أخبار

نظّم التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، يوم أمس، طاولة مستديرة حول "زواج القاصرات وأثره في المجتمع"، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية النقيب رشيد درباس وبالتنسيق مع نقابة المحامين في بيروت، وذلك في إطار برنامج حقوق المرأة الذي ينفّذه التجمع بدعم مالي من المنظمة السويدية "كفيينا تل كفيينا". وقد سجّلت الطاولة مداخلات لعدد من الحضور، مثل: المحامية ميرنا عازار، نقيب محامي بيروت، جورج جريج، القاضي فوزي خميس، وممثلة وزير الشؤون الاجتماعية، عبير عبد الصمد، التي لفتت إلى أن موضوع زواج القاصرات "ظهر في لبنان وتجلّى بصورة أكثر انتشاراً بعد الأزمة السورية". من جهتها، ألقت المنسقة العامة لمشروع حقوق المرأة، المحامية عتيبة مرعبي، كلمة التجمع، لافتة إلى عدم وجود قانون موحّد لسن الزواج في لبنان، وخصوصاً في ظل قوانين أحوال شخصية متعددة (15 قانون أحوال شخصية).
في الختام، تم الاتفاق على عدد من التوصيات الرئيسية، أبرزها: أولاً، التشديد على تسجيل عقود الزواج ومعاقبة المخالف، ثانياً، إقرار قانون مدني يحدد سن زواج موحّد للإناث والذكور، وبغض النظر عن الطائفة التي ينتمون إليها، ثالثاً، إنشاء خط ساخن لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضدّ القاصرين/ات، تفعيل دور القضاء، وخصوصاً من خلال صلاحية قاضي الأحداث في التدخّل لحماية القاصر من الأخطار، واخيراً القيام بحملات توعية حول أخطار تزويج القاصرات المبكر. (النهار، السفير 20 أيار 2014)

افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن، الأسبوع الفائت، مؤتمر "برمجة الانظمة الصورية" الذي تنظمه مؤسسة "ناشيونال انسترومانتس" للسنة التاسعة على التوالي. ويهدف المؤتمر، الذي حضره باحثون/ات، مهندسون/ات وجامعيون/ات من لبنان ودول عربية واجنبية، الى عرض التقنيات الحديثة في مجال الصناعات التكنولوجية والمعلوماتية، التي تساعد على تخفيض كلفة الانتاج، تحسين الانتاجية، تخطي حواجز التصدير والتجارة، وزيادة الارباح.
وقد أشار الحاج حسن إلى أن صناعة المعلوماتية والبرمجيات هي من الصناعات اللبنانية القادرة على النمو، كما تُعتبر احدى مرتكزات الصناعات المستقبلية القادرة على المنافسة بسبب توافر عناصر الميزات التفاضلية التي تميز لبنان واللبنانيين/ات. ولفت إلى ان وزارة الصناعة مستعدة لبحث البرامج والمشاريع التي تساعد على تطوير هذا القطاع مع الشركات والمؤسسات، داعيا اصحاب وصاحبات تلك المشاريع إلى تقديم رؤيتهم/هن لوزارتي الصناعة والتربية والتعليم العالي.
وختم الحاج حسن قائلاً أن القدرات البشرية في لبنان تشكل ابرز ميزاته وثروته، والمطلوب توظيفها بالشكل الامثل، عن طريق توجيه صناعة المعلوماتية والبرمجيات نحو الانتاج وليس الى التشغيل فقط، مشيراً إلى أن ذلك قطاع يحتاج الى برامج تعليمية تجديدية وتحديثية في الجامعات ومعاهد التعليم المهني والتقني لتخريج الكفاءات ومواكبة الحداثة المتسارعة في عالم المعلوماتية والبرمجيات. (الديار 20 أيار 2014)

