أخبار

ركز مقال حسن شقراني في صحيفة الأخبار في سياق مقارنته بين الإقتصاد اللبناني والياباني على أهمية تعزيز دور النساء في الإقتصاد، لما في ذلك من آفاق إستراتيجية للنمو. كما أشار إلى الظروف التي تحول دون وصول النساء إلى المواقع القيادية والإجراءات المطلوبة لزيادة نسبة مشاركتهن في سوق العمل. وبالمقارنة مع النموذج الياباني حيث انخراط النساء البالغ 63% يعد ضعيفا،  يقدم النموذج اللبناني صورة افظع باشواط اذ تتراجع نسبة مشاركتهن  في سوق العمل في لبنان الى 25% فقط.
وحول الموضوع، تحدث وزير العمل السابق، الباحث الاقتصادي/ الاجتماعي، شربل نحاس عن هذا الرقم المتدني في إطار عرضه لسوق العمل اللبناني التي تسودها الفوضى حيث أنّ نسبة الأجراء النظاميين في لبنان لا تتجاوز 30%، فيما تُساوي أضعاف هذا المستوى في البلدان الأخرى، وصولاً إلى عتبة 95%.
وفي حالة النساء تحديداً، يلفت نحاس إلى أنّ على الرغم من أن نسبتهن مرتفعة في التعليم الجامعي،  تبقى مشاركتهن الاقتصاديّة ضعيفة، فيما الحاجة ماسّة إلى الإناث في سوق العمل. ففي ظلّ المعدلات المرتفعة للهجرة، تحديداً في صفوف الشباب، يتجه المجتمع اللبناني صوب الشيخوخة أسرع بكثير من نظرائه العرب بحسب بيانات منظمة العمل العربية. ولذا يرى نحاس ان تجربة اليابان قد توفر اقتراحات مفيدةً حول كيفية تحفيز إشراك النساء في النشاط الاقتصادي، لخفض التأثير الديموغرافي للهجرة، وفي الوقت نفسه تمتين مقومات النمو في البلاد.
من جهته، يشيرأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت جاد شعبان، إلى أنّ إجراءات النهوض بالإقتصاد اللبناني يجب أن تبدأ في الأساس بإصلاح قانون العمل في لبنان، وإلغاء العنصرية الواضحة تجاهّ النساء وازالة اشكال التمييز فيه، مثلاً من ناحية تربية الأطفال وإجازات الأمومة التي من شأنها أن تُريح النساء وتعزز مشاركتهن في الاقتصاد.
لكن المشكلة بحسب شعبان، تبقى أكبر وتتعلّق بحجم الوظائف التي يخلقها المجتمع اللبناني ونوعيتها، اذ ان المستوى التعليمي الرفيع للنساء يدفعهن إلى انتظار الوظيفة ذات الراتب الكبير، ولكن تلك الوظيفة قد لا تأتي أبداً. مما يجعل المرأة المتزوّجة مثلاً تفضل البقاء في المنزل وانتظار الحوالة المصرفيّة من المهجر عوضاً عن العمل براتب لا يكفي. الجدير ذكره ان حجم تلك التحويلات الى لبنان تفوق 6.8 مليارات دولار سنويا. (الأخبار 18 تشرين الأول 2012)

تم الإعلان  يوم امس عن نتائج جائزة "نوارة" السنوية لافضل مبادرة اقتصادية نفذتها النساء في المناطق الريفية في لبنان. جاء ذلك في لقاء اقيم في وزارة الزراعة يوم الإثنين الفائت الموافق في 15 تشرين الأول، وهو ايضا اليوم العالمي للمرأة الريفية، بدعوة من المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف، أعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن والوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة الجوائز التي جاءت كالتالي:

•  في ميدان المأكولات الريفية الجاهزة ـ فئة عمل حر، فازت فاطمة زين، مديرة مؤسسة عجمي المروج ـ شوكين ـ النبطية.
•  في ميدان التصنيع الغذائي والزراعي: فازت في المرتبة الأولى عن فئة عمل تعاوني، تعاونية ترأسها نوفة جعفر، رئيسة الجمعية التعاونية "الأميرة ـ دار الواسعة وجوارها ـ بعلبك.
•  جائزة "نوارة" في ميدان التصنيع الغذائي والزراعي فئة عمل حر: تقاسمتها سيدتان: دنيا باسيل، مالكة مؤسسة "جذورنا"، سمار جبيل – البترون، وميسون بو مطر، مديرة مؤسسة "الكوارة للاغذية الطبيعية"، كفرقطرة الشوف.

