أخبار

اشارت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم، الى ان وزير المالية، علي حسن خليل، أطلق موقفاً مدوياً خلال مداخلته في مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الذي عقد يوم امس في بيروت، حين طالب بوقف برنامج الدعم للصادرات البحـرية عبر نظام العبّارات، وذلك  بعد أقل من 3 اشهر على إنطلاق آلية إيدال فعلياً منذ اول تشرين الأول الفائت. فقد كشف الوزير خليل عن وجود بضائع مهربة من سوريا تدخل إلى البلاد عبر بعض المعابر غير الرسمية وأحياناً عبر المعابر الرسمية بطريقة ملتوية، وبالتالي يشملها دعم الدولة اللبنانية العاجزة مالياً أصلاً، ويتم تصديرها تحت إسم منشأ لبناني، معتبراً أن لذلك الأمر إنعكاسات سلبية على القطاع الزراعي من جهة وعلى المالية العامة من جهة أخرى. من جهته، رفض رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان «إيدال»، نبيل عيتاني، كلام الوزير دون أن ينفيه بشكل قاطع معتبراً انه من الممكن حدوث مثل تلك المخالفات نتيجة الفوضى العارمة على الحدود وتفلت المعابرالحدودية، لكنه نوه في المقابل بآلية مراقبة التصدير والشحن التي تعتمدها «إيدال» من خلال شركات متخصصة. اما رئيس تجمع المزارعين في البقاع، إبراهيم ترشيشي، فقد ايّد وبشكل قاطع وقف الدعم لباخرة الرورو، على أن يتم إعادة البحث في خطة إيدال المعمول بها حالياً تمهيداً لوضع خطة جديدة، جازماً ان 75% من البضاعة الموجودة في الأسواق اللبنانية هي بضاعة سورية «شئنا أم أبينا»، عازياً سبب فشل آلية الدعم الى اخفاقها في تحقيق الأهداف التي ترتكز عليها وهي: 1- خفض سعر المنتج الزراعي اللبناني ليكتسب قدرة تنافسية في البلدان المصدر إليها، 2- زيادة كمية التصدير، 3- تنافس شركات النقل البحري لتقديم أفضل الأسعار والخدمات للمصدرين والتجار. (الديار 16 ك1 2015)

حصلت 25% من المؤسسات الغذائية في بيروت على شهادة الـ"غولد"، و10% على شهادة الـ"سيلفر"، وفقاً لبرنامج تصنيف الجودة المعدّ من قبل وزارة الصحة والذي أُطلقت نتائجه يوم أمس في السرايا الحكومية برعاية رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام. وقد اعتبر وزير الصحة، وائل ابو فاعور، ان ذلك البرنامج "التحفيزي" يهدف الى حث المؤسسات الغذائية على تطبيق معايير سلامة الغذاء بغرض الحصول على شهادتي الـ غولد والـ سيلفر، اللتين تعنيان أن مواصفات المؤسسة الغذائية مطابقة للمعايير الصحية. 

وتجدر الاشارة الى ان البرنامج الذي شملت أولى «محطّاته» تصنيف 341 مؤسسة غذائية في بيروت، أتى في اطار حملة سلامة الغذاء التي أطلقت منذ نحو عام والتي أصبحت في ما بعد بمثابة "سياسة يومية ينتهجها فريق وزارة الصحة"، وفقاً لابو فاعور الذي أشار ايضاً الى انه "تعمّدنا اطلاق النتائج على أبواب الاعياد لإعطاء ثقة للسائح/ة وللمواطن/ة بأن المؤسسة الغذائية او المطعم الذي يرتاده حائزاً على ضمانة السلامة من وزارة الصحة". وقد علم ان تقويم المؤسسات الغذائية بني على عدة معايير تتعلق بعدد من العوامل والاداء وابرزها: أماكن اعداد الطعام، حالة العاملين/ات وخصوصاً معدي/ات الطعام، عملية التنظيف والتطهير والمرافق الصحية الاساسية. للاطلاع على اسماء المطاعم التي حازت على شهادات "غولد" و"سيلفر"، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/1NoJRwz (النهار والمستقبل والديار 16 ك1 2015)

 

