أخبار

اختتم قطاع المرأة في تيار المستقبل في البقاع الغربي وراشيا دورة تدريبة على استخدام الكمبيوتر، شارك فيها العشرات من النساء وناشطات في المنطقة ومن التيار وذلك في مركز المنسقية في جب جنين. وألقت منسقة القطاع في البقاع الغربي، اسماء صخر، كلمة بالمناسبة دعت فيها الى العمل على دعم وتأهيل النساء بما يحقق رؤية تيار المستقبل في النهوض بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، معتبرةً أن الظروف السياسية الصعبة التي تسيطر على المنطقة تفرض استمرارية تمكين المرأة في المجالات كافة. وفي الختام سلمت شهادات تقدير للخريجات. (المستقبل، 22 آذار 2015)

كأن خبر "انتحار" العاملات الأجنبيات في المنازل بات امراً عادياً في لبنان، يمر مرور الكرام في الإعلام كخبر امني سريع بدون أيّ تفاصيل حول الاسباب والمسؤوليات. فقد نشرت اليوم بعض المواقع والصحف الاخبارية خبر  امني عن حالة "انتحار" جديدة كالتالي: "عثر البارحة على عاملة بنغالية مشنوقة داخل منزل "مخدوميها" في محلة القبة - القلود في طرابلس. وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا لكشف الملابسات". ينشر الخبر بإختصار، مختزلاً بذلك قضايا العنف والعنصرية والاستغلال التي تتعرض لها العاملات الأجنبيات في أبشع اشكالها من قبل المكاتب التي توظفهن من جهة، والكفلاء من جهة ثانية.

نظمت الجمعية المسيحية للشابات، في اطار برنامجها القيادي "استقبل الإلهام"، لقاءً مع كل من يمنى غريب وليلى معلوف، من ضيعة عين القبو في سفح جبل صنين، اللتين اطلقتا مشروع "ميمونة" عام 1989، وذلك بهدف عرض تجربتهما على المشاركات من الفتايات، ولتسليط الضوء على الدور الريادي للنساء في المجتمع. وقد تحدثت الشقيقتان عن المشروع الذي جاءت فكرته خلال الحرب وفي مسعى للتغلب على القلق، واستغلال الوقت في عمل مفيد، فتطورت الفكرة لتطال ايضاً نساء ضيعة عين القبو، لناحية اشراكهن في عمل منتج. من جهتها، اوضحت يمنى انهما اختارتا تحضير المونة، بسبب صعوبة الولوج الى الاسواق نتيجة الاوضاع الامنية، وعدم وجود تلك المنتجات في الاسواق. وحول تطور المشروع قالت يمني أن المشروع أطلق بقرض مصرفي قيمته 3 الاف دولار، وبدأن بتحضير المنتجات في منزل معلوف، ومن ثم تطور بحيث تم بناء معمل يوظف 18 امرأة من الضيعة. وتجدر الاشارة الى ان العلامة التجارية "ميمونة"، متواجدة حالياً في 150 مركزاً للبيع في لبنان، وتشمل منتجات المشروع الشراب، والمربيات والمياه المقطرة، التي يتم تصديرها الى اسواق الولايات المتحدة والشرق الاوسط واوروبا. (لوريون لو جور 17 اذار 2015)

أقامت عقيلة رئس الوزراء لمى تمام سلام، ندوة علمية حول تفعيل دور المرأة في الحفاظ على الثروة المائية في لبنان من ضمن سلسلة النشاطات المتعددة والاهتمامات التي يستضيفها السراي الكبير شهريا. وقد حضر الندوة وزير البئية محمد المشنوق، عدد من عقيلات الوزراء والنواب، وممثلون/ات عن الجمعيات. وألقت سلام كلمة ترحيبية عددت فيها سلسلة المواضيع التي تطرق اليها نشاط "موعد في السراي" منذ انطلاقته، وأضافت أن الاجتماع أتى في إطار السعي للدمج بين دور المرأة في المجتمع وترشيد استهلاك المياه من خلال شروحات يقدمها اختصاصيون بطريقة مبسطة تساعد على الحفاظ على ثروتنا المائية. وتحدث كل من أمين سر مؤسسة ابراهيم عبد العال، رمزي عرب، رئيس المؤسسة، النائب السابق ناصر نصرالله، رئيس المركز المائي في كلية الهندسة في الجامعة اليسوعية، وجدي نجم، مدير ادارة سياسيات التنمية في الاسكوا، رولا مجدلاني وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، اليسار راضي، وتمحورت الكلمات حول كيفية تحسين ادارة الموارد المائية والتكامل المطلوب بين القطاعين العام والخاص. (الديار، 20 آذار 2015)

