أخبار

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اختيار ريما الصباح، اللبنانية الاصل، عقيلة سفير دولة الكويت لدى واشنطن، سفيرة للنوايا الحسنة، خلفاً للمثلة انجلينا جولي، وذلك تقديراً لاسهاماتها في خدمة القضايا الإنسانية. من جهتها، عبرت الصباح عن فخرها بذلك الاختيار، مؤكدة انها ستسعى جاهدة لحشد الدعم للنازحين/ات السوريين/ات في البلدان المجاورة، متعهدة بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جهودها لتقديم المساعدات الملحة في أكثر بقاع الأرض حاجة وخصوصاً في الشرق الأوسط. (لوريون لو جور 2 شباط 2015)

 

 

عقد قطاع المرأة في تيار المستقبل، يوم الجمعة الماضي، الجمعية العمومية الثانية، في منسقية القلمون، بعد الاولى التي عقدت في بيروت، يوم الثلاثاء الفائت، وذلك في اطار التحضير لمشروع الأجندة النسوية الهادف الى وضع خارطة طريق لدور المرأة في الحياة العامة لنقلها من موقع المحفز والمشجع الى موقع المشارك في صنع القرار والمبتكر لأفكار الرأي العام. وقد شاركت في الجمعية العمومية منسقات وعضوات اللجان في منسقيات طرابلس، عكار، الكورة، المنية، الضنية، جبيل- البترون وزغرتا، وتم خلالها تشخيص الوضع الحالي للمرأة وتحديد الأولويات. وبالمناسبة، اعادت المنسقة العامة للقطاع، عفيفة السيد، التأكيد أن الهدف الرئيسي من وضع الأجندة هو رفع التمييز بين المرأة والرجل في القوانين والحقوق، في الممارسات والسلوك، وتحديث رؤية تتلاءم مع طبيعة التيار الليبرالية وتسليط الضوء على القضايا التي تعنى بشؤون النساء وتحسين اوضاعهن ومواقعهن. وتضمنت الجمعية العمومية عقد جلسات تم خلالها عرض واقع المرأة والصعوبات والتحديات التي تواجهها في المجالين السياسي والإجتماعي من أجل تفعيل دورها، وكما في بيروت، تم تقسيم المشاركات الى مجموعات عمل وذلك للبحث في سبل تعزيز نسبة حضور المرأة ومشاركتها في مواقع الدولة وداخل التيار على المستويات كافة.‏ تجدر الإشارة الى أن قطاع المرأة في التيار سيختتم لقاءاته الجمعة المقبل في منسقية البقاع الاوسط بعقد جمعية عمومية تستهدف منسقيات كل من البقاعين الاوسط والغربي وبعلبك وعرسال.‏ (المستقبل 31 كانون الثاني 2015) 

 

اكدت نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، عقيلة رئيس مجلس النواب، رندة بري، أن "تحدي الإرهاب ليس وقفاً على القوى الأمنية والعسكرية في أوطاننا، إنما مسؤولية الجميع وضمناً النساء". كلام بري جاء خلال افتتاح أعمال الدورة الـ35 للجنة المرأة العربية، التي عقدت في القاهرة، يوم السبت الماضي، تحت عنوان: "نحن امرأة واحدة". خلال مداخلتها، شددت بري التي ترأست وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، على ضرورة إدراج موضوع النساء ذوات الاحتياجات الخاصة، ضمن جدول أعمال اللجنة، متمنية على المجتمعين/ات تشكيل لجنة طوارىء لمواكبة التحديات التي تحدق بالمجتمع بشكل عام، وبالنساء بشكل خاص. من جهتها،  كشفت مستشارة رئيسة لجنة المرأة في الجامعة، الدكتورة إيناس مكاوي، عن التقرير الذي أنجزته اللجنة خلال الأعوام الـ3 الماضية، فيما تم خلال الدورة اطلاق إعلان القاهرة للمرأة العربية الذي حمل عنوان "أجندة التنمية للمرأة العربية لما بعد 2015". (الديار 31 كانون الثاني، والنهار 2 شباط 2015)

 

