أخبار

نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية ، ندوة بعنوان "أهمية تمويل وتطوير المشاريع الصغرى والمتوسطة كخيار استراتيجي للتنمية الاقتصادية"، وذلك يوم أمس في مقر الغرفة في صيدا. وقد أكد رئيس الغرفة، محمد حسن صالح، في مداخلته خلال الندوة، أن تلك المشاريع تمثل أكثر من 90% من المنشآت في العالم، وتوفر ما بين 40% و80% من اجمالي فرص العمل، كما تمثل نسبة مساهمة تتجاوز الـ85% من الناتج المحلي الاجمالي في العديد من الدول. وشدد على ضرورة العمل لتوفير الآليات والبرامج التمويلية، وبالتالي دعم الابداع، ريادة الأعمال والتطور التكنولوجي، لتعزيز دور تلك المؤسسات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جهته، ذكّر رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة "كفالات"، خاطر ابي حبيب، بالتقديمات التي تؤمنها المؤسسة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، شارحا أهدافها والدعم الذي توفره لتنشيط القطاعات الانتاجية، ولا سيما في مجالات الزراعة والسياحة والتقنيات المتطورة.
واختتمت الندوة بكلمة للامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، تحدث فيها عن ضرورة نشر الوعي حول الأهمية الكبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية، لافتاً إلى أنه على رغم من أهمية ذلك القطاع، والتي أدركتها معظم الدول المتقدمة والنامية، لا يوجد حتى الآن استراتيجيات عربية كافية لتفعيل هذا القطاع كما يجب، وخصوصاً لناحية التمويل، إذ تبلغ حصة القروض المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 8% فقط من مجموع القروض المقدمة من القطاع المصرفي العربي. (النهار، السفير، المستقبل، الديار 16 أيار 2014)

نشرت صحيفة الحياة تحقيقاً حول مقدار الفتيات اللواتي في عمر الزواج وغير المتزوجات في لبنان، واللواتي بتن يمثلن الـ85 في المئة من مجموع تلك الفئة من الفتيات، وذلك وفق دراسة التي أجرتها "إذاعة هولندا" استناداً إلى إحصاءات مراكز الأبحاث والمعطيات الخاصة بالمنظّمات غير الحكومية. ويتحدث التحقيق عن ظاهرة جديدة، تتمثل بغزو عشرات المواقع الإلكترونية المتخصّصة بالتزويج وإيجاد الشريك المناسب، للشبكة العنكبوتية، إذ بات اللبناني واللبنانية على موعد يومي مع مئات الإعلانات التي تظهر على معظم المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف إيجاد الشريك المناسب واختبار الحبّ، كما يأتي في الشعارات المستخدمة في الإعلانات. وعلى رغم من أن تلك الإعلانات تشير إلى أن المواقع مجانية في البداية، لكن عند طلب رقم شخص آخر أو حسابه الإلكتروني يكون هناك تسعيرة معيّنة تتراوح بين 10 و20 دولاراً. وتعتمد تلك المواقع على معلومات الشخص مع اختيار المعايير التي على أساسها سيتمّ اختيار الشركاء المحتملين، وتتضمّن تلك المعايير الطول، لون البشرة، الوزن، الجنسية، لون الشعر والعينين، المستوى التعليمي، والوضع المادي. فيما توضع خانتان مخصّصتان أيضاً لـ"الطائفة ومنطقة السكن" على بعض المواقع الإلكترونية، بحجة الانسجام مع الواقع اللبناني.(؟!) ويؤكد معظم المشتركين/ات في تلك المواقع أنّ إمكانات النجاح ضئيلة بسبب احتيال الأشخاص ووضع معلومات خاطئة، إضافة إلى صعوبة التفاهم.
كذلك تناول التحقيق نماذج لوكالات واقعية، قي مقابل تلك الإلكترونية، إذ تشير إحدى الخطّابات، أنها تستقبل يومياً حوالى 5 فتيات يقصدنها لإيجاد الزوج المناسب، فيما يتردّد الرجال في زيارتها، فيفضّلون إرسال أمهاتهم أو أخواتهم لإيجاد المرأة التي تناسب الوضع المعيشي والاجتماعي الخاص بالأسرة.  غير أنّ الباحثة الاجتماعية نور حمادة، رأت أنّ ما تقدّمه تلك الوكالات سواء افتراضية أو واقعية، ليس إلا وهم الانسجام وإيجاد الشريك المناسب، وتحذّر من الخداع الكبير الذي يمكن أن يحصل من قبل الوكالات لحض الزبائن على الزواج، وكلّ ذلك لجني مزيد من الأموال. (الحياة 15 أيار 2014)

