أخبار

نظمت لجنة الإعداد والتمكين في قطاع المرأة في "تيار المستقبل"، يوم الجمعة الفائت ندوة بعنوان "الجندر والواقع في لبنان" في مقر التيار في بيروت، حاضرت فيها الاستاذة الجامعية عزة بيضون في حضور مساعدة المنسقة العامة لقطاع المرأة للشؤون التنظيمية نوال مدللي ممثلة المنسقة العامة عفيفة السيد وفعاليات نسائية.
وقد ألقت عزة بيضون محاضرتها بعنوان كتابها "الجندر ماذا تقولين؟ الشائع والواقع في أحوال النساء"، آسفة لكون البعض يتساءل كيف سنحرّر نساءنا ما دامت مجتمعاتنا لم تُحرّر بعد؟ أو هل المطلوب أن يرتبط تحرير المرأة بتحرير فلسطين؟ كما أشارت بيضون خلال محاضرتها إلى محدودية مشاركة المرأة اللبنانية في الشأن العام، رغم العدد الكبير من المتعلمات والمثقفات، رافضة الشائعات والوقائع التي تنتهك حقوق المرأة وتحلل استبداد الرجل. (المستقبل 26 كانون الأول 2013 )

عقد المجلس النسائي اللبناني مؤتمر صحافي، الأسبوع الفائت في مقره في الصنائع، بدعوة من رئيسته جمال هرمز غبريل، وحضور رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة جيلبرت زوين، الوزيرة السابقة منى عفيش، الرئيسات السابقات للمجلس ليندا مطر، أمان شعراني، اقبال دوغان، وجمع من ممثلي هيئات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة حيث جدد المجلس مطالبته برفع كل أشكال التمييز ضد المرأة، إقرار مبدأ الكوتا النسائية 30 في المئة على الأقل، إشراك النساء في طاولة الحوار وإقرار حقهن في إعطاء الجنسية لأولادهن، واقرار القانون الذي يحميهن من العنف الاسري.
وقالت غبريل في كلمتها خلال المؤتمر ان المرأة اللبنانية التي كانت وما زالت تناضل في سبيل نيل حقوقها الاجتماعية والسياسية، تعاني اليوم من التهميش والتغييب عن العملين السياسي والوطني، مضيفةً ان غياب المرأة عن مواقع القرار حال دون إقرار قانون يحميها من العنف، وحرمانها من حقها في اعطاء جنسيتها لاسرتها، ومن حقها الدستوري في المساواة مع الرجل. كما أشارت غبريل إلى أن النقاشات الدائرة بشأن قوانين الانتخاب عملية محاصصة لا تمت لمصلحة اللبنانيين بصلة، فالجميع يشخص المشكلات بشكل صحيح لكن يتوصل إلى قوانين وحلول أسوأ من المشكلات نفسها. (المستقبل، النهار 26  كانون الأول 2013)