عطفاً على التعميم الذي نشر مؤخراً على موقع مجلس الخدمة المدنية، حول الاعلان عن مباراة لملء المراكز الشاغرة ضمن وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، والذي تضمن في احد بنوده السبع، شرطاً يفرض على المرشحة الراغبة في المشاركة، ان تكون "عزبـاء"، (يمكنكم/ن مراجعة الخبر عبر: http://bit.ly/1DvUvLM)، أعلن وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، عبر حسابه على موقع «تويتر»، يوم الجمة الماضي، عن توقيعه مشروع قانون تعديل نظام وزارة الخارجية والمغتربين، وطلب إلغاء الفقرة 4 من المادة 12 التي تشترط أن تكون المرشحة إلى السلك الخارجي عزباء. واضاف باسيل قائلاً: "أحلنا مشروع مرسوم القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره، علماً بأن نظام الوزارة صادر في المرسوم رقم 1306 تاريخ 18-06-1971".  وكان عدد من الجمعيات النسائية قد عبر عن اعتراضه للتمييز الصارخ بحق النساء اللبنانيات في شروط الالتحاق بوزارة الخارجية. (السفير 31 كانون الثاني 2015)

 

نشرت صحيفة النهار، منذ اسبوع، تحقيقاً حول زراعة الحشيش في لبنان، حاورت فيه كل من الخبير الإقتصادي، الدكتور مروان اسكندر، ورئيسُ اللجنة الصحيّة في مجلس النواب النائب، عاطف مجدلاني. وقد ايد الخبير اسكندر، الاصوات التي تعالت في الآونة الأخيرة من جهات سياسية ومدنية، للمطالبة بتشريع زراعة الحشيشة، من منطلقات إقتصادية وطبية (راجع الخبر عبر: http://bit.ly/1CGghxK)، موضحاً ان عائدات زراعة الحشيشة تقارب الملياري دولار، أي 5% من الدخل القومي اللبناني، ومضيفاً: "نحن أحوج الى خطوة مماثلة في ظلّ التباطؤ في النمو". كذلك اعتبر اسكندر ان تشريع زراعة النبتة يساهم في توفير فرص عمل لعدد كبير من العائلات السورية الموجودة بكثرة في المناطق الصالحة لتلك الزراعة، اي في البقاع"، واستطرد قائلاً: أنّ "قدرة البلدان على استقبال اللاجئين/ات تكون على نحو أفضل كلّما كان وضع البلد المُضيف أفضل إقتصادياً". وردا على سؤال حول  نظرة المجتمع الدولي للبنان في حال تمَّ التشريع، قال اسكندر انه حين طرح فكرة زراعة الحشيشة على رئيس منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، أنطوني لايك، اكد الاخير انها "تستحق الإهتمام"، وختم بالقول انه غير مُتفائل من تطبيق تلك الفكرة، في ظلّ وجود الطاقم السياسي الحالي.

في المقابل، حذر مجدلاني من ذلك التشريع، انطلاقا من خطورة تلك الزراعة على الشباب/ات بالدرجة الاولى ونظرة المجتمع الدولي الى لبنان. واكد انه ليس للحشيشة أي فائدة طبية، كما انها لا تدخل في تركيبات الأدوية، وليس عليها أي توافق من المؤسسات الصحية الدولية. أمّا حول المردود الإقتصادي لتلك الزراعة، فشدّد مجدلاني على أنّ "ذلك سيساعد في انتشارها الواسع في المجتمع الداخلي، الامر الذي سيعكس آثاره السلبية على القوى المنتجة في المجتمع، ومن ثم على تكلفة الرعاية لإخراج هؤلاء المصابين/ات من إدمانهم/ن".  وبلغة الارقام، يقدر اجمالي حجم المساحة المزروعة بالحشيشة في لبنان ما بين 10 و30 ألف دونم، ويباع كل غرام منها الى الخارج بـ15 دولاراً تقريباً، مما يعني أنّ كلّ دونم واحد يعود بناتج يقدر ما بين 10 و 15 ألف دولار، علماً أنّ القوى الأمنية تقوم سنوياً باتلاف ما بين 1000 و6500 هكتار من الحشيشة. (النهار 26 كانون الثاني 2015)

.