نظم المركز اللبناني للتغليف (ليبانباك) للسنة الخامسة على التوالي، حفل توزيع الجوائز على الطلاب/ات الفائزين/ات في مسابقة Lebanon Student StarPack 2014، وذلك يوم أمس في قصر الاونيسكو، برعاية وحضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وبدعم من جمعية الصناعيين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).  وقد أشارت مديرة "ليبانباك" سهى عطالله إلى أن المسابقة شهدت زيادة في عدد المشاركين/ات من داخل لبنان وخارجه، إذ شارك هذا العام نحو 500 طالب/ة، يمثلون/ن عشر جامعات لبنانية وأربعاً عربية، من الأردن، فلسطين ومصر، لافتةً إلى أن ذلك يبين أهمية المسابقة، وبالتالي دور الجمعية في توعية الصناعيين/ات والمزارعين/ن حول أهمية التغليف من أجل تسويق ورفع قدرة منتجاتهم/ن التنافسية وحماية جودتها.
من جهته، شدد وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، على الدور الأساسي للتغليف في تعزيز قيمة السلعة، وقيمتها المضافة، ولاسيما في ما يتعلق بمسألة سلامة الغذاء، مضيفاً أن "لبنان يمتلك قدرات طلابية وفنية عالية تخوله أن يكون مركزاً للصناعة التغليفية في العالم العربي، فيصدر بضاعته بدلاً من تصدير شبابه". وفازت بجائزة المركز الأول عن فئة التصميم الهيكلي، هلا توت من الجامعة اللبنانية، والجائزة الثانية ذهبت إلى ديانا ذبيان من الجامعة نفسها، أما الجائزة الثالثة فكانت للطالبة في "الجامعة اللبنانية الأميركية"، نور أبو شقرا، فيما حصل، رودي الخوري، من الجامعة نفسها على جائزة "يونيباك للإبداع". أما في فئة التصميم المرئي، فكانت الجائزة الأولى من نصيب الطالب نبيل حيدر من "جامعة رفيق الحريري"، والمركز الثاني لجان رزق من "AUST"، والمركز الأخير للطالبة في «الجامعة اللبنانية الدولية» لينا حيدر. (السفير، المستقبل، 14 أيار 2014)

نشرت صحيفة الديلي ستار، يوم الإثنين الفائت، مقابلة أجرتها مع الرائد سوزان الحاج، رئيسة مكتب الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن الداخلي، وذلك كجزء من سلسلة المقابلات الأسبوعية مع نساء لبنانيات رائدات في مختلف القطاعات.
ولدت الحاج وترعرعت في بلدة صغيرة في شمال الكورة، وتخرجت من جامعة البلمند، بشهادة بكالوريوس في الكمبيوتر وهندسة الاتصالات، كما حصلت أيضاً على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر، وأصبحت أول ضابطة تنضم إلى صفوف قوى الأمن الداخلي في عام 2001، عندما رصد والدها، وهو عضو سابق في قوى الأمن الداخلي، إشعاراً للتوظيف في قوى الأمن الداخلي، في اختصاص الكمبيوتر والاتصالات، لم يحدد أن المنصب للذكور فقط. وفي خلال عملها في الأمن الداخلي، أنشأت الحاج، مكتب "الحقوق، المساواة والتنوع"، في قوى الأمن الداخلي، لإيصال مخاوف الضباط والأقليات على وجه التحديد، بما في ذلك النساء، إلى الحكومة، على الرغم من أن المكتب لم يفتتح رسميا بعد. وقد أشارت الحاج، خلال المقابلة، إلى أن المنظمات اللبنانية التي تعمل من أجل حقوق النساء، يجب أن توّحد الجهود تحت "مظلة واحدة" لإجراء تغييرات على نطاق واسع، كما لفتت إلى اهمية استمرار تقدم النساء في كافة المجالات وخاصة في الحكم المحلي، مؤكدة أنه: "عندما تتقبل الناس، النساء في مناصب رسمية محلية، وتفهم أنه تم انتخابهن لقدراتهن، لن تكون فكرة تعاظم دور النساء في البرلمان بعيدة المنال". أخيرا، دعت الحاج الفتيات إلى عدم التخلي عن الأمل في النجاح، بغض النظر عن الصعوبات، مضيفة أن الفتيات يجب أن يصبحن اولاً قدوة لأنفسهن. (الدايلي ستار 12 أيار 2014)

