أخبار

أظهرت دراسة اجرتها شركة خبراء السوق الاميركية، حول مشاركة النساء في مراكز القرار، أن 8.4% فقط من النساء في لبنان يتبوأن مراكز قيادية، اذ جاء لبنان في المركز 93 من اصل 100 دولة شملتها الدراسة،  متقدما على بعض دول الخليج مثل السعودية التي حلت في المركز 94، وقطر في المركز 95. واشارت الدراسة، التي استندت الى احصاءات لمنظمة العمل الدولية اجريت في 2014، الى أن مشاركة النساء في المراكز القيادية في العالم العربي شبه معدومة، خصوصاً في مصر والمغرب. وبحسب الدراسة، فقد جاء في الطليعة، كل من بلدان أمريكا الوسطى واللاتينية، فحلت جامايكا في المركز الاول بمشاركة 59.3% من النساء في المراكز القيادية، تلتها كولومبيا بنسبة 53.1%. أما الدول الاوروبية والولايات المتحدة، فجاءت في المراتب الوسطى للترتيب، اذ حلت الولايات المتحدة في المرتبة 15، وفرنسا في المرتبة 24، وبريطانيا بالمرتبة 41.
للاطلاع على الدراسة، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي:
http://www.expertmarket.com/female-managers
(لوريون لو جور، 7 نيسان 2015)
 

أصبح قطاع النحل اليوم من اكبر القطاعات الزراعية المنتجة، ومساهماً بشكلٍ لا بأس به في الدورة الاقتصادية اللبنانية، إذ يعمل فيه نحو سبعة آلاف مربٍ ومربية للنحل على مستوى لبنان، غالبيتهم/ن في منطقة الجنوب. يتفاءل النحالون/ات هذه الايام بموسم وفير للعسل، مراهنين/ات على كميات المطر الكبيرة التي تساقطت هذا العام، على عكس العام الماضي الذي ضرب انتاج العسل نتيجة شح الأمطار وتقلص المراعي ومرض "الفروة" الذي قضى على عدد من القفران. ويؤكد محمد شعيتو الذي يعمل في هذا القطاع منذ اكثر من عقدين، أن تربية النحل تشهد تطوّراً لافتاً للانتباه يوماً بعد يوم، لناحية ارتفاع أعداد المربين/ات والتقنيات الحديثة في التعامل مع قفران النحل، بالتزامن مع تلقي المربين دورات تدريبية من مؤسسات وجمعيات محلية ودولية. وقد شدّد نائب رئيس نقابة النحالين في الجنوب محمد حيدر حسن، على ضرورة توصيل ادوية مكافحة امراض النحل التي تؤمنها وزارة الزراعة الى كل المريين/ات خصوصاً الذين واالواتي خارج احصاء عام 2010، مضيفاً ان عدد النحالين/ات ارتفع بشكل كبير بعد تلك الفترة، وأن عدم شمول الكل بالادوية لمكافحة الامراض يعيق جهود القضاء  عليها. كذلك اشار حسن الى أن لبنان يحتضن اكثر من 360 الف خلية نحل تنتج مئات الأطنان في الموسم الواحد، يستوعبها السوق المحلي، داعياً في هذا السياق إلى عدم المضاربة على العسل المحلي وإلى وقف استيراد العسل خلسة. (السفير، 7 نيسان 2015)

لم تنجح حسابات مزارعي الشمندر في سهل عكار، الذين استبدلوا زراعة البطاطا والقمح بزراعة الشمندر بهدف تحقيق بعض الأرباح نظراً لسهولة زراعته، وانخفاض تكلفة زراعة الشمندر مقارنة مع باقي المزروعات، اذ أن غياب سياسة المراقبة منع المزارعين من تصريف الإنتاج.  وقد شكى مزارعو سهل عكار ايضاً من كساد المواسم بسبب المضاربة الخارجية، وتحديداً دخول كميات كبيرة من الشمندر من سوريا، الأمر الذي دفعهم لبيع الكيلو الواحد بـ 500 ليرة في محاولة لتصريف الإنتاج المكدس. وفي حديث لصحيفة السفير مع المزارع عبد الرحمن درويش، ذكر أن تكلفة الإنتاج في لبنان مرتفعة مقارنة مع باقي البلدان لأن المزارع اللبناني مهمل على مختلف الصعد، وعرضة لتقلبات الطبيعة، وللمضاربة، في حين يلقى المزارع في البلدان المجاورة دعماً يمّكنه لحد كبير من منافسة المنتج الوطني في لبنان. (السفير، 4 نيسان 2015)

(راجع/ي: معايير السلامة في صناعة الكبيس ودعوة المصانع لتسوية اوضاعها)

