News updates

تمكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، خلال عملية نوعية، من الكشف الكشف عن أخطر شبكة "إتجار بالبشر" في لبنان، يقودها رجل أعمال لبناني يدعى م ج وهو صاحب مربعي "شي موريس" و"سيلفر" في جونيه، والذي أوقف منذ حوالي 3 أشهر. وبنتيجة العملية،  تم تحرير 75 فتاة معظمهن من الجنسية السورية، تعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي وأجبرن على ممارسة الدعارة تحت تأثير التهديد بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب. وأشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، الى "أن عملية التوقيف جرت على مرحلتين، حيث داهمت المفرزة المذكورة بتاريخي 27 و29/3/2016 الملاهي الليلية والشقق التي تستخدم لإيواء الفتيات وحررتهن، وألقت القبض على عشرة رجال وثماني عاملات بصفة حارسات، يعملن على حراسة وإدارة تلك الشقق، فيما لا يزال اثنان من الذين يديرون تلك الشبكة متوارييَن عن الأنظار". ولفت بيان الامن العام الانتباه إلى انه "تم تسليم الفتيات إلى عدد من الجمعيات بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما التحقيق مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة والمشاركين في تلك العملية". (الديار والسفير 1 نيسان 2016)

 

 

بمناسبة اليوم العالمي للنساء، خصصت صحيفة لوريون لو جور كل يوم ثلثاء في شهر اذار الماضي، فقرة خاصة لنشر قصص من واقع الحياة، لنساء لبنانيات يصارعن وحيدات من اجل اعالة انفسهن والاستمرار في الحياة. فقد نشرت الصحيفة في 29 اذار الماضي، قصة سالبي ديجيرميندجيان، 37 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تحدثت عن معاناتها منذ اكتشافها مرضها، الذي منعها من الحركة، عندما كانت في 21 من عمرها. وقالت سالبي انه وعلى الرغم من حيازتها على اجازة  في الادب الانكليزي من الجامعة اللبنانية، وتجربتها في مجال الصحافة، الى جانب خبرتها في مهنة التعليم حيث كانت تعطي دروس في مدرستين في برج حمود، وتجربتها في تحضير التقارير التقنية والمالية لاتحاد المقعدين اللبنانيين، الا انها لم تتمكن من ايجاد اي وظيفة ثابتة نظرا لاعاقتها. وقد لفتت سالبي بمرارة الى انعدام الاهتمام بالاشخاص المعوقين في لبنان، على عكس ما شهدته في المملكة المتحدة، التي سافرت اليها مع اتحاد المعوقين، حيث كانت تتنقل بحرية ولاقت اهتماماً خاصاً من قبل المواطنين/ات. كذلك تحدثت سالبي عن الصعوبات المالية التي تعانيها اذ ان بطاقة المعوق تعفيها فقط من الرسوم البلدية ومن تكاليف الاستشفاء، لكن ليس من تكاليف الاطباء والادوية، مشيرة الى انها تعتمد بشكل كبير على المساعدة التي تتلقاها من جمعية ارك ان سيل التي تساعد الاشخاص المعوقين. (لوريون لو جور 29 اذار 2016)

    

 

