أخبار

نظم كل من "التجمع النسائي الديموقراطي" و "دياكونيا" و"كاريتاس لبنان ـــ مركز الأجانب" و"دار الأمل"، مؤتمرا صحفيا تم خلاله إعلان عن التقرير الخاص بأوضاع سجون النساء في لبنان، والذي اعد ضمن مشروع "تعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء في لبنان" الذي يحظى بدعم من "مفوضية الاتحاد الأوروبي" و"الوكالة الدولية السويدية للتعاون الإنمائي".
وقد عرض ممثل لجنة السجون في نقابة المحامين جوزيف عيد خلال المؤتمر توجه النقابة في دعم مختلف قضايا حقوق الإنسان في لبنان، كما تحدث ممثل "منظمة دياكونيا" رودولف جبرايل، عن إنجازات المشروع لناحية العمل على زيادة كفاءات سلطات إدارة السجون، وحصول النساء السجينات على دعم قانوني واجتماعي مما يمكنهن من المطالبة بحقوقهن القانونية والاجتماعية والتبليغ عن أي انتهاكات لهذه الحقوق.
وجاءت توصيات المشروع لتشدد على ضرورة أن "تتوافق السياسات مع القانون الراهن لا سيما بالنسبة إلى المرأة الحامل والطفل المولود في السجن، وتقديم الطعام على ثلاث وجبات منتظمة"، فيما تطرقت منار زعيتر من "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" الى ممارسات سلطات السجون، وأبرز الإستراتيجيات التي يقتضي إعتمادها بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واضافت ان النساء في السجون لا يزلن يعانين من أبشع الانتهاكات، ومن ضعف تمتعهن بأبسط الحقوق الإنسانية، ويتعرضهن للعنف والتمييز المبنيين على أساس النوع الاجتماعي.
(الديار، السفير 13 شباط 2015)

شارك 47 شركةً لبنانية تنتمي إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية في معرض "غولف فود"، بنسخته السنوية العشرين، والذي اقيم في مركز التجارة العالمي في دبي. توزعت المشاركة اللبنانية على جناحين في قاعتي الشيخ رشيد والزابيل، واستحوذت على مساحة 650 مترا مربعا، في سابقة تعد الأولى من نوعها من حيث حجم المشاركة البنانية في معرض للصناعات الغذائية، وذلك على رغم من كل الصخب الذي أثير حول سلامة الغذاء في لبنان.
افتتح الجناح اللبناني المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود الذي أثنى على "المشاركة اللبنانية الكثيفة هذه السنة في المعرض، والتي تعطي الثقة بمنتجاتنا". وأعرب رئيس النقابة منير البساط "عن سروره بحجم تلك المشاركة التي تبرهن عن ثقة محلية وعالمية بالمستوى العالي الجودة الذي تتمتع به الصناعات الغذائية اللبنانية، منوها بـ الشركات العارضة التي لم تلق هذه السنة أي دعم من الدولة، وشاكراً اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية على دعمهما. وتطرّق وزير الزراعة أكرم شهيب خلال تفقده الجناح اللبناني، الى موضوع الميزان التجاري بين لبنان ودولة الإمارات وقال: "إن هناك خللا في الميزان التجاري نتيجة المشكلات الحدودية مع سوريا مما يعيق التصدير البري"، مشيرا الى أن "النقل الجوي يزيد من التكلفة مما يقلل من فرص التصدير". وختم قائلاً "أننا نعمل على حل هذه المشكلة في المستقبل القريب بحيث يتناسب الميزان التجاري مع طبيعة العلاقات بين البلدين". (السفير، الديار، 12 شباط 2015)

