أخبار

نظمت جمعية غداً لبنان بالتنسيق مع مكتب الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في منطقة الشرق الاوسط، طاولة مستديرة لمناقشة موضوع استحداث وزارة لشؤون المرأة في لبنان تحت عنوان، "المرأة في الالتزام السياسي فرصة للديموقراطية". وقد عقد االاجتماع في قصر الأونيسكو.، وأدار النقاش كل من وزيرة الدولة السابقة لشؤون المرأة في الاردن، ناديا هاشم العالول، عميدة المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق في منطقة الشرق الاوسط، البروفسورة ليلى سعادة، مدير مكتب الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في منطقة الشرق الاوسط، البروفسور هيرفي سابوران، رئيسة جمعية غدا لبنان المحامية باتريسيا سميدا، بحضور سفير الاردن في لبنان، نبيل مصاروة. بداية كشف سابوران عن شبكة قيد التشكيل تترأسها سعادة من أجل تحصين القيم التي تدعم النساء في مجتمع يخضع للامبالاة واللاتفاهم، وبالتالي تعزيز وصول المرأة الى المناصب العليا، كل في اختصاصها وبحسب كفاءتها. وأشارت سعادة الى ان الطاولة المستديرة ركزت على مقترحين، الاول التزام المرأة في السياسة كفرصة للديمقراطية، والثاني أتى سؤالاً يطرح إمكانية إيجاد وزارة لشؤون المرأة في لبنان. أما سميدا فتحدثت عن ضرورة انشاء وزارة للمرأة في لبنان، وذلك بهدف وضع سياسة للمساواة بين الرجل والمرأة من خلال حركة دستورية، شارحةً أن أكثرية القوانين اللبنانية تميز بين الرجل والمرأة. وافادت سميدا، أن وزارة كتلك موجودة في كل من افغانستان، تونس، المغرب، الاردن، فرنسا وانكلترا، مؤكدةً ان المرأة اثبتت انها تستطيع قيادة دولة، وأن لا عائق في القانون يقف أمام الطرح وانما المشكلة في عدم وجود قرار سياسي. اخيراً، قدمت العالول مداخلة تحت عنوان محطات واضاءات في مسيرة المرأة، مشيرة الى ان هذا اللقاء هو لدعم مسيرة المرأة لتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، حتى يتسنى لها المشاركة بتنمية وطنها، وكذلك تطرقت العالول الى نضالات المرأة العربية على ممر العصور. (الديار، المستقبل، 13 آذار 2015)

دعت الهيئة التأسيسية لنقابة خبراء وأصحاب مراكز التجميل وخبيرة التجميل جاين نصار، أمس إلى مؤتمر صحافي وذلك للاعتراض على قرار وزارة الصحة بإقفال مراكز التجميل غير المرخص لها. وقد تبيّن في المؤتمر أن ثمة في لبنان 3500 مركز تجميلي تعمل فيه 15 ألف عاملة، 19 عاملة منهن فقط لديهن إذن بمزاولة المهنة، وذلك باعتراف محامي النقابة أنطوان طعمة. كذلك علم انه تم اقفال  96 مركزاً اتخذ الوزير ابوفاعور قرارا بشأنها في 18 تشرين الثاني الماضي والتي تقع في جبل لبنان والبقاع، فيما بقي جزء كبير من المراكز الموجودة في بيروت تعمل بشكل طبيعي، غير آبهة بقرار الوزير. وقد اعترف أبو فاعور لاحقاً لصحيفة الأخبار بأنّ عدم الإقفال في بيروت سببه امتناع المحافظ زياد شبيب لأكثر من ثلاثة أشهر عن تنفيذ قرار الإقفال لأسباب لا يعرفها. وفي اليوم نفسه، أصدر المحافظ قراره بإقفال كافة مراكز التجميل غير المرخصة في بيروت لحين حصولها على التراخيص القانونية اللازمة. وفي المؤتمر اتهمت نصار وزارة الصحة بإقفال مركزها عمداً والامتناع عن إعطائها ترخيصاً، وأصرّت