أخبار

تم إفتتاح مؤتمر " تغليف المنتجات الغذائية " الذي نظمه المركز اللبناني للتغليف ( ليبانباك) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، يوم أمس في مبنى "عدنان القصار"، بحضور سفراء ومسؤولين حكوميين وصناعيين وخبراء ورجال اعلام، حيث أعلن وزير الصناعة فريج صابونجيان أن "لبنان يتفوّق في قطاع التغليف الذي يتميّز بالابتكار والأفكار التسويقية الابداعية، مضيفا ان ذاك يتبين من خلال نشاط شركات الاعلان التي يتكامل عملها مع المؤسسات التي تعنى بالتغليف". من جهته، نبه رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نعمة افرام ان الاقتصاد ينزف، و"اننا في خضم أزمة وجودية لم نشهد لها مثيلا في تاريخنا".
وخلال الافتتاح، تحدثت مديرة مركز" ليبان باك" سهى عطالله عن عمل المركز، حيث أشارت إلى أنه استطاع خلال فترة قصيرة الحصول على اعتماد من المركز البريطاني للصحة العامة، اي من أهم الهيئات الاوروبية المتخصصة في هذا المجال، مما يتيح للمركز المجال لإقامة دورات تدريبية في مجال التغليف الغذائي. (المستقبل، السفير، النهار 7 تشرين الثاني 2012)

نفى رئيس «مجلس الخدمة المدنية» خالد قباني الشائعات المتعلقة بالتمييز الجندري في التعيين لوظيفة مساعد مراقب في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المال إذ ان كل أشكال التمييز مخالفة للدستور وفق قوله، ومجلس الخدمة المدنية يأخذ بعين الاعتبار معيار الكفاءة دون غيره.  جاء ذلك ضمن التحقيق الذي نشرته صحيفة السفير عن أسباب تأخر تعيين الناجحين في الجمارك على ضوء توجه الناجحين في المباراة للوظيفة، يوم أمس، إلى إدارة الجمارك في وسط بيروت  لمواجهة ما يسموه "المؤامرة" التي تُحاك ضدهم منذ 11 شهراً.

وعن أساس المشكلة شرحت السفير، أنه في 13 أيار 2009 صدر القرار الرقم 124 عن مجلس الوزراء الذي تمت بموجبه الموافقة على طلب وزارة المال اجراء مباراة لتعيين مراقبين مساعدين لدى الجمارك من دون تحديد العدد. وصدر في 15 حزيران 2011 القراران الرقمان 553 و554 حُدّد فيهما نظام مباراة التعيين في هذه الوظيفة (من الفئة الرابعة). ثم صدر القرار الرقم 658/1 تاريخ 5/7/2011 عن مجلس الخدمة المدنية الذي دعا إلى المباراة يوم 10 أيلول 2011. وهوعبارة عن امتحان خطي في اللغة الأجنبية. ثم أعلن فوز 1788 متبارياً.

وصدر القرار الرقم 380/2 في 22 كانون الأول 2011 بشكله النهائي. فأعلن عن 280 مرشحاً ناجحاً موزعين بين 200 أنثى و80 ذكراً. ثم حدّد مجلس الخدمة المدنية عدد المراكز بـ120.

وبعدما قصد الناجحون نواباً للاستفسار والمتابعة، لم يحصلوا على إجابات شافية بل كثرت الوعود و كان الرد بالتجاهل. وحين قصدوا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التفت إلى الشبان الحاضرين في الوفد ملمحاً إلى اللغز ذاته: «شفتوا، طلعوا الصبايا أشطر منكن!». «وهل هناك حقيقة ساطعة أكثر من عائق «فائض الاناث»، صرخ أحد المسؤولين الكبار في إدارة الجمارك، وسأل: «هل تريدون أن يقولوا انني خربت الجمارك وجعلتها كلها اناثاً؟"