اجرت صحيفة لوريون لو جور، في عددها يوم امس، حواراً مع نهى عسيران، المرشحة المستقلة لانتخابات نقابة المعلمين- فرع بيروت، التي اوضحت ان الدافع الاساسي وراء ترشحها هو حقها الديموقراطي في الترشح المسلوب منذ 20 عاماً. وكشفت عسيران للصحيفة ان المؤسسات التربوية الخاصة، تختار مندوبيها بنفسها دون الاستناد الى اراء المعلمين/ات، وان اولائك المندوبين/ات ينفذون/ن املاءات المؤسسة وليس توجهات نقابة المعلمين. وتؤكد عسيران انها لمست ذلك التناقض اثناء المشاركة في تحركات هيئة التنسيق النقابية، لا سيما وان خطاب نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوظ، كان مخالفا لخطابات المندوبين/ات في المدراس الخاصة، مؤكدة انها استقالت من المدرسة التي كانت تعمل فيها بسبب اختلاف الاراء بينها وبين مندوب المدرسة حول تلك التحركات. اخيراً، اعتبرت عسيران انه لا توجد ثقافة نقابية حقيقية في لبنان، متمنية في الوقت نفسه ان تساهم الانتخابات الجديدة في رفع وعي المعلمين/ات، خصوصاً فيما يتعلق بحقوقهم/ن. (لوريون لو جور 14 ايار 2014)

شدد وزير البيئة محمد المشنوق على أهمية حماية "درب الجبل" والحدّ من الاعتداءات البيئية التي رصدتها "جمعية درب الجبل اللبناني"، لافتاً إلى ضرورة تشجيع السياحة البيئية المسؤولة، وتعزيز الفرص الاقتصادية في القرى. حديث المشنوق جاء خلال مؤتمر صحافي، نظمته الجمعية يوم أمس، وحضره رئيس الجمعية كريم الجسر، الذي أكد على ضرورة تضافر الجهود في سبيل حماية البيئة لاسيما من قبل الدولة المتمثلة "بالمحامين العامين المتفرّغين وقضاة التحقيق لشؤون البيئة والضابطة البيئية"، كذلك البلديات والهيئات الإقتصادية وهيئات المجتمع المدني.
والجدير ذكره هو أن "درب الجبل اللبناني" أنشئ في العام 2007 بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بهدف تسليط الضوء على الجمال الطبيعي والثروة الثقافية في جبال لبنان، إضافة إلى إيجاد فرص اقتصادية للمناطق الريفية من خلال السياحة البيئية. ويمتد الدرب من القبيات في شمال لبنان إلى مرجعيون في الجنوب، ويقطع أكثر من 75 بلدة وقرية، (29 قرية شمالية و 23 قرية في جبل لبنان الشمالي و 10 قرى في جبل لبنان الجنوبي و 16 قرية في الجنوب)، وثلاث محميات طبيعية، كما يوجد على طول الدرب 11 بيت ضيافة، بالإضافة إلى ثلاثة إستراحات، وموقع تخييم.  (النهار 13 أيار 2014)