كما تم الاعلان عن تأهيل عشرة مشاركات من التعاونيات وصاحبات العمل الفردي، للمشاركة في المعرض الدولي هوريكا الذي يقام في بيروت عام 2013.
وفي هذا السياق،  أشار الوزير الحاج حسن إلى أن وزارة الزراعة معنية باستمرار التنافس على جائزة "نوارة" من خلال توفير تمويل ثابت من موازنة وزارة الزراعة حتى لا تبقى تنتظر الهبات من الجهات المانحة. وعليه سيتم العمل على تحويل مشروع نوارة إلى مؤسسة ذات هيكلية ادارية وتوفير لها الموازنة والكادر البشري المناسبين. في الختام تجدر الإشارة إلى أن تمويل جائزة "نوارة" للعامين 2011 و2012 جاء من خلال مشروع "الدعم لمنتجي الزيتون وزيت الزيتون في المناطق المهمشة في لبنان" الممول من الحكومة الايطالية، والذي يقوم المعهد المتوسطي الزراعي في باري بالاشراف على تنفيذه.  (النهار، المستقبل)

نظمت الكتيبة الإسبانية العاملة ضمن "اليونيفيل" معرضا للحرف اليدوية في قاعدة الكتيبة في ابل السقي، شمل منتوجات من صنع النساء من المناطق المجاورة مثل المونة البلدية وسلال القش والقلادات والاساور، اضافة الى الصابون البلدي ولوحات الرسم وخبز الصاج والمناقيش وغيرها. وقد شارك في المعرض العديد من الجمعيات والتعاونيات النسائية مثل: كاريتاس، جمعيّة سيدات الخيام، مؤسسة عامل، مؤسسة الرعاية الإجتماعية في حاصبيا والعرقوب-دار الأيتام الإسلامية، بيت الحصاد في برج الملوك، جمعية التنمية للإنسان والبيئة، مؤسسة المبرّات، جمعيّة الدفاع عن حقوق الإنسان في الهبارية، جمعيّة أغصان في دير ميماس بالإضافة الى بعض مؤسسات القطاع الخاص. (المستقبل، النهار)

