أخبار

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، في بيان صدر يوم السبت الماضي، انه بتاريخ 21/10/2015 عثر داخل بورة في محلة طريق المطار مقابل مستشفى الساحل، على جثة متحللة عائدة لإمرأة مجهولة الهوية في العقد الرابع من العمر. واضافت المديرية الى انه وبنتيجة التحقيقات والتحريات والرصد الدقيق، تمكنت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من معرفة هويتي المغدورة وهي نظمة ج. (مواليد 1976، بنغالية)، والمشتبه به بقتلها وتوقيفه بتاريخ 8/1/2016 ويدعى ع. د. (مواليد 1961، فلسطيني)، الذي اعترف خلال التحقيق بأنه اقدم على قتلها خنقاً وذلك لدوافع شخصية. وختمت المديرية قائلة: "التحقيق جار باشراف القضاء المختص". (المستقبل 10 كانون الثاني 2016) 

 

 

لفتت صحيفة السفير في عددها الصادر يوم السبت الماضي، الى ان تجربة السنة الاولى من التصدير البحري البديل للمعابر السورية، لم تحمل الى المصدرين/ات الزراعيين/ات سوى المزيد من التراجع في الصادرات الزراعية والارتفاع في حجم الخسائر المالية ومن تكدس الانتاج الزراعي، فيما اشارت توقعات "نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان"، الى ان التراجع في اجمالي حجم الصادرات الزراعية تجاوز 30% مقارنة مع العام 2014 . 

واكدت الصحيفة ان وحدها البطاطا سلكت طريق العبارات البحرية انما بتكلفة مرتفعة غير مسبوقة، بينما واجهت بقية الاصناف الزراعية من خضار وفاكهة، ما يسميه المصدرون/ات "كارثة الرحلة الطويلة" التي يستغرقها الشحن البحري التي تتراوح مدتها بين 9 و25 يوما وهي فترة زمنية لا يمكن معها صمود تلك السلع، الامر الذي نجم عنه تلف اطنان من الكميات التي رمي بعضها في البحر، في حين ما قدّر له الوصول "بخير وسلامة" لم يستطع المنافسة، فتم تصريفه باقل الاسعار من اجل التخفيف من حجم الخسائر المالية.

وحول الموضوع، اكد رئيس "نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان"، نعيم خليل، ان التكلفة المالية التي تكبدها المصدِّر اللبناني في كل شحنة زراعية بحرية، تجاوزت الـ2500 دولار، وذلك بعد احتساب قيمة استفادة المصدر من رديات دعم التصدير البحري.  كذلك لاحظ المصّدر الزراعي، المهندس جلال جورج التوم، ان العقبات التي رافقت عملية التصدير البحري لم تكن محصورة في موضوع الخطوط البحرية ومواقيت وصولها انما طالت وكتبت تفاصيلها في ارضيات المرافئ اللبنانية والعربية وخصوصا الاردنية نتيجة ما تكبده المصدر اللبناني من رسوم مالية تتجاوز في قيمها حجم السلع المصدرة. وبلغة الارقام افادت الصحيفة ان حمولة كونتينر البطاطا تصل الى 30 طنا ويبلغ سعر الطن الواحد في الحد الادنى 350 دولارا اي ما يوازي 10500 دولار للشحنة الواحدة، في حين تصل تلك الحمولة الى السوق الاردنية بتكلفة تتجاوز 20 الف دولار، مما يرفع سعر تكلفة كيلو البطاطا الى حدود الف ليرة لبنانية، في حين يجري التداول بسعر كيلو البطاطا في الاردن بحدود 750 ليرة اي بخسارة 250 ليرة للكيلو الوحد. (السفير 9 ك2 2016)

 

 

بحث وزير الزراعة، أكرم شهيب، وسفيرة الاتحاد الأوروبي، كريستينا لاسن، خلال اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي، في "كيفية دعم المشاريع التي تشرف عليها وزارة الزراعة وتطوير التعاون بين الطرفين، خصوصا لناحية تصدير التفاح واستيراده، تصدير العسل، وتعزيز الصادرات مثل: زيت الزيتون والبطاطا والنبيذ والتفاح. خلال الاجتماع، تطرق المجتمعون/ات إلى كيفية اعادة تفعيل "مشروع التنمية الزراعية والريفية" ومواصلة العمل فيه، نظرا لنجاحه، وكذلك استكمال دعم مشروع زرع الأربعين مليون شجرة، مؤكدين/ات على "ضرورة رفع كافة المشاريع المطلوب دعمها من قبل الاتحاد الأوروبي، خلال فترة وجيزة، اذ يجري التحضير لمؤتمر عام سيشمل كل المشاريع المنوي تنفيذها مع الاتحاد".  (الديار 9 ك2 2016)

