نظم «الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل» طاولة حوار ناقش خلالها «واقع الممرضات والممرضين الفلسطينيين في لبنان»، بهدف تسليط الضوء على العراقيل التي يواجهها الفلسطينيون/ات ضمن هذا القطاع المفترض ان يكون مفتوحاً قانونياً امامهم/ن.
تمحور النقاش حول عمل الفلسطينيين عموما حيث بدا أن المشكلة الرئيسة التي يعاني منها أهل القطاع من الفلسطينيين تكمن في العمل في «السوق السوداء»، من دون عقود وبرواتب زهيدة، وذلك بسبب صعوبة حصولهم/ن على إجازة العمل من قبل وزارة العمل.
وخلال طاولة الحوار، عرض المدير التنفيذي لـ«مؤسسة مسار لللإعلام والثقافة» فتحي كليب نتائج دراسته حول «واقع الممرضات والممرضين الفلسطينيين» متحدثاً عن استنسابية في تقديم التراخيص، وصولا الى توقيف اعطاء التراخيص في وزارة العمل. ووفقاً لكليب، يتوزع العاملون من الفلسطينيون/ات بين عيادات «الأونروا»، «و»الهلال الأحمر» وعيادات الأطباء في المخيمات، فيما يعمل عدد قليل منهم/ن في مستشفيات لبنانية دون عقود عمل، ولا ضمانات. ولفت إلى أن اثني عشر عاملاً فلسطينياً، تقدّموا أمام وزارة العمل للحصول على إجازة، عاد بها سبعة منهم فقط، من بينهم أربعة ممرضين.
من جهته اوضح مستشار النقابة القانوني المحامي روجيه أي راشد أن عمل الفلسطينيين يصطدم بإجازات وزارتي الصحة والعمل، معتبراً أن العراقيل تأتي اساساً من وزارة العمل. وأشار إلى أن النقابة ترفض تأسيس نقابة رديفة تضمّ الفلسطينيين.
لكن هذا الجواب لم يوضح الصورة بشكل كامل، حيث ذُكر ان القانون الداخلي لنقابة الممرضين/ات يسمح بدخول الاجانب. فما مبرر عدم منح الوزارة تراخيص العمل للفلسطينين/ات وعدم تطبيق قانون نقابة الممرضين؟.( السفير)