لفتت صحيفة المستقبل في عددها الصادر يوم امس الى ان "بيت.كوم" ليس مجرد قصة لشركة حقّقت أرباحاً ونمواً على مرّ السنوات، بل إن تاريخها مرتبط بالإنجازات والقصص المشَرّفة، اذ منذ إطلاقه في عام 2000، تطوّر "بيت.كوم" من موقع بسيط للإعلان عن الوظائف إلى منصة التوظيف الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، لافتة الى انه ساعد أكثر من 22 مليون شخص على تطوير أنفسهم/ن وتعلّم كل ما يفيد حياتهم/ن المهنية والشخصية، فضلاً عن تمكّنه من خلق بيئة داعمة للشركات الناشئة على شبكة الإنترنت في الشرق الأوسط. وحول تجربة "بيت.كوم" في لبنان، حاورت الصحيفة نائب رئيس الشركة لشؤون المبيعات، سهيل مصري، الذي لفت الى "ان في لبنان إقبال شديد على مواقع التوظيف لما تقدمه من أدوات فعّالة للبحث عن أفضل الوظائف والمواهب في آن واحد"، واضاف مصري قائلاً "أن أصحاب/ات العمل في لبنان يؤمنون/ن بأن التوظيف الناجح هو مسألة خيارات، فهم/ن بحاجة الى العديد من السير الذاتية من أجل ايجاد المرشح/ة المثالي/ة، والمواقع الالكترونية الرائدة، مثل موقع بيت.كوم، تقدّم السير الذاتية التي يحتاجونها". ورأى المسؤول ان ما جعل "بيت.كوم" يصبح امتداداً لا غنى عنه لحياة الناس في لبنان، هو العدد الكبير من الإعلانات الوظيفية التي يقدمها الموقع يومياً للباحثين/ات عن عمل، وقاعدة البيانات الغنية بالسير الذاتية التي نوفرها لأصحاب/ات العمل". (المستقبل 15 كانون الاول 2015) 

 

تزامناً مع نشاطاتها التوعية المتواصلة، تتوجه حملة "حقِك ضمان عيلتك" ‏للعمل مع مجلس النواب، فاجتمعت مع اللجان النسائية لكل الأحزاب اللبنانية، لاسيما وان الحملة تطالب بتعديل المواد المجحفة في حق النساء في قانون الضمان الاجتماعي، وانطلاقاً من ادراك الحملة بأن لا تشريع من دون دعم النواب ‏وتأييدهم. خلال الاجتماع، لفتت مايا زغريني، محامية، رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة ‏في "القوات اللبنانية"، أنه "من المفترض تعديل تلك المواد المجحفة لأن النساء لا تطالبن بما هو ليس من ‏حقهن"، مؤكدة انها ستعرض المشروع على المجلس المركزي في الحزب ورئيسه وذلك لتأمين الدعم له. بدورها، ايدت فاطمة عيتاني من "الجماعة الاسلامية" طرح زميلتها، مؤكدة "دعم الجماعة لتعديل المواد المجحفة ‏في الضمان الاجتماعي"، لكنها استدركت قائلة: "لكن في النهاية كل الأمور ترتبط بالسياسة، وفي حال كنا وحدنا لن ‏نستطيع ان نغير في المجلس". أما القيادية في "المردة" ومنسقة اللجان النسائية، ميرنا زخريا، وعلى الرغم من ابداء موافقتها على دعم الحملة، ‏الا انها تحفظت على المادة 47 التي تتعلق بالتقديمات العائلية والتعليمية إلى حين مناقشتها مع مسؤولي/ات ‏الحملة، مشددة على "أهمية الأحزاب في المشروع، لأن ‏التعديل يحتاج إلى تشريع ونواب". من جهتها، صرحت نوال مدللي، من قطاع المرأة في "تيار المستقبل قائلة: "نحن في بلد طائفي ولا يحصل التعديل إلا من خلال الأحزاب، ومنها التعديل في قانون ‏الضمان، مضيفة ان تيار "المستقبل" يدعم أي قضية محقة، خصوصاً المتعلقة بالنساء، لكن في النهاية كل المشكلات ترتبط بقوانين الأحوال الشخصية".‏ (النهار 15 ك1 2015)

 

 

 

عقدت منظمة "كفى عنف واستغلال" يوم السبت الماضي، لقاءاً نسوياً اقليمياً في بيروت بعنوان"المجتمع المدني وتحديات الإخفاق في حماية النساء"، بالتعاون مع كل من جمعية "الأمل" العراقية، "رابطة النساء السوريات"، "مركز الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة"، و"المعهد العربي لحقوق الإنسان"، وذلك بدعم من "كفينا تل كفين". شارك في اللقاء ممثلات وممثلو منظمات نسوية وشخصيات حقوقية من 13 دولة عربية، وتم مناقشة تحديات حماية النساء، خاصة في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، وما بعدها. كما تضمن اللقاء جلسات نقاش عامة تناولت آليات حماية حقوق الإنسان وحقوق النساء، والمعوقات المحلية والدولية لتطبيق شرعة حقوق الإنسان وآلياتها المتعلقة بحماية النساء في المنطقة العربية. وفي الختام، اتفق المشاركون/ات على ضرورة التشبيك والعمل المشترك بين المنظمات النسوية على الصعيدين الوطني والإقليمي وأهمية وضع استراتيجية إقليمية لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء، تأخذ بالاعتبار المحاور التالية: 1) سد الفجوات في الدساتير والقوانين وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، 2) العدالة الانتقالية المراعية للنوع الاجتماعي وخاصة لضحايا العنف الجنسي في أوقات النزاعات المسلحة وما بعدها، 3) حرية عمل منظمات المجتمع المدني وحماية المدافعات عن الحقوق الإنسانية للمرأة في ظل الإرهاب والتطرف. (النهار، المستقبل 14 و15 كانون الاول 2015) 