أطلقت منظمة "كفى عنف واستغلال" مؤخراً، على قناة اليوتيوب الخاص بها، فيديو بعنوان "على طريق التغيير"، بهدف تشجيع الناس على التبليغ عن أعمال العنف ضد النساء والتحدث بصوت عال ضد العنف والاستغلال. ويظهر الفيديو راكبات التاكسي وهنّ يتعرضن لتجربة إساءة يصعب عليهن السكوت عنها، مشجعاً ضحايا العنف على التبليغ عن طريق الاتصال بمنظمة "كفى". وتأتي تلك المبادرة في الوقت الذي تواصل فيه منظمة "كفى" عملها لتقديم اقتراح قانون جديد لحماية النساء وغيرهن من أفراد العائلة من العنف المنزلي. وتهدف المنظمة إلى جعل القانون الجديد أكثر فعالية حتى تستطيع النساء في لبنان الاستفادة من القانون المعتمَد بأكبر قدر ممكن. وحول موضوع الفيديو، أوضحت المنسقة الإعلامية لمنظمة "كفى"، مايا العمار، أنّ "كفى تبنّت المبادرة لفاعليتها في الإضاءة على التحرش والعنف من خلال حضّ الناس على التدخّل، مضيفةً أن تلك المبادرة "تتميز باعتمادها على اختبار عفويّ سجّل ردّات فعل حقيقية معظمها أثبت لنا أنّ ثقافة التدخّل والدعم يمكنها أن تطغى على اللامبالاة والتهرّب". (المستقبل 20 أيار 2014)
لمشاهدة الفيديو، الرجاء الضغط على الرابط التالي: على طريق التغيير

أعلنت وزارة الإتصالات، يوم أمس، انها ستضع في التداول، بالتنسيق مع شركة "ليبان بوست"، الطوابع البريدية العادية من فئة 2000 ليرة، والمجاز اصدارها بموجب القرار رقم 194/1 تاريخ 28/3/2014، بإسم أربع نساء لبنانيات رائدات، هن: الكسندرا عيسى الخوري، منيرة الصلح حمادة، لور مغيزل وانيسة نجار. وأشار إعلان الوزارة أن العمل جاري لطباعة 30 ألف طابع لكل منهن، على أن يبدأ بيع تلك الطوابع في كل المكاتب البريدية اعتباراً من تاريخ 22/5/2014. (النهار 20 أيار 2014)

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول عوش هيكل، النازحة السورية من إدلب، والتي تمسّكت بماكينتها الخياطة ونقلتها معها بمساعدة أقاربها، بالرغم من صعوبة نقلها لكبر حجمها وثقل وزنها، حتى الحدود اللبنانية ومنها إلى مخيم النزوح في سهل مرجعيون. ويشير التحقيق إلى أن هيكل، المعروفة بخياطة النازحين، أصبحت مقصد لمئات الزبائن من المخيم الذي تجاوز عدد قاطنيه 1500 نازح/ة، إضافة إلى نازحي/ات التجمعات القريبة، في سهول الماري والمجيدية وسردة والوزاني، فباتت الماكينة مصدر رزق يدر عليها مبلغاً، يتراوح بين الـ10000والـ 20000 ليرة يومياً، تعتاش منه وأطفالها الخمسة، الذين فقدوا والدهم في الأزمة السورية.
وتلفت عوش إلى أن تلك الماكينة حاجة ملحة للنازحين/ات في مختلف المناسبات والفصول، مشيرة إلى أن العمل تطور من أشغال تقصير وتوسيع الثياب، التي توزع على النازحين/ات من الجهات المانحة، إلى فساتين العرايس بعدما زادت زيجات النازحين/ات بمعدل عرس واحد كل أسبوع. وتوضح عوش قائلة أن فستان العرس لا يكلف الكثير ليتناسب مع الدخل المحدود للعريس النازح، مضيفة ان "القماش والخرز وما شابه من حاجيات نشتريها من السوق الشعبية أو نجمعها من ملابس عتيقة في المخيم نقوم بمعالجتها، وأحولها إلى فستان عروس جميل مزخرف بالنقوش والخرز". وافادت هيكل أن تكلفة فستان العرس تتراوح بين 50 و300 ألف ليرة لبنانية، في حين ان ثمن تقصير البنطلون أو تضييقه ألف ليرة فقط. (السفير 19 أيار 2014)