نظمت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان يوم امس عشاء تكريميا على شرف النساء الرائدات في القطاع السياحي، شارك فيه وزير السياحة، ميشال فرعون، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام"، لور سليمان صعب، النقيب طوني الرامي ومجلس النقابة وفاعليات اجتماعية. وبالمناسبة، افاد الرامي في كلمته بان نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري تضم في مجلسها الإداري امرأتين هنا مايا بخعازي نون وميراي حايك، كاشفاً عن السعي في مجلس الإدارة المقبل لبلوغ المناصفة اي ستة رجال وست نساء، واضاف النقيب قائلاً "نحن اليوم نضيء على السيدات الرائدات اللواتي يعملن في تلك الظروف الصعبة لكي نثبت انه ليس فقط أن وراء كل رجل عظيم إمرأة بل وراء كل مؤسسة ومطعم إمرأة أيضا". من جهتهما، اثنتا العضوتان في مجلس النقابة في كلماتهما على "الوجود النسائي في ذلك القطاع، لافتتين الى ان عددا كبيرا من المطاعم يديرها نساء. ومن النساء المكرمات: ألين كاماكيان (Mayrig)، زينة العيد (Urbanista)، زينة سلمون (طبلية مسعد)، سامية مسعود (Mum & I)، نادين صوايا (Didi's Food Gallery)، فاتن أبو شلبك (Al Ajami)، هلا نقاش (Al Halabi)، سوزان حلال(Suz Café)، مايا كنعان (M de Noir)، ناتالي وندى عاد (Mon Maki a Moi)، ليزا صغير (Liza)، أماني البابا (حلويات البابا الممتازة)، كريستين أسود صفير (Dunkin Donuts)، لينا بويري (Nippon Sushi)، باسكال بركات (البلد)، ستيفاني باسيل (Creppuccino)، ميراي قرباني (Le Gabarit)، سوسن وزان جبري (Diet Center)، هلا بيضون (Cocoa & co)، هدى أبي صعب (Le Gargotier)، لورا أيوب (Gouton Voir)، لينا لطيف (Mie Dorée)، ميرنا بستاني (Al Bustan Hotel)، سهام تويني (Le Capitol)، صوفي شقير (Marinella)، داليا خليل (Steak & Cheese Factory)، زلفا نوفل (Frosty Palace)، زينة خوري  (Ichiban)، منى سلامة (Hoda et Chocolat)، جوسلين الجميل (Orso Bianco)، وندى سعد (Cakes & Cookies). (الديار 31 آذار 2016) 

 

بعد اقل من اسبوعين على اقدام عاملة اجنبية في منطقة التل في طرابلس على الانتحار، وجدت عاملة اجنبية من الجنسية الاثيوبية جثة في منزل مخدومتها في بلدة جرجوع  في النبطية، اذ تبين وفقاً للتحقيقات الاولية انها اقدمت على ذبح نفسها بقصد الانتحار داخل غرفة الحمام في المنزل، فيما لوحظ وجود طعنات في الرقبة (!؟). وعلى الرغم من تكرار تلك الظاهرة المؤلمة، والمناشدات التي تطلقها المنظمات المدنية النشاطة في مجال محاربة الاتجار بالبشر وخصوصا بالعاملات الاجنبيات، لا يزال الخبر يدرج بشكل موجز ومجتزأ ضمن لائحة الاخبار الامنية السريعة، دون بذل اي جهد للوقوف عند تفاصيل الحدث وكشف ملابساته والاسباب التي قد تدفع العاملات الاجنبيات للانتحار. (المستقبل 31 اذار 2016)

 

 

اخبار سابقة: 

محاولة "انتحار" جديدة لعاملة اثيوبية في طرابلس

 

 

اقامت مؤسسة "عامل" الدولية، احتفالاً تخرجياً بمناسبة الاختتام الفصلي للبرنامج المخصص لدعم وحماية عاملات المنازل الاجنبيات وضحايا الاتجار بالبشر للعام 2015- 2016. وقد حضر الاحتفال، الذي نظم في مركزها في الشياح في 7 اذار الماضي، حشد من ممثلي/ات منظمات المجتمع المدني الشريكة في المشروع. تجدر الاشارة الى ان "عامل"، أطلقت برنامج "دعم عاملات المنازل وضحايا الاتجار بالبشر في العام 2011، في محاولة لمواجهة ظواهر الاستغلال والتمييز والاتجار بالبشر والعنف بكل أشكاله، وقد حظي البرنامج بدعم من كل من منظمة "التنمية السويسرية" والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. خلال الاحتفال، روت العاملات الاجنبيات، كيف ساهمت المؤسسة في زيادة الوعي لديهن فاصبحن اليوم واعيات لحقوقهن وقادرات على الدفاع عن انفسهن. (لوريون لو جور 31 اذار 2016)

