أخبار

حاورت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر بتاريخ 29 تشرين الاول الماضي، المديرة العامة المساعدة ومديرة استراتيجيات تطوير الأعمال والادارة المالية في البنك اللبناني للتجارة، تانيا مسلم، التي تبوأت في ايلول الماضي، منصب نائب رئيس التحالف المصرفي العالمي للنساء، للاطلاع على جديد نشاطاتها في مجال التمكين الاقتصادي للنساء منذ تسلمها المنصب الجديد، علماً ان مسلم قامت بإنتاج العديد من البرامج المبتكرة التي تمكن النساء من تنمية اعمالهن والاستفادة من منتجات وخدمات مصرفية مصممة وموجهة خصيصاً لهن. خلال الحوار، اكدت مسلم ان ذلك المنصب شكل اعترافا دوليا لنجاح "مبادرة  تمكين المرأة" الذي أطلقه البنك اللبناني للتجارة. ولفتت ان النساء هن عميلات جيدات جدا بالنسبة للمصارف، اذ انهن لا يتدين كثيراً، مشيرة الى ان اجمالي مبالغ القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، هي أقل بنسبة 40٪ عندما يتم تشغيل الشركات من قبل النساء. وختمت مسلم بالاشارة الى دراسة حملت عنوان "اللبنانيون/ات والمال" اعدها معهد باسل فليحان، بينت ان النساء يخططن بشكل افضل للاعمال. (لوريون لو جور 6 تشرين الثاني 2015)

 

 

نظم مجلس النواب و"المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية"، بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر الديمقراطية"، يوم امس، مؤتمراً تحت عنوان "تعزيز المساواة وحقوق المرأة في قانون العقوبات" في مكتبة المجلس النيابي وذلك بمناسبة الاجتماع الاقليمي لائتلاف البرلمانيين في الدول العربية لمناهضة العنف ضد النساء. ركز المؤتمر على الثغرات في قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، لا سيما في المواد المتعلقة بإفلات المغتصب من العقوبة في حال الزواج من الضحية، داعياً إلى تكريس إدانة مثل هذه المواد وإلغائها وتعديلها، وتوجيه رسالة إلى رئاسة الاتحاد البرلماني العربي لطلب الدعم في التوجه الى كل البرلمانات العربية لوضع تعديل قانون العقوبات على درج الأولويات التشريعية. وقد خلص المؤتمر الى عدة توصيات ابرزها: بناء جسور التواصل وكسب التأييد بين المجتمع المدني والنواب والرأي العام لاحراز تقدم في مجال التخلص من مادة افلات المغتصب من العقاب، محاربة الصور النمطية التي تجرم او تلقي الذنب على الضحية، الادانة الشديدة للاعتداءات الاسرائيلية والإعدامات الميدانية للفتيات والأطفال وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية الجماعية، إدانة أشكال العنف والارهاب كافة التي تقوم بها عصابة "داعش" والمنظمات الارهابية ضد الانسانية عموماً والنساء والأطفال. (المستقبل 6 تشرين الثاني 2015) 

 

أطلق وزير السياحة، ميشال فرعون، يوم امس، "اسبوع التذوق" للمأكولات اللبنانية، الذي سيمتد من 9 الى 15 تشرين الثاني الجاري، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة السياحة بحضور المديرة العامة لشركة "هوسيباليتي سرفيسز" منظمة النشاط، جومانا دموس سلامة، وعضو مجلس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، مايا بخعازي، وعدد من المشاركين/ات والمهتمين/ات في ذلك المجال. بالمناسبة، اعتبرت سلامة أن "الهدف الاسبوع إعادة تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، من خلال التعرف على المطبخ اللبناني والمطاعم اللبنانية والعروض التي ستقدمها خلال الاسبوع"، فيما لفتت مايا بخعازي، ان النشاط سيتيح الفرصة للمطاعم المشاركة للتواصل مع المستهلك". من جهته، اشار فرعون الى ان قطاع المطاعم هو قطاع نشيط جداً، مؤكداً ان الحركة السياحية لن تتوقف رغم الازمات". (السفير 6 تشرين الثاني 2015)

 

اكدت الباحثات الخمس اللواتي نلن جوائز "لوريال- اليونسكو من أجل المرأة في العلم لزمالة المشرق العربي ومصر 2015"، في 23 تشرين الاول الماضي في حرم "الجامعة الأميركية في بيروت"، على أن النساء تواجهن تحديات أصعب من الرجال في المجال العلمي، إذ ما زال البعض يرى في المرأة الأم وربة المنزل فحسب، وما زالت بعض الجامعات والمؤسسات البحثية تفضّل الرجال على النساء. كما اتفقت الفائزات الخمس على أن البحث العلمي في البلدان العربية يواجه معوقات عدة ومنها: قلة الموارد والدعم المادي والبيئة الحاضنة، وعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية. من جهته، اكد امين عام "المجلس الوطني للبحوث العلمية" البروفسور معين حمزه الذي ترأس لجنة تحكيم الجائزة على تفاوت نسبة الباحثات في مجال العلوم، بين الدول العربية، لافتاً الى ان التحدي الأساسي يكمن في توفير فرص العمل للطالبات اللواتي يتابعن دراساتهن العليا في مراحل الدكتوراه إذ لا تنحصر فرص العمل على التعليم الجامعي بل يجب توفير فرص في قطاعات أخرى منتجة تساعد في التنمية وتطوير المجتمع. اما الفائزات الخمس فهن: الدكتورة هبة الحاج من لبنان، الدكتورة راميا البقاعين من الاردن، الدكتورة انتصار المجبلي من العراق، الدكتورة عبير القططي من غزة والدكتورة نشوى البنداري من مصر. (السفير 23 تشرين الاول 2015) 