على استخدام "حقوق المرأة" للدفاع عن مصالحها التجارية، فرأت أن هناك إذلالاً في التعامل مع "المرأة" وأنّ ما حصل يرقى إلى مراتب العنف ضد المرأة. من جهتها، تؤكد مصادر وزارة الصحة أن الملفات جميعها يتم درسها، وكل من تتوافر لديه الشروط سيُعطى ترخيصاً. بدوره اعتبر رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة التجميل والترميم الدكتور جورج غنيمي أن الإجراءات المتخذة حالياً من قبل وزارة الصحة هي الحد الأدنى المطلوب، مؤكداً أن مراكز التجميل مدعومة سياسياً، لذلك تأخر إغلاقها. ولفت غنيمي الى أن تلك المراكز مبنية على الدعاية الكاذبة، إذ يُمنع طبياً المس بما هو تحت الطبقة الجلدية إلا من قبل طبيب مختص، وبالتالي فإن اختصاصات التجميل ييجب ان ُسمح لها فقط بالقيام بمهمات التبرّج. (الأخبار، 13 آذار 2015)

وجه النائب ايلي كيروز سؤالا الى الحكومة من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن أسباب تأخر الحكومة في وضع بعض أحكام قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري رقم 293 بتاريخ 7-5-2014، موضع التنفيذ الفعلي برغم صدور ذلك القانون ونشره أصولا في الجريدة الرسمية. وقد جاء سؤال النائب على الشكل التالي، "نسأل الحكومة اللبنانية، وتحديدا معالي وزير العدل اللواء أشرف ريفي ومعالي وزير الداخلية الأستاذ نهاد المشنوق ومعالي وزير الشؤون الإجتماعية النقيب رشيد درباس، لماذا تأخرت منذ شهر أيار 2014 ولغاية تاريخه، أي بعد ما يقارب العشرة أشهر، عن إنفاذ نص المادة الخامسة من القانون لجهة إنشاء قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى المقدمة والمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون؟ والى متى تبقى النساء المعنفات تتقدمن بالشكاوى وفقا لأحكام هذا القانون أمام أفراد الضابطة العدلية غير المتخصصة، خلافا للمادة الخامسة منه، الأمر الذي يعطل مفعول القانون المذكور ويفرغه من آليته التنفيذية ومن أبرز ضماناته الأساسية؟ لذلك، جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم إحالة سؤالنا المفصل أعلاه الى الحكومة، وتحديدا الى الوزراء المعنيين، طالبين منها الإجابة عليه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما كحد أقصى من تاريخ تسلمها السؤال". (المستقبل، 12 آذار 2015)

قرب مجرى نهر الحاصباني تقام اسبوعياً صبيحة نهار الثلاثاء سوق شعبية تعرف بإسم "سوق الخان"، وهي من أقدم الأسواق الشعبية في لبنان والشرق الأوسط، إذ انها لا تزال مستمرة منذ العام 1356 حتى يومنا هذا. عدد زبائن السوق بإرتفاع مستمر بسبب الضائقة الإقتصادية الّتي يعاني منها المواطن/ة، وهم/ن ينتمون/ن إلى معظم شرائح المجتمع وفدون/ن الى السوق من مختلف قرى وبلدات أقضية حاصبيا، مرجعيون، البقاع الغربي وبنت جبيل، بالإضافة الى تردد عناصر قوات اليونيفيل اسبوعياً منذ العام 2006 لشراء بعض الحاجيات. روّاد سوق الخان يحلو لهم/ن أن يطلقوا عليه "مول الفقراء" أو سوق الفقراء. تقطع السوق طريق ضيقة للسيارات تصل قرى الفرديس والماري والهبارية بقرى كوكبا وابل السقي ومرجعيون، تُقام حولها محلات صغيرة، وإلى جانبها خيم لاستيعاب البضائع. السوق متعددة الأجنحة، تُعرض فيها