عقدت الهيئات الاقتصادية والفعاليات الاجتماعية والتجارية في مدينة طرابلس، الأسبوع الفائت، مؤتمراً صحافياً في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال، للتحذير من مغبة القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة والذي يقضي بعدم اقرار المشاريع الانمائية الثلاثة التي أقرت لمدينة طرابلس وتتلخص بتفعيل سكة الحديد، استكمال ردم المنطقة الاقتصادية الخاصة، ومشروع تحسين وسط المدينة (منطقة التل). أطلقت تلك الهيئات الاقتصادية والنقابية صرخة تحذيرية، مطالبة الحكومة بالرجوع عن قرارها، وذلك لحاجة المدينة الماسة الى تلك المشاريع من أجل خلق فرص العمل للشبيبة، ولتحريك عجلتها الاقتصادية، وخصوصاً بعد الخسائر الفادحة التي منيت بها طرابلس على مختلف المستويات من جراء جولات العنف التي استمرت لسنوات. وفي السياق نفسه، أكد وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، خلال رعايته لافتتاح مركز طرابلس لشركة "الإبداع للتمويل المتناهي الصغر" في مدينة الميناء، الأسبوع الفائت، على دعمه لموقف الهيئات الإقتصادية، مشيراً أن "طرابلس كانت منذ وقت قصير تحت وابل النار والقذائف، وهي اليوم تنشد الحياة، وإننا لن نسكت أمام ما حصل مع مدينة طرابلس". من جهته، أشار وزير العدل، أشرف ريفي، الذي كان حاضراً للمناسبة: "لقد كانت مشاريع مدينة طرابلس مدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، وقد أرجئت الى الأسبوع القادم، إنما ستقر مهما كلف الأمر". (النهار، الديار، المستقبل، الديار 19 أيار 2014)

كشفت صحيفة لوريون لوجور في عددها يوم اول من امس، عن التوقيف التعسفي لاربع عاملات منازل من السنيغال، رغبن بتقضية ليلتهن خارج منزل مخدوميهن، الامر الذي اثار موجة غضب عارمة في وسط الجالية السنيغالية في لبنان. وفي التفاصيل، فقد تم توقيف العاملات وهن نائمات في منزل مخصص للجالية في منطقة طريق الجديدة، حيث استفقن على وقع التهديد والتعنيف من قبل وحدات قوى الامن، التي عاملتهن بطريقة غير انسانية على الرغم من حيازتهن على اوراقهن الرسمية، التي تثبت قانونية وجودهن داخل الاراضي اللبنانية. وجرى توقيف العاملات اولا في مركز الامن العام في السوديكو، ليتم بعدها نقلهن الى مركز الاحتجاز في القصر العدلي، علماً انه منع عليهن الاتصال بمخدوميهن.  وبحسب الصحيفة، اختلفت الرويات حول اسباب الاعتقال، ففيما اكدت مصادر مقربة من العاملات، ان الامن العام يقوم بتعنيفهن بغية استجوابهن حول عاملة من الجالية نفسها هربت من منزل مخدوميها بسبب سوء المعالمة التي عايشتها، تقول رواية الامن العام، ان السبب يعود الى نظام الكفالة في لبنان الذي يفرض على العاملة البقاء في بيت مخدوميها.(؟!)  وحول الموضوع، ادان ممثل هيومن رايتس ووتش، نديم حوري، الاهانة والتعنيف الذين تعرضت لهما العاملات، خصوصا في ظل عدم وجود اي اتهام يدينهن، وعلماً ان مصادر المنظمة افادت ان مخدوميهن لا يعارضون خروجهن من المنزل. (لوريون لو جور 19 ايار 2014)

نظّم برنامج تنمية القطاعات الانتاجية في لبنان والتابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الأسبوع الفائت في مركز "بترونيات"، "يوم الأفوكادو" الذي تخللته عدة نشاطات أبرزها ندوة عن فوائد الثمرة الصحية وطرق تحضيرها، ويذكّر أن نشاط البرنامج الاميركي ُنفّذ بالتعاون مع رابطة البترون الانمائية والثقافية. وقد ثمّنت رئيسة رابطة البترون، جومانا أبي صالح نصر، فكرة تنظيم يوما للافوكادو وخصوصاً لناحية تقديم معلومات اضافية للنساء عن كيفية الافادة من تلك الثمرة. من جهته، ذكّر جورج فرام، في كلمته بإسم الوكالة الأميركية للتنمية، بالمساعدات التي تقدمها الوكالة إلى الجمعيات الأهلية والمؤسسات التربوية، ومنها المنح المدرسية، تمويل مشاريع المياه والنشاطات البيئية، إضافة إلى التعاون مع عدد من القطاعات ومنها قطاع الزراعة. (المستقبل 19 أيار 2014)