 

 سجل مؤشر الاعمال " بلوم بي أم آي" تباطؤا في التدهور الاقتصادي في القطاع الخاص في لبنان، مع تسجيل أحسن نتائج له خلال 3 أشهر مع مؤشر قدره 47.9 نقطة، إلا أن الاداء الاقتصادي ما زال دون المستوى المحايد والبالغ 50.0 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، فيما  أشار المؤشر المعدل موسميًا إلى استمرار تدهور الأوضاع التجارية في القطاع الخاص خلال شهر ك1. وأفادت بيانات المؤشر بأن معدل الإنتاج تراجع مرة أخرى في الشهر الأخير من العام الماضي، وكان الهبوط قوياً، لكنه الأبطأ منذ آب الماضي. ومن ابرز العوامل المسبّبة لانخفاض نشاط الإنتاج، والتي ذكرتها الشركات المستَطلعة في تقرير المسح الشهري، "حالة عدم الاستقرار والشكوك المحيطة بالوضع السياسي". كذلك اشار المؤشر الى ان معدلات الطلب بقيت متواضعة في خلال ك1 الماضي، وقد ترافق ذلك مع استمرار تراجع الأعمال الجديدة. كما شهد ك1 الماضي انخفاضًا في تدفقات الأعمال الجديدة الآتية من الخارج، وذلك للمرة الخامسة خلال خمسة أشهر .اما بالنسبة إلى سوق العمل، فقد استمرت معاناتها نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية، مع هبوط مستويات التوظيف في كانون الأول وذلك للشهر الثالث على التوالي، فيما لفت البيان إلى أن "معدل التراجع في أعداد الموظفين/ات على رغم تواضعه، كان الأسرع منذ آب عام 2014". كذلك، سجل المؤشر انخفاضاً في حجم الأعمال غير المنجزة خلال ك1، الأمر الذي أكد مجدداً اقتناء الشركات لموارد زائدة، علماً أن التراجع الأخير في حجم الأعمال غير المنجزة هو السادس في ستة أشهر متعاقبة. وأظهرت بيانات ك1 أن الشركات استمرت في تقليص نشاطها الشرائي، وكانت تلك سمة مستمرة طوال الربع الأخير، فيما ارتفعت مستويات المخزون بشكل طفيف وبوتيرة أبطأ من تلك المسجلة خلال ت2 من 2015، في المقابل، كما شهد الطلب من الخارج على منتجات وخدمات شركات القطاع الخاص تدهوراً أسرع بقليل من الشهر السابق. 

وعن العام 2016، رجح المدير العام لـ "بلوم إنفست بنك"، فادي عسيران، أن يكون "تباطؤ التراجع في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة، ناتجاً عن التحسن في الاجواء السياسية الذي سجل خلال كانون الأول الماضي، والذي أنعش الآمال بإمكان التوصل إلى انفراج في أزمة الرئاسة". (الديار، المستقبل، الحياة والسفير 8 ك2 2016)

 

 

 

ردّ المجلس الدستوري، يوم أمس، الطعن المقدّم من نواب كتلة "اللقاء الديموقراطي" في أحد بنود قانون استعادة الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني، والذي أقرّه مجلس النواب في 12 ت2 الماضي (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/14340). وفي رد اولي، تمهّلت مصادر نيابية في كتلة اللقاء الديموقراطي في التعليق على القرار "لحين الاطلاع ودراسة قرار الرّد وصدور موقف رسمي عن الحزب"، فيما أعرب نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، في اتصال مع صحيفة "الأخبار" عن اسفه للقرار. من جهتها، رحّبت وزارة الخارجية اللبنانية والرابطة المارونية بقرار المجلس، واعتبرتا أنه "إسقاط لإحدى المحاولات السياسية لمنع اللبنانيين الأصيلين من إستعادة جنسيتهم اللبنانية، فيما مئات الآلاف من غير اللبنانيين/ات يتواجدون/ن على أرض الوطن، ويهددون/ن من خلال نزوحهم/ن أو لجوئهم/ن صيغة لبنان وحريته"، كما ذكرت الوزارة بـ"ضرورة الإسراع في بدء تطبيق القانون".

