أخبار

عقدت، يوم أمس ورشة عمل إقليمية للنقابيات العربيات تحت عنوان "المرأة والنقابات العمالية في الدول العربية: العمل اللائق من خلال التنظيم"، بمشاركة ممثلين وممثلات عن الهيئات النسائية والنقابات العمالية من 12 دولة عربية هي لبنان، الأردن، فلسطين، البحرين، الكويت، المغرب، مصر، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، والسعودية، ونظمت كجزء من مشروع "تعزيز قدرات المنظمات العمالية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في البلاد العربية"، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية.
وقد قدمت خلال الورشة ورقة عمل لـ"الاتحاد العمّالي العام في لبنان"، كشفت عن أن نسبة مشاركة النساء في الاتحاد مقارنة مع الرجال لا تتعدى 10 في المئة، وعدد النساء اللواتي يتبوأن مراكز قيادية، لا تتراوح بين 2 إلى 5 في المئة طبقاً لتواجدها في القطاع الاقتصادي، حيث ان مشاركة المرأة تقتصر على العضوية ضمن النقابة التي تعمل في قطاعها.
وقد أكدت المشاركات في الورشة أن التمييز ضد المرأة العربية، لا يزال في أوجه، فلا تتمتع بالمساواة مع الرجل، ولا في المكانة الاقتصادية أو في قوة التأثير الاقتصادي. من جهته، أشار كبير المستشارين الفنيين في مشروع «منظمة العمل الدولية» عبيد البيريكي، لـ"السفير" الى أن الأمية النقابية تطال الرجال كما النساء، لكن للجهل نصيباً أكبر مع المرأة، لأنها ابنة المفاهيم التي لا ترى دوراً للمرأة إلا من خلال مطبخ زوجها. وأضاف البيريكي قائلا أن نقابات العمال في المنطقة لا تزال متأخرة في دمج اهتمامات ومطالب المرأة العاملة في انشطتها وبرامجها، كما ان معدلات انخراط النساء العاملات في النقابات في المنطقة العربية منخفضة جدا، ناهيك عن مستوى التمثيل المنخفض جداً للنساءبشكل عام، حيث تشكل النساء 20 في المئة فقط من عضوية النقابات في الاردن والبحرين، فيما النساء في لبنان غائبات عن مجالس اكثر من 600 نقابة عمالية". من جهتها، رأت المديرة الاقليمية لمنظمة العمل الدولية مكتب الدول العربية ندى الناشف، ان "ضعف حضور النساء في الحركات العمالية في المنطقة ادى الى بروز اشكال اخرى من النشاط في المجتمع المدني تعمل على مناصرة قضايا المرأة والتعويض من تأخر الاستجابة لمطالبها النقابية". وقد دعت الناشف الى "بناء تحالف بين المنظمات النسائية والنقابات لتعزيز حقوق العاملات وايصالهن الى مراكز صنع القرار".(السفير، المستقبل 5 شباط 2013)

نشرت صحيفة الديار تحقيقاً أشار فيه الكاتب شارل أيوب عن أزمة اجتماعية عميقة تتعلق بالزواج والانجاب في لبنان يمكن ان تبرز في لبنان في السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح الكاتب من خلال نتائج دراسة اجرتها مؤسسة تابعة لمصرف يهتم بالتنمية البشرية (لم يكشف عنه)، ان عدد الفتيات غير المتزوجات وصل الى ما نسبته 70% بينما ثمة 30% من الشباب غير متزوجين.
ويرد أيوب أسباب عدم الزواج لدى الفتيات لأسباب كثيرة منها سفر 250 الف شاب لبناني الى الخارج، تدنى مدخول الموظف، غياب الاستثمار في لبنان بفعل الحرب، بالإضافة إلى غلاء الشقق السكنية بالرغم من المساهمة والدعم من صندوق الاسكان وزارة الاسكان ومصرف لبنان، واخيرا آراء الفتيات بالشباب وعكس ذلك. كما عرض أيوب بعض الحلول لتتخفيف من تلك الازمة مثل أن تجد الدولة نوعاً من الصندوق المالي بقيمة 10 مليارات ليرة لاعطاء سلفات بفائدة 2 % على مدة 30 سنة كي يتمكن المواطن من شراء شقة وان يفرش المنزل الخ.... وأعطى ايوب مثالاً عن قرار الحكومة الألمانية بصرف 15 مليار دولار على العاطلين عن العمل، وعلى الذين هم بحاجة للزواج موفرة لهم قرضا قد يصل الى نصف مليون دولار لكل مواطن، شرط أن يقرر العمل. (الديار  5 شباط 2013)

