أخبار

اختتمت محمية أرز الشوف، يوم امس، مشروعاً بعنوان: "تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، من خلال تطبيقات تكنولوجية مبتكرة من أجل السياحة التراثية المتوسطية الطبيعية" "HELAND"، وذلك باحتفال أقيم في المكتبة الوطنية في بعقلين، جرى خلاله عرض لنتائج المشروع الذي موله الإتحاد الأوروبي من خلال  "برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض الأبيض المتوسط (ENPI- CBC- MED)". تجدر الاشارة الى ان المشروع التشاركي  نفذ ايضاً في مالطا، أسبانيا، قبرص، فلسطين، الأردن. وفي لبنان، قامت المحمية بتنفيذه بالشراكة مع الجامعة اللبنانية - كلية السياحة، حيث شملت أعمالهما التجريبية: محمية أرز الشوف خصوصا قلعة شقيف تيرون، وجزين تحديدا غابة بكاسين. وخلال الاتفال الاختتامي، لفت المنسق الإداري في المحمية، سامر ذبيان، في كلمته الى الهدف العام للمشروع وهو حماية الإرث الطبيعي والحضاري في الدول الشريكة، من خلال استخدام تقنيات حديثة في النظم الجغرافية للمعلومات والتقنيات الثلاثية الأبعاد. (الديار، المستقبل 28 كانون الاول 2015) 

 

في اطار حملة "حقك ضمان عيلتك"، نظم مركز "سمارت سنتر للاعلام والمناصرة"، الاسبوع الماضي، لقاءاً في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي في طرابلس، لمناقشة اصلاح قوانين وانظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برعاية وحضور رئيس اتحاد بلديات الفيحاء، عامر الرافعي. خلال اللقاء عرضت المسؤولة في سمارت سنتر، رنده يسير، العناوين الرئيسية للحملة، مركزة على الاجحاف اللاحق بحق النساء المضمونات، مشيرة الى عدد من مواد قانون الضمان الاجتماعي، التي تعبر عن التمييز في المعاملة بين الرجال والنساء، وخصوصا الاحكام المتعلقة بالتعويض العائلي وبنظام التقاعد والصرف، اضافة الى نظام الطبابة والاستشفاء. كما حددت يسير مطالب الحملة واهدافها ووسائل تحقيها. (المستقبل 27 ك1 2015)

 

أطلق كل من وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، بصفته رئيس هيئة الإشراف على برنامج إنجازات البحوث الصناعية "ليرا"، وعضوا الهيئة رئيس جمعية الصناعيين، الدكتور فادي الجميّل، والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، يوم الثلاثاء الماضي، الآلية التي سيعتمدها البرنامج لدعم المشاريع البحثية المشتركة بين القطاع الصناعي الممثل بجمعية الصناعيين من جهة، والجامعات العشر المنتسبة إلى البرنامج عبر طلاب كليات الهندسة والعلوم ومشاريع التخرّج والدراسات العليا المرتبطة بمتطلبات الصناعة. فقد كشف الحاج حسن آلية الدعم التي ستتيح تخصيص دعم مادي يقدم سنوياً، استكمالا لمواكبة مشاريع الأبحاث العلمية التطبيقية، في ثمانية اختصاصات، ذات منفعة للقطاع الصناعي اللبناني، مضيفأً ان الأفضلية ستكون للاستفادة من صناديق تمويل الإبداع التي انطلقت مؤخرا ، بتحفيز من المصرف المركزي، والتي تهدف الى توجيه جزء اساسي من الصناعة نحو اقتصاد المعرفة. كذلك افاد الحاج حسن أن برنامج إنجازات البحوث الصناعية مستعد لتقديم دعم مالي لمشاريع التخرج (المرحلة الجامعية الأولى) أو الدراسات العليا المشتركة بين أحد الصناعيين والجامعة، وذلك بمقدار مالي يحدد كل سنة في ضوء الموازنة المتوفرة، وبحد أدنى لثلاثة مشاريع لكل جامعة عضو في البرنامج. واوضح قائلاً ان طلب الدعم من الصناعي والجامعة معاً، يجب أن يتضمن تنفيذ المشروع اتفاقاً صريحاً بين الصناعي والجامعة، على أن يشمل الآتي: 1) التزام الصناعي تمويل ما تبقّى من كلفة المشروع، مع تقديم الإشراف والخبرة التقنية. 2) التزام الجامعة والأستاذ، تنفيذ المشروع حتى اكتماله. 3) أن يكون المشروع ذات جدوى للصناعة اللبنانية. (النهار 23 كانون الاول 2015) 