وفيما عقدت بعض الامال لناحية اتخاذ الدستوري موقف من التمييز اللاحق بالنساء اللبنانيات في قانون الجنسية، بعدما اتاح الطعن له إعادة النظر في مسألة حقوقية دستورية مفادها عدم جواز التمييز ضد النساء في قضايا الجنسية، علل عضو المجلس الدستوري، صلاح مخيبر، للأخبار ان المجلس كان "أمام معرض طعن في استعادة الجنسية لا اكتسابها"، لافتاً إلى "أن الأوضاع القانونية في ما خص الجنسية ليست متشابهة بين الرجال والنساء، وبما أن القانون يتعلّق بتمديد لوضع سابق (عماده حرمان النساء حقهن في منح الجنسية)، فإن مسألة المساواة لم تكن موضوع بحث".  (الاخبار، المستقبل والنهار 8 ك2 2016)

 

 

وقعت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، ممثلة برئيسها توفيق دبوسي، ومنظمة مرسي كور ممثلة بمدير مكتب لبنان والمستشار الإقليمي للبرامج، جورج أنطون، يوم امس مذكرة تفاهم وذلك في اطار مشروع "إنتاج"، الذي تدعمه من وزارة التنمية الدوليّة البريطانيّة والذي سيستغرق تنفيذه ستة أشهر. تهدف المذكرة الى إقامة حصّص تدريبيّة حول مهارات عمليّة تطبيقيّة تُلبّي طلب السوق وتقوم على رفع مستوى مهارات 400 فرد من عناصر قوى العمل، دعم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسِّطة الحجم من خلال توفير مزيج من المساعدة التقنيّة المتخصصة والهبات العينيّة المحددة وربطها بخدمات اخرى، اضافة الى بناء القدرات وتحسين الفاعليّة والنوعيّة في قطاع إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير. (الديار، المستقبل 8 كانون الثاني 2016) 

 

أظهرت الدراسة التي اعدتها مؤخراً "المؤسسة العربية للحريات والمساواة" لمعرفة مواقف المجتمع من قضايا الجنسانية والهويات الجنسية، والتي حملت عنوان "طالما بعاد عني"، الى انعدام مستوى الوعي، وبشكل واضح، في الأوساط اللبنانية تجاه قضايا الجنسانية والحقوق والهويات الجنسية. وفيما رفض جزء كيبر من العينة المستطلعة استخدام العنف والإجراءات العقابية والسجن تجاه المثليين/ات ومتغيري/ات الجنس، عارض 64.4% من المستطلعين/ات الانخراط الاجتماعي للمثليين/ات في المجتمع، فيما رأى 66.3% انهم/ن يمثلون/ن خطرا على المجتمع، كما اعتبر 82.2% ان المثليين/ات يمثّلون/ن تهديدا للاسرة التقليدية. وفيما رأى جزء كبير من العينة بأن المثلية هي اضطراب عقلي (72%) أو مرض هرموني (79%)، عارض 61.7% أن يقدّم المجتمع للمثليين/ات أي شكل من الحماية من التمييز لهم/ن. أمّا بالنسبة إلى متغيري/ات الجنس، فقد اعرب 97.5% من المستطلعين/ات عن استعدادهم/ن لتقديم المساعدة لهم/ن في موقف اكثر تفهاً منه ازاء المثليين/ات. وقد بينت الدراسة ايضاً ان التمييز ضد المثليين/ات لا يقتصر على الأفراد في المجتمع إنما تمارسه بالدرجة الأولى الدولة عبر القوانين المجحفة وتحديداً المادة 534 من قانون العقوبات، التي تنص على ان "أي مجامعة خلافاً للطبيعة يعاقب عليها بالسجن لمدة تراوح بين شهر وسنة واحدة، وبغرامة تراوح ما بين 200 ألف ومليون ليرة لبنانية"، علماً انه ووفقاً للدراسة أيّد 50% من المستطلعين/ات تلك المادة، فيما عارض 40% شكل العقاب المطروح، وأبدى 10% حيرة تجاه تلك المسألة. (الاخبار 5 ك2 2016)

 

 