نشرت صحيفة الديلي ستار في عددها اليوم، تحقيقاً حول زواج القاصرات، مشيرة إلى جهود بعض القضاة لاعادة تفسير بعض القوانين الموجودة لحماية القاصرات من تلك الممارسة. فقد اشار القاضي فوزي خميس، الذي شغل منصب رئيس محكمة الأحداث خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2009، إلى أن مفتاح حماية القاصرات من الزواج المبكر، يكمن في كيفية تفسير القاضي/ة القانوني لـ"الخطر"، المرتبط بالمادتين 24 و26 في قانون الأحداث. وأوضح القاضي قائلاً أنه على الرغم من أن تلك المواد لا تذكر الزواج في سن مبكر، على وجه الخصوص، إلا أنها تشير إلى أنه إذا كان الأحداث معرضين/ات للخطر، في بيئة تعرضهم/هن للاستغلال أو سوء المعاملة، يمكن للقاضي/ة ستخدام تلك المادة لحمايتهم/هن، مضيفاً أن قرار القاضي/ة غالبا ما يصطدم مع المحكمة الدينية، التي تعتبر أن ذلك تعدياً على صلاحياتها.

لكن القاضي خميس يرى أن من واجبات القضاة والقاضيات، الإجتهاد بالقرارات إذا لم تكن القوانين واضحة، وذلك مثلاً من خلال توسيع نطاق تطبيق شرط الخطر، والإشارة إلى أن زواج القاصر يعرضها للخطر. وفي ذلك السياق يفيد أن مسألة الخطر في زواج القاصرات يصبح غامضا عند التحقق من التفاصيل.  واضاف خميس أن أي قانون يحظر زواج القاصرين/ات يجب أن يعالج كافة الزوايا، قائلاً "أن الأمر يختلف إذا كانت الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً تتزوج من رجل يبلغ 21 عام، أو من رجل يبلغ من العمر 50 عام". من جهته، يشير قاضٍ آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن القضاة يمكنهم/هن الإجتهاد بالمادة 503، في قانون العقوبات، والمتعلقة بالتوافق في العلاقة الجنسية، بالإضافة إلى المادة حول الاستغلال، التي أضيفت عام 2011 لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وإستخدامهما لحماية القاصرات من الزواج، واستطرد قائلاً أن ذلك لا يخلو من بعض العراقيل، إذ أن المشكلة غالبا ما تكمن في موافقة أولياء الأمر على الزواج، وفقا للمحاكم الدينية.

والجدير ذكره هو أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تعمل حالياً، لجعل الزواج مسجل في الأحوال الشخصية، وبالتالي جعل الزواج يتطلب موافقة القاضاة والقاضيات المدنيين/ات، مما يمكنهم من التدخل إذا كان الزواج لقاصرات. لكن اللجنة لا تزال تعمل على اعداد دراسة قانونية تقارن القوانين التي تنظم الزواج في سن مبكرة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط مع تلك في لبنان، تمهيداً لوضع قانون لحظر مثل تلك الزيجات في لبنان، قريباً. ويشير أحد أعضاء المشاركين/ات  في المشروع، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن القيام بمثل تلك الخطوة يتطلب تجاوز القيم الأساسية للنظام الطائفي في لبنان.(؟!) (الدايلي ستار 16 أيار 2014)

لا يزال المياومون والمياومات في "مؤسسة كهرباء لبنان"، البالغ عددهم/هن حوالي 475 مياوماً ومياومة، مستمرون في إعتصامهم/هن السلمي المفتوح، ، احتجاجاً على عدم قبض رواتبهم/هن منذ أكثر من شهرين، وقد إتبّعوا/ن أسلوباً جديداً للتعبير عن الوضع المعيشي السيئ الذي بلغوه، إذ باعوا/ن، في اليوم التاسع للإعتصام، الورد، بعدما باعوا/ن في الأيام الماضية الخضار والكعك والجبنة، ويرجّح أن تتواصل خطوتهم/هن الاحتجاجية ببيع عرانيس الذرة وغزل البنات، وتفيد مياومة لصحيفة السفير، ضاحكة، إلى أن "الداعمين/ات لتحركنا طالبوا/ن بأن نركّز على بيع المأكولات، لأن بيعها أسرع". أما على صعيد المساعي المبذولة لمعالجة الإشكال المالي، تكشف مصادر وزارة المال لـ"السفير" أنه "حتى اللحظة لم تتلق الوزارة أيّ رد رسمي أو كتاب من قبل إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في موضوع: صفقة تقديم يد عاملة داعمة للمؤسسة"، مؤكدة في الوقت نفسه، أن "من يتحمّل مسؤولية وضع المياومين الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ أكثر من شهرين، ليست الوزارة. (السفير 16 أيار 2014)