لا يزال السجال دائراً في لبنان حول موضوع الزواج المدني بعد فتوى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني المدوية، حيث أصدرت هيئة التبليغ في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بياناً أعلنت فيه أن «الزواج المدني مرفوض في نظر المؤسسة الدينية الشيعية بخلفيتها الشرعية والوطنية لاعتبارات أخلاقية وفقهية وحقوقية ووطنية»، داعيةً إلى خلق إطار حواري وطني يتولى معالجة مثل هذه الطروحات ومناقشة مدى انسجامها مع الدستور والعقد الاجتماعي اللبناني. كذلك، أعلنت الجمعيات والهيئات البيروتية «تأييدها المطلق لفتوى المفتي في شأن موضوع الزواج المدني ورفضها القاطع لأي بحث في هذا الموضوع لأنه يخالف الدستور ويضرب العقيدة الاسلامية في صميمها»، كما طالب خطباء يوم الجمعة في مناطق مختلفة منها عكار، بعلبك، بيروت، وطرابلس بسحب موضوع الزواج المدني من التداول لأنه سيؤدي الى اثارة الفتنة.
من جهته، أعلن الرئيس سعد الحريري في لقاء تلفزيوني رفضه لكلام مفتي الجمهورية حول الزواج المدني، مشدداً على ان تكفير الناس ممنوع، ومتمنياً ان يكون هناك قانون للزواج المدني في لبنان شرط ان يخضع الموضوع للحوار. بدوره، اعتبر «الحزب الشيوعي اللبناني» أن «التحرك من أجل إقرار الزواج المدني تحرك مشروع وواجب، لكنه ناقص لأن ما يحتاج إليه وطننا هو، أولا، قانون مدني للأحوال الشحصية». وفي هذا الإطار، أظهر استطلاع للرأي أجرته الدولية للمعلومات أن 51 % من اللبنانيين مع الزواج المدني والاختياري، 46 % مع الزواج الديني، 31 % من أفراد الطائفة السنية مع الزواج الاختياري و66 % مع الديني، 42 % من اللبنانيين يعارضون فتوى المفتي، بينما أيّدها 26 %، واعتبر 22 % انهم/ن غير معنيين/ات، مقابل تسجيل 53 % من المؤيدين/ات لفتوى المفتي من الطائفة السنية و27 % ضدها.
وفي زحمة المواقف الجديدة، انطلق عدد من المبادرات المدنية وأخرى افتراضية، اذ تم تأسيس مجموعة عبر «الفايسبوك» تحت عنوان «تزوجنا مدنياً... وع قبالكن»، والتي تهدف الى جمع المتزوجين مدنياً، قابلتها صفحة أخرى بعنوان «لا للزواج المدني» التي تعرض تصريحات وفتاوى شيوخ يعارضون الزواج المدني. وتنتشر على «الفايسبوك»، أيضاً، «عريضة الزواج المدني في لبنان»، التي تهدف الى الحصول على عشرة آلاف توقيع للمطالبة بإقرار وثيقة زواج خلود ونضال ومن ثم تشريع الزواج المدني الاختياري. كذلك، دعا نشطاء مدنيّون إلى اعتصام اليوم الإثنين الساعة الرابعة بعد الظهر في ساحة النجمة، وذلك تحت عنوان «أنا مع الدولة المدنية، أنا مع الإنسان المدني، أنا مع الزواج المدني» . (الديار، النهار، المستقبل، الحياة، الأخبار 4 شباط 2013)

نظّمت "جمعية الميدان" في زغرتا، يوم أمس، بالتعاون مع منظمة كفى عنفاً واستغلالاً، وجمعية دار الطفل اللبناني، ندوة بعنوان "العنف ضدّ الطفل"، بحثت في المواضيع التالية: ما هو العنف؟ الاساءة ضد الاطفال، اشكال العنف، التحرّش الجنسي بالاطفال، العلاقة بين المعتدي والضحية - التدخل والاجراءات في حال حدوثه. (السفير 5 شباط 2013)