 

سلطت صحيفة الاخبار الضوء على تجربة السيدة سمية مرعي التي تركت حياة الرفاهية في كندا وعادت الى "الفيحاء" لنقل تجربتها وخبرتها في مجال "الاكل الصحي". فقد بدأت مرعي منذ ثلاث سنوات من مخبر صغير تحت اسم bread basket في عاصمة الشمال تنتج المأكولات والمخبوزات المصنوعة من مواد عضوية، صحية، عالية الجودة وخالية من اي مواد كيماوية، وباتت منتجاته منتشرة على امتداد الاراضي اللبنانية وصولا الى الخارج. وفي التفاصيل، عملت مرعي على تسويق عملها بنفسها، اذ ان سيارتها ومنتجاتها شكلا اساس حملتها التسويقية، فقد راحت تتنقل من منطقة الى اخرى، تعرض بضاعتها على الشركات، محلات السوبرماركت، المطاعم والمؤسسات، حتى بات لديها 120 نقطة بيع، وبعدها بدأت بالتسويق لمنتجاتها "اونلاين" عبر موقع http://www.breadbasketsquare.com/. واشارت الصحيفة ايضاً الى انه "منذ شهر بدأت مرعي بتصدير منتجاتها الى اربيل ودبي". ولتسريع العمل ومواكبة الطلبات المتزايدة، لجأت مرعي الى "كفالات" التي أمنت لها قرضاً ساعدها على شراء آلة حديثة تمكنها، خلال يومين من انتاج ما كانت تتنتجه في اسبوع من العمل اليدوي. وفي الختام، لفتت الصحيفة الى ان مرعي تبيع شهرياً منتجات تصل قيمتها الى حوالي 26 ألف دولار، وتقدر ان يصل رقم مبيعاتها السنوي في 2016 الى ما بين نصف مليون و750 ألف دولار. (الاخبار 4 تشرين الثاني 2015) 

 

افادت صحيفة المستقبل في عددها الصادر يوم امس، انه وبعد شهر على أطلاق آلية دعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية عبر الجسر البحري، استطاعت تلك الآلية ان تقطع شوطا متقدما في تأمين متطلبات تصدير المنتجات اللبنانية الى دول الخليج والاردن، على الرغم من حاجاتها الى عبارات إضافية لتلبية الطلب المتزايد عليها. وفي هذا السياق، أكد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار (ايدال)، نبيل عيتاني، لـصحيفة «المستقبل» قائلا: "اننا استطعنا العودة الى نفس المستوى من التصدير المسجل في السنوات السابقة"، مشيرا الى ان معظم البضائع المصدرة هي زراعية، 90% منها الى مرفأ ضبا في السعودية و10 % الى مرفأ العقبة في الاردن. وفيما اعتبر عيتاني ان العمل يتقدم بشكل سريع، مشيراً الى ان عدد العبارات التي تنقل الشاحنات المحملة بالبضائع اللبنانية ارتفعت من واحدة الى 3 حاليا، لفت في المقابل الى «الحاجة الى عبارتين إضافيتين لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التي توفرها الآلية». (المستقبل 4 تشرين الثاني 2015)

 

اشارت صحيفة السفير ان مواسم الزيتون تختلف هذا العام بين منطقة وأخرى، من حيث الكلفة وحجم المواسم، حيث تتراوح تلك المواسم بين الجيدة في إقليم التفاح وحاصبيا والسيئة في النبطية وبعض نواحي البترون والكورة. وبحسب الصحيفة، فان ما يجمع بين مواسم الزيتون، هو الإهمال الرسمي لذلك النوع من الاشجار وغياب الارشاد الزراعي قبل المواسم، وخلالها، وما بعدها، الى جانب ازمة التصريف التي تتساوى فيها كل المنتجات الزراعية. الى ذلك، تجتمع الأسباب مع بعضها، لتجعل من شجرة الزيتون عبئاً على الكثير من المزارعين/ات، اولاً للفترة الطويلة التي تمضي قبل حمل الزيتون، والبدء بالعطاء، مما دفع مزارعين/ات الى قطع أشجار الزيتون وتحويل البساتين الى مساحات بمتناول المستثمرين في القطاع العقاري، أما القسم الآخر من المزارعين/ات فبدأ بالتحوّل الى زراعات اخرى، تقيه تقلبات الطقس، وتساعده على تأمين لقمة العيش الكريم.

