أخبار

عقد التجمع النسائي الديموقراطي الأسبوع الفائت وبالتعاون مع بيت الشباب والثقافة في زوق مكايل، دورة تدريبية حول "مشاركة المرأة في الشأن العام"، إستمرت يومين، وشارك فيها مجموعة من النساء الناشطات في كسروان وجوارها، من عضوات في الهيئات النسائية، وممثلات لعدد من الأحزاب السياسية، وعضوات في مجالس بلدية واختيارية.
جرى خلال الدورة التدريبية مناقشة المواضيع التالية: مشاركة النساء السياسية وفقا للمعاهدات الدولية، الكوتا النسائية، الإصلاحات الإنتخابية، المعوقات التي تواجه النساء في المشاركة بالحياة السياسية. تأتي هذه الدورة في إطار مشروع ممول من "منظمة كفينا تل كفينا" السويدية يهدف إلى تمكين النساء للمشاركة في صنع السياسات الوطنية وفي المشاركة الفعلية في الاحزاب اللبنانية. (المستقبل، النهار 26 تشرين الأول 2012)

في إطار تنفيذ مشروع فرصة العمل الأولى للشباب نشرت صحيفة "النهار" تحقيقاً عن هذا المشروع الذي أطلقته "المؤسسة الوطنية للإستخدام"، الشهر الفائت، للحد من بطالة الشباب وهجرتهم (راجع الخبر على البوابة بتاريخ 11 أيلول 2012). تكمن أهمية هذا المشروع، كما أوضح لـ "النهار" زياد الصايغ، المستشار الوطني للسياسات في منظمة العمل الدولية ورئيس فريق عمل وزير العمل سليم جريصاتي، في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل الحد من نسبة البطالة لدى الشباب وكسر الحواجز أمام إيجاد فرص عمل لهم، وتسهيل عملية الانتقال من مقاعد الدراسة الى سوق العمل عبر تطوير قدرات الشباب/الشابات وتدريبهم/هن على المهارات الحياتية والعمل الجماعي والتواصل في سوق العمل.
وقد أوجز الصايغ مراحل تطبيق المشروع في أربع نقاط على النحو الآتي:
تتناول المرحلة الاولى شروط الاشتراك وكيفية تقديم الطلبات، بينما تتضمن الثانية اختيار المشتركين/ات في القرعة وتدريبهم/هن من قبل المؤسسة الوطنية للاستخدام والجمعيات. أما في المرحلة الثالثة، فيحصل المشترك الذي اجتاز مرحلة التدريب على بطاقة الدعم، تمكّن رب العمل من إسترداد بدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي (21٫5% من الاجر الشهري) لمدة سنتين على ان تكون هذه النسبة تنازلية فصلياً في السنة الثانية. وي اطار المرحلة الأخيرة، يتولى فريق عمل يتألف من خبراء في البنك الدولي ووزارة العمل تقويم فاعلية المشروع واثره في المشتركين/ات. وقد افاد الصايغ  ان الحكومة اللبنانية رصدت 10 مليارات ليرة لموازنة المشروع، كما سيغطي البنك الدولي أي نفقات اضافية بقيمة مليار ونصف مليار ليرة.  (النهار 25 تشرين الأول 2012)

يمعن مجلس النواب في المماطلة باقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، حيث يترتب عن ذلك نتائج خطرة بين النساء تصل إلى حد الموت. وقد نشرت "الأخبار" تحقيقاً عن احدى ضحاياه التي تدعى منى، من منطقة صيدا، والتي انتحرت هرباً من العنف الذي يمارسه زوجها ضدّها بتناول تسع حبات من أدوية مختلفة، فيما برّأ القانون الزوج الذي اقرّ امام القوى الأمنية بأنه كان يضرب منى ويعنّفها بشكل مستمر، وأطلق سراحه بعد انتهاء التحقيقات معه استناداً الى قرار قاضي التحقيق بلال حلاوي، الذي اعتبر ان لا علاقة سببية مباشرة للزوج بتناول زوجته للأدوية، لأنها أقدمت على فعل الانتحار بملء إرادتها، وبالتالي ما من داع لتوقيفه وفقاً للمادة 564 من قانون العقوبات التي تعاقب على التسبب في وفاة شخص ما.  
وفي سياق متّصل، نشرت "النهار" تحقيقاً حول مقاربة إيجابية للذكورية التي بدأ التعويل عليها حديثاً، من خلال اشراك الرجال بالعمل على مناهضة العنف ضد النساء. وقد سلّطت "النهار" الضوء في تحقيقها على ثلاث جمعيات تعمل من خلال برامج خاصة على ادماج الرجال وجعلهم شركاء حقيقيين في الوقاية والحد من العنف ضد النساء وهي: "كفى عنف واستغلال"، "أبعاد – مركز الموارد للمساواة بين الجنسين" و"تجمّع قل لا للعنف ضد المرأة". (الأخبار، النهار 25 تشرين الأول 2012)