تقدم مؤسسة "كفالات" ثلاثة أنواع من القروض المدعومة عبر المصارف، ويصل الحدّ الأقصى لقيمة القرض إلى 600 مليون ليرة أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، تسدد على فترة 7 سنوات، مع فترة سماح أولي بين 6 أشهر وسنة، لا يسدد خلالها المقترض للمصارف الاموال المتوجبة عليه، على أن تحتسب الفوائد المترتبة عنها. كما تستفيد القروض المكفولة من قبل المؤسسة من نسبة دعم تؤمنها الخزينة اللبنانية عن طريق مصرف لبنان بمقدار 7 في المئة، مع بعض الاستثناءات تتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة والعملات الأجنبية. ومن الشروط الأساسية لنيل الموافقة على القرض المضمون من "كفالات" هو تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
وقد نشرت "السفير" تحقيقاً عن واقع القروض المكفولة من "كفالات" للعام 2012 التي سجلت تراجعًا سنوياً ملحوظاً بلغ 19,42 في المئة في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة إلى 1025 مشروعا خلال العام بكامله مقارنةً مع 1272 كفالة خلال العام ٢٠١١. ويعود هذا التراجع إلى التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد اللبناني في ظلّ التوتّرات السياسيّة الإقليميّة والمحليّة، الأمر الذي انعكس سلباً على معظم القطاعات الاقتصاديّة في لبنان، لا سيّما الزراعة والصناعة والسياحة، حسب احصاءات كفالات ووحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني.
بلغ الحجم الإجمالي للقروض المكفولة من الشركة 207,91 مليارات ليرة او ما يوازي 128,45 مليون دولار اميركي، وقد تركّزت النسبة الأكبر من التسليفات في قطاعي الزراعة 38,73 في المئة والصناعة 38,34 في المئة، تلاهما قطاع السياحة بـ177 مشروعا ونسبة 17,27 في المئة.من ناحية اخرى، بلغ عدد المشاريع المكفولة خلال شهر كانون الاول 72 مشروعاً بقيمة 14,32 مليار ليرة او ما يوازي 9,50 مليون دولار، مقابل 90 مشروعاً مكفولاً بقيمة 13,06 مليون دولار في شهر كانون الاول من العام 2011، حيث سجل قطاع الزراعة تراجعاً بـ 124 مشروعا من 521 مشروعا في كانون الاول 2011، إلى 397 في كانون الاول 2012، ما نسبته 23,80 في المئة.(السفير 23 كانون الثاني 2013)

أعلن "صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية" في بيان أطلقه يوم أمس أن عدد المشاريع الخاصة الممولة خلال الفصل الرابع من العام 2012، عبر مكون "خلق فرص العمل" بلغ 153 مشروعا خاصا بقيمة إجمالية بلغت 3.8 مليارات ليرة ، خالقا 152 فرصة عمل جديدة، بذلك يصبح عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الصندوق، منذ بدء العمل في العام 2003 ولغاية كانون الاول 2012، 7038 قرضا بقيمة إجمالية قدرها 105 مليارات ليرة، خالقا 4650 فرصة عمل جديدة. (راجع الخبر: "صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية": 250 فرصة عمل جديدة خلال الفصل الثالث من 2012"، بتاريخ 31 تشرين الأول 2012)
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية قد أنشىء بهدف محاربة الفقر والتخفيف من وطأته على المجتمعات المحتاجة وذلك من خلال مكوني "خلق فرص العمل" و"التنمية المحلية، وضمن إطار الشراكة الأوروبية - المتوسطية، التي تم بموجبها في تشرين الثاني 2000 ابرام إتفاقية للمساعدة المالية بين الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والمفوضية الأوروبية.  (المستقبل، السفير 23 كانون الثاني 2013)

أطلق المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف - نوارة، حملة "حكايات من ضيعتنا"، وهي حملة توعية موجهة الى طلاب المرحلة المتوسطة في المدارس الرسمية والخاصة في لبنان ومدتها ثلاث سنوات، تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي. الحملة تشكل احدى نشاطات مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان الريف في لبنان، الذي ينفذه مرصد نوارة وجمعية CTM Onlus  الايطالية، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وبتمويل من الحكومة الايطالية. وقد اوكل تنفيذ الحملة التوعوية الى فرقة "اصدقاء الدمى". وأشارت رئيسة مرصد نوارة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة في كلمتها خلال حفل الإطلاق أن كتاب "حكايات من ضيعتنا" يحتوي على تسع قصص غير مكتملة تتناول أدوار النساء والرجال في الريف، الاقتصاد، الزراعة والغذاء، الثقافة، البيئة والتراث، العمل التعاوني، العمل البلدي والانتخابات، وتحديات قانونية واجتماعية، وذلك في سعي من المشروع لتطوير المدرسة في الريف والحفاظ على كيان الريف كوجه أصيل في كينونة الوطن. (النهار، المستقبل 23 كانون الثاني 2013)

