسان 2015)
 

شارك وفد من نادي صاحبات الأعمال والمهن – بيروت، في فاعليات المؤتمر الـ 63 للمنتدى العالمي لصاحبات ورائدات الأعمال، الذي أقيم في البحرين، برعاية قرينة ملك البحرين الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة. وشاركت وفود من نحو 54 دولة في المؤتمر الذي حمل عنوان "جسورنا الى العالم"، بينما شكل الوفد اللبناني المؤلف من عشرين من صاحبات الأعمال والمهن في مختلف القطاعات والاختصاصات، سابقة في الحضور النسائي اللبناني في ذلك المؤتمر المتخصص، وكذلك نقلة نوعية للتمثيل اللبناني على مستوى صاحبات الأعمال والمهن في العالم العربي والعالم. (الديار، 1 نيسان 2015)

أصدر القضاء، منذ إقرار قانون العنف الأسري حتى 27 آذار الماضي، 48 قراراً بحماية نساء يتعرضن للعنف الأسري (من أزواجهن)، من أصل 54 طلباً تم تقديمها، وفق مسؤولة الوحدة القانونية في منظمة كفى، ليلى عواضة. ويشير المحامي نزار صاغية في قراءته لكيفية تعاطي القضاء مع تطبيق قانون العنف الأسري، إلى أن بعض القضاة، فتح الباب واسعاً للاجتهاد بشأن تعريف العنف الممارس ضد النساء وتجريمه، ولم يعد يقتصر على الحالات التي حددها القانون، بل شمل حالات العنف المبرر بالتقاليد والممارسة ومنه منع النساء من الخروج من المنزل، أو الاحتفاظ بأوراقها الثبوتية وأغراضها وممتلكاتها وابتزازها بأولادها. ويسجل للقضاة والقاضيات، وفق صاغية، تخطيهم/ن ربط حماية أطفال الأم المعنفة معها بسن الحضانة إذ اعتبروا/ن طفل المرأة المعنفة، ولمجرد أنه شاهد على تعنيف أمه، مهدداً بدوره بالعنف، وبالتالي من الواجب حمايته. ويرى صاغية في ذلك درساً أساسياً يبين مدى قدرة الحراك المجتمعي على توليد وعي وتفاعل عند القضاة، وهو ما يسمح بتطوير القوانين بمعزل عن الإرادة السياسية، إذ حينئذ يأتي القانون نتيجة تطور تفاعلي بين المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والقضاة. وبالإضافة إلى حماية النساء اللواتي يلجأن إلى القضاء، أشارت عواضة إلى أن بعض القضاة يرفع سقف الحماية إلى حين البت بأصل العلاقة الزوجية. فعلى سبيل المثال، لا يمكن للنساء في الطائفة الشيعية الحصول على الطلاق إلا بموافقة الزوج، وعليه أصدر القاضي حسن حمدان قراراً قضى بالحماية للمرأة المعنفة ساري المفعول إلى حين البت بأصل العلاقة الزوجية. ولاحظت عواضة أنه مع تطبيق القانون تراجعت الحاجة إلى تأمين مراكز إيواء للنساء، حيث ينص قرار الحماية على بقاء النساء في المنزل وإخراج الزوج المعنف منه، كما تفرض نفقة تمكّن النساء من تدبير أمورهن. وانعكس القانون تشجيعاً للنساء المعنفات لطلب المساعدة، وفقا لعواضه، حيث لجأ إلى كفى نحو 524 امرأة معنفة جديدة، وذلك منذ صدور القانون في العام 2014. (السفير، 1 نيسان 2015)

أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن، في حوار مع صحيفة لوريون لوجور، نشر بتاريخ 21 آذار 2015، ان لبنان يحتاج ان يخلق ما بين 35 و40 الف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب اليد العاملة الجديدة القادمة إلى سوق العمل، واضاف قائلاً: بما ان الهجرة هي الخيار الاول لعدد كبير من اولئك الاشخاص، يبقى على لبنان اذاً خلق نحو 15 الف فرصة عمل. وعلى الرغم من تأكيد الحاج حسن ان الاقتصاد في لبنان يعتمد على قطاع الخدمات، اشار في المقابل ان ذلك القطاع  لديه قدرة استيعاب معينة، حيث ان مستوى البطالة بلغت اليوم 30%، موضحاً ان قطاعي الزراعة والصناعة يمكنهما خلق فرص عمل وافرة. واشار الحاج حسن ان هنالك 40 الف شخص يعمل حالياً في هذين القطاعين، كاشفاً انه ينوي العمل على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 11 الى 18% خلال الثلاث او الاربع سنوات المقبلة. واضاف الحاج حسن ان القطاع الصناعي يعاني من ارتفاع تكاليف الانتاج، بسبب اسعار الطاقة والاراضي. وحول الاصلاحات التي ينوي اجراءها، كشف ان العمل جاري حالياً على قانون ضريبة الدخل لجهة اعفاء ارباح الصادرات الصناعية والزراعية، على ان يتبعه ذلك قانون اخر يقضي بدعم القروض بهدف تمويل شراء المواد الخام. واضاف الحاج حسن ان الوزارة تعمل حالياً على انشاء ثلاث مناطق صناعية يبلغ اجمالي مساحتها نحو الف دنم، وهي بالاصل اراضي تابعة للدولة والبلديات والاوقاف، وانه سيتم تأجير الاراضي للشركات الصناعية باسعار اقل 60 الى 70% من اسعار السوق، وعلى أن تكون جاهزة خلال سنتين او ثلاثة سنوات. (لوريون لو جور 21 اذار 2015)

صناعة القش مهنة تراثية تقليدية بيصورية (نسبةً إلى بلدة بيصور)، لا تزال تتداول وتُعلم منذ مئتي عام، وهناك محاولات جديدة من قبل النساء العاملات فيها، إذ أنها صناعة حصرية للنساء ولا يزاولها الرجال، لإنهاضها كي لا تندثر. في حديث لجريدة الديار مع العاملة في صناعة القش ابتسام ملاعب، قالت الأخيرة أن النساء يستعملن قش القمح (القصلة) لأنه معمّر ولا يتفل مع الزمن، فهناك مثلاً أطباق مصنوعة منه عمرها يفوق المئة العام ولا زالت صالحة للاستعمال، مضيفة أنهن يصنعن أدوات منزلية للمطابخ كما وأخرى تزينية. وأعربت ملاعب عن تخوفها من تدهور تلك الصناعة وطلبت عبر الديار، من وزارعة العمل والشؤون الاجتماعية اعطاء الحرفيين/ات والصناعيين/أت بعض الاهتمام والضمانات، وأضافت بأن العاملات في صناعة القش يحتجن على الأقل لقشة القمح لكي يستطعن الاستمرار في العمل. كما افادت ملاعب إلى أن هناك الكثير من اللواتي أحجمن عن صناعة القش لأسباب عديدة منها المادية، وأن اليوم ثمة 12 امرأة فقط يحترفن صناعة القش في بيصور. من جهته، قال رئيس جمعية اليد الخضراء، المهندس زاهر رضوان للديار،  أن الجمعية في طور تأسيس نقابة للحرفيين/ات، لتنظيم ذلك القطاع ولتطويره، ولخلق فرص عمل جديدة. (الديار، 29 آذار 2015)