عقدت الهيئة الادارية لجمعية "شؤون المرأة اللبنانية" اجتماعا استثنائيا في مقر الجمعية في مار مخايل - الشياح، برئاسة رئيسة الجمعية شهناز ملاح لمناسبة "يوم المرأة العربية" الذي يصادف الاول من شباط، وأصدرت الجمعية في ختامه بيانا تساءلت فيه عن حقوق المرأة العربية التي لا تزال في الكثير من الأقطار العربية أسيرة التقاليد المزيفة والمتوارثة. وذكرت الجمعية بإقرار الاتحاد البرلماني العربي ليوم المرأة العربية بناء لاقتراح من رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ 13 عاما كبادرة منه لدفع الدول العربية حكومات ومجتمعات للاعتراف بحقوق المرأة والنهوض بها، تحسين أوضاعها، تحصين حقوقها، تدعيم قدراتها ومكانتها في المجتمع, وتمكينها من أداء دورها وإشراكها بشكل كامل في صنع القرار.
وسألت الجمعية في بيانها عن السبيل الى تحرير المرأة من السجن الكبير، وعن الطريقة المثلى لانتشالها من الواقع الاجتماعي الذي تتخبط فيه والذي يستمر بالتراجع. ودعت الجمعية المنظمات الانسانية والجمعيات الاهلية والمجتمع المدني في ختام بيانها الى أداء دور فاعل وأساسي في مساندة المرأة العربية ضد التمييز الجنسي الذي تتعرض له داخل مجتمعها، والى الوقوف من دون خوف وخجل في وجه العادات والتقاليد المهترئة التي يعاد إنتاجها اليوم باستحضار الافكار والمفاهيم الاصولية المصبوغة بالجهل والعنصرية. (النهار، المستقبل 4 شباط 2013)

نشرت صحيفة "السفير" تقريراً عن دراسة استطلاعية حملت عنوان "حتمية التواصل"، قامت بها  "بي إس بي" في إطار بحث يجريه "بنك أوف أميركا"، وخلص إلى ضرورة تعزيز تمثيل النساء في الأدوار القيادية. فقد رأت مسؤولة شؤون الاستراتيجية العالمية والتسويق في "بنك أوف أميركا" آن أم فينوكان، أن العالم يحتاج إلى جيل أكثر تنوعاً من قادة الأعمال من أجل تعزيز التعاون العالمي والتواصل، حيث يصبح العالم مكاناً أفضل. وطالب 70% من صنّاع القرار الذين شملتهم الدراسة بـزيادة تمثيل المرأة في الأدوار القيادية، معتبرين أن هذه الزيادة ستؤدي الى رفع مستوى التعاون بين المنظمات في المستقبل، فيما رأى نحو90% منهم/ن أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى جيل أكثر تنوعاً من قادة الأعمال من أجل تعزيز التعاون بين الشركات والحكومات وغيرها من القطاعات الأخرى لإنعاش الاقتصاد العالمي. والجدير ذكره ان الدراسة، التي قُدمت في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي 2013 في دافوس، شملت 12 بلداً منها البرازيل والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وطالت 2112 شخصا من صناع القرار في العالم ينتمون/ن الى الشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من أصحاب الشهادات الجامعية والدخل الأعلى. (السفير 2 شباط 2013)

نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقاً عن الممارسات الذكورية التي تتعرض لها النساء في مكان العمل حيث لا تقتصر هذه الممارسات على التحرش، بل تمتدّ إلى تفاصيل مهنتهنّ، ما يجعلهنّ موضع استغلال في صورة تختصر بالآتي: "بدّك تشتغلي تلقّي!". وتعبّر عن هذا "التلقّي" لائحة تضمّ في ما تضمّه خضوعهنّ لمن يرى في وجودهنّ منافسة له، أو تحدياً لرجولته، وبين زميل ينصح زميلته بأن وجودها مع رضيعها أجدى لها، وآخر يقوّم "كفاءاتها" تبعاً لمواصفاتها الخارجيّة، وثالث يردّ على انفعالها بعبارة "الظاهر هرموناتك عم تلعب"... تتعدّد المواقف التي تكشف "الذكورة" في صورها العمليّة.

وينقل التحقيق عن حالات لنساء مثل دينا (31 سنة) التي طلبت ترقية بعد سنوات من الكد وجاء رد مديرها: "نتفاوض في هذا الشأن، شرط نسيانك أمر الإنجاب ثانيةً"، فيما تروي علياء (35 سنة) أن مديرها ذكوري النزعة، يتعامل مع نوعين من العاملات: نوع عملي، يرمي المهمات عليه حتى يصحّ وصف من تندرج تحته بـ«حمارة شغل»، ونوع لعوب يقبل بتحرّشه لغاية الوصول، مضيفةً أن الطبع السيئ للرجل ليس موضع استهجان في العمل، لكن مثل هكذا تصرف يصبح عرضة للتأويل في حال المرأة: هي كذا لأنها تأخرت في سنّ الزواج أو تعاني خلافات مع زوجها أو حتى "جايتها". ولا تتمحور هذه المعاناة حول رئيس ذكر ومرؤوسة أنثى، بل قد تشمل النساء ممن نجحن في تحقيق مراتب متقدّمة في الوظيفة، كما في حال غوى (30 سنة) التي توضح أن تعيينها مسؤولة عن فريق عمل مؤلف من 17 موظّفاً، جلّهم من الذكور، لم يمرّ على خير. ولدى البحث عن مؤشرات الذكورة في قطاع المحاماة، تردّدت شكاوى عدة، أبرزها فرز الإناث للمهمات المكتبيّة، مقابل خروج الذكور إلى فضاء أرحب في الأمكنة التي يعمل فيها الجنسان.