بضائع متنوعة كالثياب الجاهزة، السجاد، الأدوات المنزلية، الأواني الفخارية، الخضار، الفاكهة، الحلويات، اللحوم، الماشية، الزهور، وأشجار مثمرة متعددة. دخلت سوق الخان منذ سنوات، مرحلة جديدة بعد أن وضعتها بلدية حاصبيا في صلب إهتماماتها وتعاونت مع جهات ممّولة خارجية ومحلية لتطويرها. فيقول رئيس بلدية حاصبيا السابق، الشيخ غسان خير الدين، أن البلدية قامت في المرحلة السابقة، وبدعم من البنك الدولي، ببناء عشرات المحال التجارية الّتي سقفت بالقرميد، مضيفاً ان المشروع كان يفترض في مرحلة لاحقة ان يؤدي الى ترميم الخان الاثري الّذي بني أيام الحكم الشهابي من الحجر القديم، والكلس والتراب الأبيض. (الديار، 12 آذار 2015)

بحث وزير العمل سجعان قزي ووزير العمل في ليبيريا ناتو زرزر ليف الذي ترأس وفداً من وزارات العمل والعدل والداخلية في بلاده، في قضايا ذات اهتمام مشترك، ووضع العمالة في البلدين لا سيما وضع العاملات الليبيريات في لبنان. وتركز النقاش على قضية سوء توظيف بعض العاملات الليبيريات، فصرح قزي اثر اللقاء، تحتضن ليبيريا نحو 5 آلاف لبناني يعيشون على أراضيها ويعملون وينتجون ويساهمون في بناء الاقتصاد الليبيري، ويساعدون بلداتهم وعائلاتهم في لبنان. واضاف قزي: "يعود سبب زيارة الوزير إلى الحوادث التي تقع مع بعض العاملات الليبيريات في لبنان، وأحدها وقع منذ 4 أشهر، حيث اتخذت وزارة العمل قراراً بإقفال المكتبين اللذين حصل فيهما الحادث، كما أن القضاء وضع يده على هذه المشكلة وحصلت توقيفات، والتحقيق مستمر". وأوضح قزي انه جرى الاتفاق على ثلاثة أمور، اولها وقف إعطاء إجازات عمل للفتيات الآتيات من ليبيريا في الوقت الحاضر، ثانياً الرفض المطلق لإعطاء أي إجازة عمل للفتيات الآتيات من ليبيريا، خصوصاً لمهنة التدليك وما شابه، وثالثاُ تحضير مذكرة تفاهم على صعيد تبادل اليد العاملة بين البلدين. (السفير، النهار، 12 آذار 2015)

تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الجزء الأكبر من القطاع الخاص اللبناني الذي يواجه صعوبات في الحصول على تمويل مصرفي. لذا تعمل شركة كفالات على مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ذلك من خلال منحها كفالات مالية للقروض، لتمويل المشاريع الإنتاجية في أحدى القطاعات الخمس المدعومة: الصناعة، الزراعة، السياحة، التقنيات المتطورة، والإنتاج الحرفي. ويشير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة كفالات، خاطر ابو حبيب، الى ان كفالات هي شركة مساهمة لبنانية ذات منفعة عامة تعود ملكيتها للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بحصة 75% ول41 مصرفا لبنانياً بمقدار 25%. كما يوضح ابي حبيب ان القروض المكفولة من قبل الشركة تستفيد من دعم مالي لخفض الفوائد عليها، حيث تقوم وزارة المالية اللبنانية بدفع ذلك الدعم من خلال المصرف المركزي. أمّا بالنسبة لشروط الحصول على اكفالة المؤسسة، فيفيد ابو حبيب، أن القروض المصرفية يتم منحها وفقاً لدراسات عدة وخطط عمل مقدمة من طالبي/ات القروض تثبت استدامة النشاط الإقتصادي الذي هو محور طلب القرض، تقوم الشركة بعدئذ بدراسة الطلبات المقدمة عن طريق المصارف العاملة في لبنان لتقرر منح الكفالة أو عدم منحها. ويضيف ابو حبيب قائلاً أن القرار النهائي للموافقة على القرض يكون في يد المصرف المقرض وهو يحدد أيضاً شروط القرض. وافاد المسؤول انه بالاضافة الى البرنامج الاساسي الذي يقدم قروضاً بقيمة 300 مليون ل.