 

 

 

نفذت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي ومنظمة الشباب التقدمي، يوم امس، اعتصاما رمزيا، في ساحة سمير قصير، تأييدا للزواج المدني الاختياري في لبنان، وذلك بمشاركة منظمة الشباب والطلاب في حزب الوطنيين الأحرار، وطلاب الكتائب، وقطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي، وعدد من ممثلي المنظمات الشبابية في الأحزاب، وناشطين/ات من المجتمع المدني. وفي الاعتصام، تلا مفوض العدل في الحزب الاشتراكي، نشأت الحسنية، بيانا باسم المعتصمين/ات، كشف فيه عن تلكّؤ في إتمام المعاملات الخاصة بعقود الزواج المدني التي عقدت في لبنان ليضرب عرض الحائط ما تم إنجازه، على رغم ان الدولة سبق واعترفت بتلك العقود واجازت تسجيلها وتنفيذها. كما اكد الحسنية على ضرورة التزام الادارات المعنية باحكام التوصية الصادرة عن هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، والتي أجازت تسجيل العقود المدنية للزواج المعقودة في لبنان، وبالتالي إتمام جميع المعاملات الرسمية المترتّبة عليها، مطالباً، المجلس النيابي الإسراع في إقرار قانون اختياري للأحوال الشخصية، الذي يعفي فئة كبيرة من اللبنانيين/ات من القيود الطائفية المفروضة عليهم/ن والتي تكبّل النظام اللبناني برمّته. وختم الحسنية قائلاً: "إن أي تلكؤ في إتمام المعاملات المترتبة على الزواج المدني المعقود في لبنان، يُعد مخالفة وظيفية صريحة يعاقب عليها القانون". (النهار، المستقبل 30 كانون الثاني 2015) 

 

نشرت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي، حواراً اجرته مع مدير شركة هوديما Hodema  للخدمات الإستشارية، ناجي مرقص، حول قطاع الفرانشايز في لبنان. وخلال الحديث، اشار مرقص ان علامات الامتياز التجارية اللبنانية التي بدأت تصدر الى الخارج في بداية التسعينات، يبلغ اجمالي عددها اليوم نحو 50، مؤكداً ان الرقم مرتفع نسبياً نظراً لصغر حجم البلد. وبحسب مرقص، فان العلامات التجارية التي تصدر، هي تلك التي تندرج ضمن فئة السلع المتوسطة، ذات الاسعار التنافسية مع السوق المحلية في البلد المستورد، على سبيل المثال سلسلة مطاعم زعتر وزيت، ليلى، مارغاريتا، وشورمنجي.  وبحسب مرقص، فان دول الخليج هي الوجهة الرئيسية لتلك العلامات التجارية، وذلك بسبب عدد المجمعات التجارية (malls) المتزايد فيها، تليها السوق الافريقية بسبب حجم السكان والجالية اللبناية المتواجدة بكثرة فيها، علماً ان العلامات التجارية المرغوبة، هي تلك التي تعتمد على المطبخ اللبناني مثل ام شريف، (الموجودة في جدة ودبي)، وبرج الحمام (الموجود في الاردن والكويت). (لوريون لو جور 26 كانون الثاني 2015)

 

 

 

 

 

نظمت جمعية "لبنانيون" يوم امس، لقاء حواريا حول شؤون وشجون العمل النسائي الحزبي، شاركت فيه ممثلات من تسعة أحزاب لبنانية هي: الإشتراكي، المستقبل، حركة أمل، الجماعة الإسلامية، حزب الله، القوات اللبنانية، الوطني الحر، الكتائب، والمردة. خلال اللقاء، تناولت ميرنا زخريا باسم تيار المردة، العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والطبقة السياسية، فقالت: "كفانا مواعظ من المجتمع المدني، كم هو سهل الإنتقاد من الخارج وكم هو معقد التنفيذ من الداخل، فكم من شخص دخل المعترك السياسي آتيا من المجتمع المدني، ولم ينجز أكثر ممَّن سبقه"، واستطردت قائلة: "اذا كنتم ممن ينظرون إلى كل السياسيين/ات على أنهم/ن فاشلون/ات فلا تضيعوا/ن وقتكم/ن بمطالبتهم/ن، واذا كنتم تعتبرون أنهم من النوع الصالح فلا تهدروا/ن وقتكم بإنتقادهم/ن، ونعتهم/ن بالفاسدين/ات وطورا بالسارقين/ات ومؤخرا بالممددين/ات". وختمت زخريا بالقول الى ان "مبدأ التمديد هو مبدأ خاطئ، خصوصا إذا لم يدعم بأسباب مقنعة، لكنه عادة راسخة في الجمعيات الاهلية اللبنانية، وليس لسنة وخمسة أشهر أو لسنتين وسبعة أشهر، بل وفي كثير من الاحيان التمديد أبدي سرمدي"، واردفت قائلة: "يوجد في لبنان جمعيات تفوق بعددها الأحزاب بمئات الأضعاف، وأنا مقتنعة أن الخير والخبرة والخلق هي صفات متوفرة في كلتي الجهتين، السياسية منها والمدنية، وعليه، فلنتجاوز أسلوبي الإدانة والإنتقاد لأن المجتمع المدني ليس أكثر إنجازا ولا أقل فشلا من الطبقة السياسية". (الديار 29 كانون الثاني 2015)