نظمت جمعيتا OpenMinds و Include بالشراكة مع جمعيتي "كشافة لبنان" و"دليلات لبنان"، ورشات عمل ودورات تدريب تحت عنوان: "عام 2016 بداية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان"، وذلك في اطار استراتيجية مواجهة ظاهرة إقصاء ذوي الإحتياجات الخاصة، وهدفت إلى تأهيل كوادر الجمعيات الكشفية لإستقبال شبان وشابات من ذوي الإحتياجات الخاصة في سبيل دمجهم في الحياة المجتمعية. هذا وقد أفاد نحو مئة مدرب ومدربة من "الكشافة" و "الدليلات" من خبرة المسؤول عن الدمج لدى وزارة التربية الفرنسية في مدينة تولوز، جان فيليب لاكاز، والعضو السابق في المفوضية العامة لكشافة لبنان العضو في جمعيةInclude ، فادي الأسمر، من خلال الدورات وورش العمل التي أقيمت في نهاية السنة المنصرمة في دير سيدة البير- بصاليم وبيت عنيا - حريصا وجامعة القديس يوسف - بيروت. تجدر الاشارة الى ان الهدف الطويل الامد للمشروع المذكور هو استقبال 200 شاب وشابة من ذوي الإحتياجات الخاصة في "كشافة لبنان" و"دليلات لبنان" وهو رقم من المزمع زيادته تدريجياً لتلبية حاجات ذوي الإحتياجات الخاصة في لبنان الذين/اللواتي يمثلون/ن نحو 10% من سكان لبنان وفقا لإحصاءات رسمية. (النهار 5 كانون الثاني 2016) 

 

حاورت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم، المحامية والناشطة في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، الدكتورة إقبال دوغان، للاطلاع على النشاطات المستقبلية للحملة، بعد إقرار قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني في ت2 الفائت. خلال الحوار، اشارت الاستاذة دوغان الى ان اقرار القانون فضح نوايا المسؤولين الذين يتذرعون بحجج واهية وساقطة لحرمان النساء من منح الجنسية لاسرهن، حيث تكشّف ان السبب الحقيقي في اقراره  ليس الا العقلية الذكورية المهيمنة في المجتمع، كما لفتت الى ان ثمة عنصرية طاغية في الموقف الرسمي حول حرمان اللبنانية المتزوجة من فلسطيني، من منح الجنسية لها ولأولادهما.  

وحول النشاطات المستقبلية لحملة "جنسيتي"، افادت دوغان ان الحملة قررت القيام بجولة على رؤساء الكتل، خصوصاً كتلة "المستقبل" بعد ان تقدمت الاخيرة بمشروع لإعطاء النساء المقيمات والمهاجرات الجنسية لاسرهن، الذي رُفض رفضاً قاطعاً. واضافت دوغان قائلة ان بعد تلك الجولة السياسية، سيتم مجدداً اللجوء إلى الشارع، فيما اعربت عن املها في تغيير الطاقم السياسي الحالي، وانتخاب نساء، اللواتي سيحدثن التغيير من داخل السلطة. اخيراً  شددت الناشطة ان النساء اللبنانيات لن يترك قضيتهن للزمن، وختمت واصفة القانون الحالي بالاعوج  والمخالف للدستور، وقائلة: "غير أننا لا نستطيع الطعن فيه لأن الناس العاديين/ات لا يستطيعون/ن الطعن في المحكمة الدستورية". (النهار 5 ك2 2016)

 

 

كرم إتحاد بلديات الضنية يوم امس قائمقام قضاء المنية – الضنية، رولا البايع، في حفل أقامه في مطعم أبو النواس في طرابلس، حضره رئيس الإتحاد محمد سعدية، رؤساء بلديات الضنية، رئيس إتحاد بلديات المنية، مصطفى عقل ورئيس بلدية، بحنين مصطفى وهبي. وبالمناسبة، افاد سعدية بان "في السابق لم يكن لدينا قائمقامية إلى أن جاءت مؤسسة القائمقامية التي واجهت كل التحديات والظروف، من ضعف الإمكانات وقلة الموارد والسبل، وبالرغم من ذلك أسست البايع القائمقامية وأطلقت العمل فيها خلال أيام معدودة وعملت كثيرا لتحقيق هدفها وهدفنا". من جهتها، شددت البايع في كلمتها، على "أهمية إنشاء علاقات تواصل بين البلديات وبين القائمقامية لتحسين سير العمل"، مبدية "سرورها للعمل في منطقة الضنية بالرغم من كل التحديات والصعاب التي واجهتها منذ البداية حتى اليوم، خصوصا انها تعمل في مركزين وقائمقاميتين منفصلتين في المنية والضنية". وفي الختام، تمنت البايع "اعتبار السنة الأخيرة سنة تأسيسية لمرحلة جديدة تمهيدية لانجازات جديدة للمنطقة، ومشاريع بناءة في السنة الجديدة"، مبدية "استعدادها لتقديم العون للجميع". (المستقبل، الديار 4 كانون الثاني 2016)