أخبار

نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، الأسبوع الفائت، ندوة حول "العنف بسبب النوع الاجتماعي"، في "جامعة هايكازيان"، تمت الإضاءة خلالها على بعض جوانب "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، الذي أقرّه مجلس النواب أوائل شهر نيسان الماضي، وخصوصا لناحية كيفية الافادة مما تضمّنه القانون من إيجابيات في الوقت الحالي، إلى حين الوصول إلى استنتاجات في شأن التعديلات المطلوبة. وقد أقرّ القاضي جورج غانم، الذي ساهم مع اللجنة النيابية الفرعية التي شكلت لدراسة القانون، في مداخلته خلال الندوة بأن الواقع الطائفي للبلاد أوجد الثغرات التي تعتري القانون، مضيفاً أنه يجب الإعتراف بإيجابيات القانون في الوقت عينه. من جهته، أوضح عضو اللجنة النيابية التي عدّلت القانون، ومقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب غسان مخيبر، ان الجهود يجب أن تنصبّ اليوم على شرح القانون للنساء وتسهيل استفادتهن منه، فيما لاقت مداخلته اعتراضاً على طريقة شرحه لبعض التعديلات التي أجراها النواب وعلى رأسها مادة تجريم الاغتصاب الزوجي، إذ أشار مخيبر، إلى أن تكريس الجماع بين الزوجين "كحق من حقوق الأزواج للمرة الأولى في نص مدني، وليس دينياً"، جاء "لإفهام الرجال أنه حتى لو كان ذلك حقاً ولكن لا يمكن استعمال القوة لاستيفائه". بدوره أشار ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في المنطقة، رينو ديتال، إلى أن مفوض حقوق الإنسان والمبعوث الخاص بالعنف ضد المرأة سيصدران موقفاً واضحاً من القانون قريباً.
من جهتها أكدت مديرة منظمة كفى عنفاً واستغلالا، زويا روحانا، مجدداً أن القانون الذي أُقر أوجد صعوبات جديدة أمام النساء، تتجلى في كيفية التقدم بطلبات الحماية، موضحة أنه لم يعطى للمدعي العام حق إصدار قرارات الحماية، بل تم حصرها بقاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو المحكمة الجزائية الناظرة فيها أو قاضي الأمور المستعجلة. وشددت روحانا في ختام حديثها إلى أن "التحالف لن يقبل بقانون يرفض تخصيص النساء في الحماية ولا يعترف بالعنف المُمارَس علينا كنساء، لأنّنا نساء، ويشرّع الاغتصاب الزوجي تحت مسمّى استيفاء الحقوق الزوجية". (السفير 26 أيار 2014)

كشف استطلاع رأي اجرته شركة الاستشارات "أصداء بيرسون – مارستيلر" حول آراء الشباب العرب، ان 72% من اللبنانين/ات اعربوا/ن عن قلقهم/ن حيال ارتفاع معدل البطالة في لبنان، بينما ابدى 22% منهم/ن عدم تخوفهم/ن من تلك الظاهرة، فيما فضل 6% عدم التعليق على الموضوع. وبحسب الدراسة ايضاً، فقد عبر 88% من اللبنانيين/ات عن قلقهم/ن ازاء ارتفاع تكاليف المعيشة في لبنان، كما قال 78% منهم/ن انه على الحكومة اللبنانية ان تعمل على دعم الكهرباء والنقل. وقد تضمن الاستطلاع  إجراء 3500 مقابلة شخصية مع شبان وشابات عرب ينتمون/ين للفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، وشمل كل من البلدان التالية: الجزائر، البحرين، مصر، الاردن، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، تونس واليمن.
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة لوريون لو جور، في عددها يوم الجمعة الماضي، ونقلا عن دراسة لمنظمة العمل الدولية، ان البطالة لدى الشباب اللبناني بلغت 23% في 2010، وذلك اقبل انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان وان المعدل ارتفع حالياً الى نحو 33% بحسب تقديرات وزير العمل، سجعان قزي. (لوريان لو جور 26 أيار 2014)

