أخبار

نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقاً عن مشروع إنعاش قطاع الحليب وتأهيله في سهل البقاع وجرود الهرمل ــ عكار، الذي برأيها لم ينجح كلياً لأسباب تبقى غير واضحة تماماً فيما يضع أصحاب التعاونيات المتعثرة "الحق" على المكلفين تنفيذ المشروع، بينما تتحدث إدارة المشروع عن خلافات بين أعضاء هذه التعاونيات التي حالت دون إكمال التجهيزات. فبحسب مدير المشروع، الدكتور الشاذلي كيولي،  تم تجهيز 15 مركزاً قروياً لجمع الإنتاج وتبريده، على أن تُجهّز لاحقاً نحو 10 مراكز أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للتبريد إلى 80 طناً يومياً، تكون بعهدة وإدارة مباشرة من التعاونيات الزراعيّة المنويّ تأسيسها لهذا الغرض، والتي ستُجهَّز بالبرادات ومعدّات التسلّم والوزن والتصفية والضخ ومولدات الكهرباء والمختبر الخ...
لكن يبدو ان ذلك لم يترجم فعلياً على أرض الواقع، حيث يوضح فدعا ساسين، صاحب مزرعة لتربية الأبقار في شرق زحلة، أن تعاونية تربل وجوارها متوقفة عن العمل حالياً بسبب عدم تنفيذ المكلفين الآلية المعتمدة، القاضية بتسليم البرادات ومولد الكهرباء ومعدات أخرى دفع ثمنها، بذريعة عدم قدرة المشروع على تحمل تكاليف ثمنها.
بدوره، يناشد إسماعيل الخطيب، وهو صاحب مزرعة صغيرة لتربية الأبقار في منطقة تقع في شرق زحلة ومتاخمة لسلسلة الجبال الشرقية، الوزير الحاج حسن لإنقاذ هذا القطاع والمطالبة بإعادة تشغيل التعاونية. من جهته، يشير الدكتور كيولي إلى أنه من أصل 20 مركزاً خصص لهذه الغاية في سهل البقاع وجرود الهرمل – عكار، هناك 13 مركزاً تعمل وفقاً للخطة المطلوبة، فيما تفتقر المراكز الباقية إلى المعدات اللازمة، مضيفا ان «خلافات حصلت بين أعضاء الجمعيات المكلفة إدارة هذه المراكز، وهي التي جعلتنا نتريث بتسليمها المعدات، ريثما يتم التفاهم بينها على كيفية تشغيل هذه المراكز".
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة قد أطلقت هذا المشروع قبل نحو عامين، بتمويل من الصندوق اللبناني للنهوض المنبثق من مؤتمر استوكهولم، على أن تنفذه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الوزارة المذكورة. وقد أتى هذا المشروع على أثر دراسة معمقة قام بها الأطراف حيث تحدد الهدف بتقديم الدعم والمساعدة لصغار مربي الأبقار والماعز والأغنام في هذه المناطق، ورفع مستوى الجودة والسلامة في الحليب ومنتجات الأجبان والألبان حفاظاً على صحة المستهلك. كما قامت الوزارة وفقاً لـ"الأخبار" العام الماضي بتأهيل 9 صهاريج تملكها مخصصة لنقل الحليب، جرى تسليم 8 منها لجمعيات منتجي الحليب، وذلك بعد تفويض منظمة الفاو، بإعارتها إلى هذه التعاونيات ضمن عقود وشروط خاصة لاستخدامها. كما تجدر الاشارة الى ان مشاركة النساء في قطاع الأجبان والألبان  يشكّل 63 في المئة بحسب رئيسة «المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف- نوارة» الدكتورة وفاء حمزة، راجع الخبر بتاريخ 12-12-2012 ، النساء في الزراعة بحسب "نوارة": الإحصاءات الرسمية لا تعكس الواقع بالكامل.(الأخبار 11 كانون الثاني 2013)