إلا أن مصدر مطلع في إدارة الجمارك أوضح لـ"السفير" أنه «يوجد حالياً 97 مراقبا مساعدا من الذكور، واثنان وأربعون مراقبا مساعدا من الإناث. وإن تعيين الناجحين، لا يخل بالتوازن بين الجنسين، إذ يوجد أربعة وستون مركزاً شاغراً في الفئة الرابعة من إدارة الجمارك فضلاً عن أن المراكز الحدودية لا تحتاج جميعها إلى أكثر من 25 مساعد مراقب إذا كانت الحجة أن التعيين يجب أن يراعي ممارسة الموظفين مهمات صعبة وفي مناطق نائية». ويشير في الوقت نفسه إلى أن هذه الوظيفة إدارية وتختلف عن الضابطة الجمركية، وهذه الأخيرة يبلغ عديدها نحو ألف وثمانمئة عنصر، وهي قوة مسلحة عامة تساعد السلك الإداري ومهمتها مراقبة الحدود والتحري عن التهريب والتحقيق في المخالفات ومؤازرة القوى العامة المسلحة والادارات الرسمية وفقاً للأصول القانونية النافذة.»(السفير 7 تشرين الثاني 2012)

نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم بالتعاون مع الاتحاد النسائي التقدمي ومؤسسة دياكونيا Diakonia ندوة عُقدت في المكتبة الوطنية في بعقلين، بمشاركة أكثر من ثلاثين من النساء والفاعلين/ات في العملين المدني والمحلي. هذه الندوة هي الثالثة للمؤسسة ضمن برنامجها "تمكين المرأة محلياً في لبنان: مبادرة ومناصرة" الذي أطلقته الشهر الفائت. (راجع الخبرين على بوابة تمكين النساء إقتصادياً بتاريخ 9 و 24 تشرين الأول 2012)

"مشاركة المرأة في القرار" في ندوة "اللبنانية للسلم الأهلي" و"دياكونيا"
ندوة جديدة لـ "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي" عن مشاركة المرأة في صنع القرار في البقاع

خلال الندوة شددت رئيسة بلدية عين وزين نهله الحسنية على ضرورة إنخراط النساء في مجتمعاتهن المحلية لتحسين وتطوير بلداتهن، بينما تساءلت مديرة دار المعلمين في عانوت غادة اسماعيل عن أفضل الطرق لاقناع الناس أن لديهم القدرة، وبالتالي إشراكهم في صنع القرار.

وخلص المشاركون/ات الى مقترحات منها: دمج ذوي الحاجات الخاصة مدرسياً في مزرعة الشوف، انشاء مجلس بلدي للأطفال في بعض مدارس شحيم، حملة لفرز النفايات في المدارس، حملة لإنشاء لجان بلدية بالاشتراك مع المجتمع المدني، حملة مناصرة في سبيل سلامة الغذاء، دعم الترشيح النسائي في الانتخابات الطالبية وغيرها. (المستقبل، النهار 6 تشرين الثاني 2012)

ضمن سلسلة التحقيقات التي نشرتها صحيفة السفير الشهر الفائت عن واقع التعاونيات الزراعية في لبنان، وبمناسبة اعلان الأمم المتحدة، سنة 2012، سنة عالمية للتعاونيات، نشرت السفير يوم السبت الفائت تحقيقاً عن تعاونيات الشمال وخاصة الكورة. وقد أشار التحقيق إلى أن تعاونيات الكورة على اختلاف عناوينها وغاياتها وأهدافها، تعاني من عجز في خدماتها وغياب الدعم الرسمي لها، إضافة إلى تراجع الثقة بها، وانخفاض عدد المنتسبين إليها لاعتمادها على التمويل الذاتي، وعدم قدرتها على تلبية حاجات المزارعين بالشكل المطلوب. لكن وعلى الرغم من تشابه حاجيات التعاونيات الزراعية في منطقة الكورة ومطالبها، مع مثيلاتها في المناطق الأخرى، إلا أن تركيزها الأول على زراعة الزيتون، الأمر الذي يجعل المطالب المتعلقة بهذه الزراعة تتصدر اللائحة. ومن هذه المطالب ذكر التحقيق العناوين التالية: تأمين مختبرات لفحص نوعية الزيت، شراء الدولة قسماً من الانتاج، تأمين التسويق الداخلي والخارجي لتصريف الانتاج، وتأمين ضمان اجتماعي للمزارعين المنتسبين للتعاونيات.

تضم الكورة، وفقا للتحقيق، تسع تعاونيات زراعية مختصة بزراعة الزيتون وهي: "التعاونية الزراعية لتنمية الزيتون في كوسبا"، "الجمعية التعاونية الزراعية ـ دير سيدة حماطورة"، "الجمعية التعاونية لتطوير وتصنيع انتاج الزيتون في داربعشتار"، "التعاونية الزراعية في بشمزين"، "الجمعية التعاونية الزراعية في بنهران"، "تعاونية ريف الكورة"، "الجمعية التعاونية لتنمية الانتاج الزراعي في بكمرا"، "الجمعية التعاونية الزراعية للانماء والخدمات في الكورة" و"الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في الكورة".