نظّمت وزارة الزراعة و«منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (الفاو) حفلاً في قاعة قصر الأونيسكو يوم أمس لمناسبة احتفال العالم بـ«يوم الأغذية العالمي»  هذه السنة تحت شعار «التعاونيات الزراعية تطعم العالم»، بهدف تسليط الضوء على دور التعاونيات في تطوير القطاع الزراعي وتنميته. ورعى الحفل رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي أعلن أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي زادت من أقل من خمسة في المئة إلى 6,5 في المئة هذه السنة، مشيراً في الوقت نفسه الى أن «المزارع أصبح اليوم بحاجة إلى اللجوء إلى التعاونيات، لتؤمن له التسويق، خصوصا في عصر العولمة».
من جهته، أشار وزير الزراعة حسين الحاج حسن الى ان دعم الحكومة المستمر للقطاع الزراعي «أثمر تغييراً جذرياً وبنيوياً في هذا القطاع من خلال إستراتيجية النهوض بالقطاع»، موضحاً في هذا السياق «العمل على تحديث واصدار عدد كبير من التشريعات اللازمة من القوانين والمراسيم والقرارات وتطوير هيكلية الوزارة وزيادة موازنتها من 41 مليار ليرة في العام 2009 إلى 102 مليار ليرة في العام 2013 وزيادة موازنة القطاع الزراعي من 120 مليار ليرة إلى 320 مليارا، إضافةً إلى اطلاق برامج عديدة مع جهات إقليمية ودولية تنفذ من خلال القروض والهبات التي وصلت قيمتها في الأعوام الثلاثة الماضية إلى حوالي 103 ملايين دولار». وأكد الحاج حسن أن «الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في اتجاه الأهداف الأساسية لإستراتيجيتها، والتي تتمثل في: زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، زيادة مساهمة القطاع الزراعي في تأمين فرص العمل، خصوصا للشباب والنساء، زيادة نسبة الأمن الغذائي للمحاصيل الإستراتيجية، تحسين مستوى سلامة الغذاء، تقليص العجز في الميزان التجاري الزراعي والغذائي».
وقد تمّ خلال الحفل أيضاً التطرّق الى أزمة العمل التعاوني الزراعي في لبنان، حيث أكّد الحاج حسن أنه أقدم أخيراً على حل نحو 400 تعاونية لا تعمل، من أصل حوالي 1300 تعاونية مرخصة، مشيراً إلى وجود خطط وضعتها الوزارة لتفعيل العمل التعاوني واقناع المزارع اللبناني أن التعاونية مصلحة له اضافةً الى وضع «حوافز بقيمة حوالي ثلاثة مليارات ليرة تستفيد منها 150 تعاونية منتشرة في كل المناطق». لكن وعلى الرغم من تقديم المنظمات الدولية ملايين الدولارات لدعم القطاع والعمل التعاوني، يقول الحاج حسن: «يبقى هناك مشكلة تشغيل هذه المعدات وإدارتها وتفعيلها»، لذا «تنظم الوزارة العديد من الدورات التدريبية لمعالجة هذا الوضع، وتعزيز مفهوم الثقافة التعاونية بين المزارعين». (السفير، النهار، المستقبل)
 

نشرت صحيفة "السفير" مقالاً بقلم فادي حمدان مدير"مركز إدارة مخاطر الكوارث"، بمناسبة اليوم العالمي لتقليص مخاطر الكوارث الذي يركز هذا العام على النوع الاجتماعي. وقد أشار حمدان في مقاله إلى نتائج الدراسة قام بها المركز وكيف تتجلى مخاطر الكوارث وتتفاوت وفق النوع الاجتماعي. وقد خلص حمدان في نهاية المقال إلى ذكر توصيات لتقليص هذه المخاطر بالأخذ بالإعتبار قدرات النساء. وتظهر بحسب الدراسة المذكورة  أن المسببات الرئيسية لارتفاع مخاطر الكوارث في العالم هي أربعة: الفقر، التدهور البيئي، التطور العمراني العشوائي، وضعف الحوكمة. وعليه يجب، بحسب الدراسة، أولاً تحديد كيفية تشكّل مخاطر الكوارث مع هذه الأسباب وثانياً تحديد خصائص الفئات والقطاعات المتضررة من تجليات هذه المخاطر، وثالثاً كيفية تفاوتها مع النوع الاجتماعي في لبنان قبل الوصول لبلورة سياسة دمج اعتبارات النوع الاجتماعي مع مبادرات تقليص مخاطر الكوارث وتحديد مقترحات للحلول. و قد تناول حمدان في مقالته مسببين رئيسين للمخاطر: التطورالعمراني العشوائي السريع الذي يؤثر في الطبقات الفقيرة من نساء ورجال على حد سواء، والتدهور البيئي والذي يؤثر بشكلٍ رئيسي على القطاع الزراعي الذي يعتبر من أكثر القطاعات المتضررة. وتفيد الدراسة ان الخسائر في المحاصيل تؤدي  الى ارتفاع في مستويات الفقر فيتشكل تمركزاً للفقراء بين العاطلين عن العمل والعاملين في قطاع الزراعة وتهديدا للنساء. فقطاع الزراعة، بحسب الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر للعام ۲۰۰٧ الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة النمائي، يؤمن وظائف ٤،٦ المئة من مجموع النساء العاملات و٨،١ المئة من مجموع الذكور أو ٧،٢ المئة من مجموع القوى العاملة.
وبما أن سياسات تقليص مخاطر الكوارث غالباً ما تتمحور حول قطاعات اقتصادية محددة، هناك خطراً حقيقياً أن يتم إهمال دور النساء في عملية تخفيف مخاطر الكوارث، وخصوصا النساء اللواتي يعتبرن خارج سوق العمل. ففي بيروت نفسها ١۳ في المئة من النساء الفقيرات يعملن، ٧،١ في المئة عاطلات عن العمل و٧٩،۳ في المئة هن خارج سوق العمل. أما في الشمال ٥،٦ في المئة من النساء الفقيرات يعملن، ۰،٢١ في المئة عاطلات عن العمل و٩٤،٢ في المئة هن خارج سوق العمل. وفي الجنوب ٧،٩ في المئة من النساء الفقيرات يعملن، ٢،۳ في المئة عاطلات عن العمل و٨٩٫٨ في المئة هن خارج سوق العمل. أما نسبة النساء اللواتي هن خارج سوق العمل من مجموع النساء في كل محافظة فهي ٦٥،٦ في المئة في بيروت، ٧٦٫٤ في المئة في جبل لبنان، ٨٨،٤ في المئة في الشمال، ٨٩،٨ في المئة في البقاع، ٨٢،٦ في المئة في الجنوب، ٨۰،۳ في المئة في النبطية، و٧٩،٩ في المئة في لبنان ككل.
من هذا المنطلق يرى حمدان ضرورة تطوير أدوات عمل لتقليص مخاطر الكوارث تأخذ بعين الاعتبار قدرات المجتمع ككل ومن ضمنه النساء اللواتي يشكلن حوالي ٥۰ في المئة من مجموع السكان، وعليه يطرح بعض المبادرات التي ترتبط بالنوع الاجتماعي وهي:

• اعتبار الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية: التأكد ان السياسات والاستراتيجيات الوطنية تأخذ بعين الاعتبار تفاوت تجليات مخاطر الكوارث من زاوية النوع الاجتماعي وتعتمد على قـدرات النساء.
• تحديد، تقييم ومراقبة المخاطر وتعزيز أنظمة الانذار المبكر: تحديد الثغرات وتقييم المخاطر وتفاعلها مع النوع الاجتماعي، واستخدام سياسات للتواصل حول نتائج التقييم قادرة على استهداف جميع النساء.
• رفع الوعي، التعليم والتدريب حول تقليص مخاطر الكوارث: تطوير سياسات لرفع الوعي تأخذ بعين الاعتبار خصائص النوع الاجتماعي، وتشكيل فرق عمل قادرة على تحديد النساء والرجال ذوي قابلية للتضرر مرتفعة، وكيفية الوصول اليهم/ن.
• تقليص المخاطر في القطاعات الرئيسية: التأكد من ان سياسات تأمين استمرارية العمل تتضمن استراتيجيات لتأمين استمرارية عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تترأسها وتديرها النساء.
• تعزيز الاستعداد والاستجابة للكوارث: وهنا يجب تحديد الشركاء المناسبين من الجمعيات والهيئات النسائية لدعمها وتحسين قدراتها في مجال الاستعداد للاستجابة للكوارث. (السفير)

