أخبار

أعلنت إدارة مستشفى راشيا الحكومي، بالتعاون مع وزارة الصحة، عن بدء حملتها الوطنية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 - 70 عاما، والتي تستمر حتى 31/ 12/ 2012، وذلك في إطار خطتها السنوية لتقديم الخدمات الطبية المجانية. كما اشار المدير العام للمستشفى زاهر نعيم أن "المؤسسة باشرت بالتعاون مع وزارة الصحة وبرنامج التعاون الإيطالي، تقديم رزمة من الخدمات الصحية الشاملة، والفحوصات المخبرية، والصور الصوتية، والمعاينات الطبية مجانا، للنساء اللواتي لا يستفدن من الجهات الضامنة، وذلك خلال فترة الحمل وبعد الولادة". (السفير) 

نظمت السفارة الاندونيسية في لبنان، ندوة  ثقافية - اجتماعية ودينية، بعنوان: «تعزيز مشاركة المرأة في بعثات قوات حفظ السلام»، برعاية رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة وفاء سليمان ممثلة بنائبة رئيسة الهيئة السيدة رندة بري، وبحضور حشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية وضباط «اليونيفل» نساء ورجالا، اضافة الى ممثلين عن الهيئات والجمعيات النسائية اللبنانية.

نظم تيار المستقبل- منسقية الجومة والشفت والسهل بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للتنمية الريفية لقاء توجيهي للطلاب/ت المتخرجين/ت يحمل عنوان "كيف نصنع مستقبلاً باهراً". يهدف هذا اللقاء الى مساعدة الخريجين/ت العكاريين لاختيار الاختصاص المطلوب وربطه بسوق العمل حفاظا على الطاقات والمواهب العكارية.

عقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة الزراعة يوم أمس مؤتمرا تحت عنوان"اللقاء القومي للمرأة الريفية والامن الغذائي"، قدم خلاله نحو 22 ورقة عمل وتجارب نسائية في مجال العمل الريفي من 11 دولة عربية، وذلك على مدى خمس جلسات عمل تختم اليوم.
تمحور اللقاء بحسب تحقيق لصحيفة "السفير"، حول الحاجة إلى بلورة صيغ لتعزيز مشاركة المرأة الريفية في الأمن الغذائي مع الإشارة إلى عدم وجود احصاءات رسمية عن عدد النساء العاملات في الريف، ومدى مساهمتهن في الصناعات المرتبطة بالانتاج الزراعي، وتالياً بالدخل القومي. كما تمت الإشارة خلال المؤتمر إلى أم المشكلات التي تواجهها النساء الريفيات تنطلق من نقص وعي المرأة الريفية نتيجة انخفاض مستويات التعليم، وضعف الجهود المبذولة لتمكين المرأة الريفية من الوصول إلى الموارد، بالإضافة إلى عجز المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى في بلورة رؤية واضحة لادماج المرأة الريفية في النشاط الزراعي التنموي.
كما تمت الإشارة إلى بعض البرامج التي تعمل في لبنان لتمكين النساء الريفيات مثل: «البرنامج الذكي» الذي خصص لتحفيز قدرات المرأة الريفية، وتوفير منتجات تطابق المواصفات العالمية. وقد نشأ على أساسه حوالي 42 تعاونية نسائية تتبع لمديرية التعاونيات في وزارة الزراعة، وتضم كل واحدة حوالي 12 مستفيدة مباشرة من البرنامج. بالإضافة إلى برنامج المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف (نوارة) الذي أطلق في العام 2008 ويعمل نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الريف عبر تعزيز موقع المرأة في رسم السياسات التنموية.
إلا أن الحضور الخفيف وغياب المرأة الريفية عن اللقاء، وفقاً ل"لسفير"، كان لافتا، كما برز خلال المؤتمر الكثير من التساؤلات حول واقع النساء الريفيات والمبادرات التي يفترض ان تأخذها الحكومات العربية لتحسين واقع النساء الريفيات و الريف بشكل عام أو لجهة تطوير القطاع الزراعي. وفي هذا الخصوص، طرحت رئيسة "مصلحة الصناعات الزراعية في وزارة الزراعة" مريم عيد، عددا من الاستفسارات حول عدم وجود قرار رسمي عربي لتنمية الريف، متسائلة: "لماذا اتخاذ مثل هذه القرارات، في حال وجدت، ينطلق دائما من اعتبارات سياسية وانتخابية ومصالح ضيقة، لا من منطلق تنموي اقتصادي شامل؟" كما أشار وزير الزراعة حسين الحاج حسن إلى عدم لحظ اي ميزانية مخصصة لدعم المرأة الريفية على الرغم من أن العدد الإجمالي للنساء العاملات في القطاع الزراعي في لبنان يقدر بنحو 100 ألف امرأة. (المستقبل، السفير)
 

عدلت  لجنة المرأة والطفل بندين في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي، خلال جلسة ترأستها يوم أمس النائبة جيلبرت زوين. وبات التعديل كالآتي "يستفيد زوج المضمون من الضمان إذا كان لا يتعاطى عملا مأجورا، أو كان لا يتسفيد من تقديمات أو مساعدات مرضية من نظام الزامي عام، وأن لا يكون منتسبا إلى نقابات المهن الحرة، أو مسجلا في السجل التجاري. أما في حال تعدد الزوجات، فيستفيد المضمون من الزوجة الشرعية الأولى. وقد تمنت اللجنة على المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الدكتور محمد كركي، متابعة موضوع التعويضات العائلية للزوجة الثانية، والتعجيل  في إحالة المشروع المتعلق بإجازة الأمومة وإدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، بعد مناقشته في اللجان المشتركة. (النهار، المستقبل)

نشرت "الأخبار" تحقيقا عن العاملات الأجنبيات في لبنان وخاصة من زاوية المشكلات اتي يواجهنها في ظل عدم وجود قانون يراعي استقدامهن وينظم عملهن سوى عقداً ثلاثي الأطراف بين العاملة ومكتب الخدمات وربّة/ربّ المنزل حيث ان المادة 7 من أحكام قانون العمل اللبناني (الصادر بتاريخ 23/9/1946) استثنت "الخدم" في بيوت الأفراد. أمام هذا الواقع، بدأت أعداد غير قليلة من العاملات الأجنبيات بالتفتيش عن مصادر للرزق خارج المنازل التي استقدمن للعمل فيها، بسبب الصعوبات التي يواجهنها مثل الحبس القسري والتجويع والتعرّض للضرر الجسدي أو الاغتصاب. وهكذا يفضل معظم العاملات العمل الحرّ على البقاء في المنازل، لانهن يشعرن بقدر اكبر من الحرية بعد إنجاز الأعمال الموكلة إليهنّ.
الا انه للمفارقة، يعتبر هذا الخيار المفضل لدى للعاملات مخالفاً للقانون، فيتم احتجاز المخالفات وترحيلهّن إلى بلادهن وفقاً للآلية القانونيةالمتبعة حاليا. ونتيجة لذلك، يقترح بعض أصحاب مكاتب الإستقدام وفقا لـ"الأخبار"،  إصدار قانون واضح يعطي للعاملات الأجنبيات حق حريّة الاختيار، بين حصر استخدامهن في المنازل، أو ممارسة الأعمال الحرّة وفقاً لرغباتهن. (الأخبار)