أخبار

أصدر البنك الدولي الأسبوع الفائت تقريراً بعنوان "الآفاق الإقتصادية العالميّة - حزيران 2014 - تغيير الأولويات وبناء المستقبل"، صنف لبنان من خلاله في المرتبة الثامنة اقليميا لجهة النمو الاقتصادي المرتقب للعام 2014، مع توقعات ان تصل نسبة النمو الى 1.5 % مع نهاية هذا العام. الا ان التقرير توقع ان يرتفع معدل النمو الاقتصادي في لبنان خلال العام 2015، مع توقعات بزيادة في النمو يصل الى 2.5 %، قبل ان يرتفع تدريجيا الى 3.5 % في نهاية العام 2016. من جهة ثانية، توقع البنك الدولي ان يستمر العجز في رصيد الحساب الجاري في الارتفاع الى 6.8 % و7.0 % و7.2 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال الاعوام 2014 و2015 و2016 بالتتالي.
وتزامنا مع إطلاق التقرير المذكور أعلاه، عقد البنك الدولي ندوة الأسبوع الفائت، في "معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" في الجامعة الأميركية في بيروت، حملت عنوان: "تجاوُب البنك الدولي مع مطالب العدالة الاجتماعية في الشرق الأوسط"، أشار خلالها كبير اقتصاديي منطقة أفريقيا في البنك الدولي، شانتايانان ديفاراجان، إلى عدم وجود عدالة اجتماعية في لبنان، لافتاً إلى أن معدل البطالة يعتبر من الأعلى في العالم، ويتضاعف لدى فئة الشبيبة، فيما هو أعلى بـ 60% عند النساء. وأوضح ديفاراجان قائلاً أن الخدمات الأساسية كلها، كالرعاية الصحية والتعليم في لبنان، دون المستوى المطلوب، في حين ان البنى التحتية هي الاخرى في حالة سيئة للغاية، متحدثاً عن غياب التيار الكهربائي في معظم الأوقات في أكثر المناطق، وعن الحالة السيئة للطرقات، وإرتفاع تكلفة المواصلات، كما اشار إلى ضعف الصناعات ذات العمالة الكثيفة في بلد يغرق بالبطالة، مضيفاً بأن الحل لا يكمن بحماية الصناعات المحلية، لأن ذلك يسهّل على العائلات النافذة احتكار القطاع. وقالت صحيفة الأخبار في تغطتها للندوة ان ديفاراجان خرج بخلاصة مفادها أن جذر المشكلات الاجتماعية - الاقتصادية جميعها هو "فشل الحكومات"، أو بالأحرى "فشل النظام السياسي"، في حين لم  يشر الى مسؤولية البنك الدولي تجاه تلك المشكلات، ولو جزئياً، من خلال فرض البنك سياسة "الإصلاح الهيكلي" وتقليص جهاز الدولة. (الديار، الأخبار 16 حزيران 2014)

نشرت صحيفة المستقبل مقابلة مع الكاتبة الفرنسية آني أرنو، تحدثت فيها عن روايتها "أنظر إلى الأضواء، حبيبي" الصادرة حديثاً عن منشورات سوّي" في باريس، والتي تتميز بموضوعها الجديد الذي يعالج نقطة مهمة في حياتنا اليومية: التسوّق والسوبر ماركت. وتشرح أرنو وجهة نظرها حول كيف ان ذلك المكان لا يقتصر على عملية الشراء وتأمين الحاجات، بل يخرج عن دوره الفعلي ليأخذ ابعاداً جديدة. وتذكر أرنو أن واقع السوبر ماركت لم يتحول بعد إلى رمز أدبي لسببين: أولاً لأنه عالم أنثوي، ثانياً لأن معظم الكتاب يعيشون في باريس وهم لا يزورون بكثرة تلك المساحات الضخمة في الضواحي.  وتتحدث أرنو في كتابها أيضا عن الواقع الإجتماعي الإقتصادي الذي فرضته السوبرماركت، وعملية التسوّق التي وضعت قوانين رغباتنا، بحسب رأيها، قائلة بأننا لا يمكننا ان نقاوم الشراء أثناء عمليات خفض الأسعار أو خلال المناسبات الكبيرة، كما ان التسوق قد اثر في تربيتنا للأولاد مثلاً: فإن تحب الولد اليوم يعني ان تشتري له كل ما أمكن.
كما انتقدت أرنو كذلك ألعاب الأطفال واساليب تسويقها، قائلة أن الأسلوب الذي تتطور فيه الالعاب لا يخلو من الفظاظة والبشاعة، مشيرة إلى أنه في طفولتها، عرفت الدمية والعرائس بين الألعاب، لكن حالياً وفي ظل تعلم وعمل النساء أصبحت ألعاب الفتيات الصغيرات تشمل المكنسة الكهربائية وعلبة الماكياج وأغراض التنظيف المنزلي. (المستقبل 16 حزيران 2014)