 

 

تقدّمت كل من "المفكرة القانونية"، و"حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي"، يوم اول من امس، خلال وقفة رمزية امام المجلس الدستوري في الحدث، بمذكرة للمجلس تتعلّق بالطعن المقدّم من قبل "اللقاء الديمقراطي" على القانون 41/2015 القاضي بإستعادة الجنسية للمتحدرين من اصول لبنانية، تُطالبه بإبطال القانون لتضمينه تمييزا على أساس الجنس وايضا لوهبه الجنسية دون إثبات اي رابط جدي مع لبنان. وقد لفتت حملة جنسيتي والمفكرة الى ان ذلك الطعن "يسمح بنقل النقاش للمرة الأولى من الساحة السياسية بما فيها من تجاذبات فئوية، الى القضاء الدستوري بما يمثله من مرجعية حقوقية من شأنها ترسيخ المبادئ القانونية وتغليبها على المصالح الفئوية".

 وعلى الرغم من إدراك الجهتين، أنه لا يجوز قانونا لأي من المواطنين/ات الطعن دستوريا في القانون، الا ان مراجعة الطعن التي تقدّم بها نواب اللقاء الديمقراطي امام المجلس الدستوري، جعلتهما "تستشعران أنهما أمام ظرف تاريخي قوامه فتح مجال المجلس الدستوري للمرة الأولى لتكريس مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس، وعمليا للمرة الأولى أمام قضايا النساء". لكن المجلس رفض إستلام أي مذكرة من خارج إستدعاء الطعن، مبرراً ذلك بخلو قانون أصول المحاكمات لدى المجلس من أي ذكر لمذكرات مماثلة وتجنبا لإغراق المجلس بالمذكرات والمذكرات المضادة، فيما أوضح رئيس ديوان المجلس الذي التقى المدير التنفيذي لـ «المفكرة» المحامي نزار صاغية ولينا ابو حبيب ممثلة عن الحملة، أن بإمكانهما توجيه المذكرة من خلال وسائل الإعلام.  وتجدر الاشارة الى ان المراجعة استندت في الشكل الى "صلاحية المجلس الدستوري الشاملة لرقابة القانون الرقم 41 تاريخ 24/11/20015 بما فيها البنود التي لم يشملها الطعن»، أما في الأساس فقد استندت الى وجوب إعلان عدم دستورية البندين أ وب من القانون لمخالفتهما مبدأي المساواة وعدم التمييز على اساس الجنس، والقانون برمته لمخالفته مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات". (السفير، الاخبار، المستقبل، النهار 23 ك1 2015)

 

كشف مدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي)، المهندس ناصيف سقلاوي، خلال العشاء السنوي للإدارة الذي اقيم يوم الإثنين الماضي، أن حجم أعمال «الريجي» في العام 2015 بلغ 650 مليون دولار، في حين بلغت عائدات القطاع 495 مليون دولار، مشيراً ايضاً الى افتتاح أهم مصنع سجائر في الشرق الاوسط، واطلاق أصناف جديدة بغية مكافحة الأصناف المهرّبة، وواعداً بإنجاز خط انتاج صناعي جديد خلال 2016. وذكر سقلاوي بأن "الريجي" أنجزت في 2015 «عشرات المشاريع الحيوية لدعم التنمية المحلية في الجنوب والشمال والبقاع من خلال البلديات»، مشيراً إلى أن "ثمن شراء محاصيل الجنوب والشمال لهذا الموسم سيصل الى 95 مليار ليرة"، ومؤكداً أن سنة 2016 "ستكون حافلة بالانجازات في ذلك المجال رغم كل الصعوبات المتوقعة". (المستقبل والنهار 23 ك1 2015)

 

 