ل لمساعدة الشركات الناشئة والقائمة في تطوير أفكار ونشاطات أعمالها، والذي بدأته كفالات عام 2000، ثمة برامج اخرى صممت نتيجة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، منها: قروض لتأمين إستمرارية الانتاج والعمالة القائمة تصل قيمتها إلى 600 مليون ل.ل، قروض لتمويل أفكار وأعمال قوامها ابتكارات واختراعات تصل قيمتها إلى 300 مليون ل.ل، قروض للإستثمار في الأصول الثابتة وفي متطلبات الرأس المال التشغيلي وتصل قيمتها إلى 650 مليون ل.ل، وأخيراً قروض لتمويل نشاطات في الحقل الزراعي وللاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. (الديار، 7 آذار 2015)

تعتبر بلدة الغابون نموذجا وشاهداً على حجم الكارثة التي اصابت الزراعة نتيجة موجة الصقيع هذا الشتاء، كونها بلدة زراعية و "عاصمة" الزراعات المحمية في جبل لبنان الجنوبي، ومنها زراعة الورد.فقد افاد رئيس بلديتها الشيخ أكرم بو حسين أن 90% من أهالي البلدة يمثل القطاع الزراعي بالتسبة اليهم مورد الرزق الاول. واضاف بو حسين أن الخسائر أكبر من أن تحمل، خصوصا أن الوردة الواحدة تباع في الشتاء بألف ليرة، لكن البرد القارس أحرق الأزهار وتسبب بأضرار طالت الشتول أيضا، مما يعني تأثر المزارع من خسارة اكثر من موسم واحد. وأكد رئيس البلدية أن ثمة ضرورة لاجراء مسح ميداني للأضرار، وأشار إلى أنه يملك 12 خيمة خسرت من الورد كحد أدنى خمسين الف زهرة يقدر ثمنها بنحو 40 مليون ليرة. كذلك قضت العاصفة الاخيرة وبشكل شبه تام، على حقول الخضار والشتول، في سهول المنطقة الحدودية، لاسيما سهول الماري، المجيدية، سردة، الوزاني والحاصباني، فإضافةً الى الرياح والسيول والجليد، غطت الثلوج تلك الحقول للمرة الأولى منذ اكثر من 30 عاماً، فأدى ذلك الى تلف الشتول واهترائها، والى تمزيق واقتلاع الخيم البلاستيكية، لتصيب المزارعين بخسائر، يصعب تجاوزها.، كما عمل الصقيع على إتلاف شتول المشاريع الزراعية، منها البندورة والخيار والخس واللوبيا والبطاطا والملفوف، في مساحة اجمالية تتجاوز الـ 8000 دونم. ويرى رئيس بلدية الماري يوسف فياض، أن ما حصل في تلك السهول، اشبه بكارثة زراعية، مطالباً الدولة بدفع التعويضات بأسرع وقت.  أمّا في منطقة البقاع، فاتلف الصقيع هذا العام اشجار الزيتون المعمّرة في اكثر من بلدة في البقاع الشمالي. وذكر ان هناك اكثر من عشرة الاف الى خمسة عشر الف دونما تضررت بسبب الصقيع، بينما تعمل النقابات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة على احصاء الاضرار التي اصابت زراعة الزيتون، الخيم البلاستيكية، النحل، المواشي، والمزارع المهدمة. وقد وصف امين سر اتحاد النقابات الزراعية في لبنان، حسين درويش، حجم الاضرار بالكارثي، فاكثر من 80% من الخيم البلاستيكية تضرّرت، وكذلك الانتاج بمقدار 95%، وهناك نفوق لحوالي 70 رأساً من الاغنام والماعز والبقر، زالامر نفسه بالنسبة لزراعة الزيتون. بالنسبة للتعويضات من الدولة، فقد أشار نقيب مزارعي