تم يوم السبت الفائت في مركز الصفدي الثقافي – طرابلس، إطلاق وكالة الاتصالات المتوسطية، وهي وكالة إعلامية دولية حديثة ومستقلة تعمل لتعزيز دور الإعلام في منطقة الأورومتوسط. وتهدف هذه المبادرة الجديدة التي تشمل كل الدول الأوروبية و 12 دولة تقع على الساحل الجنوبي للبحرالمتوسط، إلى تعزيز المساواة القائمة على النوع الإجتماعي في منطقة حوض المتوسط.
وقد تم اطلاق وكالة الاتصالات المتوسطية بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع مشترك  بين كل من معهد IRIS، ومقره في مقاطعة بسكارا – إيطاليا، مؤسسة الصفدي – لبنان، التجمع الإقليمي لعمل ومعلوماتية النساءGraif -  فرنسا، ومؤسسة النساء المبادرات – مالطا. وقد سبق إطلاق هذه المشروع، اجراء دراسة إستطلاعية اكدت حاجة النساء في شمال وجنوب المتوسط إلى تعزيز موقعهن وتدعيم تمثيلهن في وسائل الإعلام، إذ يبقى حضورهن ضعيفا،ً ونادراً ما تحتلن مراكز قيادية فيه. (النهار)

تطلق وزارة الصحة العامة اليوم، الساعة السادسة مساءاً من القصر الجمهوري في بعبدا، حملة التوعية ضد سرطان الثدي برعاية السيدة الأولى وفاء سليمان والتي تمتد الى نهاية السنة الحالية، حتى 31 كانون الأول المقبل. وقد اعلنت الوزارة أنه طوال فترة الحملة، سيتم إجراء الصورة الشعاعية للثدي مجانا في المستشفيات الحكومية وعلى امتداد الأراضي اللبنانية. اما المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المشاركة في الحملة، فستقدم سعرا مخفضأ قدره 40 ألف ليرة لبنانية. (النهار)

عقدت "الحملة الوطنية معا من اجل الكوتا النسائية" مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة اللبنانية، بهدف الإعلان عن خطتها للتحرك المطلبي لإعتماد كوتا نسائية مقدارها 30 في المئة على الاقل ومرحلياً.
ودعت الوزيرة السابقة منى عفيش باسم الحملة "جميع نساء لبنان ورجاله الى التلاقي وبلورة موقف نسائي عام بدءا بالتظاهرات والاعتصامات والتوعية في المناطق ومروراً في الإنتخابات النيابية المقبلة بالاتصال بهيئات الامم المتحدة، وربما الإقتراع بالورقة البيضاء في حال عدم اقرار الكوتا النسائية". وأشارت عفيش الى ان "الكوتا هي السعي الى المساواة في المواطنة كما نص عليها الدستور في المادتين السابعة والتاسعة". وختمت عفيش بالقول ان "مشاركة المرأة في المسؤولية الوطنية حق وواجب، ولقد تأخرنا كثيرا"، متوجهةً إلى المرأة اللبنانية بشكل عام الى ان "تعي حقها وتناضل في سبيله وتدعم النساء في سعيهن إلى المساواة في المجال السياسي". (النهار، المستقبل)

إفتتحت السفيرة السويسرية يوم أمس مركزاً لتدريب النساء في صيدا. يتوجه هذا المركز للنساء الفقيرات والنازحات من مختلف الجنسيات اللاتي يواجهن صعوبات في إيجاد عمل، بحيث يوفر تدريب متخصص في أعمال الحاسوب، التمريض، الرياضيات، ومهارات مرتبطة بإدارة الاعمال والمشاريع وغيرها من المهارات الفنية المطلوبة في سوق العمل.
جاء تأسيس المركز ثمرة تعاون مع المجلس الدينماركي للاجئين ومنتدى النساء الفلسطينيات في لبنان. وقد سبق تلك الخطوة، تنفيذ دراسة إستطلاعية و إحصائية لتقييم المهارات المطلوبة في سوق العمل. وبينت نتائج الدراسة التي شملت مسحاً ل1239 إمرأة في صيدا، أن الإحتراف في العمل والمهارات الحياتية هي الميزات التي يبحث عنها أرباب العمل. كما أشارت الدراسة إلى أن سوق العمل مشبع بالمهن النمطية للمرأة مثل تصفيف الشعر، التجميل وتعهد الحفلات بالمقابل ثمة طلب واضح للمهارات المتعلقة بالمحاسبة، الصحة وإدارة الأعمال. (دايلي ستار)