أعلنت ميماك أوغلفي، وكالة العلاقات العامة والإعلان الرائدة في الشرق الأوسط، عن تعيين اللبنانية سعده حمّاد المديرة الإقليمية للعلاقات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن عضوية المجلس العالمي لأوغلفي للعلاقات العامة. وكانت حماّد تولّت قيادة فريق عمل ميماك أوغلفي للعلاقات العامة منذ 2010، وساهمت في تشييد بنية تحتية جديرة بالثناء يمكن تصنيفها بين الأفضل في ذلك القطاع، فخلال مدة ولايتها، تضاعف حجم الأعمال ثلاث مرات وحصدت الوكالة جوائز عالمية بشكل منتظم مما ساهم في التعريف على عمل الشركة المتميّز. وقبل انضمامها إلى "ميماك أوغلفي للعلاقات العامة"، شغلت سعده منصب مديرة التسويق والعلاقات العامة في "جنرال موتورز" الشرق الأوسط حيث درّبت وأدارت فريقاً يتولّى خدمات العلاقات العامة ضمن الشركة- مما اعتبر سابقة في المنطقة. وحول تعيين حمّاد، صرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للوكالة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إدمون مطران، "إن القرار الذي اتخذه الرئيس العالمي للشركة بتعيين سعده حماّد المديرة الإقليمية ضمن عضوية المجلس يمثّل فرصة كبيرة للشركة وللقطاع ككل، وسيساهم في إعادة تعريف دور العلاقات العامة في منطقتنا". تجدر الاشارة الى ان سعده حمّاد ولدت في لبنان ونشأت فيه، أكملت تحصيلها العلمي في إيطاليا لتعود إلى الإمارات العربية المتحدة حيث أمضت معظم حياتها المهنية في دبي. (المستقبل 22 كانون الاول 2015) 

 

 

 

شكا رئيس "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، ابراهيم الترشيشي، من اقدام السلطات السورية على منع دخول 35 شاحنة محملة بالموز اللبناني الى سوريا، بقرار من وزير الاقتصاد السوري، الذي الغى العمل بكل قرارات الاجازات المسبقة في اجراء يناقض الاتفاق السوري القاضي باستيراد 35 الف طن من الموز اللبناني. واستغرب الترشيشي الاجراء السوري في الوقت الذي بحسب قوله "تتدفق فيه البضائع السورية من الخضار والفاكهة الى الاسواق اللبنانية، وتساهم في انهيار اسعار المنتجات اللبنانية التي تعاني من الكساد"، وقد ناشد المعنيين في لبنان وسوريا بالتدخل لانهاء تلك الازمة بالسرعة القصوى، و"الا التصعيد واقفال الطرق". من جهته، عزا رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك، كساد موسمي الحمضيات والموز إلى سببين رئيسيين؛ الأول يتعلق بتداعيات إقفال طريق العبور البرية التي أدّت إلى زيادة في أسعار الشحن، والثاني يتمثل بمنع إنشاء الغرف المستقلة للزراعة التي كان من أهدافها إنشاء معامل لتصنيع المنتجات الزراعية الكاسدة لحساب المزارعين/ات. واشار الحويك إلى أن إدارة الملف الزراعي في لبنان هو في آخر اهتمامات السلطة. 

وحول موضوع تصدير المنتجات اللبنانية وعطفا على السجال بين وزير المال، علي حسن خليل، ورئيس مؤسسة تشجيع الاستثمارات «إيدال»، نبيل عيتاني حول وقف الدعم للمنفذ البحري، الذي شهده مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي"، (راجع خبر: http://bit.ly/1QHMDR6)، لفت عيتاني أن الشائعات حول اساة الاستخدام هدفها إدخال تعديلات على آلية الدعم ليستفيد منها بعض التجّار، لناحية دعم النقل بواسطة الحاويات. واوضح عيتاني ان في الفترة الماضية طالب الكثير من التجار بدعم المنتجات المنقولة بحراً بواسطة الحاويات، وهؤلاء يروّجون أن هناك مشكلة في إثبات منشأ المنتجات المصدرة بواسطة العبارات، وبالتالي يجب نقل الدعم إلى الحاويات. وختم عيتاني قائلاً ان كل الهدف، هو وقف الدعم على العبارات ونقله إلى الحاويات لأن بعض كبار المزارعين ــ التجار لديهم مصالح في ذلك. (الاخبار 19 و22 ك1 2015) 

 

 