وإسترشد التحقيق بمداخلة للأستاذة في علم النفس الاجتماعي والباحثة د. عزة شرارة بيضون تقول فيها ان وجود الإناث في المجالات العامة يثير لدى بعض الرجال، الذين لم يتخلصوا من التمثّلات الطفولية لذكورتهم الإقصائية، قلقاً، لأنه يتحدّى هويتهم الجندرية – أي يقينهم بأنهم ذكور. فحين تعمل المرأة في مهنة شبيهة بمهنة الرجل، وفي مكان العمل نفسه، تكون بنظر الذكورة الاستبعادية/ الإقصائية قد تجاوزت أدوارها وتعدّت على أدوار الرجل، لتنفي بذلك دونيتها المفترضة، ولتذكّر الرجل/ الذكر الطفولي (الذي يتمثّل ذكورته بأنها عكس الأنوثة الخفيضة والأقلّ شأناً) بأنه ليس ذا شأن عال. ووتضيف بيضون ان التحرّش الجنسي والإساءة التي تتعرّض لها المرأة في مكان العمل من قبل بعض الرجال ما هما إلا محاولة لإعادة المرأة إلى الحجم الذي يفترضه هؤلاء لها: أي باختزالها إلى كينونتها الطبيعية وإلى بيولوجيتها أي كونها فقط أنثى بأدوارها الإنجابية الطبيعية .  (الأخبار 2 شباط 2013)

نشرت صحيفة النهار تحقيقاً عن عن واقع النساء اللبنانيات اللواتي لا يزلن يعانين من العديد من المشكلات الصحية وفقاً للجمعية اللبنانية للتوليد والامراض النسائية خاصةً في ظل غياب ثقافة التوعية الصحية بين النساء في لبنان، وعدم وصول الجمعيات والفاعليات العلمية الى كل امرأة لمدها بالمعلومات والتثقيف الضروريين هما من الاسباب المفاقمة لتلك المشكلات . فقد أوضح رئيس الجمعية الدكتور فيصل القاق، لـ"النهار"، في هذا السياق، أنه لا يمكن فصل صحة المرأة عن واقعها المعاش ولا عن التشابك الحقوقي والسياسي والمجتمعي الذي يؤثر في مستوى صحتها، من حيث قدرتها في الوصول الى الخدمة بشقيها الوقائي والرعائي.

وتحدث القاق عن المشكلات الصحية الرئيسية التي تعاني منها النساء مثل سرطان الثدي والذي يصيبهن بمعدل عمر اصغر منه في المناطق المجاورة وحتى في بعض البلدان الغربية، (اي49 عاما)، وتحدث أيضاً عن زيادة انتشار سرطان عنق الرحم الذي يمكن منعه بالكامل من خلال اجراء المسحة المهبلية السنوية، مشيراً إلى ان مرد إزدياد تلك المشكلات الصحية هو غياب الكشف المبكر وثقافة الوقاية وكذلك صعوبة الوصول احيانا الى مراكز خدمة الكشف المبكر. و من الاسباب الاخرى،  إرتفاع نسبة المدخنات في لبنان والمنحى التصاعدي لاستخدام النرجيلة، حيث تشير احدى الدراسات الى ان 27 في المئة من الامهات تعاطين  النرجيلة خلال مدة حملهن. اما عند غير الحوامل، فتراوح النسبة نحو الـ70 في المئة. وعن مشكلات القلب، افاد القاق ان سبباً كبيراً منها متعلق بالتدخين، اضافة الى سجل السوابق في الاسرة، الانماط الغذائية السيئة، غياب الرعاية الصحية بعد سن انقطاع الحيض وتوقف الزيارات الدورية الى الطبيب، مضيفاً ان النساء ما زلن يتوفين من جراء الحمل والولادة. وفي هذا الاطار تشير التقارير المحلية الى وفاة نحو 20 امرأة سنويا نتيجة لتعقيدات الحمل والولادة وهي حالات قابلة للمنع في معظم الاحيان، اذا ما تم الالتزام بالمتابعة اثناء الحمل، والتزام الاطباء بالبروتوكولات العلمية والاحالة الى مراكز مرجعية عند الضرورة. وواوضح القاق ان الجمعية تتعاون في هذا المجال مع وزارة الصحة من خلال اللجنة الوطنية لوفاة الامهات.