في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، نظمت  وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الأسبوع الفائت، لقاءاً في بلدية صيدا، شارك فيه أعضاء من تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والقوى السياسية في المدينة، الجمعيات المدنية والنسائية فضلا عن ناشطين وناشطات في العمل النسائي والحقوقي. تخلل اللقاء، الذي نظم بالتعاون مع مركز الخدمات الانمائية في صيدا وفروعه – حارة صيدا، نقاش لاهداف الاستراتيجية الوطنية والتحديات ومجالات التدخل والعوائق التي تواجه الجمعيات المشاركة. (النهار 24 تشرين الأول 2012)

نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم بالتعاون مع مؤسسة دياكونيا Diakonia، الأسبوع الفائت، ندوة هي الثانية في إطار فعاليات إطلاق برنامجها الجديد: "مشاركة ومبادرة المرأة في صنع القرار في لبنان على الصعيد المحلي". عُقدت الندوة في رياق - البقاع، بمشاركة أكثر من ثلاثين امرأة وفاعلين/ات، حيث ركزت عضو الهيئة الإدارية في التجمّع النسائي الديموقراطي رولا زعيتر على اهمية الدور الذي تلعبه المرأة في التربية والبيت والمجتمع، كما قدم منسق البرنامج ربيع قيس، الدكتور أنطوان مسرّة، عضو الهيئة التنفيذية في المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي، الذي القى محاضرة بعنوان: "احياء التراث اللبناني في المناصرة لقضايا المرأة الانسان- نموذج لور مغيزل".
ويهدف البرنامج الذي بدأ نشاطاته في مطلع الشهر الجاري، (راجع الخبر على البوابة في 9 تشرين الأول 2012) إلى تحسين مستوى مشاركة المرأة في المجتمع المدني والمحلي، وتعزيز مشاركتها السياسية ودورها في عمل المناصرة والمدافعة عن حقوق الإنسان وخصوصا النساء، وتمتين التضامن الوطني، وبلوغ التوازن والانسجام الاجتماعي والسلام والأمن الاجتماعيين. وفي الختام تقرر عقد اجتماع ثان للمتابعة في 3 و4 من تشرين الثاني، بالإضافة إلى عقد ندوات مشابهة في الشمال وجبل لبنان. (المستقبل 24 تشرين الأول 2012)

يستعد مستشفى راشيا الحكومي لاطلاق مشروع "صحة الأم والطفل" بعد أن استقبل في عيادته الخارجية النسائية أكثر من مئة امرأة في المرحلة الاولى من هذا  المشروع، الذي يتم تنفيذه باشراف وزارة الصحة العامة، وبدعم من برنامج التنمية الدولية الايطالي. يرمي هذا المشروع لمساعدة الأم من خلال افادتها المجانية من تقديمات طبية تشمل 6 معاينات أثناء الحمل، زيارة بعد الولادة اضافة الى فحوصات مخبرية تتعلق بتعداد الدم والفئة والسكري ومرض التهاب الكبد الوبائي، تحاليل وصورة صوتية، توفير التثقيف الصحي، وصولا الى تقديم كافة اللقاحات الأساسية للمولود الجديد حتى عمر السنتين بحسب الرزنامة الوطنية للتحصين، وفتح سجل صحي للطفل. (المستقبل 24 تشرين الأول 2012)

