انهت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى حماية النساء من العنف الاسري برئاسة النائب سمير الجسر، دراسة مشروع القانون ووضعت تقريراً خاصاً به، على أن يقوم الجسر في مؤتمر صحافي يوم غد الخميس بعرض مضمون التقرير والتعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون تمهيداً لاحالته الى اللجان المشتركة. من جهتها، توقّعت جمعية "كفى عنف واستغلال" إحدى الجمعيات المشاركة في إعداد مشروع القانون ألا يحمل التقرير أي جديد، بل أن يشكّل تكراراً لمبادئ سابقة اعلنت عنها اللجنة، ما يقابله تمسّك الجمعية بآرائها في مشروع القانون الأساسي.
وفي سياق متّصل، وجه التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري رسالة الى رئيس واعضاء اللجنة الفرعية المكلفة دراسة مشروع القانون، تطالب بإعادة النظر بالمواد التي عُدّلت ومنها تعديل اسم المشروع بحيث لم يعد مخصصاً للنساء بل لكل أفراد الأسرة، معلناً تمسّكه باسم المشروع كما هو: "حماية النساء من العنف الأسري". كذلك رفض التحالف في رسالته عدم تجريم فعل إكراه الزوجة على الجماع أو اغتصابها بطريقة مباشرة، وإلزامية ان تكون هناك متخصصة اجتماعية في الجزء المتخصص الذي اقترح التعديل إنشاءها في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وحصر المساعدين والمساعدات الاجتماعيين بوزارة الشؤون الاجتماعيةً. (السفير، الأخبار، النهار)