 

سلطت صحيفة "النهار" في خبر نشرته يوم الاثنين الماضي، الضوء، على التمييز الممارس ضد النساء في بعض الوظائف الرسمية، وخصت بالذكر التعميم الذي نشر، خلال الأسابيع القليلة الماضية، على موقع مجلس الخدمة المدنية، حول الاعلان عن مباراة لملء المراكز الشاغرة، ضمن وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، والذي تضمن في احد بنوده السبع، شرطاً يفرض على المرشحة الراغبة في المشاركة، ان تكون "عزبـاء"، على أن تُرفق اثباتاً على ذلك. وفيما صنفت الصحيفة ذلك البند بالمجحف والتمييزي بحق النساء، شرح مصدر في وزارة الخارجية ان محاولات عدة جرت خلال السنوات العشر الأخيرة لاعادة النظر بهذا الشرط، "الا انها كانت تصطدم بالعوائق السياسية وأولويات الملفات الداخلية". ورفض المصدر الاتهام بالتمييز ضد النساء، مسمياً عدداً من النساء المتزوجات اللواتي يتبوأن مناصب ديبلوماسية في الدولة اللبنانية، وقال: "هناك 36 امراة ملتحقات بالسلك الديبلوماسي".

من جهته، اشار وزير الخارجية الأسبق، فوزي صلوخ، أن الشروط استندت الى مشروع القانون الصادر بتاريخ 18-6-1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية)، لافتاً الى أنه لم تصله أي شكوى في الفترة التي كان فيها وزيراً، رغم أنه تم خلال عهده إجراء مباريات عدة. في المقابل، أكد صلوخ أحقية مطالبة النساء بالمساواة مع الرجال في ما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، لكنه قال: "للأسف الوضع في لبنان غير مستقر والتركيز على مثل هذه الأمور ثانوي".

وحول الموضوع، اعتبرت الناطقة الاعلامية في جمعية "كفى"، مايا عمار، أن الأمر مرفوض، خصوصاً وان "الشرط نفسه لم ينطبق على الرجل"، لتؤكد ان ذلك يعتبر تمييزاً ضد النساء وتمييزاً من حيث الفرص، مضيفة ان اجراءات كتلك (الخاصة بالعزوبية)، تعيق مشاركة النساء في الحياة العامة والوظيفية". ورأت عمار ان "ذلك التمييز سيؤدي الى أذى اقتصادي ومعنوي، كما انه يعتبر خرقاً للكثير من المعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان وهو ملزم بتطبيقها وابرزها معاهدة سيداو الذي صادق عليها لبنان في العام 1996". من جهتها، رأت رئيسة رابطة المرأة العاملة، إقبال دوغان، أن شرط المشاركة في المباراة مخالف للدستور اللبناني، لافتة إلى أنه كان على مجلس الخدمة المدنية رد ذلك الشرط الذي يتعارض مع الدستور. (النهار 26 كانون الثاني 2015)

 

 

 

 

أعلن وزير الصحة، وائل أبو فاعور، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم امس، عن آلية جديدة سيتم اعتمادها لتفعيل حملة سلامة الغذاء، تقضي إضافة إلى إعلان الأسماء، إبلاغ المؤسسة الغذائية بالتوقف عن بيع الصنف غير المطابق، على أن يتم الكشف على المؤسسة في الأيام التالية، مهدداً ان كل مؤسسة تستمر في بيع الأصناف، بالاقفال بعد تلف الصنف غير المطابق. وبرر ابو فاعور اعتماد الآلية الجديدة، بتراجع الاهتمام باللوائح التي تصدرها الوزارة، والتي تنشر على موقعها الإلكتروني، كما أن عدداً من المؤسسات الغذائية لم يكلف نفسه عناء المجيء إلى الوزارة للسؤال عن الأصناف غير المطابقة لديه.  (النهار، السفير، الديار، الاخبار والمستقبل 29 كانون الثاني 2015)