وفي حوار اجرته صحيفة السفير مع عدد من مزارعي/ات الزيتون في المناطق، اشارت الى الموسم القاحل للزيتون في الكورة الوسطى، خصوصاً مع استفحال مرض عين الطاووس الذي أدى الى تحويل زراعة الزيتون زراعة منكوبة»، وفق رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس، كريم بو كريم، علماً ان البلديات لم تحصل هذا العام على الاسمدة لتوزيعها على المزارعين/ات. (السفير والمستقبل والدايلي ستار 27 و28 تشرين الاول 2015)

 

 

أطلق «اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان»، خلال افتتاح مؤتمر فرص الأعمال في لبنان يوم امس، شرعة حقوق الاقتصاد، وذلك بالشراكة مع مجلة Lebanon Opportunities. . تهدف تلك الشرعة إلى وضع وثيقة تجمع جميع الحقوق الاقتصادية، لمقاربة تأثير أي حراك أو قرار على الحقوق الأساسية بوصفها أولوية بمصاف الهموم الرئيسية الأخرى. وقد أوضح رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، محمد شقير، أن "تلك الشرعة وضعت لإجماع الرأي من قبل جميع المكوّنات الوطنية من شركاء الإنتاج والمجتمع، وللتصدي لأي استهداف للحقوق الاقتصادية الأساسية للمواطن/ة والمؤسسات المعيشية التي يُعتمد عليها في رزقه/ها وكسب عيشه/ها". واضاف قائلا انها وثيقة هامة وغير مسبوقة ترسم خارطة طريق واضحة المعالم لبلوغ اقتصاد سليم معافى، وتوفر بيئة مناسبة لإنتاجية عالية لجميع اطراف الانتاج، وظروف مؤاتية للانتاج والعمل والاستثمار والتنافسية. من جهته، لفت رمزي الحافظ، ناشر Lebanon Opportunities، ان "تلك الحقوق صالحة في جميع الظروف، وتأتي قبل أي مطلب أو نهج وطني أو سياسي أو اقتصادي، ومفاعيلها تطبق بالمعايير نفسها على جميع المواطنين/ات بمختلف شرائحهم/ن الاجتماعية والمناطقية وغيرها من التقسيمات، ومنها تسنّ القوانين والقرارات كما البرامج العامة والسياسية والتنموية والاقتصادية". (السفير والنهار 4 تشرين الاول 2015)

 

وزع برنامج الجودة الممول من الاتحاد الاوروبي شهادات "مقيمي الجائزة اللبنانية للامتياز"، في حفل اقيم يوم الجمعة الماضي في فندق البريستول، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم وبحضور حشد من الشخصيات. تهدف تلك الجائزة إلى تنمية ثقافة الجودة والامتياز في لبنان وتشجيع المؤسسات والشركات اللبنانية على تبني نظم ادارة الجودة وسلوك درب الامتياز في عصر أصبحت سمته الأساسية الالتزام بالمعايير وبجودة المنتجات والخدمات، وصولاً الى التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي. وبالمناسبة، لفت حكيم في كلمته الى انه تم انجاز حتى الآن ثلاث مراحل من "الجائزة اللبنانية للإمتياز" بنجاح كبير، ويجري العمل على إنجاز المرحلة الرابعة التي نسعى من خلالها الى تطوير الجائزة وتوسيع نطاقها لتغطي القطاع العام بالتعاون والتنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية. واضاف قائلاً: "نتابع الآن سعينا الى إعطاء الجائزة بُعداً إقليمياً ودولياً من خلال تحضير مذكرات تفاهم وتعاون مع الجوائز الوطنية المماثلة في الدول العربية والأجنبية لا سيما دول المجموعة الأوروبية". (المستقبل، الديار 31 تشرين الاول 2015) 

 

 

 

اشارت صحيفة السفير في عددها الصادر بتاريخ 23 تشرين الاول الماضي، انه وعلى الرغم من انطلاق الموسم الجديد لزراعة القمح، لا يزال مزارعو/ات القمح في لبنان ينتظرون/ن قبض مستحقاتهم/ن المالية العائدة لهم/ن من موسم العام الماضي، على الرغم من إقرار رئيس الحكومة، تمام سلام، ووزير الاقتصاد، ألان حكيم، آلية لدعم زراعة القمح، تضمّنت دفع تعويض مالي عن كل دونم مزروع بالقمح مقداره 175 الف ليرة، مع ترك حرية التصرّف بمحصول وإنتاج القمح للمزارعين/ات. وفي هذا السياق، اكد نقيب مزارعي القمح في لبنان، خالد شومان، ان آلية صرف التعويض باتت في عهدة وزارة المال، بعد أن أرسلت رئاسة مجلس الوزراء قرار السلفة المالية التي تحتاج وفق شومان إلى توقيع وزير المال علي حسن خليل. وقد ناشد شومان، خليل "الإسراع بصرف تلك السلفة المالية، حتى يُصار الى دفع المستحقات المالية العائدة للمزارعين/ات الذين واللواتي يحتاجونها، خصوصاً في تلك الظروف وفي ذلك التوقيت الذي يرتبط بموعد انطلاق المواسم الزراعية الشتوية وما يتطلبه من مصاريف مالية". (السفير 23 والمستقبل 26 تشرين الاول 2015)