لمناسبة "اليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات"، نظّمت شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، إحتفالها السنوي بنسخته الثانية، بمشاركة 25 تلميذة من الصفوف الثّانويّة من عدة مدارس، والذي يهدف إلى تعزيز التحاق الإناث في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإتاحة الفرصة أمامهنّ للتعرف على القطاع وتحدياته المختلفة. وقد تخلّل الإحتفال جولة ميدانيّة على عدد من أقسام القطاع التكنولوجي في ألفا، إلى جانب حلقات نقاش عُقدت مع مديرات وموظّفات في الشركة، اتاحت للتّلميذات فرصة التفاعل مع فريق عمل ألفا النّسائي والافادة من خبراتهنّ وتجاربهنّ والاستفسار عن التّفاصيل المتعلّقة بكيفيّة سير العمل اليومي في الشّركة. واختتم الاحتفال بمسابقة تنافست فيها التّلميذات على ابتكار تطبيق خاصّ بالهواتف الذكية يفيد المجتمع، لامتحان قدراتهنّ على الإبتكار والإبداع التّكنولوجي. والجدير ذكره ان تلك المبادرة، تأتي في إطار التزام شركة ألفا بتعزيز مشاركة النساء في قطاع الإتصالات، وللاسهام في التّوجيه العلمي للتّلميذات اللّواتي هنّ على مشارف اختيار اختصاصاتهنّ الجامعية. كما تجدر الاشارة الى الدور الفعال للنساء في ألفا، اذ يشكّلن 40% من إجمالي عدد الموظفين/ات، 21% منهنّ يعملن في قطاع التكنولوجيا. (الديار 23 أيار 2014)

وجهت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، بصفته "الرئيس المؤتمن على الدستور وعلى تطبيق القوانين بما يكفل المساواة بين كل المواطنين/ات ويعزز المساءلة والشفافية قالت فيها: "ان النساء اللبنانيات ومنهن المتزوجات من اجنبي، يناضلن من زمن، للحصول على حقوقهن الطبيعية في الكرامة والمساواة مع الرجال في المواطنة، الا انهن وبسبب التمييز والغبن التاريخيين اللذين عانين منهما واللذين تكرسهما النظرة الاستعلائية والذكورية، لا زلن في موقع دوني في عدة حقول اقتصادية، اجتماعية وسياسية، بينما يتقْن بشكل مستمر للتخلص من العنف الاجتماعي المسلط، بشتى اشكاله، عليهن، بدءاً من العنف القانوني ووصولا الى العنف الجسدي".
واضافت الحملة قائلة: "لكن سعي النساء اللبنانيات، خلال عهدك، لتحقيق نقلة نوعية تؤدي الى اعتراف المجتمع اللبناني السياسي بحقوقهن، لم يؤتي ثماره المرجوة، وذلك على الرغم من كل الجهود، التضحيات والتحركات التي بذلت من قبل النساء وهيئاتهن في هذا المجال، والتي لم تؤدي سوى لاقرار قانون مشوّه للعنف وبعض التعديلات الثانوية في قوانين تمييزية سارية المفعول".
واستطرد بيان الحملة قائلاً: "للاسف يا صاحب الفخامة، فالمقاربة الرسمية لحكوماتك المختلفة ظلت قاصرة عن ادراك اهمية تحرير النساء من القيود التمييزية واطلاق قدراتهن، لكي يلعبن الدور الذي يمكّن المجتمع المتعاون والمتكافل بكافة اطيافه من تجاوز ازماته الحالية". كذلك اكدت الحملة "ان ابرز محطات الفشل في السير في هذا الاتجاه، رفض حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اقرار قانون حق النساء في منح الجنسية لاسرهن، والذي اسند في ذلك لتوصيات غير موفقة للجنة الوزارية التي تشكلت لدراسة ذلك الموضوع، وذلك بحجة عدم احداث خلل في التوازن الطائفي والخوف من توطين الفلسطينيين/ات."
وعلّقت الحملة على ما "تردد اخيراً في وسائل الاعلام حول الاعداد لمرسوم رئاسي جديد، سيمنح من خلاله الجنسية اللبنانية لـ 700 شخص، متمنية "لو جاء المرسوم الجديد كمبادرة رمزية من فخامتك لتسجيل موقف ضد انكار هذا الحق للنساء اللبنانيات، علماً ان رفع الظلم الواقع على النساء المتزوجات من اجنبي لا يكرس الا بتعديل قانون الجنسية ومساواتهن بالرجال".  أخيراً، املت الحملة "ان يأتينا العهد الجديد برئيس للجمهورية على استعداد  لتجاوز الاعتبارات الطائفية والالتزام بتحقيق دولة المواطنة والحقوق، وان يعمل على تحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات، وان يترجم ذلك بالدفع لاقرار تعديل قانون الجنسية". (النهار، الأخبار، الوكالة الوطنية للإعلام، السفير، المستقبل، 23 أيار 2014)