عقدت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" مؤتمراً صحفياً يوم أمس في «جمعية الشابات المسيحيات - عين المريسة» بحضور ممثلين/ات عن جمعيات مدنية ونسائية ونساء معنيات من مختلف المناطق اللبنانية، قامت خلاله منسقة الحملة لينا أبو حبيب بعرض موقفها من التطورات الأخيرة، تفنيد ”تقرير اللجنة الوزارية الفضيحة“، والإعلان عن تحركات الحملة للمرحلة المقبلة.
وانتقدت ابو حبيب الحجة التي استند إليها القرار لرفض حق المرأة بمنح جنسيتها إلى أسرتها، وهي «أرقام تخل بالتوازن الديموغرافي الطوائفي إخلالاً كبيراً، فضلاً عن شمولها عدداً لا يستهان به من الفلسطينيين وفق نص القرار»، مشيرةً الى أن الإحصاءات التي نشرت لا تظهر الخلل الديموغرافي الطائفي الناتج من تبني تعديل قانون الجنسية، وبأحسن الحالات تظهر وجود نسبة 6 في المئة من النساء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين وهذا يؤكد أن فزاعة التوطين لإقرار الحق ضعيفة وواهية.
وأضافت ابو حبيب أنه «خلافاً لما ذكر في النص، فان الحملة تركّز على الحقوق والمساواة بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى»، كاشفةً أن «الوزير جبران باسيل كان على رأس الرافضين لحق المرأة. أمّا الأصوات السياسية المؤيدة، فصدرت عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء محمد فنيش، علي قانصو، وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل، مما يعني أن هناك طرفاً سياسياً واحداً داخل الحكومة مقابل خمسة أطراف أخرى، قام بتعطيل الموضوع».
وفي النهاية، أعلنت ابو حبيب عن تحرك سياسي ستقوم به الحملة على الأرض مواكبةً لـ«البازار الانتخابي»، وذلك من خلال توضيح ما يجرى عبر بيانات اعلامية، العمل على مساءلة النواب المرشحين والأحزاب عن مواقفهم من موضوع الحقوق والمساواة، وحشد أصوات النساء في مواجهتهم.
بدورها، أبدت رئيسة اللجنة القانونية في «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» ميرنا عزار استياءها من قرار اللجنة الوزارية الذي وصفته بـ«دون مستوى المطالبة». وتحدثت عزار عن مشروع قانون تعديل قانون الجنسية الذي اقترحته الهيئة، معتبرةً أنّ «اللجنة لم تتكبد حتى مشقة الاطلاع على المشروع الذي اقترحناه، والذي رفع اليها مرفقاً بمستندات ووثائق وحيثيات». (السفير، الأخبار 23 كانون الثاني 2013)

افتتحت، يوم أمس في فندق هيلتون في حرش ثابت، أعمال الدورة السابعة لـ "لجنة تنسيق الدستور الغذائي في الشرق الأدنى المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية" التي يستضيفها لبنان بصفته الممثل الإقليمي. وقد شارك في الإفتتاح وزيري الصحة علي حسن خليل والزراعة حسين الحاج حسن، كما شارك في الإفتتاح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط الدكتور آلاء علوان، ممثل منظمة الفاو في لبنان الدكتور علي مومن، مندوبون ووفود من 13 دولة عضو، ممثلو الأجهزة الأمنية ومنظمات غير حكومية.

أشار الحاج حسن، في كلمته خلال حفل الإفتتاح، إلى دور هذه اللجنة التي تتولى مهام تحديد مشكلات الاقليم واحتياجاته في ما يتعلق بمواصفات الأغذية، وتنسيق أعمال الدستور الغذائي في الإقليم، مؤكداً أن تطوير البحوث والعلوم لتقييم المخاطر من أجل تحديد المواصفات الدولية المتعلقة بالأغذية من أجل سلامة الأغذية يحتاج إلى تضافر الجهود في ما بين الحكومات وفي ما بين الحكومات والقطاعين الأهلي والخاص. كما لفت الحاج حسن إلى التحدي الذي يبرز حاليا على صعيد المنطقة ويتمثل بتضاعف المخاطر وتراجع الاستثمارات، حيث ضاعفت التطورات السياسية والأمنية التي جرت في منطقتنا خلال السنوات الماضية من حجم الضغوط على الأمن الغذائي الاقليمي، فازدادت نسبة اعتماد دول المنطقة على الاستيراد حتى وصلت هذه النسبة إلى حوالي 60 في المئة في عامي 2011 و2012 وهو مؤشر مقلق للغاية في ما يتعلق بالأمن الغذائي.

