نشرت "السفير" تحقيقاً عن موضوع القروض المجهرية تناولت فيه الكاتبة، كارول كرباج، من جهة، أثر القروض ونتائجها على المقترضين/ات ومعظمهن من النساء، ومن جهة ثانية علاقة مؤسسات التمويل بالمقترضات وموظفيها.
يذكر التحقيق قصصاً لعدد من النساء الفقيرات، اللواتي ليس لديهن أي ضمانات اجتماعية أو حقوق أساسية مما إضطرهن إلى الإتجاه نحو مؤسسات التمويل المجهري للحصول على قرض لتحسين أوضاعهن الاقتصادية، لكن إنتهى بهن الأمر يواجهن صعوبات بالتسديد وظروف أصعب مما كانت عليه قبل الاقتراض. ويفيد التحقيق أن معظم المقترضات اضطررن إلى الإستدانة من أقاربهن أو من مؤسسات مقرضة أخرى، مشيراً إلى الاستدانات المتداخلة التي أصبحت شائعة في عمل مؤسسات التمويل الصغير او المجهري بسبب غياب التنسيق (وتبادل المعلومات) في ما بينها. ومن الرائج أيضا، بحسب التحقيق، إستخدام القروض المجهرية بشكل رسمي أو ملتوٍ للاستهلاك ولتسديد فواتير خدمات صحية أو تعليمية (مدرسية وجامعية). ويضيف التحقيق أن مثل هذه القصص لا تُنشر على مواقع مؤسسات التمويل، التي تتباهى بقصصها الناجحة فقط، وإن ابرزت في تقارير تلك المؤسسات التي تبين أن نسبة السداد وصلت إلى 99 في المئة كمعيار نجاح برامجها "الهادفة إلى مكافحة الفقر". أما عوامل التأخير بالسداد، فتختصرها المؤسسات بظروف فردية وخاصة، غافلةً المعوقات المتعلقة بالسياسات التي تعزّز الاقتصاد غير النظامي والأعمال الهشة. وفي الاطار نفسه، يشير التحقيق إلى أن معظم مؤسسات التمويل الصغير تعتمد كفالات شبه رمزية، إلا أن مرونة هذه الكفالة لم تنجح في التوفيق بين الربحية ومكافحة الفقر، حيث أصبحت شروط القروض المجهرية أصعب من المصارف التقليدية، من حيث حجم الفوائد وسرعة السداد وجزاء التأخير. والجدير ذكره أن مؤسسات التمويل الصغير تعتمد نظام السداد الفوري للقروض فتمنع بذلك المشاريع الإنتاجية التي تتطلب قروضاً طويلة الأمد من التطوّر والتوسّع، بالإضافة إلى إجراءات عقابية شديدة القسوة في التعامل مع المستلفين/ات الفقراء في حال عدم الدفع نهائياً حيث ترفع المؤسسة دعوى على المستلف، على أن يتكفّل هو تكاليف محامي "المؤسسة" بموجب العقد الذي وقعه عند طلب القرض، حتى في حالات الكوارث والحروب، التي لا يكترث معظم مؤسسات التمويل الصغير لها. ويكشف التحقيق ايضا أن تلك المؤسسات نادراً ما تقدّم للمقترضين/ات خدمات لتطوير الأعمال بهدف تمكينهم/هن من إدارة مشاريعهم/هن وزيادة انتاجيتها.
أما من ناحية العلاقة مع الموظفين/ات، فيشير التحقيق، الى أن أبرز هذه المؤسسات تعتمد نظام الحوافز الشهرية، إذ على الموظف/ة أن يبلغ عدداً معيناً من الطلبات الجديدة على القروض شهرياً، وإلا يُهدد بفقدان وظيفته/ها، حيث يصبح هاجس الموظف/ة استقطاب مستلفين/ات جدد بغض النظر عن مدى نجاح مشاريعهم/هن أو تبعات فشلها عليهم/هن، فالعنوان الأول هو الربحية، أكان في علاقات مؤسسات التمويل الصغير مع الموظفين أم مع المستفيدين. في هذا السياق، تسعى مؤسسات التمويل الصغير المسجلة كجمعيات إلى جذب الممولين، بينما تجهد مؤسسات التمويل الصغير المسجلة كمؤسسات مالية إلى جذب المستثمرين، وبينهما يبقى المنطق السائد نفسه: الربحية. (السفير 27 كانون الأول 2012)