أطلقت امس النقابات الزراعية صرخة للمطالبة بضرورة السماح وتسهيل دخول العمال/ات الزراعيين/ات السوريين/ات الذين/اللواتي من دونهم/ن لن يكون هناك قطاع زراعي، في ظل ندرة العمال اللبنانين/ات، حسبما أشار عدد من اعضاء النقابة في الاجتماع الذي عقد في "لاتور زحلة"، بحضور رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع، جورج الصقر، رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، ابراهيم الترشيشي، وعدد من المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية. فنقلاً عن صحيفة "السفير"، منذ شهر تقريبا يتنقل المزارع نديم ابو نعمة بين مراكز أمن عام مرجعيون والنبطية والهرمل وبعلبك، من أجل إنجاز إقامات عمل لحوالي 21 عاملا سوريا، اعتادوا على العمل لديه منذ سنوات طويلة، لكن من دون جدوى، فالعمول به حالياً، بحسب كلامه، منع دخول عمال/ات سوريين/ات كانوا/ن يتواجدون/ن في لبنان منذ عشرات السنوات وتعتمد عليهم/ن مختلف القطاعات الزراعية. وبحسب ابو نعمة فان المزارع اللبناني وأصحاب المشاريع الزراعية بامس الحاجة للعمال/ات الزراعيين/ات السوريين/ات بدءاً من منتصف شهر شباط وحتى أواخر شهر تشرين الثاني من كل عام. خلال الاجتماع المذكور، تلا الصقر بيانا موجها الى رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، ووزيري الزراعة والعمل اعتبر فيه ان قرار الحكومة اللبنانية بالحد من دخول السوريين/ات الى لبنان قد أصاب مقتلا في القطاع الزراعي نظرا للشروط القاسية التي نتجت من  ذلك القرار. وطالب الصقر بتسهيل واختصار إجراءات استقدام العمال/ات والسماح للعامل السوري الزراعي القادم الى لبنان من سوريا بإدخال عائلته معه وإلغاء التعهدات المطلوبة من المزارع تجاه اليد العاملة والمرتبطة بأمور الطبابة والعمل، وكذلك إلغاء رسم الاقامة، اذ ان تكلفة كل ذلك ينعكس سلبا على تكلفة الانتاج. واشار الصقر الى ان المزارع اللبناني يتعهد بأن يكون مسؤولا عن تصرفات اليد العاملة التي على عاتقه من الناحية الامنية الى حين إبلاغ الامن العام عن الاستغناء عنها. وطالب المجتمعون بلقاء عاجل مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لإجراء ما هو مناسب. (السفير، 20 آذار 2015)

يعتبر خبراء الاقتصاد أن التوازن بين النساء والرجال في مكان العمل يعزّز الاقتصادات الوطنية كما الرضا عن الذات والأداء. وقالت آسيا لوفستروم، استاذة في كلية الأعمال والعلوم الاقتصادية في أوميا – السويد، في كلمة ألقتها أمام الدورة التاسعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة بشأن المرأة، أن سوق العمل الأكثر توازناً من جهة عدد النساء والرجال قد تزيد الناتج الإجمالي المحلي لدول الاتحاد الأوروبي بين 20% و25% في المتوسط. كما قالت لوفستروم أمام لجنة يستضيفها مجلس الوزراء النرويجي للمساواة بين الجنسين أن ظروف العمل الأكثر توازناً تخفف الفقر بين النساء والأطفال وتعزز الاستقلال الاقتصادي للرجال والنساء على حد سواء. وفي هذا السياق، أشارت كاترين أولافسدوتير، استاذة في جامعة ريكيافيك في ايسلندا، إلى أن الأبحاث الأخيرة أظهرت أن التوازن في صفوف القوى العاملة بين الرجال والنساء يؤدي إلى فوائد إضافية تتمثل في مستوى رضى أكبر عن الذات والانتاجية العالية، وأضافت أن أداء الرجال والنساء يتحسن عندما يعملون معاً. وقالت بنسي ستيفنسن، العضو في مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض الأميركي، أن المرأة التي تعمل بدوام كامل تتقاضى 78% مما يتقاضاه زميلها الرجل، وأن مستوى توظيف النساء في الولايات المتحدة وقف في السنوات القليلة الماضية عند 57%. وفي تفسير استمرار الفجوة في الأجور بين النساء والرجال اشارت ستيفنسن إلى أن مستوى الفجوة في الاجور يتفاوت في مراحل حياة النساء ويصبح أكثر وضوحاً خلال السنوات التي يحملن فيها، إذ يتوقفن حينها عن العمل أو يسعين إلى وظائف أكثر مرونة وأقل تطلباً والتي تكون عادة أقل مردوداً.  (الديار، 19 آذار 2015)