اختار البنك الدولي لبنان مع عشرة دول اخرى، لإجراء مسح وطني يدرس إلمام المواطنين/ات بشؤون ادارة أموالهم/ن ومصاريفهم/ن الحسابية وتصرفاتهم/ن، وكذلك مواقفهم/ن تجاه ادارة المال العام. اجري المسح عام 2012 بالاستناد إلى عينة نموذجية من 1214 اسرة موّزعة على كامل الأراضي اللبنانية، وأظهر أن المرأة اللبنانية أكثر دقة من الرجل في تقدير الميزانية الشهرية، بمقدار 58% من النساء مقابل 46% من الرجال. وأن 49% فقط من اللبنانيين/ات يدركون/ن حجم الاموال التي انفقوها خلال الأسبوع، كما يتمتع 51% من المتزوجين/ات برؤية أوضح حول الموارد التي بتصرفهم/ن، في 42% لدى العازبين والعازبات. بينما 69.6% من اللبنانيين/ات يستطيعون/ن تقدير الموارد التي يملكونها لتغطية نفقاتهم الجارية و74% من النساء يدركن المبلغ المتوفر لديهن لتغطية النفقات الجارية مقابل 63% من الرجال.
بالنسبة إلى إعطاء الأولوية للكماليات، أشارت الدراسة إلى أن النساء أقل اندفاعاً للانفاق من الرجال، حيث يعطي 44% منهن الأولوية لتأمين الحاجات الضرورية قبل الكماليات مقابل 35% للرجال. ويميل المتزوجين/ات إلى الإنفاق على الحاجات الاساسية أولاً ويؤكد 42% منهم/ن الاكتفاء بالمشتريات الاساسية مقابل 25% لدى المستطلعين/ات العازبين/ات. وخلصت الدراسة الى ان النفقات على الكماليات ترتفع مع ارتفاع الدخل، حيث 65% من الاسر ذات الدخل المحدود لا تنفق أبداً على حاجاتها الثانوية، في حين تنخفض تلك النسبة إلى 29% للأسر ذات الدفع المرتفع. 58% من الأسر ذات الدخل المحدود لا تتمكن من تأمين حاجاتها الاساسية حتى نهاية الشهر و37% يجدون صعوبة في تأمين معيشتهم حتى نهاية الشهر، بينما 45% يحققون فائضاً مالياً في نهاية كل شهر.
اما في حال وجود عجز مالي، فقد كشفت الدراسة أن 53% من اللبنانيين/ات يقترضون/ن من العائلة أو الأصدقاء لتغطية نفقاتهم/ن حتى نهاية الشهر، بينما يقلص 33% منهم/ن الانفاق على الحاجات الضرورية، ويحصل 12% منهم/ن على مساعدات من عائلتهم/ن، 11% يستلفون/ن من عملهم/ن، 10% يقلّصون/ن الانفاق على الكماليات و9% فقط يلجأون/ن إلى القروض المصرفية. (الديار، 1 شباط 2015)

أطلق مركز بيروت للتنمية وحقوق الإنسان مشروعاً لتمكين المرأة اقتصادياً، ممولاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويهدف إلى تأهيل وتدريب أكثر من 600 امرأة من المناطق النائية عن العاصمة بغرض تحفيزهن على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالتساوي مع الرجال ولتحسين مستوياتهن المعيشية. وقد أوضح رئيس المركز أحمد شمس الدين لـ"النهار" أن المشروع الجديد ينقسم إلى قسمين: الأول نظري، يشدد على أهمية مشاركة المرأة في الدورة الاقتصادية وأثر ذلك في مستوى دخل العائلة، فيما يوفر القسم الثاني العملي فرصة للمشاركات لكي يتدربن على مهن حرة. كذلك أكد شمس الدين على أن المشروع الذي يستغرق تنفيذه سنة كاملة سيعمل على خلق فرص اقتصادية جديدة لمساعدة العائلات في القرى البعيدة بهدف تثبيتها في قراها، وان ذلك لن يتحقق من دون مشاركة المرأة وامتلاكها مهنة لا تحتاج إلى رأسمال كبير، يمكنها مزاولتها في منزلها العائلي. (النهار، 12 شباط 2015)
 

أطلق رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في مؤتمر عقد أمس في السرايا الحكومي، "الاستراتيجية السياحة الريفية"، معلناً أن "الاستقرار الذي تحقق في المناطق، منذ عشرة أشهر، يتيح لنا تحقيق التقدم في مجال السياحة". حضر المؤتمر وزراء السياحة ميشال فرعون، والإعلام رمزي جريج، والبيئة محمد المشنوق، والثقافة روني عريجي، والشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي، وشخصيات نيابية وديبلوماسية وسياسية وهيئات بلدية.  وقدالقى وزير السياحة ميشال فرعون كلمة اعتبر فيها أن نمو السياحة الريفية بنسبة 5% إلى 20% يحتاج إلى الخوض في ملفات أساسية من الإنماء المتوازن إلى الهجرة من الريف إلى المدينة ثم إلى الخارج، وتنمية المناطق الريفية، والحفاظ على البيئة، وموارد المجتمع الريفي، ونمو ثروات أهله والعناية بها، وتسويقها باتجاه الداخل والخارج، خصوصا لدى المغتربين لاعادة جذبهم إلى جذورهم والاستثمار في قراهم. كما دعا وزير البيئة محمد المشنوق إلى "تبني مفهوم السياحة الريفية التي تهدف إلى توطيد العلاقة بين الإنسان والأرض، وليس بهجر قرانا". وعرض وزير الإعلام رمزي جريج لعناوين الاستراتيجية، وهي: "تطوير وتحسين السياحة الريفية، مأسسة السياحة الريفية على المستوى المحلي، حماية الإرث البيئي الثقافي، تحسين السياسات العامة لقطاع السياحة وتشريعاته وانظمته، تطوير ثقافة السياحة الريفية لدى الشباب، تحسين روابط العمل بين المؤسسات الخاصة والعامة، تطوير العلاقات الدولية في هذا المجال".
(الديار، النهار، السفير، 12 شباط 2015)