وتجدر الإشارة إلى أن التعاونية الزراعية لتنمية الزيتون في كوسبا تترأسها السيدة دولا حبيب صعب التي تحدثت للسفير عن صعوبة واقع التعاونيات وأشارت أنها "قصدت أحد المراجع السياسية في القضاء، وحصلت منه على مبلغ من المال مكّنها من شراء "تراكتور" للفلاحة، ومعدات أخرى تساعد المزارعين المحتاجين على العناية بأرضهم، لعجزها عن تأمين خدمات أخرى".

كما يشير التحقيق بأنه على الرغم من أن وزارة الزراعة وزعت العام الماضي على جميع التعاونيات وبالتساوي، فرّاطات للزيتون، وأسمدة، وشتولاً، ومرشات للمبيدات، لدى رؤساء هذه التعاونيات مطالب أخرى من الحكومة ووزارة الزراعة مثل: إعفاءات جمركية على الآلات الزراعية، ودعم مشاريع صناعية في الأرياف، وحل المشاعات وحفر الآبار واقامة السدود المائية، وتقديم الدعم مباشرة للتعاونيات لتصدير الانتاج وليس عبر المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال". بالإضافة إلى انشاء صندوق لدعم المزارع عند الكوارث الطبيعية، تخفيض كلفة الانتاج ودعم التعاونيات بكل ما يلزم لتثبيتها وتشجيع المزارعين على الانتساب إليها لتعزيز العمل التعاوني. (السفير 3 تشرين الثاني 2012)

برز إلى الواجهة، بعد إجتماع  وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس ووزير السياحة فادي عبود، الأسبوع الفائت، قانون سلامة الغذاء في صيغته الجديدة. فقد أعلن نحاس بعد الاجتماع أنه خلال أسبوع واحد سيكون هناك تصوّر كامل عن قانون سلامة الغذاء وسيتم رفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب.
وفي حديث مع صحيفة "الديار" علق رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو، على هذا التطور بالقول: آن الأوان بعد 11 سنة من البدء بالبحث في الموضوع، أن نصدر قانوناً في هذا الشأن، على أمل عدم تضمينه ثغرات تسمح بتسرّب الفساد لتفريغه من محتواه. كما أشار برّو إلى مشاركة جمعية المستهلك في صياغة القانون القديم، لكنها لم تطلع على المسودة النهائية التي توصل إليها الوزراء المعنيون للقانون الجديد، مضيفا انه يعلق آمالا كبيرة على القانون الجديد ومشددا على ان جوهر أي قانون  يكمن في التعاون بين الوزارات المعنية على تطبيقه وان مجرد تشكيل هيئة للتنسيق بين الإدارات والوزارات المعنية لتحديّد المخاطر يعطي أملاً كبيراً للقانون. وختم برّّو بالقول أن الموضوع يهمّ كل اللبنانيين لكون مخاطره تؤثرعليهم/ن جميعاً من دون استثناء. (الديار 4 تشرين الثاني 2012)

افتتح رئيس جمعية "سعادة السماء" جيرار شرفان، وم أمس، مركز "قرية مريم" في غوسطا لإعادة تأهيل المدمنات على المخدّرات، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ممثلاً بمستشاره ياسر ذبيان. وقد أشارت مديرة «قرية مريم» شانتال كلاس إلى أنّ الغاية من اشاء هذا المركز تأمين حاجات المدمنات وخيارات العلاج بعد أن تزايد عددهن، إضافة إلى تأمين برنامج إعادة التأهيل لمساعدتهن على استئناف حياتهن الطبيعية.
وأضافت المسؤولة عن المركز أنّ عناصر العلاج الذي يوفره المركز تتضمن النواحي الاجتماعية والصحية والروحية، وترمي إلى تغيير نظرة المدمنة إلى الحياة، والحرص على تجنّب وقوعها مجدّداً في تجربة التعاطي، لافتةً إلى أنّ فترة العلاج تمتد بين سبعة وعشرة أشهر. (الديار  2 تشرين الثاني 2012)