التقت جريدة الديار مع الشريكة المؤسسة لمتجر ايوان مكتبي لصناعة السجاد، شيرين مكتبي، بعد أن كرمتها غرفة بيروت مع 15 صاحبة أعمال لبنانيات، اختارتهن مجلة "فوربس" بين أقوى 200 امرأة عربية. وتروي مكتبي للديار، أن العنصر الأنوثي والشاب أعطى رونقا جديد للشركة، فتعتبر أن نظرة المرأة تتميز بالنعومة والديكور، وبالتالي عمدت الى "تلطيف" مجال السجاد، لأن هذا العالم كان حكرا على الرجال في البداية. تضيف مكتبي أنها شخصياً لم تواجه أي نوع من التمييز لكونها امرأة في مجال الأعمال، إلّا أنها تعتبر القانون اللبناني عائقاً امام تطور المرأة، فتقول أن قانون الطلاق مثلا لا يزال بدائيا ومجحفا بحق المرأة، اذ يؤيد الرجل 100%، ويهمل دور النساء وحقوقهن. وبرغم أن مكتبي لا تطمح للإنخراط في السياسة، لكنها تتمنى لو تقر الكوتا النسائية، وان تتمكن المرأة من احداث فرق في عالم السياسة. وفي الختام، نصحت مكتبي المرأة اللبنانية ان تركز دوما على تحقيق اهدافها وطموحاتها في الحياة. (الديار، 15 آذار 2015)

بلدة كفريّا الصغيرة بمساحتها وعدد وسكانها تشتهر بصناعة السلال المعروفة منذ عشرات السنين، لكن اليوم لم يبقى فيها سوى خمسة من ابنائها يحترفون المهنة، واحدهم متي مخول (75 عاما). يقول مخول أن الابناء والاحفاد هربوا/ن من صناعة السلال بسبب قلة مردودها المالي، فجيل الشباب يبحث اليوم عن ضمانات اجتماعية وصحية مع تقدمهم/ن في السن، وهناك عوائق تعترض لها تلك الحرفة في ظل منافسة اجنبية بعد غزو السلال الصينية والتايلاندية والماليزية للاسواق اللبنانية. وعن انتاجه اليومي من السلال يقول، أنه ينجز نحو عشر سلات يومياً، في حين كان يصنع في ما مضى اكثر من 70 سلة يومياً، فالانتاج تراجع مع تراجع الطلب، ولكن يبقى له زبائنه من المزارعين الذين يشترونها لتوضيب الانتاج من الفاكهة وثمار الحمضيات على انواعها. وعن الحرفة، يقول مخول أنها لا تحتاج الى رأس مال بل تحتاج الى مهارة وذوق، وهي قادرة على اعالته، لكنه لا يرى مستقبلا لها في عصر المكننة والتكنولوجيا، ويتخوف عليها من الانقراض. (الديار، 13 آذار 2014)