ومن المشكلات الاخرى التي تتعرض لها المرأة في لبنان، مشكلة ترقق العظام حيث اشارت احدى الدراسات اللبنانية الى ارتفاع نسبة المصابات بترقق العظام وفق فحص كشف الترقق، مما يستدعي الانتباه الى نمط الحياة السليم واتباع نظام غذائي سليم والتعرض البسيط لاشعة الشمس. كذلك أشار القاق إلى مشكلات الصحة النفسية المنتشرة بحسب الدراسات بمعدلات تصل الى 26 في المئة، حيث تشير دراسة لبنانية اخرى الى ان نحو 50 في المئة من النساء يعتقدن ان صحتهن النفسية غير جيدة، ويعاني نحو 20 في المئة منهن من الاكتئاب بعد الولادة، و17 في المئة من القلق.  وفي الختام، تحدث القاق عن انتشار العنف ضد المرأة في لبنان مما ينعكس سلبا على الصحة الانجابية، وارتفاع معدلات الاصابات بالالتهابات الجنسية، والاجهاض واسقاط الحمل، وتدني الخصوبة. (النهار 2 شباط 2013)

لا تزال سياسة الإتجار بالعاملات المنزليات والتعاطي معهن كسلعة مستمرة في لبنان، فيما طمأن وزير العمل السري لانكي ديلان بيريرا، الذي كان في زيارة الى لبنان، نظيره سليم جريصاتي الى ان "لا حظر على سفر العاملات في الخدمة المنزلية والعمال من الجنسية السري لانكية الى لبنان، بل سيتم العمل على تحسين ظروفهم/ن وخبرتهم/ن ورفع سن الذين/ اللواتي يحق لهم/ن السفر الى الخارج للعمل من 21 الى 23 ".
من جهته، أشار المدير العام لوزارة العمل عبدالله رزوق في حديث ل"النهار" الى أن "رفع سن العاملة لدى استقدامها الى 23 سنة يخوّلها ان يكون لديها أكثر من تجربة في حياتها، مما يدفعها الى ان تكون لديها آلية تعاط مع أصحاب العمل الذين تعمل لديهم"، مشيراً الى أن هذا من شأنه ان يسمح للبناني/ة الذي يستعين بعامل او عاملة منزل بالحصول على نتيجة ايجابية عبر اشخاص مؤهلين. (النهار 2 شباط 2013)

اعلن وزير الصحة العامة علي حسن خليل أن لبنان استطاع خفض معدل وفيات الأمهات الى 23 لكل مائة الف ولادة حية، وخفض ايضا وفيات الأطفال إلى 11 في الألف، مؤكدا التزام لبنان بإنشاء المرصد الوطني للوفيات. جاء الاعلان عن ذلك خلال الاجتماع "الرفيع المستوى حول إنقاذ حياة الأمهات والأطفال" في منطقة شرق المتوسط، الذي دعت اليه منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي انعقد في دبي، يوم أمس. وقد ضم الوفد اللبناني اضافة الى الوزير خليل، رئيس الجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية الدكتور فيصل القاق والدكتور خالد يونس.

وافاد خليل خلال الاجتماع أن لبنان إستطاع ملاقاة الأهداف رقم 4 و5 من الالتزام المحدد للاقليم والمتعلقين بالحد من وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات على التوالي، كما أعلن عن الخطوات المتخذة والتي تأتي في سياق تفعيل عمل الرعاية الصحية الأولية لجهة جعل قضية المرأة جزءا أساسيا منه وذلك على مستوى متابعة أوضاع الحوامل وفي مرحلة ما بعد الولادة, وتنظيم الأسرة، عارضا لمسار تطور العمل في البرنامج الوطني لرعاية صحة المرأة الحامل ومولودها الجديد. كذلك شدد خليل على هدف زيادة التوعية واستكمال العمل في المسائل التالية: انجاز البروتوكول الطبي لمرحلة الحمل ، اعتماد السجل الصحي للمرأة الحامل، انتاج ملف صحي للأطباء لمتابعة المرأة الحامل، تحديث السجل الصحي للمولود الجديد. (الديار 1 شباط 2013)