من جهته أكد خليل على الحاجة الماسة لتكريس دستوراً للغذاء يطال كل ما يتصل بمنتجاتنا الغذائية وارتباطها بالصحة العامة، لافتاً الانتباه إلى وجود فوضى عارمة عالمياً، وخصوصا في ما يتعلق بالمتممات الغذائية، وبالتالي هناك حاجة ماسة، لخلق قواعد وضوابط عمل على المستوى الوطني، وهذا ما تم إرساؤه من خلال مرسوم نظّم ادخال وتسجيل ومراقبة هذه المتممات الغذائية، ولوقف كامل لعملية الاستيراد العشوائي وغير المنظم، ولرفض القيام بأي اعلانات على هذا الصعيد. (النهار، السفير 22 كانون الثاني 2013)

تحوّل نضال درويش وخلود سكرية، العروسان اللذان افتتحا عقد الزواج المدني داخل لبنان، حديث البلد هذه الأيام، ولعلّ أفضل ما أحدثته خطوتهما أنها أيقظت الكثير من الأوساط السياسية، ومنها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي طالب عبر «تويتر» بالعمل على قوننة عقد الزواج المدني في لبنان.
وفي التفاصيل، فإنه بحسب القانون، نضال وخلود «غير المنتميين إلى طائفة تتيح لهما الزواج في محكمة شرعية» يحق لهما الزواج مدنياً استناداَ إلى القرار الرقم 60 ل. ر. عام 1936 (وهو ترقيم للقرارات التي كان يتخذها المفوض السامي الفرنسي). قام العروسان بالإستناد الى هذا القرار، بالطلب من المختار إثبات عدم وجود مانع من الزواج عبر لصق إعلان الزواج قبل 15 يوماً من إتمامه للتأكد من أن أحداً لا يعارضه ثم قاما بالحصول على وثيقة قانونية من كاتب العدل بعد اختيار الطرفين البنود التي سيتضمنها عقد الزواج والذمّة المالية.
وفي هذا الإطار، صرّح مدير المركز المدني للمبادرة الوطنية طلال الحسيني، الذي رعى يوم أول من أمس حلقة نقاش عن «الحق بعقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية»، أن العروسين أنهيا الإجراءات وصار الزواج قانونياً «وعقد الزواج المدني الوحيد في لبنان الملتزم بالنظام العام والدستور والآداب الحميدة»، مؤكداً أن عقد الزواج هذا لا يستمدّ قانونيته من وزارة الداخلية والبلديات، فهو تم تسجيله في المديرية العامة للأحوال الشخصية في السجّل الوارد هناك، مضيفاً أن ما قامت به المديرية من إرسال نسخة عن العقد إلى هيئة التشريع والاستشارات مجرد عملية تدقيق لكون هذا العقد أول عقد من نوعه، ورأي الهيئة ليس ملزماً بل استشاريّ.
في المقابل، أجاب وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على سؤال "النهار" حول طلب خلود ونضال بالقول: "ان وزارة الداخلية أحالته قبل اشهر عند وروده الى هيئة الاستشارات في وزارة العدل التي درسته وردته الينا مع عدم موافقتها عليه لعدم وجود القانون الناظم لذلك، وما دام الأمر كذلك فإن اي طلب مماثل لن يبت ايجاباً". (السفير، الأخبار، النهار 21 كانون الثاني 2013)