عقد "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" طاولة مستديرة حول "العدالة للنساء في ظل قوانين الأحوال الشخصية"، بمشاركة حقوقيين وحقوقيات وناشطين وناشطات من منظمات المجتمع المدني، أكدت خلالها رئيسة التجمع جمانة مرعي أن مطلب قانون مدني للأحوال الشخصية هو الأساس في تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع، وفي تحقيق السلم الأهلي للمواطنات والمواطنين.
من جهتها، رأت المحامية حنان زعيتر إن اعتراف الدولة في دستورها بالمساواة بين المواطنين لم يعد كافيا، خصوصاً في ظل تنصلها من توقيع تعديل القوانين المجحفة في حق النساء، ورفع التحفظات عن اتفاق السيداو، مشيرة إلى أن النساء في بلدنا يخضعن لنظام طائفي يفرق بين المواطن والمواطن وبين المواطنة والمواطنة. وقد اختتمت الجلسة بجملة توصيات طالبت بـ:
-
إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية
-
وضع إستراتيجية وطنية لقوانين الأحوال الشخصية
-
تطوير وتحديث القوانين الحالية، توعية المواطنين والمواطنات على التمييز الحاصل في هذه القوانين بحق النساء
-
التنسيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في عملية التوعية
في سياق آخر، وفي إطار وضع الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011 - 2012 موضع التنفيذ، تقوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسكان، برسم خطة عمل لتطبيق الإستراتيجية من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مع القطاعين الأهلي والعام. وعقدت في هذا السياق، حيث نظمت حتى الآن خمس ورشات عمل تناولت مجالات التربية - الثقافة والإعلام - مكافحة الفقر لدى النساء - الاقتصاد والسياسة.(النهار - النهار/ المستقبل)