تتعالى أصوات مزارعي الفريز في بلدات وقرى عكار نتيجة الأزمة الحادة التي يعانون منها على صعيد تصريف الإنتاج، وتحديدا لجهة مراقبة الحدود وحماية الانتاج المحلي من المضاربة الخارجية غير الشرعية. يؤكد المزارعون المنتشرون في سهل عكار على أن 40 الى 50 طنا من الفريز المستورد من سوريا يدخل يوميا الى عكار، وهو ما يؤدي الى خسائر فادحة نتيجة للتهريب ولإغراق السوق المحلية بالفريز الأجنبي. واللافت في الأمر تكرار المشكلة نفسها مع بداية كل موسم الامر الذي يطرح علامات استفهام جدية حول دور وزارة الزراعة في حماية الانتاج المحلي والعمل بالروزنامة الزراعية، بينما هي مقصرة في تأمين أسواق ملائمة للتصريف وفي مساندة المزارع للبقاء في أرضه. ويؤكد المزارعون في بلدات القليعات، المسعودية، بلانة الحيصة، الحيصة وتل عباس أن مساحة الأراضي المزروعة بالفريز تقلصت من 120 هكتارا في السنوات الماضية إلى نحو 90 هكتارا بسبب إحجام الكثير من مزارعي الخيم البلاستيكية عن زراعة الفريز واستبادله بمختلف أنواع الحشائش. ويشير المزارعون ايضاً إلى تأخر نضوج الموسم الحالي، بسبب العواصف المتلاحقة والصقيع الذين ضربا الزهور وأديا الى تأخر بلوغها. ويروي المزارع ياسر الحلبي، إنه عادة يقوم بقطاف الموسم بدءاً من شهري كانون الثاني وشباط، لكنه لم يتمكن من ذلك هذا العام الا مع بداية شهر آذار الجاري، الأمر الذي أدى أيضا الى تكبده خسارة مالية كبيرة، إذ إن الاعتماد الأساسي في التسويق على باكورة الموسم، لكن التأخر هذا العام صب في مصلحة البضاعة الأجنبية، مما اضطره لبيع الكيلوغرام الواحد من الفريز بثلاثة آلاف ليرة أي بسعر التكلفة، فيما يباع الفريز المستورد على قارعة الطرق بألفي ليرة. ويضيف المزارع محمد سليمان قائلاً أنه عادةً يجري تصدير الفريز اللبناني الى مختلف الدول الخليجية، لكن تأخر الانتاج هذه السنة أدى الى تحول الكثير من المصدرين الى مصادر أخرى، وبالتالي فان المزارعين حائرون في كيفية تصريف الانتاج الحالي. وفي الموضوع نفسه، وقعت مؤسسة الصفدي اتفاق تعاون زراعي مع منظمة "لاند أو لايكس" الأميركية، تؤمن المنظمة الاميركية بموجبه خبيراً زراعياً أميركياً متخصصاً في مختلف المجالات الزراعية لا سيما في إنتاج الفريز على الطريقتين التقليدية والحديثة، نظراً لما تلقاه تلك الزراعة من رواج واهتمام لافتين من قِبل مزارعي عكار. (السفير، 16 آذار 2015)

"لمناسبة عيد الأمهات، دلّل أمك وقدّم لها عاملة في الخدمة المنزلية. عرض خاص على الجنسيتين الكينية والأثيوبية لمدة عشرة أيام. اتصل بنا على الأرقام..." . وزع ذلك الإعلان المشبع بالعنصرية عبر رسائل نصيّة قصيرة من خلال الهواتف النقّالة، إلى أعداد من المواطنين/ات، باللغة الانكليزية، ليتحول إلى مادة دسمة للتواصل الاجتماعي في أقل من أربع وعشرين ساعة. كاد ذلك الإعلان أن يمرّ مرور الكرام لولا تحرّك الإعلام والهيئات المدنية التي أوصلته إلى آذان وزير العمل سجعان قزّي. حتى ظهر أمس وبحسب ما أفاد قزّي لجريدة السفير، لم يكن بحوزة الوزارة بعد أي اسم واضح ودقيق، سواء في ما خصّ أصحاب الأرقام التي ذيّل بها الإعلان أو اسم المكتب بحدّ ذاته، علماً أن الوزير أحال الإعلان إلى النيابة العامة. واضاف الوزير قزي أن طاقم الوزارة يشكّ في أصحاب مكتبين أو ثلاثة وقد تم إرسال مفتشين إليهم لاستبيان الحقيقة ليصار بعدها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة. تصنّف مكاتب الاستقدام في لبنان، كما بات معلوماً ضمن ثلاث فئات: فئة اولى مرّخصة ومنضمّة إلى نقابة استقدام العاملات، فئة ثانية مرخصّة غير منضمة إلى النقابة وفئة أخيرة غير مرخّصة وبالتالي لا يمكن ضمّها إلى النقابة. ويشير رئيس النقابة هشام برجي بهذا الخصوص إلى أن النقابة كانت السباقة في فرض منع مثل هكذا إعلان مسيئ للعاملات، سواء عبر نشر صورة عاملة أو من خلال تضمينه عروضاً تجارية وما يشبهها. وشدّد الأخير على أن النقابة طالبت مراراً وتكراراً بتنظيم القطاع وعدم إعطاء الرخص الا لمستحقيها وملاحقة المكاتب غير المرخّصة. واضاف النقيب برجي أن هناك مئات الحالات المشابهة لإعلان "عيد الأم"، لاسيما لافتات المكاتب، وأكّد على ضرورة معاقبة صاحب الإعلان لاعطاء درس لأصحاب الممارسات المماثلة. من جهتها، أفادت ناشطة من منظمة كفى، أن المنظمة كانت خلف تحريك الموضوع إعلامياً، فيما أفادت مصادر مطلعة رجحت أن يكون المكتب المرتكب حصل على ترخيصه منذ فترة وجيزة. (السفير، 18 آذار 2015)