نسقت مبادرة تمكين المرأة في البنك اللبناني للتجارة، أعمال منتدى "المرأة في القيادة"، الذي أقيم يوم أمس في فندق "فور سيزنس"، وتميز بنوعية المشاركة من قبل قيادات نسائية فرضت تحوله الى حلقة حوار ونقاش حيوية بين مختلف المستويات القيادية، من جهة، والطامحات لتولي مهمات ومسؤوليات ضمن أعمالهن الخاصة أو من خلال مواقعهن في العمل، من جهة أخرى. وقد شارك في المنتدى نحو 150 امرأة من مجتمع الأعمال وقياديات من القطاع العام والخاص في لبنان، وكان من أبرز المتحدثات خلاله: هدى يونان المديرة الوطنية لشركة مايكروسوفت في لبنان، الرائد سوزان الحاج رئيسة مكتب الملكية الفكرية وجرائم الإنترنت في قوى الأمن الداخلي، ومايا مارجي رئيسة مديرية قسم التسويق في البنك اللبناني للتجارة.
وتعليقا على نجاح المنتدى، نوهت كاريل أكيليان، مديرة العلامات التجارية في البنك اللبناني للتجارة، بالمشاركات وطروحاتهن وطموحاتهن، لافتةً بفخر إلى أن المنتدى حقق غايته لناحية إرساء شبكات التواصل المباشر بين نساء قياديات ونساء من جيل الشباب اللواتي يحتجن الى كل دعم وتشجيع وبناء شبكة علاقات مع أصحاب الخبرة وصناع الانجازات. (المستقبل، 23 أيار 2014)

عقدت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم أمس في أوتيل "موفنبيك"، حلقة نقاش لعرض الخطة الخطة الإقليمية الفرعية، التي تمتد خمس سنوات،  لتعزيز سبل العيش والنظم الزراعية في المناطق المتأثرة من الأزمة السورية في لبنان والأردن ومصر والعراق. وقد تركّز النقاش حول آثار الازمة السورية على الامن الغذائي، التغذية، الموارد الطبيعية، الزراعة وسبل العيش في سوريا وفي البلدان المجاورة، مع التركيز على أن قرار السماح بعمل اللاجئين يبقى من صلاحية الحكومة اللبنانية، وليس"الفاو".
وقد تم خلال الحلقة عرض خطة العمل المخصصة للبنان، والتي أنجزتها الفاو مؤخراً، لتعزيز قدراته على الصمود والحفاظ على أمنه الغذائي. والجدير ذكره ان المنظمة الدولية تسعى عبر النداءات الى جمع 280 مليون دولار أميركي، لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الداعمة، التي تتضمن تدابير قريبة، متوسطة وبعيدة المدى من أجل، بناء قدرات مجتمعات البلدان المستهدفة والتي تاثرت بالازمة، والتكيف مع تأثيرات النزاع الطويل. وحول الموضوع، أوضح ممثل المنظمة بالإنابة في لبنان، برونو مينجاو، أنه فيما "الاستجابة البشرية مهمة جداً لتلبية الحاجات للفئة المتأثرة بالأزمة، غير أننا بحاجة أيضاً إلى التركيز على الاستثمارات المتوسطة والبعيدة المدى من أجل تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة ودعم التنمية الزراعية المستدامة والقطاع الريفي. من جهته، أكد المدير العام المساعد والممثل الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا في "الفاو"، عبد السلام ولد أحمد، انه منذ اندلاع الازمة تفاقم التدهور الغذائي في سوريا وفي البلدان المجاورة، متمثلاً بانخفاض انتاج الحبوب 50% مقارنة بالسنوات ما قبل الازمة، في وقت ألحقت الازمة ضررا كبيرا في البنى التحتية الزراعية، بالاضافة الى خسائر في المواشي وما استتبعها من تحرك كبير لهذه الموارد عبر الحدود السورية من دون الخضوع للرقابة الصحية المطلوبة، الامر الذي يشكل للبنان خطرا جسيما لتفشي الامراض.
أما على صعيد تداعيات الازمة السورية على الاقتصاد الزراعي اللبناني على وجه التحديد، فقد لفت عبد السلام الى تراجع القدرة الانتاجية في المجال الزراعي وخصوصاً في المناطق الحدودية وتحديداً في الهرمل وبعلبك وعكار حيث لا يستطيع المزارعون الوصول الى اراضيهم الزراعية، مشيراً الى غياب أي معلومات دقيقة عن وضع الزراعة والبنى التحتية في لبنان، منذ العام 2009، الأمر الذي قد ينذر بأزمة أمن غذائي، علماً ان الطاقة الزراعية في لبنان لا تستخدم بالشكل المطلوب نتيجة عدم توفر اليد العاملة اللبنانية المطلوبة وتدني اجور المزارعين. وفي سياق متصل، لفت تقرير "الفاو" إلى عدد من النتائج الاخرى التي خلفتها الازمة السورية في الاقتصاد اللبناني ومنها: انخفاض النمو الفعلي للناتج المحلي الاجمالية 2.9% كل سنة منذ بداية الازمة في منتصف آذار 2011، مضاعفة معدل البطالة بحيث بات يتجاوز 20%، تقليص عائدات الحكومة بـنحو 1.5 مليار دولار وزيادة النفقات 1.1 مليار دولار. (النهار، المستقبل، الحياة، 21 أيار 2014)