- اعطاء مهلة شهر للمؤسسات غير المرخصة لتقديم طلب ترخيص
- تعداد وزارة الصناعة لتزويد أصحاب الشأن كل المعلومات المتعلقة بالمواصفات المطلوبة
- طلب اجراء كشف مشترك بين مندوبين/ات يمثلون ويمثلّن وزارات الصناعة والزراعة والصحة العامة على المصانع
- تشكيل لجنة تضم ممثلين/ات عن وزارة الصناعة واصاحب المؤسسات الصناعية تتولى متابعة الملف وتحضير تقارير دورية عن البراميل الخام المستخدمة في التعبئة
- التوصل الى اتفاق جماعي بين مصنعي الكبيس ومصنعي البراميل حول السعر المناسب وتأمين الكميات المطلوبة بالمواصفات المحددة
-  نتيجة الكشف المشترك، سيصار الى تلف البراميل غير الصالحة للتعبئة، كما تلف محتوياتها، وسيتم الكشف بصورة دورية
- يمنع استخدام البراميل المعاد تدويرها داخل المصانع الغذائية
- تحضير القرارات المناسبة لعملية التتبع من المصنع حتى المستهلك
- افادة الصناعيين بوجود المواصفة القياسية اللبنانية رقم NL 282:2015 المتعلقة بالمواد البلاستيكية المعدة لملامسة المواد الغذائية والاطلاع عليها تمهيداً للالتزام بها فور صدورها
- عدم الممانعة على وضع البراميل المعبأة بالكبيس والمخللات في الشمس، شرط أن لا تكون البراميل بيضاء اللون
- تأمين دراسة حول الشروط الصحية لصناعة الكبيس وضعتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
- سحب البراميل "فود غرايد" المخصصة لتعبئة الكبيس بعد مرور خمس سنوات على تصنيعها (أي تصنيع البراميل)
- استعداد معهد البحوث الصناعية لاجراء الفحوص المخبرية على البراميل مجاناً بتكليف من وزير الصناعة
- تزويد وزارة الصناعة بلائحة المصانع المرخصة وغير المرخصة التي كشف عليها مندوبو وزارة الصحة العامة
- الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية اللبنانية الخاصة بالمخللات رقم NL 2111 بالاضافة الى كافة المواصفات المتعلقة بمضافات الغذاء والحدود القصوى للمبيدات
- اعتماد المعايير الصحية المطلوبة اثناء عمليات التصنيع
(الديار، 7 نيسان 2015)

طمأن وزير الصناعة حسين الحاج حسن العاملين/ات في القطاعين الصناعي والزارعي عبر جريدة الديار، أن البديل لمعبر نصيب موجود، وهو الشحن البحري، مشيراً إلى أن هناك شركات بحرية متخصصة في هذا المجال. وأضاف الحاج حسن، أن الشحن الجوي والبحري يستخدم في لبنان منذ العام 2011، لكن التجار يفضلون دائماً الخط البري لأنه الأوفر والأسرع. وقد افق رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، على حلّ الحاج حسن، وقال أن الحل يكمن في النقل البحري عبر بواخر الـ"رورو"، التي تنقل الشاحنات المحملة بالمنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية الى المرافئ المصرية على المتوسط، حيث تنتقل بعدها الشاحنات براً الى أحد المرافئ المصرية على البحر الاحمر، ليعاد شحنها على العبارات الى مرفأ ضبا أو جده في السعودية، لتنطلق مرة جديدة براً الى مقصدها النهائي في بلدان الخليج العربي. أمّا رئيس نقابة وكلاء الشحن البحري حسن الجارودي فرأى بدوره، أن البدائل تكمن في التصدير عبر المستوعب العادي والمبرّد إلى البلاد العربية، بحراً. وبعكس زخور، رأى الجارودي أن اعتماد خط بحري عبر بواخر الـ"رورو"، هي خطة فاشلة وغير قابلة للنجاح، قائلاً ان تلك الطريقة نجحت فقط انطلاقاً من مرفأ طرابلس إلى مرسين لأن المسافة صغيرة والكلفة متدنية، لكن الذهاب بعبّارات إلى مرفأ بور سعيد أو مرفأ جدة، حيث كلفة نقل الشاحنة وسائقها من بيروت إليه تبلغ 7 آلاف دولار، تضاف إليها 3 آلاف دولار بدل إيجار الشاحنة الواحدة، مع مجموع المعاملات المطلوبة، ستكلّف مقداراً لا يقل عن 11 ألف دولار تقريباً. واضاف الجارودي، أنه يجب العمل على وضع خط جوي بالتعاون والتنسيق مع شركات الطيران، من أجل تسيير رحلات كاملة على متن طائرات كبيرة لنقل البضائع جواً، وأشار الى أن شركات الطيران قدمت أسعاراً مغرية للنقل الجوي، مثل سعر نصف دولار للكيلو الواحد المصدَّر إلى دول الخليج. (الديار، 7 نيسان 2015)