 

 

طالبت عقيلة رئيس مجلس النواب، نائب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، رندى بري، بتطبيق مبدأ الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، داعية القوى النسائية الناشطة في مجال حقوق النساء إلى الضغط "بأساليب ديمقراطية تعبيرية راقية للمطالبة بتطبيق الكوتا النسائية في ذلك الاستحقاق". كلام بري جاء خلال رعايتها الاحتفال التكريمي الذي أقامه مكتب شؤون المرأة في «حركة أمل» إقليم الجنوب، الاسبوع الماضي، تكريماً لأمهات وزوجات وبنات شهداء الحركة في الجنوب، بمناسبة عيد الام، حيث اكدت ان مكتب شؤون المرأة في حركة أمل معني بترجمة واحد من أبرز الحقوق المواطنية للانسان في لبنان، وهو تكريس حق مشاركة النساء في كل مناحي الحياة اللبنانية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والثقافية والتربوية والصحية. (الديار 26 اذار 2016)

 

 

أطلق مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)، بوابة الحقوق القانونية والإنسانية للنساء والرجال "بين المساواة والفجوات" http://www.arabwomenlegal-emap.org، وهي أداة معلوماتية إلكترونية تسعى لجمع القوانين ذات الصلة بالوضع القانوني والحقوقي والمساواة بين الجنسين في 20 دولة عربية. تهدف البوابة الإلكترونية الى تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تحسين وصول الشركاء الوطنيين والإقليميين للمعلومات القانونية حول حقوق النساء واوضاعهن. 

تتيح البوابة الإلكترونية الجديدة للمستخدمين/ات امكانية البحث عن القوانين الخاصة في موضوعات حقوقية مختلفة مرتبطة بالتعليم والصحة والعنف والمشاركة السياسية والمساهمة في الاقتصاد، تحقيق العدالة والمشاركة في تطوير التشريعات. كذلك تتضمن البوابة عرضاً مفصلًا لكل بلد يتضمن معلومات حول الخطوات التي تتخذها حكومته للايفاء بالتزاماتها الدولية لتحقيق المساواة بين الجنسين، ووتمكن من اجراء مقارنات إقليمية في العديد من الموضوعات والمؤشرات. تتوفر المعلومات حالياً باللغة العربية، على ان تصبح قريباً متاحة بالإنجليزية وكتطبيق على الهاتف المحمول  (womenlegalemap). اخيراً، تجدر الاشارة الى ان المشروع الجديد هو ثمرة تعاون مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز «كوثر»، وانه حظي بدعم مالي من وزارة الخارجية الفنلندية وبرنامج الخليج العربي للتنمية. (المستقبل 30 اذار 2016)

 