أعلنت وزارة العمل في بيان أنها تبلغت من سفارة الفيليبين في لبنان قرارا برفع الحظر عن عمال وعاملات المنازل المستخدمين/ات في لبنان، على أن يرفع الحظر عن استقدام العمال والعاملات الجدد في فترة لاحقة بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن (الديار 2 تشرين الثاني 2012)

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون الجنسية اللبناني الخاصة باكتسابها، اجتماعا برئاسة الوزير سمير مقبل وبحضور الوزراء شكيب قرطباوي، عدنان منصور، مروان شربل، وليد الداعوق وسليم جريصاتي. وبعد الاجتماع أعلن مقبل أنه عرض على أعضاء اللجنة ضرورة الاستماع إلى الهيئات والجمعيات النسائية المعنية تمهيدا لإعداد التقرير اللازم لرفعه إلى مجلس الوزراء. و قالت مصادر اللجنة أن البحث متشعب وهو يطال نواح قانونية واجتماعية وإنسانية وديموغرافية وسياسية بالإضافة إلى التأثيرات الايجابية و السلبية المترتبة عن إقرار مثل هذا القانون لا سيما لجهة عدد الذين/اللوتي سيشملهم/ن المشروع، وعن إمكانية استيعاب لبنان لهم/ن، وكذلك ما اذا سيتم تجنيس الأزواج أو سيقتصر على الأولاد فقط. (الديار، المستقبل 2 تشرين الثاني 2012)

 

اختتم مؤتمر «المرأة في المجتمعات العربية» الذي انعقد من 23 إلى 26 تشرين الاول في جامعة الروح القدس الكسليك، خالصأ الى استنتاج رئيسي مفاده ضرورة رسم خطط نسويّة عربيّة، على أسس مقاربة كيان النساء وشخصيّاتهن كإنسان، التوقف عن تهميش جهود النساء وتقليص دورهن في مجال إنتاج المعرفة الدينية. ودعا المؤتمر الى إطلاق دينامية تربوية/إعلامية تقود إلى نهوض تربوي يرسي استراتيجيات تغيير قائمة على صياغة رؤية جندرية متوازنة تبدأ بتحصين المدرسة والمجتمع ضد التنميط الجنسي على اختلاف مظاهره، تسليط الضوء على العنف الظاهري أو الخفي الذي يمارس ضد النساء وفضحه ومقاومته وزيادة وعي النساء لذواتهن، كما شدد اخيرا على دور شبكات التعاضد  بين النساء وضرورة تطويرها. (الديار، النهار، المستقبل 2 تشرين الثاني 2012)

(راجع خبر مؤتمر في جامعة الكسليك يبحث في واقع "المرأة في المجتمعات العربية"  بتاريخ 29 تشرين الأول 2012)

عقد المكتب التنفيذي ل"الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" اجتماعا برئاسة السيدة الأولى وفاء سليمان وحضور نائبتها السيدة رندة بري في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا اطلع فيه على انجازات حملة "وين بعدنا" التي نجحت بتعديل قوانين و مراسيم ذات أثر اقتصادي سلبي على المرأة وعلى نجاح الهيئة في الاستحصال على موافقة مجلس الوزراء على إصدار مرسوم يساوي إجازة الأمومة بين الأجيرة و الموظفة لتصبح 60 يوما. وفي هذا السياق، ذكرت الهيئة أنها تمكنت من تعديل ثلاثة قوانين وهي المساواة بين الجنسين في التنزيل الضريبي على رسم الانتقال وضريبة الدخل، وفي قانون الدفاع الوطني حيث عدل لتستفيد الزوجة الثانية من المعاش التقاعدي للعسكري المتقاعد المتوفى. وطالبت الهيئة وزارة المال بضرورة التشدد في تنفيذ القانون التعديلي لضريبة الدخل لجهة إفادة النساء العاملات من التنزيل الضريبي نفسه المعتمد للرجال.
وحول الكوتا النسائية، لكد المكتب أن إقرار في أي مشروع قانون انتخابات جديد يعتبر مدخلا ضروريا لمشاركة المرأة في القرار السياسي داعيا الجمعيات النسائية الى الاستمرار في تحركها وتشكيل قوة ضاغطة للحصول على الكوتا مذكرا الحكومة بمطالبة الهيئة الوطنية المستمرة بإعطاء المرأة حقها الطبيعي في التعيينات الإدارية. (الديار، المستقبل 2 تشرين الثاني 2012)