الازهار والشتول في لبنان روجيه معوض، الى أن النقابة توجهت الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وعرضت عليه المشكلة، وطالبته بإجراء مسح للخسائر، وأن سلام اتصل بالهيئة العليا للاغاثة وجاء الجواب أنه لا يمكن الإقدام على أي خطوة الا بقرار صادر من مجلس الوزراء، فوعد سلام بطرح القضية عند اول اجتماع للحكومة. وأشار معوض إلى ان وزير الزراعة أكرم شهيب طلب من المزارعين التوجه وتقديم تصاريح بالأضرار في مكاتب الوزارة في المناطق والاقضية، فقدم المزارعون المتضررون الوثائق المطلوبة المصدقة من البلديات أو المجالس الاختيارية، تبعا لما هو مطلوب. لكن معوض تخوف من أن يكون كل ما حصل هو محاولة لامتصاص نقمة المزارع. (السفير، الديار، 6، 7، 9 آذار 2015)

افادت منظمة العمل الدولية، إن مجموع عدد الدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على الاتفاقية رقم 100 لعام 1951 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عملٍ ذي قيمة متساوية، بلغ 126 دولة عام 1995، بينما بلغ اجمالي عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية رقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة نحو 122 دولة. بعد 20 سنة ارتفع العددان إلى 171 و172 دولة على التوالي. لكن المنظمة اضافت ان استمرار التقدّم ببطء شديد لن يحقق المساواة في الاجر بين النساء والرجال إلا في عام 2086. تصنف المنظمة لبنان من بين الدول التي ابكرت في المصادقة على هاتين الاتفاقيتين، وباتتا نافذتين بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 الصادر بتاريخ 25-6-1977، لكن السلطات اللبنانية، بحسب المنظمة، لم تكن ابداً جدّية في فرض تطبيقهما. وبحسب تقرير الموارد البشرية في القطاع المصرفي للعام 2013 الذي أصدرته جمعية مصارف لبنان، يتبين ان عدد العاملين في القطاع المصرفي يبلغ 18949 موظف/ة، من بينهم 8803 نساء، أي 46.5% من إجمالي العاملين. لكن التقرير يُقرّ اأن متوسط أجر الموظفة أقل 15.2% من متوسط أجر الموظف كمعدل إجمالي لعموم الوظائف. يُفسّر هذا الفارق بكون الإناث يشغلن عدداً أقل من مراكز المسؤولية مقارنة بالذكور، لكن التقرير يعترف أنه حتى عند تساوي الرتبة يبقى متوسط أجر الموظفة أقل 10% من متوسط أجر الموظف. أمّا في الوظائف العليا، فيبلغ متوسط الراتب الشهري الاساسي لمدير عام مساعد 13 مليون و904 ألف ليرة إذا كان رجلاً، بينما لا تحصل المرأة في الوظيفة نفسها سوى على 11 مليون و94 الف ليرة. كذلك يتقاضى المدير المركزي للفروع 6 ملايين و461 الف ليرة مقابل 4 ملايين و601 الف ليرة للمرأة،  ومدير الموارد البشرية يتقاضى 8 ملايين و333 الف ليرة اذا كان ذكراً، مقابل 5 ملايين و651 الف ليرة إذا كانت أنثى. وقد يصل الفارق في بعض الأحيان إلى أكثر من ضعفي الراتب، إذ يحصل مدير التنظيم في المصرف على متوسط أجر يبلغ 7 ملايين و369 الف ليرة أما مديرة التنظيم فتحصل على 3 ملايين و192 الف ليرة، كما يحصل مدير الترتيبات والوسائل العامة على 7 ملايين و368 الف ليرة مقابل 3 ملايين و490 الف ليرة للمرأة. في الحصيلة، فان احتساب متوسط الراتب الأساسي لعموم الوظائف المقدّر للذكور بنحو مليونين و657 الف ليرة، وعلى اعتبار ان 8803 موظفة في المصارف يتقاضين المتوسط نفسه، يتضح أن الارباح التي تحصّلها المصارف نتيجة غياب المساواة في الأجر واستغلال المرأة تبلغ 3 مليارات و565 مليون و215 الف ليرة شهرياً، بحسب صحيفة الاخبارً. (الأخبار، 9 آذار 2015)