تناولت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، مشروع "التمكين الاقتصادي والتعبئة المجتمعية للنساء المتأثرات بالأزمة السورية في لبنان" الذي بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تنفيذه في حزيران 2015، كمبادرة مشتركة وبدعم مالي من اليابان. وحول المشروع، افادت المنسقة الوطنية للمشروع في الوزارة، سهير الغالي، بان اهميته تكمن "في تعزيز مكامن القوة الاقتصادية لدى النساء المتأثرات بالأزمة السورية، وتمكين اللبنانيات في المجتمعات المضيفة الفقيرة من خلال التدريب المهني المتخصص في الحِرف والصناعات اليدوية والغذائية". واضافت الغالي قائلة: "نظمنا دورات تدريب نفذها كل من مراكزَ الخدمات الإنمائية في الطريق الجديدة، تكريت، عندقت، مشحا وخريبة الجندي في عكار، بالتعاون مع مؤسسة الصفدي وجمعية التجارة العادلة في لبنان، بهدف تطوير قدرات النساء في مجال الخياطة والتطريز، وصناعة الصابون، السجاد والكيليم، وصناعة الحليّ وتزيين الحلوى. كما تضمنت النشاطات تدريباً على كيفية تحضير المونة المنزلية الموسمية وأصول الطهي السليم وتصليح أجهزة الهواتف الخليوية، فضلاً عن دورات متخصصة عن التنمية الشخصية، المهارات الإدارية، وكيفية تسويق الانتاج الغذائي والحرفي. كذلك تضمن المشروع حملة توعية موجهة إلى النساء عن مناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي. وفي الختام، اشارت الغالي الى تخرّج نحو 950 متدربة من المشروع، كما ان بعض النساء حصلن على "نول" لإنتاج الكيليم، وأخريات على حقيبة تحوي المعدات والأدوات التقنية اللواتي يستخدمنها في مجال تخصصهن. ومن نتائج المشروع، وفقاً لغالي، تأمين فرص عمل لـ 75 امرأة في بيروت، وتأسيس "تعاونية نساء خريبة الجندي التصنيعية الحرفية" في عكار". (النهار 24 آذار 2016) 

 

 

عطفا على الدعوى التي رفعها الثنائي دلال معوض وابراهيم معلوف ضد الدولة، أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، جاد معلوف، بهدف "إلزامها إجراء قيد نتيجة اعتبار موقفها المبدئي الرافض لقيد الزواج المدني تعديا واضحاً على حقوق المدعيين"، أصدر القاضي معلوف، في 21 شباط الماضي، حكماً هو الأول من نوعه فيما يتعلق بدعوى تسجيل زواج مدني. وضمّن القاضي معلوف قراره مادةً اجتهادية تعزز الحق بعقد زواج مدني في لبنان وتدعمه وتدحض جميع حجج الدولة الرافضة له في ذلك الخصوص، وإن انتهى إلى إعلان عدم اختصاصه في النظر في دعوى تسجيل الزواج، موجهاً الأزواج لمراجعة قاضي الأساس،  الذي وحده يمكنه حل النزاع بين المواطنين/ات والادارة، وفقاً لمعلوف. وقد كرّس القاضي في قراره الحق في إبرام عقود الزواج المدني في لبنان مستنداً الى ثلاث نقاط أساسية: أولاً، رأى انه ممنوع المس بحق الزواج باعتباره حقاً اساسياً للإنسان، وفقاً للدستور والمعاهدات الدولية التي تنص على انّ "حرية المعتقد التي تتفرع منها حرية اعتناق دين معين او عدم اعتناق اي دين، كما والحق بالزواج، هي من الحقوق الاساسية للإنسان، وهي تستدعي الحماية من ذلك المنطلق. وفي الحجة الثانية، حسم القاضي معلوف للمرة الأولى في حكم قضائي الجدل الحاصل بين الدولة والناشطين/ات حول فعالية شطب القيد الطائفي، إذ رأى أنّ شطب القيد الطائفي "لا يمكن اعتباره مجرد كتمان للإنتماء الطائفي بل هو فعلياً خروج من الطائفة تجاه الإدارة، دون الإنتماء إلى طائفة أخرى (...) ولا يمكن إلا اعتبار من لم يذكر قيده الطائفي في سجلات النفوس من ضمن فئة الأشخاص غير المنتمين إلى أي طائفة". واستكمل القاضي في مطالعته القضائية مؤكداً "ان هؤلاء يتمتعون بالحقوق كافة التي يتمتع بها غيرهم/ن من المواطنين/ات المنتمين/ات إلى طوائف" ومنها حق هؤلاء بالزواج وفقاً لقانون مدني. ثالثاً، انتقل معلوف للبحث في الفراغ التشريعي الناتج من عدم وجود قانون مدني، ليقر صحة اختيار الزوجين لقانون أجنبي، وعدم مخالفة هذا الأمر النظام العام في مسائل الأحوال الشخصية. ورأى معلوف أنّ "الإقرار بصحة الزيجات المدنية المعقودة في الخارج ينطوي ضمناً وعن غير قصد، على تمييز بين المواطنين/ات (...) ذلك أن إمكانية الزواج المدني تصبح عمليا متاحة فقط لمن تسمح له ظروفه المادية بالسفر". (الاخبار 29 اذار 2016)  للاطلاع على النص الكامل للقرار القضائي، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1463&folder=articles&lang=ar)