 

لفتت صحيفة الدايلي ستار في عددها الصادر بتاريخ 12 ك1 2015، الانتباه الى مشروع لخدمة الضيافة تديره 13 امرأة، يقع في مخيم برج البراجنة ويحظى بدعم من جمعية الفنار- لبنان وهيئة البرامج النسائية. وتجدر الاشارة الى ان المشروع الذي اطلقته الجمعيتان، جاء تلبية لطلب النساء الفلسطينيات المقيمات في المخيم، بعد ان اظهر احصاء نفذته وكالة الامم المتحدة للاغاثة والتشغيل، منذ سنتين، ان لدى النساء المقيمات في المخيم اهتمام باستخدام مهاراتهن في الطبخ لتوليد دخل اضافي لاسرهن، وتالياً مشاركة ازواجهن في نفقات المنزل. وفي حوار اجرته الصحيفة المذكورة مع عدد من النساء المنضويات في المشروع، اكدت سمر ان العمل في المشروع مكنها وزميلاتها من الاعتماد على انفسهن، لانهن لا يردن الاعتماد على ازواجهن، كما انه لم يؤثر سلباً في واجباتهن العائلية. وبحسب مريم الشعار من هيئة البرامج النسائية، فقد نجحت النساء من خلال المشروع في خلق شبكة علاقات خاصة بهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما انه مكنهن من فتح مجالات لتسويق منتجاتهن خارج المخيم لاسيما من خلال المعارض التي اقيمت في وسط بيروت، الحمرا وفي الاشرفية. (دايلي ستار 12 ك1 2015)  

 

في إطار مذكرة التفاهم المعقودة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة العربية المفتوحة، نظمت الجامعة حفلا لتسليم شهادات لـ 17 متدربا ومتدربة على ريادة الأعمال وذلك في ختام الدورة التدريبية حول ريادة الاعمال التي عقدت يوم السبت الماضي في الجامعة العربية المفتوحة في انطلياس. بالمناسبة، ألقت مديرة الجامعة، الدكتورة فرح سركيس، كلمة نوهت فيها بذلك التعاون الذي يهدف الى مساعدة ذوي الأفكار الريادية على تطويرها وذلك من خلال تزويدهم/ن بالمهارات اللازمة لإنشاء الأعمال الخاصة بهم/ن، علماً ان برنامج التدريب تضمن تطوير الفكرة، إنشاء المشروع من حيث دراسة الجدوى والمتطلبات القانونية، الى جانب التدريب على التسويق وإدارة المشروع.  

(المستقبل 14 ك1 2015)

 

نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب بالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية يوم الجمعة الماضي، معرضاً للمنتجات القروية والحرفية "مون بيتك" برعاية وزير الاقتصاد والتجارة، آلان حكيم، ممثلاً بمدير عام الوزارة، علياء عباس، وبمشاركة اكثر من مائة جمعية ومؤسسة متخصصة بالمنتجات الريفية والقروية الغذائية والحرفية من مختلف مناطق صيدا والجنوب. وقد اعتبر رئيس "غرفة صيدا"، محمد صالح، في كلمته خلال المعرض انه "يأتي احياءاً لاصالة القرية الجنوبية ولتحفيز اللبنانيين/ات على تذوق المنتجات الخالية من المواد الحافظة بالاضافة الى التعرف على الاشغال اليدوية والحرفية"، مؤكداً "ان تلك المبادرة هي لتعزيز تراث المجتمعات المحلية لاهداف اقتصادية وثقافية من شأنها ان تسهم في دعم المنتجات الريفية وزيادة الدخل لابناء القرى". كذلك ابدى صالح استعداد الغرفة للتعاون مع الجهات كافة لتنمية المجتمعات المحلية في الجنوب والمساهمة في إطلاق البرامج والانشطة التي تعزز السياحة الريفية وفي تنظيم دورات تدريبية لتطوير الصناعات التقليدية واقامة المعارض التي تشجع على تلك الصناعات والتي سوف تخلق فرص عمل في الارياف". من جهتها، اوضحت عباس ان "هذا المعرض يسلط الضوء على الظواهر اﻻقتصادية في الجنوب ويضفي نوعا من الحيوية على حياة اللبنانيين/ات ويساعد على التثبت باﻻرض"، داعية الى "الدخول من باب اﻻقتصاد للتوحد على كل المستويات الوطنية من باب التكامل اﻻقتصادي لملء ساحات الوطن انتاجا وطنيا واغناء اﻻسواق بالسلع التي تعتز بها اﻻجيال على مدى اﻻيام". (السفير، الديار 12 كانون الاول 2015) 