احتفلت مجموعة من "نادي سيدات الأعمال والمهن في لبنان" بتسلم أول إشهار لناد لبناني ينتمي الى "النادي العالمي لصاحبات الأعمال والمهن"، وذلك في دارة رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، الدكتورة الشيخة حصة سعد العبدلله السالم الصباح، في لبنان بصفتها سفيرة "سيدات الأعمال والمهن في لبنان" العالمي في الشرق الأوسط. كما حضرت خصيصا من المركز الرئيسي للنادي في نيويورك، نائبة الرئيسة الدكتورة أماني عصفور للمشاركة في المناسبة، وتسليم رئيسة النادي اللبناني كارمن زغيب شهادة الإشهار والمباركة على الانطلاقة الجديدة.
والجدير ذكره أن "النادي العالمي لصاحبات الأعمال والمهن" يضم نواد من أكثر من 100 دولة حول العالم، وقد أسسته لينا ماديسن فيليبس في جنيف - سويسرا منذ العام 1930، وهدفه تشكيل شبكة من النساء الرائدات في عالم الأعمال والمهن حول العالم، وتعزيز حضورهن اقتصادياً والسعي لتمكين المرأة اقتصاديا عن طريق التدريب والتخطيط وتقديم البرامج العلمية بالتعاون مع المرجعيات القانونية والمهنية والاقتصادية في كل دولة.  كذلك يهدف النادي العالمي الى تأهيل ودعم المشاريع الصغيرة لذوات الدخل المحدود من النساء الراغبات في تحسين دخل أسرهن وتدريبهن لادارة المشاريع المنتجة، بأحدث الطرق العلمية والاقتصادية وحتى الحرفية.
(الديار، 10 شباط 2015)

طالب مزارعو القمح وزارة الاقتصاد بتحويل شيكاتهم المستحقة عن بدلات محصول القمح والتعويضات المالية التي اقرها مجلس الوزراء سابقاً. وأشار عدد من مزارعي قرى قضاءي راشيا والبقاع الغربي الى انهم راجعوا في موضوع تأخير قبض مستحقاتهم المالية، وتبين ان مرده الى عدم توقيع وزير الاقتصاد والتجارة "آلان حكيم" على شيكاتهم المصرفية. وناشد المزارعون المعنيين الإسراع في دفع هذه المستحقات والافراج عنها رأفة بمئات العائلات التي تعتاش من هذه الزراعة، خصوصا بالنسبة لمن يعانون تراكم الفوائد المالية على قروضهم التي استدانوها من اجل زرع محصول كانت نتائجه كارثية عليهم.
(المستقبل، 7 شباط 2015)
 