يتربع سوق السبت على مساحة ثلاثة دونمات في منطقة جب جنين على الطريق الواصلة بينها وبين قرية كفريا البقاعية، في منطقة البقاع الغربي. يستأجر أصحاب وصاحبات البسطات مساحة السوق من مالكها بالتعاون مع بلدية المنطقة ليقوموا بنصب البسطات وعرض السلع للبيع. تتوزع امساحة السوق إلى عدة أقسام تشغلها بسطات متنوعة، بين خضار وفاكهة وملابس وأدوات منزلية بسيطة تلبي احتياجات الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين واللواتي يقصدون/ن السوق لابتياع حاجياتهم/ن. أبو علي، وهو لقب أحد الباعة، يعمل في السوق كبائع للألبسة والأحذية الأوروبية المستعملة "البالة"، يقول أنه يبيع بضاعته بسعر زهيد، فزبائنه من الفقراء ومحدودي الدخل. وشرح أبو علي أن وضع الباعة المعيشي والاقتصادي اصبح معدوماً، فهو مثلاً كان يبيع في اليوم الواحد بما قيمته 100 إلى 200 دولار، أما اليوم فيشتري البضاعة ويتكلّف بنقلها إلى السوق ليحصل على 50 ألف ليرة في اليوم فقط. أما عن مصدر السلع فبعضها يجلب من المزارع في لبنان والآخر يستورد، ويشكو أحد المزارعين من عدم القدرة على تصريف البضاعة بسبب مزاحمة السلع المستوردة، مشيراً إلى إن البطاطا ما زالت في أرضه لم تقتلع بعد، بينما البطاطا المصرية المستوردة تملئ السوق. (الديار، 9 آذار 2015)
 

نشرت صحيفة الديار مقالاً عن الأسواق الشعبية في منطقة الجنوب التي تتولى بلديات القرى تنظيمها في المساحات العامة، وقامت بمقارنتها مع الأسواق الشعبية القديمة، مضيفة أن أشهر الأسواق الجنوبية التي تقام أسبوعياً، هي سوق بنت جبيل ايام الخميس، والتي تقام منذ عشرات السنين، وسوق النبطية ايام الاثنين. وفي حديث للصحيفة مع أحد السكان المنطقة، افاد علي بزي، ان السوق الشعبية لها زبائنها الخاصة وأسعارها رخيصة مقارنة باسواق المتاجر القائمة في المدينة، لذا ينتظرها أهالي المنطقة من أسبوع إلى آخر، فيما ينتقل معظم الباعة من سوق الى اخرى في المنطقة، مثلاً سوق قانا، حاريص، العديسة، البازورية، جويا، العباسية، شقرا، الخ... وعن الاختلاف بين السوق الشعبي القديمة والسوق الحديثة، يقول بزي أن في الماضي وقبل خمسين عاما، كانن الاسواق تلعب دورا رئيسيا في مجمل الحركة الاقتصادية، بحيث كان بعرض فيها كل ما يخطر على البال من بضائع وسلع وحتى المواشي. أمّا اليوم فباتت الأسواق متخصصة وان غزتها المعدات الالكترونية.. كما يشير ابو حسين اسماعيل من بلدة زوطر الجنوبية، أنه في الماضي اعتاد الناس ان يأتوا الى السوق للتبضع، وعند ساعات الظهر يدخلون المطاعم الصغيرة لتناول الغداء، ومن ثم متابعة الجولة بعد الظهيرة. أما اليوم، فالزائر يأتي سريعا ويغادر سريعا. في المقابل يقول مواطن آخر من بلدة ميفدون، انه في الماضي كان يتوجه الى سوق النبطية للتبضع، فكان يحمل لائحة طويلة باسماء الحاجيات التي يريد شراءها، اما اليوم فيتبضع معظم حاجياته من دكاكين ومحلات الضيعة. (الديار، 8 آذار 2015)