نظم البنك الدولي الأسبوع الفائت في بيروت، بالتعاون مع إتحاد رجال الأعمال الشرق أوسطي مؤتمراً تحت عنوان "ما وراء الأفق: رؤية لمشرق جديد"، لإطلاق مبادرة البنك الدولي الإقتصادية للمشرق الجديد التي تهدف الى دمج إقتصادات 7 دول تتمتع بقدرات هائلة غير مستغلة، هي: لبنان، تركيا، مصر، سوريا، الأردن، العراق وأراضي السلطة الفلسطينية، ودراسة إمكانات النمو الاقتصادي للإقليم الجديد في حال فتحت تلك الدول أسواقها في ما بينها، وفُتحت أسواق أوروبا عبر البوابة التركية.
 إستهل المؤتمر الذي إفتتح برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بوزير الإقتصاد والتجارة ألان حكيم، بكلمة للامين العام لاتحاد رجال أعمال الشرق الأوسط، طوني غريب، تحدث فيها عن أهداف المؤتمر المتمثّلة بمناقشة التكامل الإقتصادي بين عدد من دول المنطقة، وخصوصا لناحية مناقشة القدرات والمعوقات أمام انجاز تكامل إقليمي أكبر ومناقشة كيفية استغلال الموارد غير المستثمرة للتكامل الإقليمي. من جهتها، أشارت سيبيل كولاكسيز، رئيسة فريق البنك الدولي الذي وضع تقرير "ما وراء الأفق: رؤية لمشرق جديد"، إلى أن دول المشرق الجديد تواجه تحديات مشتركة في زمن التحول الكبير الذي تمر به بلاد المنطقة، موضحة أن تلك التحديات تتمثل بمحدودية التنوع في منتجات وصادرات تلك الدول، الاندماج الضعيف في مجال التجارة والاستثمارات فيما بينها ودولياً، والمستوى العالي للبطالة في صفوف الشباب.
 بدوره، افاد وزير الإقتصاد اللبناني، ألان حكيم، أن لبنان، وعلى الرغم من مرحلة اللا إستقرار سياسيا وداخليا التي شهدها على مدى السنوات الماضية، والضغوط الإقتصادية الناجمة عن تدفق اللاجئين/ات السوريين/ات منذ بداية الأزمة، سجل متوسط معدل نمو بلغ 4,2 في المئة للفترة ما بين 2000 و2013، مقابل المتوسط العالمي البالغ 2,7 في المئة، وذلك بفضل اعتماده عل قطاع الخدمات، وخصوصا الخدمات المالية. وأضاف حكيم أن إقتصادات المشرق العربي قد شهدت تطورات هامة على صعيد النمو على مدى العقد الماضي، شملت، على سبيل المثال لا الحصر، أولاً إرتفاعا في قيمة الصادرات، ثانياً، قدراً اكبر من المشاركة في إتفاقات التكامل الإقليمي، ثالثاً مواءمة التشريعات المتعلقة بالتجارة والجمارك، رابعاً، إزالة العقبات الرئيسية أمام التجارة والاستثمار في السلع والخدمات، وغيرها. إنطلاقاً مما تقدّم، شدد حكيم على ضرورة استكمال لبنان عملية التفاوض من اجل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية بالتزامن مع التكامل الاقتصادي العربي. (الديار، الأخبار 13 حزيران 2014)

