نشرت صحيفة السفير تحقيقاً عن العوائق التي تواجهها الموظفات الحوامل والأمهات في العمل وإلى قانون إجازة الأمومة الذي لم يبصر النور، مع العلم أن الإجازة أكثر من ضرورية للأمهات العاملات. وأشار التحقيق إلى الطريق الطويل الذي سلكه اقتراح القانون قبل وصوله إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، فقد سحبه أولاً كل من النائبين جيلبرت زوين وميشال موسى من قانون العمل اللبناني، وحوّلاه إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليه. ثم ناقشته كل من لجان الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، والمرأة والطفل، والإدارة والعدل، وأقرته. لكن أدرج الاقتراح وحده من دون التعديلات الأخرى في قانون العمل، على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب التي كانت مقررة في الثامن من شهر تشرين الثاني الفائت، لكنها طارت، بسبب المقاطعة السياسية ل"فريق الرابع عشر من آذار" للجلسات النيابية.
وحول الموضوع، أوضح النائب ميشال موسى أن زيادة فترة إجازة الأمومة من شهرين إلى شهرين ونصف فقط هي المتاح حالياً، بسبب رفض عدد من النواب وأرباب العمل زيادة الفترة أكثر من عشرة أسابيع. مع ذلك فإن فترة إجازة الأمومة لا تزال غير مرتبطة بالنظام الحالي لخدمات الحضانة التي تلعب دورا حيويا بالنسبة الامهات العاملات. فقد أوضح رئيس نقابة الحضانات المتخصّصة شربل أبي نادر لـ"السفير أن قانون الحضانات ينص على استقبال الأطفال من عمر الشهرين إلى الثلاث سنوات. لكن عملياً، يفضل عدم استقبال الأطفال في عمر الشهرين، بحجة انهم يحتاجون في ذلك العمر إلى رعاية أهلهم النفسية والعاطفية والجسدية، وان نومهم وطعامهم غير منتظم.
وتصنف المسؤولة في النقابة سهام علم، الحضانات كما هي واقعياً، بثلاثة أنواع: منها من يستقبل من عمر الشهرين، ومنها من يستقبل من عمر الستة أشهر، ومنها من يستقبل من عمر السنة. وتقول إن مجموع عدد الحضانات المرخصة يبلغ حاليا مئتين وخمسين حضانة، نصفها تقريباً فقط يستقبل اطفالاً في عمر الشهرين، لأن ذلك يرتب مسؤولية كبيرة على القائمين بها، وإذا كانت الأم العاملة تفتقد إلى أقارب يتولون رعاية أطفالها، مثل أمها أو أم زوجها، فإنها سوف تعاني مشكلة كبرى. كما أن الحضانات، بحسب علم غير موزعة بالتساوي جغرافيا، بما يتناسب مع السكن والعمل، فيضطر عدد كبير من الأمهات إلى وضع أطفالهن في حضانات بعيدة عن أماكن سكنهن أو عملهن، بينما قد تحتاج لأم لرؤية طفلها الرضيع، خلال دوام العمل، وإرضاعه. وقد وجدت الدول الصناعية جزءاً من الحل في زيادة إجازة الأمومة، وتأمين الحضانات في أماكن العمل أو قربها، كما أن عدداً من الدول أصبح يعتمد إجازة الأمومة والأبوة. (السفير 4 كانون الأول 2012)