في ظل بدء مناقشة مشاريع القوانين الإنتخابية تحضيراً للإنتخابات النيابية في حزيران 2013، وجهت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كتابا مفتوحا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وإلى اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشروع قانون الإنتخابات، عبّرت فيه عن قلقها الشديد من تغييب المرأة عن تلك المشاريع. وجاء في نص الكتاب المفتوح: "تذكر الهيئة الوطنية مجلس النواب أن لبنان ملتزم في مقدمة دستوره التقيد بالاتفاقات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، لا سيما منها الاتفاق الدولي لإلغاء كل أشكال التمييز في حق المرأة، والتي صادق عليها لبنان في عام 1997، وتنص على اتخاذ التدابير الخاصة والموقتة لضمان وصول المرأة إلى مواقع السلطة وصنع القرار"، ومذكرة بالإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان والتي تنص على هذه التدابير، والتي وافقت الحكومة عليها في وقت سابق من العام الماضي.
وقد طالبت الهيئة اللجنة النيابية بدعوتها رسمياً للاستماع إلى وجهة نظرها في موضوع مشاريع القوانين قيد التداول، لأنها الجهة المكلفة قانوناً في إسداء المشورة للدولة في المواضيع المتصلة بقضايا المرأة،  وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة برئاسة نائبة الرئيسة السيدة رنده بري في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا. (النهار 10 كانون الثاني 2013)

نشرت "السفير" تحقيقاً عن مشروع " من هي؟" الذي تنفذه "مؤسسة عامل" في مركزها في عين الرمانة، لخلق فرص إقتصادية وإجتماعية للاجئات والنساء المهمشّات، من خلال دورات تدريبية حرفية لصناعة منتجات يدوية وحُلي.
تشير الكاتبة، كارول كرباج في تحقيقها إلى لاجئات من العراق والسودان وسوريا، اضطهدن للأسباب مختلفة وهربن من الخطف والتهديد بالقتل، ليجدن أنفسهن يتشاركن الهموم والمعاناة ذاتها في لبنان. فتذكر شذا، اللاجئة العراقية والمسؤولة عن قسم الحضانة في مركز عامل، أنهاهربت في العام 2005 من النجف بعد إصابتها بصدمة قاسية إثر محاولة خطف ابنها الذي يناهز عمره السبع سنوات واضطرت للانتقال مع أولادها إلى لبنان حيث  تعرفت على مؤسسة عامل وتعلمتُ تدريجاً صنع الأكسسوارات بحيث باتت تحصل الى جانب راتبها الشهري على مدخول إضافي من بيع المنتجات الحرفية. اما رائدة، فقد  لجأت الى لبنان مع أسرتها نهاية العام 2010 على وقع حوادث التفجير في بغداد، وتحديداً حادثة كنيسة سيدة النجاة، وهي الان تجد في العمل بالمنتجات اليدوية متنفسها شبه الوحيد، بالرغم من أن العمل لا يؤمن مردوداً لائقاً، لكنه يبقى مساحة لصناعة الألوان وللكفاح من اجل الحياة والمعيشة. (السفير 9 كانون الثاني 2013)