نشرت صحيفة الدايلي ستار، يوم الاثنين الماضي، مقابلة أجرتها مع رائدة الأعمال  زينة يزبك عواد، كجزء من سلسلة المقالات الأسبوعية التي تنشرها الصحيفة حول النساء  اللبنانيات الرائدات. وتحدثت عواد عن المعضلة الأبدية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، ,التي تواجهها النساء منذ أن دخلن سوق العمل، مشيرة إلى أن إيجاد "التوازن المثالي" أمرا مستحيلا، وأن "أي امرأة تقول خلاف ذلك تكذب، وكل ذلك الحديث عن الوقت والنساء الخارقات هراء".
عواد التي هي أصلا طبيبة للعيون، أدخلت سلسلة النظارات الفرنسية المشهورة "آلان أفليلو" إلى الأسواق اللبنانية عام 1999، بينما كانت متزوجة، ولديها طفلا. ولكنها تعترف أنها اضطرت إلى التخلي عن عدد من المناصب التي شغلتها خلال مسيرتها الطويلة، في كل مرة شعرت أن أطفالها بحاجة إليها، اذ تخلت مرغمة عن منصب المديرة العامة في أوبيجي لمنازل أفضل، ومنصب مديرة آسيا والشرق الأوسط لشركة ميديكا لمستحضرات وأدوية التجميل. إلى أن فتحت مؤخرا صالون تجميل ومركز عناية بالأظافر خاص بها، وذلك قبل أن تحصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة من مدرسة بيروت العليا للاعمال. تعتقد عواد أنه في مجتمع أبوي كما في لبنان، يجب على النساء أن يصبحن مستقلات مالياً، لكنها تقول انه ليس لديها أي وصفة جاهزة للنجاح، مضيفة أن ما نجح بالنسبة لها، قد لا ينجح للأخريات. (الدايلي ستار 11 حزيران 2014)

نشرت صحيفة الحياة تحقيقاً حول مشاركة النساء العربيات السياسية، خصوصا بعد موجة الانتفاضات التي ضربت البلاد العربية في السنوات الأخيرة، اشارت فيه إلى أن النساء العربيات لا يزلن مهمّشات ومُستبعدات عن عملية صنع القرار على رغم أنّهن يشكّلن نصف المجتمع، ولافتًة في الوقت عينه إلى تزايد القلق من أن تفقد المرأة المكاسب التي حقّقتها إبان تلك الانتفاضات مع عودة الأدوار التقليدية للجنسين والتنميط الذكوري-الابوي.
وعليه عرض التحقيق نبذة عن المشروع الاقليمي الذي يحمل عنوان: "تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء" والذي تتشارك في تنفّيذه مجموعة من المنظّمات العاملة في عدد من البلدان العربية، وهي: مركز الدراسات النسوية (فلسطين)، مؤسسة قضايا المرأة (مصر)، المعهد العربي لحقوق الإنسان (تونس والمغرب)، التجمّع النسائي الديموقراطي اللبناني (لبنان)، والذي حظي بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع "أوكسفام نوفيب". ويحاول ذلك المشروع الإقليمي أن يكسر الصورة النمطية التي تزعم بأن المشاركة السياسية للمرأة محصورة بفئة عمرية محدّدة أو اتجاه مهني معيّن، فيحاكي الفئات الشبابية في شكل مباشر للتأكيد على اهمية  دور النساء في صنع القرار وليس فقط ضمن صفوف الأحزاب والنقابات.
وتشير منسّقة المشروع الإقليمي في لبنان، منار زعيتر، إلى تواجد مهم للنساء في الأحزاب والنقابات اللبنانية، لكن من دون أي مشاركة فعلية على صعيد عملية صنع القرار، مضيفة أن النساء الحزبيات أنفسهن لا يحملن قضايا المرأة ولا يرفعن الصوت للمطالبة بحقوقها كما هو واجبهن، وعليه فإنّ المشروع يركز على تنظيم ندوات وورشات عمل تستهدف النساء بالشراكة مع الأحزاب والنقابات ذاتها، حول قضايا الأحوال الشخصية وعمل النساء وغيرها. أمّا على صعيد النساء المستقلات، فتلفت زعيتر الى ان مساحة خصصت لهن  ضمن المشروع من خلال تنظيم ورشات تدريبية حول المشاركة السياسية، تستهدف نساء لديهن الرغبة في المشاركة ضمن الانتخابات البلدية أو النيابية أو سبق أن كان لهن تجربة في هذا المجال. (الحياة 12 حزيران 2014)