 

 

عطفا على الدعوى التي رفعها الثنائي دلال معوض وابراهيم معلوف ضد الدولة، أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، جاد معلوف، بهدف "إلزامها إجراء قيد نتيجة اعتبار موقفها المبدئي الرافض لقيد الزواج المدني تعديا واضحاً على حقوق المدعيين"، أصدر القاضي معلوف، في 21 شباط الماضي، حكماً هو الأول من نوعه فيما يتعلق بدعوى تسجيل زواج مدني. وضمّن القاضي معلوف قراره مادةً اجتهادية تعزز الحق بعقد زواج مدني في لبنان وتدعمه وتدحض جميع حجج الدولة الرافضة له في ذلك الخصوص، وإن انتهى إلى إعلان عدم اختصاصه في النظر في دعوى تسجيل الزواج، موجهاً الأزواج لمراجعة قاضي الأساس،  الذي وحده يمكنه حل النزاع بين المواطنين/ات والادارة، وفقاً لمعلوف. وقد كرّس القاضي في قراره الحق في إبرام عقود الزواج المدني في لبنان عبر ثلاث نقاط أساسية: أولاً، رأى انه ممنوع المس بحق الزواج باعتباره حقاً اساسياً للإنسان، مستنداً إلى الدستور والمعاهدات الدولية التي تنص على انّ "حرية المعتقد التي تتفرع منها حرية اعتناق دين معين او عدم اعتناق اي دين، كما والحق بالزواج، هي من الحقوق الاساسية للإنسان، وهي تستدعي الحماية من ذلك المنطلق. ثانياً، حسم القاضي معلوف للمرة الأولى في حكم قضائي الجدل الحاصل بين الدولة والناشطين/ات حول فعالية شطب القيد الطائفي، إذ رأى أنّ شطب القيد الطائفي "لا يمكن اعتباره مجرد كتمان للإنتماء الطائفي بل هو فعلياً خروج من الطائفة تجاه الإدارة، دون الإنتماء إلى طائفة أخرى (...) ولا يمكن إلا اعتبار من لم يذكر قيده الطائفي في سجلات النفوس من ضمن فئة الأشخاص غير المنتمين إلى أي طائفة"، موضحا ان  هؤلاء يتمتعون بالحقوق كافة التي يتمتع بها غيرهم/ن من المواطنين/ات المنتمين/ات إلى طوائف". ووصلت مقاربة معلوف إلى حتمية حق هؤلاء بالزواج وفق القانون المدني. ثالثاً، انتقل معلوف أبعد من موضوع الدعوى، وبحث في الفراغ التشريعي الناتج من عدم وجود قانون مدني، الذي تتذرّع به الإدارة، ليقر صحة اختيار الزوجين لقانون أجنبي، وعدم مخالفة هذا الأمر النظام العام في مسائل الأحوال الشخصية. ورأى معلوف أنّ "الإقرار بصحة الزيجات المدنية المعقودة في الخارج ينطوي ضمناً وعن غير قصد، على تمييز بين المواطنين/ات (...) ذلك أن إمكانية الزواج المدني تصبح عمليا متاحة فقط لمن تسمح له ظروفه المادية بالسفر". (الاخبار 29 اذار 2016)

للاطلاع على النص الكامل للقرار، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1463&folder=articles&lang=ar)