عقدت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" يوم الجمعة الماضي جمعية عمومية للنساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين وأسرهن، شاركت فيها حوالي مئة امرأة معنية من مختلف المناطق اللبنانية. وقد تم خلالها عرض لأبرز المستجدات والتطورات على صعيد الحملة وتحديداً فيما يخصّ مشروع تعديل قانون الجنسية الذي تتم دراسته حالياً في اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الحكومة سمير مقبل.
وقامت النساء المشاركات في الجمعية العمومية بمناقشة الخطوات التصعيدية التي يمكن اتخاذها من أجل الدفع بعمل اللجنة الوزارية والضغط على المسؤولين خاصةً قبيل الإنتخابات النيابية المقبلة، حيث شددت الأغلبية على ضرورة تكثيف التحركات الميدانية من اعتصامات وتظاهرات وبكافة المناطق اللبنانية، تكثيف حملات التوعية والمناصرة في الجامعات والمدارس، إضافةً الى وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي. كذلك، رأت النساء أنه من الضروري متابعة التواصل والضغط على كافة الوزراء والنواب بشكل عام وعلى أعضاء اللجنة الوزارية التي تقوم بدراسة مشروع قانون الجنسية بشكل خاص. ووجهت المجتمعات رسالة الى كافة المسؤولين مطالبةً إياهم بالالتفات الى مطالب النساء اللبنانيات المحقة، كما شدّدن على تمسكهن بحقهن الكامل بالمواطنة والمساواة التي كرّسها الدستور اللبناني، في وقت لا يزال القانون المجحف يحرمهن منها. وأعادت النساء التأكيد على حقهن بمنح جنسيتهن لأسرهن دون أي تمييز أو استثناء على أساس الطائفة أو الجنسية.
ووزّعت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" خلال الجمعية العمومية شهادات تقدير على 77 امرأة خضعن لورش تدريبية حول "القيادة والمشاركة السياسية للنساء" والتي نفذت بالتعاون مع منظمة التضامن النسائي للتعلم من اجل الحقوق والتنمية والسلام. واختتمت الجمعية العمومية بتشكيل لجان عمل مناطقية مؤلفة من النساء المعنيات بموضوع الجنسية، وذلك لتشكيل قوة ضغط قادرة على التحرّك والحشد في كافة المناطق والمحافظات اللبنانية. (السفير، النهار، المستقبل، الأخبار 5 كانون الثاني 2012)

عقد  وزيرا الصناعة فريج صابونجيان والزراعة حسين الحاج حسن اجتماعاً، الأسبوع الفائت لمتابعة التنسيق بين أجهزة الوزارتين المسؤولة عن سلامة الغذاء، لتفعيل آليات العمل المشترك. وأوضح صابونجيان بعد الإجتماع أن هناك عملاً مشتركاً بين فريقي عمل الوزارتين يحتاج إلى تفعيل وإلى وضع قواعد تنظيمية مشتركة له لتأتي النتائج أكثر فاعلية، مضيفاً أنه لن يتم التهاون في كل ما يتعلق بالأمن الغذائي وصحة المواطن وسلامته، ومؤكداً حرص وزارته على التعاون مع الصناعيين لتأمين الإنتاج الغذائي بحسب المواصفات اللبنانية والعالمية.
من جهته، أوضح الحاج حسن أن هذا الاجتماع هو بهدف رفع مستوى التنسيق مع وزارة الصناعة والتعاون في ما يتعلق بمصانع الغذاء والمشتقات النباتية والحيوانية، وذلك لتطوير هذا القطاع الصناعي، وتأمين سلامة الغذاء. وأشار الحاج حسن إلى أن في لبنان نحو 1500 مصنع يعمل في القطاع الغذائي مصرح عنه، يضاف إليها 4000  منشأة  أخرى تعمل أيضاً في هذا القطاع، ولفت انه في هذه المرحلة يتم تطوير المواصفات التي ترعى القطاع الصناعي الغذائي بالتعاون مع جمعية الصناعيين ونقابة الصناعات الغذائية، حيث تقوم وزارتا الصناعة والزراعة بالكشف الصحي لتقوم بعدها الزراعة بالتسجيل وإعطاء الرقم الصحي المطلوب، مضيفاً أن الهدف من كل ذلك هو الانتهاء من مرحلة إعطاء رقم صحي لكل مصنع كي يبدأ العمل في المرحلة التالية التي ستفرض بموجبها مواصفات الايزو والهاسب على كل المصانع. (الديار، النهار، السفير 5 كانون الثاني 2013)

نظم المجلس النسائي اللبناني، الأسبوع الفائت، ورشة عمل تدريبية على صياغة المشاريع التي تقدم للجهات المانحة استهدفت المنظمات المنضوية تحت لوائه. تضمنت الورشة، التي اقيمت في مقر المجلس في الصنائع بإشراف المدربة جمانة هروز، تدريبات حول المبادئ العامة لكتابة المشروع، منهجية التسلسل في إدراج الأفكار والإطار الموضوعي للمشروع، كيفية إعداد مسودة المشروع وميزانيته، وصياغته بشكله النهائي. (المستقبل 5 كانون الثاني 2013)