تحت شعار "لبنانيات من اجل لبنان افضل" إجتمعت مجموعة من النساء المبادرات والعاملات في مجالات نيابية ووزارية واقتصادية وثقافية وإجتماعية، يوم الأحد الفائت، لمناسبة افتتاح "اسبوع بيروت للمصممين/ات" بنسخته الثانية، الذي نظمته "شركة غاتا"، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، والذي شاركت فيه 70 مصممة لبنانية، عرضن منتوجاتهن وابتكاراتهن، التي تراوحت اصنافها بين أزياء ومجوهرات وأثاث وأوان منزلية وتحف تراثية.
وقد ذكّرت المحامية، رجينا قنطرة، في مداخلتها خلال الإفتتاح، بأهم المواثيق الدولية التي ترعى حقوق النساء وتحصنها ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للقضاء على كل اشكال التمييز ضد النساء، واعلان بيجينغ. وأشارت إلى ان المرأة اللبنانية أثبتت على مدى السنين التمتع بقدر كبير من المهارات القيادية في مجالات عدة، الا ان عملية صنع القرار الاداري، الاقتصادي والسياسي في لبنان، لا يزال حتى الآن حكراً على الرجال، بوجود الاطر التمييزية القانونية. ودعت قنطرة اخيراً الى "استكمال حملة تنزيه القوانين التمييزية ضد المرأة على الصعيدين الأجتماعي والاقتصادي بتكريس حقها باعطاء جنسيتها لاولادها، واعتماد قانون احوال شخصية مدني موحد، كما دعت لتطبيق اللامركزية الادارية الموسعة المنصوص عنها بدستور الطائف". (النهار، السفير 13 أيار 2014)

أقام "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية"، بالتعاون مع "جامعة رفيق الحريري"، يوم أمس، ندوة بعنوان: "التداعيات الاقتصادية لتدفق النازحين السوريين إلى لبنان"، في "مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي"، تخللها مداخلات ونقاشات لأكاديميين ومتخصصين، للبحث في تلك المشكلة في ظل غياب الإجراءات الرسمية الآيلة إلى تنظيم تدفق النازحين للتخفيف من التأثيرات السلبية.
وقد أشار، الرئيس الفخري للاتحاد الوزير السابق، عدنان القصار، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن النزوح السوري "خلّف مضاعفات مقلقة على المالية العامّة وقطاعي التعليم والصحة وخدمات البنى التحتية، مما سيزيد العجز في الموازنة بما لا يقلّ عن 6 في المئة إضافية. كما لفت إلى أن تراجع معدّلات النمو الاقتصادي بنحو 2.9 في المئة سنوياً، ما بين العامين 2011 و2014، سيؤدي، وفقاً للبنك الدولي، إلى مضاعفة مستوى البطالة إلى أكثر من 20 في المئة، ودفع 170 ألف لبناني/ة إلى ما دون خطّ الفقر، لينضموا/ن الى مليون لبناني/ة يعيشون/ن تحت هذا الخط حالياً".
من جهته، أوضح رئيس "جامعة رفيق الحريري"، الدكتور رياض شديد، أن الهدف من الإضاءة على تداعيات النزوح السوري على الاقتصاد، ليس إثارة العصبيات، فمن الواجب تقديم العون للنازحين/ات، إنما ضمن مخطّط واضح، يأخذ بعين الاعتبار وضع الدولة. أما وزير الصحة العامّة، وائل أبو فاعور، فقد قال بصراحة خلال الندوة أن: "النزوح السوري هو أخطر تحدًّ يفرض على الدولة وعلى اللبنانيين"، مؤكداً أنه "على الرغم من النداءات التي أُطلقت منذ مدة طويلة، حول تداعيات النزوح السوري إلى لبنان، لم تقم الدولة بأي خطوة لمعالجة تداعيات هذا النزوح أو الحد منه. (السفير، النهار 13 أيار 2014)

اعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، رفضها مشروع "قانون استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني"، معتبرة  في بيان اصدرته يوم أمس، أنه "يكرس مجدداً حرمان النساء اللبنانيات من حقهن بالمواطنة كاملة". وجاء في بيان الحملة ما يلي: "ترددت في وسائل الاعلام، نية رئيس مجلس النواب نبيه بري، إدراج مشروع قانون استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين في المهجر على جدول أعمال الهيئة التشريعية لمجلس النواب، ليصار إلى اقراره في اقرب فرصة، بعد البت بمشروع سلسلة الرتب والرواتب، علماً أن الرئيس بري دعا إلى جلسة للجان المشتركة، اليوم الثلثاء في 13 ايار 2014 ، وذلك لدراسة المشروع وتحديد شروط استعادة الجنسية".
وعللت الحملة استنكارها لتلك الخطوة، اولا انطلاقاً من "أولوية حصول النساء اللبنانيات المقيمات في لبنان على حقوقهن في المواطنة الكاملة قبل المتحدرين في المهجر، وثانياً لتكريس مشروع القانون المقترح نكران مبدأ حق النساء في منح الجنسية لاولادهن وازواجهن اسوة بالرجال". وفي سياق رفضها لمشروع القانون المقترح، اشارت الحملة الى البند الذي يحصر الحق باسترداد الجنسية بالرجال، بصرف النظر عن بنود المشروع الاخرى التي ستتطرق اليها الحملة بالتفصيل في مناسبة اخرى.
وفي هذا الاطار، ذكرت الحملة بالخطوة المستهجنة التي اقدم عليها مجلس الوزراء بتاريخ 12 كانون الاول 2011، عندما وافق بالاجماع، على مشروع القانون، معدلاً فقرة واحدة  كانت تسمح للمتحدرين/ات من النساء باسترداد الجنسية، بحجة مراعاة قانون الجنسية الساري المفعول. (الفقرة الاولى من المادة الاولى:1- إذا كان متواجدا هو أو احد أصوله أو أقاربه لأبيه حتى الدرجة الرابعة على الأراضي اللبنانية كما يبيّنه إحصاء العام 1921 لدى وزارة الداخلية والبلديات والسجلات العائدة له ولا سيما سجل المهاجرين). وفي الختام، دعت الحملة "النواب الحريصين والحريصات على الحق في المواطنة وعلى والمساواة بين النساء والرجال، إلى رفض المشروع المقترح جملة وتفصيلاً في حال طرحه للمناقشة في الهيئة العامة، وطلب إعادة النظر فيه إذا لم يحقق المساواة القانونية الكاملة بين اللبنانيين واللبنانيات في مجال منح الجنسية أو استردادها".. (السفير، الاخبار، النهار، 13 أيار 2014)

نظمت شركة اريكسون بالتعاون مع الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، الأسبوع الفائت، ندوةً لإحياء اليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اقيمت في حرم الجامعة في بيروت، وذلك في إطار سعي الشركة لتمكين السيدات الشابات وتشجيعهن على العمل في ذلك المجال. تهدف اريكسون من خلال ذلك النشاط الى رفع مشاركة النساء داخل الشركة الى الثلث، وتقديرا للدور الحيوي الذي تلعبه النساء في المجتمعات عامةً، وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحديدا. وقد أتاحت الندوة الفرصة للعديد من الطالبات لمعرفة المزيد عن الوظائف في ذلك القطاع، وشكّلت مساحة لتبادل الأفكار مع المسؤولين في اريكسون حول تطلّعات الشركة على المديين القصير والطويل في كل ما يتعلق بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطور المجتمع الشبكي والدور الذي يمكن أن تقوم به كل منهن في تطوير ذلك القطاع. (المستقبل 12 أيار 2014)

للمزيد من المعلومات حول تواجد النساء في مهن مرتبطة بقطاع التكنولوجيا والإتصالات، الرجاء مراجعة الخبر المنشور سابقاً على بوابة تمكين النساء إقتصادياً:
ميل النساء الى المهن المرتبطة بقطاع التكنولوجيا والإتصالات اقل خمسة اضعاف من الرجال، بتاريخ 9/5/2014