احتفلت "مؤسسة الصفدي" ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في لبنان - اليونيسكو، الاسبوع الماضي، باختتام الدورات التدريبية التي نظمت في اطار برنامج "التمكين الاجتماعي للنساء والشابات في طرابلس"، في مركز المؤسسة الاجتماعي، "أكاديمية المرأة" في السراي العتيق، والتي هدفت الى المساهمة في تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية لمجموعة من الفتيات والنساء، اللبنانيات والسوريات، في مدينة طرابلس والشمال عموماً، وذلك على المستويين الفردي والجماعي. وعليه جرى الاحتفال بتخرج 43 امرأة وشابة، تراوحت أعمارهن بين 18 و50 عاما، معظمهن لم يكملن مراحل تعليمهن، بعدما خضعن لدورات خياطة وتسويق، اضافة إلى دورات حول التصميم والإخراج الفني وأساسيات اللغة الإنكليزية وتقنيات استخدام الكومبيوتر. كذلك خضعت المتدربات لدورة في التنمية الشخصية ودورة المهارات الإدارية التي تساعدهن على رفع مستوى المبادرة الاقتصادية لديهن للبدء بعملهن الخاص وإدارته بطريقة سليمة، الى جانب عقد لقاء تدريبي استغرق يومين تناول مفاهيم الريادة والتمكين الاجتماعي – الاقتصادي. (لوريون لو جور 22 ك1 2015)

 

اظهرت الدراسة حول "التزويج المبكر للفتيات: انتهاك للطفولة وتناسل للفقر"، التي أعدّها الاستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي، زهير حطب، بالتعاون مع "التجمّع النسائي الديموقراطي اللبناني"، الاسبوع الماضي، ان اكثر من 90% من حالات تزويج القاصرات حصلت بـ "سهولة تامة" وبـ "اجراءات بسيطة" في المحاكم الشرعية في لبنان، مشيرة الى ان تلك النسبة لا تُظهر فقط حجم "ضلوع" المؤسسات الدينية في مسألة التزويج المُبكر للفتيات، بل تطرح تساؤلات جدّية حول التحدّيات المطروحة لتغيير واقع يمثّل واحدا من ابرز أشكال العنف الممارس ضد الفتيات، وذلك في ظلّ الايديولوجيا المتأثرة بالخطاب الديني. وفيما بينت الدراسة ان 70% من النساء الريفيات تزوجن ما بين سن الـ14 والـ23 ، افادت انه من خصائص المتزوجات القاصرات محدودية الثقافة والمستوى التعليمي. كذلك، ووفقاً للدراسة، يرتبط زواج القاصرات بالقدرة المالية، اذ ان نحو 80% من العينة ينتمين للبيئات الفقيرة والفقيرة جدا. وقد هدفت الدراسة التي شملت حوالى 250 امرأة تزوجن قبل سن السابعة عشرة بين عامي 2005 و2015 من مختلف المناطق اللبنانية، الى وضع مشروع قانون يوحد سن الزواج لدى كل الطوائف اللبنانية، على ان يحدد بثماني عشرة سنة ويشمل في آن واحد الفتاة اللاجئة والاجنبية التي تعيش في لبنان، وكذلك الى مطالبة الدولة بالتشدد بأمر الزامية تسجيل الزواج رسميا، وفرض عقوبة على الولي او المخول عقد الزواج الذي يعقد زواج قاصر قبل بلوغها الاهلية القانونية المحددة بثمانية عشر عاما وفقا للقانون اللبناني. (الاخبار 19 ك1 2015)

 

 

نظم مكتبي لبنان والسويد في منظمة انقاذ الطفل، بالشراكة مع اتحاد بلديات الفيحاء والمكتب الوطني للاستخدام، يوم امس، ورشة عمل حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء اللبنانيات، في قاعة المؤتمرات في مركز رشيد كرامي الثقافي، بهدف تحديد الحاجات وسبل تطبيق المبادرات المخصصة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا، بما يلبي حاجات المجتمع الطرابلسي والفئات المهمشة فيه. خلال الورشة، توزع المشاركون/ات، على ثلاث مجموعات عملت على وضع مقاربة تشمل الثغرات المرتبطة بالمهارات في محافظة الشمال وتحديد المعوقات الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالتمييز الجندري، وذلك بهدف تحديد المبادرات الممكن تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ولتنظيم حملات توعية حول اهمية دمج النساء في الاقتصاد المحلي. في الختام، تقدمت الورشة بعدة توصيات منها: تنفيذ مشاريع اختبارية في محافظة الشمال، القيام بدراسة السوق تشمل المهارات غير المتوفرة ومعوقات الحصول على وظيفة في لبنان الشمالي، وضع استراتيجيات وقائية تهدف للقضاء على الحواجز التي تمنع النساء من بلوغ التمكين الاقتصادي. (المستقبل 21 كانون الاول 2015)