أقام تيار المستقبل، الأسبوع الفائت، حفل توزيع شهادات لثلاثين شابة شاركن في دورة تمكين النساء على إستخدام الكمبيوتر في بلدة مشحا – عكار، التي نظمت بالتعاون مع جمعية صدى الشباب. وخلال الحفل، أكدت منسقة قطاع المرأة في المنسقية سهام الحلبي، على نية تيار المستقبل تنظيم العديد من الدورات التدريبية على الكمبيوتر والإدارة المنزلية والحرف. (المستقبل 5 كانون الثاني 2013)

نشرت "النهار" تحقيقاً عن "المجلس النسائي اللبناني" اشارت فيه إلى دوره وإنجازاته وفقاً لرئيسته جمال هرمز غبريل، عاكسة ايضا نظرة  الناشطات النسائيات إلى ما يقوم به المجلس من عمل. وفقا لغبريل، يتلخص الدور الأساسي للمجلس، في السعي إلى تحرير التشريع اللبناني من النصوص المجحفة في حق المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضدها، ومتابعة تنفيذ القوانين والمواثيق الدولية لتتمكن المرأة من ممارسة حقوقها الإنسانية على المستويات المحلية، الإقليمية والدولية. كذلك يتوجب على المجلس العمل على بناء قدرات النساء وإشراكهن في صنع القرارات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية  والتربوية. أما من ناحية إنجازات المجلس، تشير غبريل إلى نجاحاته التاريخية في المجالين القانوني والتنموي، بالتعاون مع جمعيات أخرى وذلك في الحصول على حق النساء بالإنتخاب والترشح للانتخابات النيابية، والمساواة في الإرث بين الرجال والنساء لدى الطوائف المسيحية، إلى جانب حق النساء في اختيار الجنسية بعد الزواج. حالياً يركز المجلس، بحسب غبريل، على وضع خطط واستراتيجيات تتضمن قضايا جامعة وكبرى واستحداث آليات فاعلة لخدمة قضايا النساء في القرى والمدن اللبنانية وتشجيع التعاون مع الأجيال الشابة لدعم مطالب الحركة النسائية.

في المقابل انتقدت رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة الدكتورة فهمية شرف الدين مسار المجلس لأسباب مرتبكة بالتكوين، حيث أن المجلس برأيها قائم على محاصصات طائفية وسياسية، ويجدد دوراته بالأعضاء عينهم مع انضمام عدد ضئيل من الجمعيات إليه سنوياً، في حين أن واقع المرأة في لبنان في رأيها، يحتاج إلى تعديلات جذرية في القوانين وفي رؤية الحركة النسائية لمستقبل المرأة، كما أنه في حاجة إلى تعديل النظام الثقافي الذكوري.  من جهتها، تعتقد رئيسة "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" جمانة مرعي أن رؤية المجلس يجب أن تكون لحقوق الإنسان والمساواة التامة بين الرجال والنساء، وترد المشكلة إلى هيكلية المجلس وتوجه الجمعيات العضوة فيه التي تبتعد عن طرح قضايا الأحوال الشخصية كونها تمس بالأديان وبالوضع الطائفي في لبنان.