بمناسبة اعلان الأمم المتحدة، سنة 2012، سنة عالمية للتعاونيات، تركز الاهتمام مؤخرا على واقع هذا القطاع في لبنان. وفي هذا السياق، نشرت صحيفة السفير يوم السبت الفائت، تحقيقين، ذكر الأول أن بعض التعاونيات، وخاصة في منطقة البقاع، لم تؤدي الغاية المرجوة من إنشائها حيث تخلو سجلاتها من إنجازات أو مشاريع تطويرية. بالمقابل ركز الثاني على واقع التعاونيات في منطقة النبطية وأبرز المشكلات التي تعاني منها.
وقد أشار التحقيق الأول إلى تكاثر عدد التعاونيات التي تنحصر أسباب إنشائها بإستقطاب بعض المساعدات الدولية والمنح والهبات، فيوضح الرئيس العام لـ"اتحاد التعاونيات في لبنان" الدكتور رضا الميس في حديثه للـ"السفير" أنه في السنوات الأخيرة تم الترخيص لمئات التعاونيات التي لم يكتب لها النجاح في أي تنفيذ اي مشروع تطويري، ومن هذه التعاونيات من لا يملك كيانا إداريا أو حتى بناء ومركزا. وينوّه الميس بالخطوات الأخيرة التي قام بها وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن في موضوع شطب عدد كبير من التعاونيات التي لا تعمل وشبه المنحلة، ولا تحمل من وجودها وكيانها سوى اسمها والعلم والخبر المسجلين في الوزارة. كما اعرب عن تقديره لجهود وزارة الزراعة الايلة لتقديم مساعدات وحوافز للتعاونيات الناشطة في المجال الزراعي بهدف إعادة نهوضها.

اما التحقيق الثاني حول النبطية، فقد ركز على الواقع الصعب الذي يشهده القطاع التعاوني نتيجة عدم تطوّر قوانين العمل التعاوني غياب الثقافة التعاونية بين الأشخاص والجماعات، ووسائل الدعم لتمكينه من منافسة القطاع الخاص، وانعدام التسليفات المصرفية ذات القروض الميسرة للتعاونيات  بعد إقفال مصرف التسليف الزراعي للتعاونيات والمزارعين، تعاظم مشكلة تصريف الإنتاج الزراعي وضرورة حمايته من المنافسة. ومع ذلك، ينشط،  بحسب "السفير"، عدد من التعاونيات في المنطقة مثل "الجمعية التعاونية للتصنيع والإنتاج الزراعي في عربصاليم" وهي تعاونية ريفية نسائية تهدف إلى مساعدة النساء من ذوات الدخل المحدود لتنمية قدراتهن الاقتصادية. ويشمل إنتاج تلك التعاونية، المربيات والكبيس والزيتون والمقطرات والزهورات والحبوب الخضراء والزعتر، وهي تلقت الدعم بحسب رئيستها آمنة نذر، من بعض الجمعيات والهيئات المحلية والدولية مثل جمعية الشبان المسيحية والـ UNDP. وتقوم "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي" حاليا بتوفير الدعم للتعاونية، بالتعاون مع "وكالة التنمية الكندية"، من خلال تنظيم دورات تدريبية وتقديم مساعدات عينية ومشاركة التعاونية في التعاونية التسويقية "نملية" التي يقع مقرها في بيروت.  (السفير / السفير 20 تشرين الأول 2012)

نظمت "جمعية سيدات أرصون الخيرية" بتاريخ 21 تشرين الأول معرضها التمويني الثالث والعشرين في المركز الاجتماعي لبلدة أرصون في المتن الأعلى، بمشاركة عدد من الجمعيات النسائية والأهالي.
وبعد عرض فيلم وثائقي عن بلدة أرصون، أثنت رئيسة "جمعية سيدات أرصون الخيرية" ابتسام حريز، على دور نساء القرية في إنجاح هذا المعرض، مشيرة إلى أن "الجمعية" تحرص على تنظيم هذا الحدث سنويا في نهاية فصل الصيف، حيث يتم تحضير المونة من قبل نساء القرية ضمن الظروف الصحية المناسبة وبالنكهة القروية. (المستقبل 23 تشرين الأول 2012)