متابعة لموضوع انشاء نقابة للعاملين/ات الاجانب في الخدمة المنزلية، وذلك نظراً لترددات الموضوع على المستويين النقابي والعمالي، افادت صحيفة الديار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، ان الموضوع شكل استفزازاً للعمال/ات اللبنانيين/ات، واستغراباً في اوساط وزارة العمل، اذ اعتبر مصدر رسمي في الوزارة، "ان الأمر يمثل سابقة خطيرة في مجال العمل النقابي، وانه حكماً سيتسبب بفوضى"، وتساءل المصدر قائلاً: "هل حصل ان تجرأ "هؤلاء" وطالبوا/ن بنقابة ترعى حقوقهم/ن في أي من الدول العربية؟ علماً ان أعداد عاملات المنازل في اي من الدول العربية يفوق الأعداد الموجودة في لبنان ثلاث وأربع مرات".
وتماهياً مع الموقف الرسمي، تساءل رئيس الاتحاد العمالي العام، غسان غصن، باستهزاء "هل عمال/ات لبنان بألف خير؟ ولديهم/ن كل الحقوق من تأمين صحي وما الى ذلك من ضمان شيخوخة؟ وغيره؟"، وتابع قائلاً: "هل الحركة النقابية في لبنان نالت مطالبها، «لنتفضى» للعاملات الأجانب"؟. واردف غصن قائلاً: "أن من وراء هذا الطلب وهؤلاء العاملات اصحاب نوايا غير بريئة، ويريدون المنفعة الذاتية ليس أكثر"، مضيفاً قائلاً: "فمساواة العامل/ة الاجنبي/ة باللبناني/ة يستوجب اكلافاً وضمان اجتماعي، ولنسجل اولاً عمال ورش البناء في الضمان قبل أن نفتش ونركض وراء انشاء نقابة لعمال/ات المنازل، ولنركض ايضاً وراء حقوق العامل/ة اللبناني/ة لنؤمن له الحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة وأدنى المتطلبات التي ترعى شؤونه/ها". (الديار 7 شباط 2015)
 

عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، جمعيّتها العموميّة في مقرّها في بعبدا برئاسة نائبة رئيسة الهيئة رنده برّي. وصدر عن الهيئة بيان بمناسبة يوم المرأة العربيّة الموافق في 1 شباط، دانت فيه بشدّة الإرهاب الذي يجتاح العالم وخاصة العالم العربيّ، وأكدت على ضرورة مكافحته عن طريق القضاء على الجهل والفقر والعنف الممارس خاصة ضدّ المرأة. كذلك دعت الهيئة إلى اتّخاذ التدابير العمليّة لتشجيع المرأة على المشاركة في صنع القرار السياسيّ والاقتصاديّ والتنمويّ بشكل عام. وشدّدت على ضرورة مساعدة المشرّدين والمهجّرين وبخاصةً النساء والأطفال والمعوّقين والمسنّين، وعلى حثّ المجتمع الدوليّ على العمل لإيجاد الحلول للاجئين. وجدّدت الهيئة ايضاً تضامنها مع المرأة العربية الصامدة في مواجهة القهر والعنف والاستبداد، وخاصة النساء المقاومات والمناضلات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، داعية الدول العربية إلى المزيد من المبادرات إنفاذاً للاتفاقيّات العربيّة والدوليّة التي أبرمتها، لاسيّما اتفاقية سيداو، وذلك إحقاقاً للمساواة التامة في الحقوق والواجبات. (المستقبل، 7 شباط 2015)

نظم مركز الخدمات الانمائية - اميون - فرع كفرحزير وداربعشتار، بالتعاون مع جمعيتي «RET» و«كفى»، حلقة توعية وتدريب حول «العنف المبني على اساس الجندر» وقانون «حماية النساء وسائر افراد الأسرة من العنف الأسري»، وذلك بحضور رئيسة المركز جومانا خوري، مساعدة برنامج دعم المراة ديالا دعبول، رئيسات جمعيات ونواد وناشطات في الحقل الاجتماعي والانساني. استعرضت خوري نشاطات المركز الصحية والانسانية على الأصعدة كافة، لا سيما الخدمات التي تقدمها الاقسام الصحية والعيادات في المركز، اضافة الى الدور الفاعل لمشروع دعم العائلات الأشد فقراً. واشارت الى التعاون القائم بين المركز والجمعيات. ثم تحدثت المساعدة الاجتماعية شيرين لقيس عن العنف وفق تعريف منظمة الصحة العالمية، معددة انواعه، ومشددة على اهم الاثار الناتجة عن العنف الزوجي الصحية الجسدية المباشرة وغير المباشرة والنفسية والاقتصادية والعائلية.
وفي الشأن القانوني، اشارت المحامية ماري جان صراف الى الوضع القائم في لبنان قبل وضع قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري موضع التنفيذ، والاسباب التي كانت تؤدي الى تراجع المرأة وتنازلها عن حقها وعودتها الى منزل المعنف.  وبعد توضيحها لمفهوم الاسرة والعنف الاسري، استعرضت الجرائم المنصوص عنها في القانون رقم 293 والاجراءات التي يجب ان تقوم بها المرأة المعنفة لحماية نفسها من حيث توجهها الى المخفر لتقديم شكوى وحصولها على قرار الحماية. (الديار، 9 شباط 2015)