والجدير ذكره أن المجلس تأسس في 6 تشرين الثاني 1952 بعد اندماج هيئتي جامعة "الهيئات النسائية اللبنانية" التي تأسست العام 1920 و"التضامن النسائي اللبناني" العام 1947. ويضم المجلس حالياً، وفق "النهار" 170 هيئة نسائية ناشطة مرخّص لها من الحكومة اللبنانية، تنشط في الميادين الرعائية، الصحية، التأهيلية، التربوية، البيئية، وحقوق المرأة. (النهار 4 كانون الثاني 2013)

رأت صحيفة "السفير" ان المجلس الإسلامي الشرعي قد وضع في أوائل كانون الأول الفائت، وبطلب من شبكة حقوق الأسرة، حدا لما أسماه أحد رجال الدين "خطف الأزواج للأطفال" من أمهاتهم في الفترة الواقعة ما بين بدء إجراءات الطلاق وصدور الحكم بمنح الحضانة للأم. وجاءت خطوة المجلس عبر التعديل الذي أقره على الفقرة (د) من المادة 22 من القرار 46/2011، والتي كانت تنص على منع الأب، أو غيره من الأولياء، من السفر بالقاصر خلال مدة الحضانة من دون إذن مثبت رسميا أو شرعيا من والدته الحاضنة، ليطبق النص في حال قيام الزواج كما في حال الفرقة.

وعليه، يحول المجلس من خلال هذا التعديل دون استمرار الإشكالات التي برزت في أعقاب رفع سن الحضانة للأم إلى 12 سنة للإناث والذكور لدى الطائفة السنية، ويكرس مساواة واقعية ما بين الرجل والمرأة بخصوص ضرورة حصول أي واحد منهما على إذن مثبت شرعيا أو رسميا من الأخر قبل السفر بالأطفال. لكن هذه المساواة، بقيت ووفق التعديل، محصورة بفترة الحضانة المربوطة بسن ال12 سنة للأطفال، فسفر الأم بأطفالها بعد هذه السن يبقى مقيدا بالإذن الممنوح من الأب لغاية بلوغهم ال18 سنة.
من جهتها رحبت رئيسة شبكة حقوق الأسرة المحامية إقبال دوغان بالتعديل "رغم أنه جاء دون السن التي طالبنا بها"، مشيرة إلى أن الشبكة طالبت بربط الإذن بالسفر لغاية سن ال 18 سنة، على غرار ما هو مطبق في تونس والمغرب والجزائر. وأشارت دوغان إلى أن الشبكة تتواصل بإستمرار وتعقد إجتماعات مع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، لافتة إلى أن سقف الشبكة هو سن البلوغ وفق الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمحدد ب18 سنة.  (السفير 4 كانون الثاني 2013)

نشرت "السفير" تحقيقاً عن معاناة مزارعي الزيتون في منطقة البترون بسبب الإهمال الفاضح من الجهات المعنية وغياب أي دعم أو تعويض، بالرغم من كل ما يتعرضون له من أضرار نتيجة للعوامل الطبيعية، ولفقدان الأسواق لتصريف الإنتاج. ويذكر التحقيق أن مزارعي الزيتون، يبحثون منذ سنوات عن سبل لتصريف انتاجهم من الزيت الذي بدأ يتكدس موسماً بعد آخر. وبالرغم من محاولات تخفيض الأسعار مع المحافظة على تقديم نوعية جيدة من الزيت البكر، لكنّ العرض بات يتجاوز الطلب، مما أدى إلى شلل كبير في أسواق بيع الزيت المحلي، في ظل غياب أي تعويض لتزايد تكلفة الانتاج (الأدوية والأسمدة واليد العاملة). ويضيف التحقيق انه حتى مبادرة شراء كميات من الزيت لمصلحة الجيش في العام الماضي، لم تأت بثمارها حيث لم يقبض أصحابها حتى الآن ثمن زيتهم.
أما بالنسبة لدور التعاونيات الزراعية في هذا المجال، فيشير التحقيق، إلى غياب التنسيق بين المزارع والتعاونيات الزراعية والى الإمكانات الضعيفة للتعاونيات، فيما تبقى الحكومة ووزارة الزراعة شبه غائبتين.
وفي الختام ينقل التحقيق صرخة المزاعين الذين يطالبون الحكومة ووزارة الزراعة بالتعاون مع التعاونيات لوضع خطة مدروسة من أجل إنقاذ هذا القطاع الذي يشكل مصدر رزق لعدد كبير من المواطنين.  (السفير 31 كانون الأول 2012)