نظمت "نقابة المحامين في بيروت" بالتعاون مع "جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية"، يوم أمس في "بيت المحامي"، ندوة حول "الآثار الإقتصادية للملكية الفكرية"، حيث أكّد نقيب المحامين في بيروت، جورج جريج، ان "النقابة مدركة تماما للتداعيات الاقتصادية التي يخلفها أي تهاون في حماية الملكية الفكرية"، مشيراً إلى تطور الاجتهاد اللبناني في قضايا الحقوق الفكرية وحمايتها، ومشدداً على ضرورة نشر الوعي حول الموضوع، وتفعيل عمل "لجنة الملكية الفكرية" في النقابة.
من جهته، أشار وزير الاقتصاد، الدكتور آلان حكيم، ان إهتمام وزارة الاقتصاد بالملكية الفكرية وإنفاذ القوانين المتعلقة بها ينطلق من قناعة راسخة بضرورة واهمية حماية المبدعين/ات والمؤلفين/ات في لبنان، لافتاً إلى أن تلك الحماية تكون أولا عبر نشر ثقافة الملكية الفكرية، من خلال التوعية والرقابة الوقائية، حيث تلعب مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الإقتصاد دور أساسي. كما كشف حكيم أن وزارة الإقتصاد والتجارة أعادت العمل بخدمة البحث عن العلامات التجارية عبر الإنترنت، كما أنها بدأت تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الإقتصاد والتجارة.
بدوره، عرض المحامي راني صادر، باسم جمعية "حماية المنتجات والعلامات التجارية"، المخاطر التي تطال المستهلك والمجتمع فتهدد صحة من يستخدم البضائع المقلدة التي لا تراعي في تصنيعها المعايير الصحية، وتهدر الأموال على منتجات لا تتمتع بجودة المنتجات الأصلية، شارحاً في الوقت عينه الاثار المتعددة لذلك ومنها: خسارة فرص العمل، تفويت المردود الضرائبي على الخزينة، تشجيع الفساد، خلق بيئة حاضنة للأعمال الإجرامية، تبييض الأموال، تهجير الإبتكارات، تراجع الإستثمارات الأجنبية واخيراً اضعاف القدرة التنافسية للصناعات المحلية. (الأخبار، الوكالة الوطنية، 22 أيار 2014)

