شكّل إعلان السفارة التركية في لبنان موافقتها على اعطاء تأشيرات سفر لسائقي الشاحنات السوريين العالقين عند الحدود التركية، انفراجا في ازمة تصدير الانتاج اللبناني وقطاع النقل الخارجي، الذي تسبب بها الإجراء التركي، الصادر في 8 ك2 الماضي والقاضي بفرض الفيزا التركية على السائقين السوريين العاملين على الشاحنات اللبنانية. وقد ادى ذلك القرار، وفقاً لرئيس نقابة اصحاب الشاحنات المبردة في لبنان، عمر العلي، الى احتجاز نحو 200 شاحنة لبنانية في ميناء مرسين التركي خرجت من ميناء طرابلس في لبنان، باتجاه زاخو في اربيل، ضمن باخرة محملة بالشاحنات اللبنانية، يقودها سائقون سوريون، كما جرت العادة منذ بضعة سنوات. لكن الاتصالات التي قامت بها وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان مع المراجع المختصّة في العراق وتركيا أدت الي بلوغ الحل المنشود.
تعليقاً على الموضوع، ناشد رئيس تجمّع مزارعي البقاع، ابراهيم ترشيشي، الجهات اللبنانية التنسيق مع السلطات الأردنية فتح حدودها أمام الشاحنات اللبنانية، مشيراً الى "معلومات عن الوضع الآمن على معبر درعا السوري". وإذ أعلن ترشيشي متحسّراً “اشتقنا إلى الطريق البرية”، سأل “هل يجوز المرور بتركيا ثم أربيل لتتمكّن الشاحنات من التصدير إلى العراق؟ّ، هل يجوز المرور بقناة السويس ومصر كي تفرّغ الشاحنات حمولتها في الأردن التي لا تبعد أمتاراً معدودة عن حدودنا؟!”. واردف ترشيشي قائلا:" كلها صعوبات وعراقيل توضع أمام المواطنين/ات في الدول العربية وكأننا نعيش عصر الإنحطاط حيث انعدم الضمير وذهبت العروبة وكل ما يسمى سوق عربية مشتركة وتضامن عربي". (السفير والمستقبل والديار 1 و2 شباط 2016)