ترأس وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، يوم الأربعاء الفائت، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع "تنمية التجمعات في الصناعة الثقافية والابداعية"، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي والحكومة الايطالية، والذي شارك فيه ممثلون عن جمعية الصناعيين اللبنانيين، نقابات أصحاب صناعة المفروشات وأصحاب صناعات النسيج، والحرفيين، والمصممين الداخليين ومؤسسة كفالات، وتجمع بيروت الابداعي.
استهل الاجتماع بتقديم لمدير المشروع الإقليمي في مقر المنظمة في فيينا، جيراردو باتاكوني، عرض فيه نبذة عن المشروع، موضحا ان الهدف منه تعزيز نشر المعلومات، تبادل المعرفة من خلال اقامة مراكز تجمعات متخصصة ستكون متاحة للمشاريع القائمة والمحتملة للصناعات الثقافية والإبداعية، تنظيم ورشات عمل حول أفضل الممارسات. كما أشار باتاكوني إلى أنه سيتم ايلاء اهتمام خاص بإنشاء الروابط التجارية بين المؤسسات الداعمة للتكتلات في جنوب البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي، وبين المشترين الدوليين (تجّار التجزئة والمصنعين) والموردين المحليين، لزيادة المصادر المستدامة.
من جهته، أوضح الممثل الإقليمي للمنظمة، كريستيانو باسيني، أن المشروع يسعى إلى تعزيز العمالة المنتجة في لبنان، من خلال تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة الثقافية والإبداعية، ورفع قدرتها التنافسية في الاسواق الدولية، إلى جانب زيادة فرص العمل، وتحقيق النمو الشامل في المنطقة، والوصول بالتالي إلى التنمية المستدامة.
 بدوره ألقى الوزير الحاج حسن كلمة، شكر فيها الاتحاد الاوروبي والحكومة الايطالية على تمويل ذلك المشروع، كاشفاً عن الاعداد لاتفاق مع جهات دولية مهتمة بشراء المنتج اللبناني، داعياً ممثلي النقابات الصناعية المشاركة للبدء بالتحضيرات المطلوبة للانضمام إلى المشروع. (الديار، السفير، 12 حزيران 2014)

ذكرت صحيفة النهار في قسم "أخبار أمنية وقضائية"، في عددها الصادر اليوم، "العثور على جثة العاملة المنزلية "ادوجنا فريزا"، من الجنسية الإثيوبية، داخل غرفتها في منزل مخدومها، ظافر نصر، في بلدة قلحات – الكورة، وتبين انها قضت خنقا بربطة شعر، وتجري التحقيقات لمعرفة الاسباب". ويطرح الخبر "العابر"، التساؤل عن دور المؤسسات والجهات العاملة في مجال حماية العاملات الأجنبيات في المنازل في مثل تلك الحالات، وأين هم من التدخل لمعرفة ملابسات الحادث ووضع حد للانتهاكات العنيفة بحق العاملات. ويذكر أن الوكالة الوطنية للإعلام غطت الخبر بالشكل المذكور أعلاه، في حين لم تذكره أي من الصحف اللبنانية ما عدا "النهار"، الأمر الذي يطرح ايضاً تساؤلاً مقلقاً حول دور الإعلام في تسليط الضوء على معاناة العاملات المهاجرات وحمايتهن. (النهار 12 حزيران 2014)