 

 

نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، يوم الخميس الماضي، لقاءاً خصصته لمتابعة تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)، بحضور نحو 150 شخصاً يمثلون/ن الوزارات والإدارات الرسمية والهيئات التمثيلية والدبلوماسية ومنظمّات المجتمع المدني. خلال اللقاء، لفتت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، ان اللقاء الذي جاء في أعقاب تقديم لبنان التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الرابع والخامس حول تطبيق اتفاقية سيداو، وبعد الانتهاء من مناقشته أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد النساء في جنيف مطلع الشهر الفائت ( ت2 2015)، هدف الى اطلاع الرأي العام والشركاء من المؤسسات الرسمية والأهلية والدوليّة ومؤسسات المجتمع المدني على نتائج تلك المناقشات ووعلى أبرز التوصيات التي نتجت عنها. من جهتها، ركزت رئيسة لجنة سيداو في الهيئة ليلى عازوري جمهوري، على اثنين من ابرز التوصيات الصادرة عن اللجنة الدوليّة اي:  أن تقوم الدولة اللبنانية بمراجعة شاملة للتشريعات والقوانين، لضمان توافقها مع بنود الاتفاقية، وتعديل أو إلغاء كافة المواد التي تميّز ضد النساء في قوانين العقوبات والأحوال الشخصيّة والعمل والضمان الاجتماعي والانتخابات البلدية.، وان تتخذ التدابير الضرورية لرفع مستوى وعي المؤسسات الإعلامية والإعلانية لإلغاء الصور النمطية التي تركز التمييز ضد النساء. (المستقبل 14 ك1 2015)

 

مواضيع ذات صلة: 

 246 توصية جديدة للبنان خلال استعراض حقوق الانسان في جنيف

http://www.lkdg.org/node/14101 ;

 

لبنان في مجلس حقوق الإنسان: خمس سنوات ضائعة

http://www.al-akhbar.com/node/245043

 

نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، يوم الخميس الماضي، لقاءاً خصصته لمتابعة تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)، بحضور نحو 150 شخصاً يمثلون/ن الوزارات والإدارات الرسمية والهيئات التمثيلية والدبلوماسية ومنظمّات المجتمع المدني. خلال اللقاء، لفتت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، ان اللقاء الذي جاء في أعقاب تقديم لبنان التقرير الرسمي الجامع للتقريرين الرابع والخامس حول تطبيق اتفاقية سيداو، وبعد الانتهاء من مناقشته أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد النساء في جنيف مطلع الشهر الفائت ( ت2 2015)، هدف الى اطلاع الرأي العام والشركاء من المؤسسات الرسمية والأهلية والدوليّة ومؤسسات المجتمع المدني على نتائج تلك المناقشات ووعلى أبرز التوصيات التي نتجت عنها. من جهتها، ركزت رئيسة لجنة سيداو في الهيئة ليلى عازوري جمهوري، على اثنين من ابرز التوصيات الصادرة عن اللجنة الدوليّة اي:  أن تقوم الدولة اللبنانية بمراجعة شاملة للتشريعات والقوانين، لضمان توافقها مع بنود الاتفاقية، وتعديل أو إلغاء كافة المواد التي تميّز ضد النساء في قوانين العقوبات والأحوال الشخصيّة والعمل والضمان الاجتماعي والانتخابات البلدية.، وان تتخذ التدابير الضرورية لرفع مستوى وعي المؤسسات الإعلامية والإعلانية لإلغاء الصور النمطية التي تركز التمييز ضد النساء. (المستقبل 14 ك1 2015(

 

مواضيع ذات صلة: 

 246 توصية جديدة للبنان خلال استعراض حقوق الانسان في جنيف

http://www.lkdg.org/node/14101 ;

 

لبنان في مجلس حقوق الإنسان: خمس سنوات ضائعة

http://www.al-akhbar.com/node/245043