عقد وزيرا الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والاقتصاد والتجارة الدكتور الان حكيم اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي والمرتبطة بالعمل المشترك بين الوزارتين والمؤسسات المرتبطة بهما.  بعد الاجتماع، اكد حكيم في تصريح له انه تم الاتفاق على العديد من النقاط التي طرحت، متمنيّا التوصل الى نتائج ملموسة لتطوير الصناعة في اطار الاقتصاد الوطني الشامل. من جهته، أشار الحاج حسن الى ان الهدف الاساسي من الاجتماع، الذي يقع ضمن سلسلة اجتماعات تُعقد تباعاً مع عدد من الوزراء والمعنيين، هو إيجاد سبل لتنشيط الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، وبالتالي زيادة الصادرات وفرص الاستثمار والعمل في ذلك القطاع الانتاجي. وشدد الحاج حسن على ضرورة زيادة الصادرات اللبنانية، لافتاً إلى إنعدام التوازن ما بين اجمالي حجم الصادرات الذي سجل نحو خمسة مليارات دولار، والمستوردات التي تتراوح اجماليها بين 18 و19 مليار دولار سنويا.
وأفاد الحاج حسن أن من أبرز النقاط التي تم البحث فيها خلال الإجتماع والتي تساعد على تحقيق الأهداف التطويرية للقطاع: تأمين القدرة للصناعة لزيادة صادراتها من خلال العمل، أولاً على تأمين التوازن في الاتفاقات التجارية، ثانياً، فرض رسوم نوعية على المستوردات وعلى تصدير بعض المواد الاولية، تفعيل المشاركة في المعارض، والعمل على تعديل قانون حماية الانتاج الوطني من ناحية، والتشديد في تطبيق المواصفات من ناحية أخرى. (السفير، الديار، 21 أيار 2014)

عقد وزير الصناعة حسين الحاج حسن، يوم أمس، اجتماعاً مشتركاً بين ممثلين عن جمعية الصناعيين ونقابة الصناعات الغذائية، من جهة، ومصنّعي العبوات والبراميل الحافظة والأكياس البلاستيكية من الجهة الأخرى، أكد خلاله على ضرورة حماية الانتاج الغذائي الوطني وتحصينه من العوامل التي قد تؤدي إلى تعريض سلامته وجودته لأي مخاطر تنعكس بالتالي سلباً على صحة المواطن، وعلى سمعة الصناعة اللبنانية. وقد شدّد الحاج حسن كذلك خلال الإجتماع على أهمية وضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور" مواصفات إلزامية خاصة بإنتاج البراميل البلاستيكية على اختلاف حجمها، لا سيما التي تستخدم من أجل تعبئة المواد الغذائية كالكبيس والزيت والزيتون والطحينة وغيرها، وذلك لتأمين المستوعب المستوفي الشروط الصحية ومعايير السلامة، بما يثبّت أنها صالحة لاحتواء المواد الغذائية. (الديار 21 أيار 2014)

افتتح مكتب التوظيف في جامعة سيدة اللويزة معرضه السنوي "فرص العمل 2014" في حرم الجامعة في ذوق مصبح، برعاية وزير العمل سجعان قزي، الذي أعلن عن عزمه وضع خطة حول فرص العمل بالتعاون مع الوزارة والجامعة، للبحث في المنافسة بين العمال الوطنيين والعمالة الأجنبية.  من جهته، دعا نائب رئيس الجامعة لشؤون الثقافة والعلاقات العامة، سهيل مطر، إلى التعاون مع الوزير قزي على تنظيم دراسة علمية بحثية تحدد بدقة وموضوعية حاجة سوق العمل في لبنان، وتحدد على ضوئها التخصصات اللازمة، معتبراً أن بطالة الشبيبة الجامعية هي مشكلة أقسى من الهجرة. بدورها، سلطت مسؤولة مكتب التوظيف في الجامعة، ليال نعمة مطر، الضوء على أهمية دور الجامعة في إعطاء الشبيبة الأمل، الإرادة، الإيمان، وجعل الثقافة سلاحهم/هن الوحيد. (المستقبل، الديار، النهار 21 أيار 2014)