نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول مستوى تكاليف الحياة في لبنان الذي يواصل اتجاهه التصاعدي، بينما يرتفع ايضاً مستوى البطالة والفقر، في ظل مداخيل تراوح مكانها أو تتراجع. ويشير التحقيق إلى ان ما بين 40 و50 في المئة من الشبيبة المتخرّجين/ات يهاجرون/ن سنوياً بحثاً عن فرصة عمل، وفق ما يكشفه الخبير الاقتصادي، الدكتور إيلي يشوعي، للصحيفة، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن معدل البطالة العامة يتجاوز الـ20 في المئة، في حين تصل بين الشباب إلى أكثر من 34 في المئة. واعتبر يشوعي أنه "في ظل الانكماش الاقتصادي المتواصل والخطير الذي يعيشه لبنان، كان يتوجب على الحكومات السابقة والوزارات المعنية أن تتخذ الإجراءات اللازمة وتعتمد السياسات الاقتصادية الإصلاحية، حتى لا نصل إلى ما نحن عليه اليوم"، لافتاً إلى "أهميّة تطبيق اللامركزية الإدارية عبر انتخاب مجالس للأقضية، وحكومات تنموية في المناطق تهتمّ بالشؤون الصحية وفرض الضرائب، وتوقيع العقود مع القطاع الخاص".
كما ينقل التحقيق واقع حال بعض الأسر اللبنانية التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء، فليلى الخوري (أرملة وأم لثلاثة أطفال)، تلتزم بثلاثة أشغال، وتؤكد أنّ ما تجنيه لا يكفي لسدّ حاجاتها وحاجات أسرتها، من فواتير غذائية وأقساط مدارس وطبابة، وبدلات إجار وتنقل، إذ تتخطى مصاريفها الشهرية الـ3 ملايين ليرة، فيما مدخولها لا يتعدّى المليون ونصف المليون ليرة. ويلفت التحقيق إلى أن قصّة الخوري شبيهةٌ بكثيرين/ات من أصحاب وصاحبات الدخل المحدود، في بلدٍ تغيب عنه التقديمات الاجتماعية، أو تأتي منقوصةً في أحسن الأحوال. وذكرت الصحيفة أن معدّل النمو لم يتجاوز1 في المئة في العام 2013، فيما دفعت الأوضاع الاقتصادية الصعبة 170 ألف لبناني إلى ما دون خطّ الفقر، ليضاف ذلك العدد إلى نحو مليون لبناني يعيشون تحت حالياً هذا الخط، في حين الحدّ الأدنى للأجور يبلغ 675 ألف ليرة. (السفير 11 حزيران 2014)