عقد وزير الصناعة حسين الحاج حسن اجتماع عمل موسعاً في وزارة الصناعة، مع أصحاب مصانع الكبيس والمخللات واصحاب مصانع البراميل البلاستيكية، في حضور المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات "ليبنور" المهندسة لينا درغام، ومسؤولين/ات من وزارات الصناعة والزراعة والصحة العامة. وقد خصص الاجتماع الموسع لموضوع السلامة العامة في صناعة الكبيس ومستلزماتها ولا سيما مواصفات البراميل المعدة لتعبئتها، وخرج بسلسلة قرارات لضمان جودة النوعية. وإثر الاجتماع أكد الحاج حسن، أن الموضوع مراقبة صناعة الكبيس سيكون قيد المتابعة من الوزارات الثلاث المعنية من خلال الكشف المشترك على المصانع، مع التركيز على جودة البراميل الحافظة. وحول مشكلة المصانع غير المرخصة، أعطى الحاج حسن أصحابها مهلة شهر واحد لتقديم طلبات تسجيل الى وزارة الصناعة، بينما كشف الوزير ابو فاعور أن نتيجة الكشف على 132 مصنعاً في عدد من المناطق، بينت أنه هناك 25 مؤسسة مرخصة فقط، والباقي يعمل بشكل غير قانوني.

(راجع/ي: قرارات الاجتماع الموسع حول السلامة العامة في صناعة الكبيس)

(الديار، النهار، 7 نيسان 2015)
 

أطلقت جمعية درب الجبل اللبناني رحلتها السنوية للسنة السابعة على التوالي، في احتفال خاص نظّم بالتعاون مع بلدية عندقت رعاه وزير السياحة ميشال فرعون، في حضور النائبين هادي حبيش ونضال طعمة، وجمع من الشخصيات والناشطين/ات. وبالمناسبة، تحدث الوزير فرعون فأشار إلى أن رحلة درب الجبل ليست أمراً بيئياً وحسب، إنما حركة اقتصادية وسياحة مسؤولة تساهم في تطوير المناطق اللبنانية، لافتاً الى أن السياحة البيئية يمكن ان تشكل 20% من السياحة العامة، وان تساهم في انعاش المناطق اللبنانية وتأمين فرص عمل جديدة. الانطلاقة كانت من عندقت مع 170 شخصاً من 13 جنسية مختلفة، مروراً بمركز حماية الثروة الحرجية والتنمية في البلدة، واستكملت الرحلة باتجاه بلدة القبيات حيث المبيت، ليتم الانطلاق في اليوم التالي باتجاه بلدة تاشع، ولتتابع مراحل مسار الرحلة التي ستستمر حتى تنتهي في منطقة حاصبيا – مرجعيون. والجدير ذكره ان الرحلة على درب الجبل ستستغرق طوال شهر نيسان الحالي بطول يبلغ 470 كيلومتراً. وستمضي مجموعة الرحالة ما مجموعه 800 ليلة حجزت لها الاقامة في 40 بيتاً للضيافة تقع على الدرب، علماً ان ما مجموعه 50 الف دولار سيتم انفاقه في المجتمعات المحلية. (النهار، الديار، 7 نيسان 2015)
 

يصل عدد مخابز الصاج التي تنتشر في حاصبيا وقراها إلى نحو 25 مخبزاً، يستقطب معظمها ما بين 5 إلى 12 عاملة، يخبزن مع ساعات الصباح الأولى، ليبدأ بيع الخبز ظهراً، ويتقاضين أجراً يومياً يتراوح ما بين 25 و35 ألف ليرة. وفي حديث مع جريدة الديار، تقول إحدى العاملات: انّ كل كيس طحين يخبز بين الـ40 و الـ50 ربطة، تحتوي الواحدة على 10 أرغفة، علماً ان ثمن الربطة الواحدة خمسة آلاف ليرة. ويشير التحقيق إلى انه اضافة للمخابز العاملة في المنطقة، هناك العديد من ربات البيوت، اللواتي امتهن خبز الصاج لتحسين ظروفهن الاقتصادية، كالعاملة في مهنة الخبز، أم حسين، التي تؤكد أن خبز الصاج وفر لها مردوداً مادياً سدّ عوزها. (الديار، 4 نيسان 2015)