نشرت "الأخبار" تحقيقاً حول اجازة الأمومة روت فيه قصة شيرين التي طردت من عملها قبل أسبوعين من انتهاء إجازة الأمومة، حيث لم ينتظر رب عملها عودتها كي يخبرها بـ«أمر» الفصل بل اتصل بها أحد العاملين في الوسيلة الإعلامية التي كانت تعمل بها ليخبرها «ببرودة لافتة» أن مدير البرنامج قرّر المضي من دونها، لأن «الشخص الذي حلّ مكانها خلال فترة إجازتها بياخد أقل وبيضل لفترة أطول»!!
واعتبرت "الأخبار" أن المسؤولية في حالة شيرين ونظيراتها تقع أولاً على عاتق رعاة القوانين الذين لا يطبقون القوانين التي وضعوها، والتي تنص على أنه «يحظّر أن تصرف المرأة من الخدمة أو أن يوجه إليها الإنذار خلال مدة الولادة»، وخصوصاً على السياسيين الذين يطيّرون الجلسة العامة للمجلس النيابي ويقفون حائلاً أمام إقرار التعديلات على المواد 28 و29 من قانون العمل و38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، لتصبح مواد قانونية أصيلة. والجدير ذكره، أن الإقتراحات الجديدة تعدّل مدة إجازة الأمومة من 7 أسابيع إلى عشرة أسابيع وتشدّد الإجراءات الإلزامية التي تعيد التأكيد على حظر الصرف ما لم يثبت استخدام الأجيرة في مكان آخر خلال المدة المذكورة. وختمت "الأخبار" بالتأكيد أنه حتى الآن، لا تزال المواد أسيرة الأدراج، وقد تمكث طويلاً، ما لم تقتنع الأطراف المعطّلة لتلك الجلسة بأن ثمة أماً جديدة تنتظر، متسائلةً كم ستأخذ هذه التعديلات من الوقت لتصبح قانوناً ملزماً؟ (الأخبار 19 تشرين الثاني 2012)