نظمت مؤسسة الصفدي، يوم أمس، ورشة تدريبية حول التنمية الشخصية للأفراد بهدف تعزيز الدور الإنتاجي للنساء المشاركات في مشروع "إستغلال الموارد المحلية لتنمية الاقتصاد الريفي في منطقة عكار"، وذلك ضمن برنامج "أفكار-3"، والمدعوم ماليا من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف تحسين ظروف النساء المعيشية. وقد شاركت 35 إمرأة في الورشة التي عُقدت في "مركز الصفدي للتنمية الزراعية" في دير دلوم – عكار، تحت إشراف كل من الخبيرة في التنمية المحلية ومديرة قطاع التنمية الاجتماعية في المؤسسة، سميرة بغدادي، والأخصائية الإجتماعية ومديرة المشاريع في القطاع، سمر بولس. وبداية شرح مدير المشروع، غسان سرور، عن الأهمية الاجتماعية لذلك النوع من الورشات التدريبية، خصوصاً لجهة تحفيزهن على المشاركة في المشاريع المحلية والتنموية. بعدها تناول النقاش مخاوف النساء المشاركات من المشروع، وكيفية ايجاد الحلول المناسبة لتخطيها، كما جرى العمل على تحديد الأهداف والأولويات والبحث عن سبل تحقيقها، والتطرق الى كيفية الإستفادة من الموارد الشخصية والمحيطة التي يمكن أن تساعد في تحقيق تلك الأولويات، وأفضل السبل لإدارة تلك الموارد وتنظيم الوقت. (الديار 12 حزيران 2014)

 بدأ قطاع المرأة في "تيار المستقبل"، يوم أمس بتنفيذ سلسلة جديدة من دورات تدريبية على اللغة الإنكليزية في القيطع في عكار، وذلك في إطار نشاطات تيارالمستقبل الهادفة إلى تمكين النساء على كافة المستويات. وأوضحت منسقة قطاع المرأة في منسقية القيطع، إنصاف أسعد، أن الدورة الجديدة، التي تمتد شهراً ونصف الشهر، ستركز على تعليم أصول اللغة و قواعدها وطرق استخدامها. (المستقبل 12 حزيران 2014)

طلب قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس، في قرار ظني، اعتبار فعل المدعى عليه م. م.، الموقوف بتهمة قتل زوجته رقية منذر، التي فارقت الحياة بعد إصابتها بطلق ناري في 20/3/2014، من نوع جناية وفق المادة 549، البند الرابع من قانون العقوبات، وعقوبتها الاعدام.
وفي الاطار نفسه، نظم "مجلس إنماء شكا"، يوم أمس، ندوة بعنوان "العنف الاسري بين الواقع والمرتجى"، حاضرت فيها كل من الوزيرة السابقة، منى عفيش شويري، ونائب الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني، ماري ناصيف الدبس، التي أشارت الى أن "العنف ضد المرأة ليس أسرياً فقط، بل يتجلّى بأشكال شتى بدءاً بكل أشكال التمييز الاجتماعي وصولاً الى التمييز السياسي والقانوني"، معتبرة أن "الحل للخروج من دوامة العنف المتزايد يكمن في ايجاد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية". من جهتها، عرضت عفيش لاسباب ودوافع العنف ضد المرأة، مؤكدة الحاجة الى قوانين وتشريعات جديدة في هذا المجال، مشيرة الى ان مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري الذي اقر في نيسان الماضي لم يكن على قدر طموح المرأة اللبنانية ونضالات الجمعيات النسائية، وتمنت تعديله لاحقاً واصدار مراسيمه التطبيقية.
كذلك نظم المركز الدولي لعلوم الانسان في جبيل التابع للاونيسكو، يوم أمس، معرضا تشكيليا لتجسيد واقع حياة امرأة أردنية ناجية من العنف الجنسي الذي تعرضت له في طفولتها، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ممثلا بمديرة مركز الخدمات الشاملة، دولي الشامي، وبدعوة من الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة. واعتبرت رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، لورا صفير، أن المعرض يشكل خطوة هامة لتغيير مجرى حياة المرأة المعنَّفة، انطلاقا من ان الفن هو احد أهم الوسائل التعبيرية السريعة للعلاج النفسي، فيما عددت الشامي، بدورها، أبرز تدخلات الوزارة في مناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي. (المستقبل، المستقبل، النهار 11 حزيران 2014)