قدّم بول عريس رئيس "نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري" إستقالته يوم الجمعة الفائت، استنكاراً لعدم تعديل قانون منع التدخين، داعياً الدولة لتحمل عواقب ما سيحدث بعد الاستقالة، ولافتاً الانتباه إلى أن العاملين في قطاعات المطاعم اللبنانية والملاهي والمقاهي والقادمين من كل المناطق، هم من سيقودون التظاهرات السلمية وهم يرتدون ثياب العمل، وذلك بهدف إظهارهم للضرر الذي لحق بأهمّ ركن من أركان السياحة في لبنان.
وقال عريس إنه لا يحق للنواب الذين يدخنون في مكاتبهم أن يدمّروا مؤسسات النقابة، مشيراً إلى أنه في حال لم يستجب المجلس النيابي وهيئات المجتمع المدني الرافضة تعديل القانون، لصرخات العمّال والموظفين، فهم مقبلون على سلسلة من الخطوات التصعيدية سيعلن عنها في حينها، مؤكداً أن قطاع المطاعم لم يلحظ أية حجوزات لعيد الأضحى، والخسائر لم تعد تحتمل، والقوة الشرائية لدى اللبنانيين انخفضت، فحجم الأعمال في المقاهي انخفض بمقدار 60 %، والإقبال على المطاعم اللبنانية تدنى بنسبة تفوق 70 %، كاشفاً أن هناك أكثر من ألف موظف وعامل في قطاعات المطاعم اللبنانية والملاهي والمقاهي مهددون حالياً بالصرف، ومن الممكن أن يرتفع العدد ليصل إلى أكثر من23 ألف عاملاً/ة. (السفير/النهار 20 تشرين الأول2012)

تعقيباً على افتتاح مركز «الموارد» المهني لتدريب النساء في صيدا، يوم الخميس في 11 من الشهر الجاري، من قبل تجمّع المؤسسات الأهلية في صيدا ومنتدى النساء الفلسطينيات (راجع الخبر على البوابة بتاريخ 12 تشرين الأول 2012)، نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً جديدا عن نتائج الدراسة الميدانية التي نفذت في منطقة صيدا في اطار التحضير لاطلاق المركز المذكور، والي كانت بعنوان "طرق مبتكرة للدخول إلى سوق العمل". وقد أظهرت تلك الدراسة أن 23% من النساء العاملات في المنطقة يعملن في قطاع الخدمات والبيع، فيما يعمل 12% منهن في قطاع الإدارة و12% في وظائف اخرى بسيطة. كما بيّنت أن أكبر عدد من العاملات متواجدات في القطاع الصحي. من جهته يقوم قطاع الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية باستيعاب نحو 36% من النساء العاملات، فيما لوحظ أن نسبة ضئيلة من العاملات هنّ من الفلسطينيات، وذلك على الرغم من أن صيدا تضمّ أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان وان ثمة المئات من الاسر الفلسطينية الي تعيش داخل المدينة. ولدى استبيان السبب، صرح 30% من أصحاب المؤسسات التي شملتها الدراسة بأن الجنسية اللبنانية تشكل عاملاً مهماً عند اتخاذ قرار التوظيف، في مقابل 56% لم يعيروها أهمية كبيرة.
كما بينت الدراسة ان فرص العمل الحالية، بحسب المؤسسات المستطلعة، تتركز حول الرعاية المنزلية، السكريتاريا العيادية والخياطة الصناعية. أما من وجهة نظر طالبات العمل من النساء، فقد افادت الدراسة أن دوافعهن للبحث عن فرص عمل هي الوصول الى الاستقلالية والارتقاء الاجتماعي. وقد اشارت النساء اللواتي شملتهن الدراسة أن الواسطة والتمييز بسبب الجنس أو الجنسية أو الانتماء السياسي أو الحجاب واعتراض الأهل والزوج وضعف المهارات، هي كلها عوامل تقف عائقا امام التوظيف. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة شملت  47 مؤسسة في صيدا، و78 امرأة لبنانية وفلسطينية وعراقية، يقمن في صيدا. (الأخبار 19 تشرين الأول  2012)